خانه / صراط عشق / متون / نهضت آزادی و زنجیره ‌ای‌ها آشوب ۱۸ تیر را ساماندهی کردند

نهضت آزادی و زنجیره ‌ای‌ها آشوب ۱۸ تیر را ساماندهی کردند

حدود 300 نفر از دانشجویان کوی دانشگاه تهران به خیابان آمده و شعارهایی علیه طرح اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامه سلام سر دادند. با حضور نیروهای انتظامی اکثر دانشجویان به داخل کوی بازگشتند، اما لیدرهای این جریان در صحنه باقی ماندند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

خبرگزاری فارس؛ گروه دیگر رسانه ها:  یک روز قبل از تصویب طرح اصلاحیه قانون مطبوعات، روزنامه سلام که از چند روز قبل مبارزه با این طرح را آغازکرده بود، در اقدامی‌غیرقانونی یک نامه کاملا سری را منتشر و اعلام کرد که پای سعید امامی، در میان است. انتشار این خبر با توجه به حساسیت موضوع سعید امامی جو سیاسی کشور را ملتهب کرد، چنانکه وزارت اطلاعات از روزنامه سلام شکایت و دادگاه ویژه روحانیت طی حکمی دستور توقیف این روزنامه را صادر کرد. بعد از آن در یک اقدام هماهنگ، روزنامه‌های اصــلاح‌طلب موســوم به زنـــجیــره‌ای در روز 17 تیرماه روی جلد خود به این موضوع پرداخته و بعضا با ادبیات تهدیدآمیز عواقب این اقدام دستگاه‌های امنیتی را گوشزد کردند. پیش‌بینی آنها اما خیلی زود محقق شد و دفتر تحکیم وحدت همان روز تجمعی برگزار کرد و دامنه این تجمع تا اواخر شامگاه 17 تیر ادامه یافت. ساعت از 10 نیمه‌شب گذشته بود که حدود 300 نفر از دانشجویان کوی دانشگاه تهران به خیابان آمده و شعارهایی علیه طرح اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامه سلام سر دادند. با حضور نیروهای انتظامی اکثر دانشجویان به داخل کوی بازگشتند، اما لیدرهای این جریان در صحنه باقی ماندند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. درگیری تا جایی پیش رفت که آنها یکی از افراد نیروی پلیس را به گروگان گرفته و اقدام به شکنجه او کردند. صبح روز بعد در جلسه شورای تامین استان تصمیم گرفته شد نیروی انتظامی از صحنه خارج شود آرامش به کوی بازگردد. پس از این وقایع برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به بهانه آرام کردن دانشجویان یکی پس از دیگری وارد کوی شدند، اما رفت‌وآمد آنها به دلایل نامعلوم آتش خشم شورشیان را بیش از پیش برافروخت. چنانکه پس از آن و در روزهای بعد این افراد به خیابان‌ها رفته و اقدام به ضرب‌وشتم مردم کردند. به هرحال این جریان تا یک هفته بعد ادامه پیدا کرد و درنهایت کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص درباره این موضوع تشکیل شد تا مقصران این ماجرا مشخص شوند. این کمیته هفت‌نفره که منتخب شورای‌عالی امنیت ملی بودند، درنهایت نیروی انتظامی را مجرم شناخته و محاکمه فرماندهان آن از جمله سردار فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی پلیس تهران بزرگ را خواستار شدند، این در حالی بود که مطابق اسناد، وزارت کشور از نیروی انتظامی خواسته بود وارد صحنه شود و فضا را مدیریت کند. در این‌باره سردار رحیم‌صفوی، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران در گفت‌وگویی ماجرای صدور مجوز ورود نیروهای نظامی برای برخورد با آشوبگران را این‌گونه روایت می‌کند: «در روزهای نخست فتنه ۷۸ وزیر کشور اجازه نمی‌داد سپاه و بسیج وارد عمل شده و آشوبی را که تهران را به آتش کشیده بود، آرام کنند. می‌گفت فقط نیروی انتظامی. این در حالی بود که نیروی انتظامی می‌گفت ما دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم… .» با این مقدمه، آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از اظهارات و دفاعیات سردار فرهاد نظری است که در کتاب او با عنوان «برای تاریخ» آمده است.«فرهیختگان» به بهانه بیستمین سالگرد این حادثه، سراغ روایت او از آن ایام رفته است که در ادامه می خوانید.

    دستور برخورد با اغتشاشگران را وزیر کشور ابلاغ کرد

در صفحه 30 تا 37 کتاب، فرهاد نظری خطاب به خاتمی‌گفته است: «همان‌گونه که مستحضرید به دو بهانه آشوب و فتنه شکل گرفت؛ اولین بهانه بحث تصویب قانون اصلاح مطبوعات در خانه ملت بود… و بهانه دوم تعطیلی روزنامه «سلام» بود. در پی شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه سلام تعطیل شد و شما به‌عنوان رئیس هیات‌دولت قبل از حادثه 17 تیر در جریان شکایت بوده‌اید و به استناد مطالب منتشرشده در «کیهان» شماره 16551 و هفته‌نامه «سیاست» شماره 51 آقایان ربیعی و ابطحی مشاور و عضو محترم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس‌دفتر ریاست محترم جمهور جهت انصراف از شکایت از روزنامه سلام به آن سازمان مراجعه و اقدام نمودند که بعد از آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر شد که «به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم… اما چند ساعت بعد بدون کوچک‌ترین توجهی به این اطلاعیه شامگاه هفدهم تیر [78] به بهانه فوق‌الذکر تظاهراتی خشن و غیرقانونی در کوی دانشگاه و خیابان امیرآبادشمالی صورت گرفت… ما را به جشن توطئه میهمان کردند و نیروی انتظامی به حسب ماموریت ذاتی خود، یعنی ایجاد نظم و امنیت… در محل حاضر و در حادثه‌ای پرابهام با اعمالی نظیر سلب آسایش مردم محل، خسارت به اموال عمومی و خصوصی، هتک‌حرمت به ارکان نظام، اهانت، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری پلیس و با شکنجه روحی و جسمی در دو مرحله، پرتاب بمب آتش‌زا توسط اغتشاشگران که بعضا در قالب دانشجو رخ می‌نمودند، مواجه گردید، گویی آنها خود را فراتر از قانون می‌دیدند… از جناب عالی در مقام ریاست شورای‌عالی امنیت ملی سوال می‌کنم؛ با توجه به اینکه اگر نیروی انتظامی در جرائم مشهود و اقدامات تروریستی عمل نکند، وفق مقررات و قانون با آنان برخورد و انفصال از خدمت می‌گردند، پرسنل دعوت شده به کوی برای انجام‌وظیفه چه باید می‌کرد؟! اگر دولت با این‌گونه حرکت‌ها و تشنج در جامعه مخالف بود و انصراف از شکایت وزارت اطلاعات به همین دلیل صورت گرفت، چرا وزیر محترم کشور به آنها مجوز [تجمع] نداد؟ [حال که] مجوز داده نشد، چرا ایشان در بخشی از دستور خود حکم برخورد [پلیس] با آنها را صادر کرد؟! حال که دستور برخورد را صادر کرد، [پس] چرا [وزیر کشور] از آنها حمایت نمود؟» ظاهرا موسوی‌لاری، وزیر کشور به نیروی پلیس دستور برخورد با اغتشاشگران را ابلاغ نمود، اما در گزارش کمیته تحقیق شورای‌عالی امنیت ملی به این ابلاغیه وزیر کشور اعتنا نشده و در بند محکومیت فرماندهان قید کردند که عوامل تصمیم‌گیرنده و اجرا‌کننده مقصر می‌باشند.»

    طرح مشترک نهضت آزادی، دفتر تحکیم‌وحدت و زنجیره‌ای‌ها

در صفحه ۴۰ «برای تاریخ» آمده است: «با توجه به گستردگی آشوب و شورش در حساس‌ترین مناطق پایتخت در 18 تیر 1378، دستور عدم هرگونه برخورد با تظاهرات‌کنندگان و آشوبگران ابلاغ شد که 48 ساعت به طول انجامید. در این مدت آشوبگران و اراذل و اوباش نقابدار تحت‌حمایت برخی مدعیان اصلاحات، آزادانه هر کاری که دل‌شان خواست انجام دادند، ازقبیل: دایر کردن پست‌های ایست و بازرسی، خلع‌سلاح بعضی از ماموران گشت‌های انتظامی، ضرب و شتم، مجروح ساختن بسیاری از مردم و پرسنل شریف نیروی انتظامی. گزارش کمیته تحقیق و تفحص شورای عالی امنیت ملی می‌نویسد: با سنگ‌پراکنی دانشجویان، ساعت جلوی در دانشگاه و شیشه مهد‌کودک روبه‌روی خوابگاه شکسته می‌شود و دو تن از دانشجویان در این مرحله دستگیر می‌شوند و این اعمال صرفا به دلیل عدم برخورد با شورشیان، عملا پلیس را از اجرای ماموریت قانونی خود بازداشت. یعنی تحمل تخریب‌ها، هتک‌حرمت‌ها، به یغما بردن آشکار اموال دولتی و خصوصی و… اساسا برای تمامی پرسنل نیروی انتظامی و امنیتی جای سوال و شگفتی داشت که این دستور را چه کسی یا مرجعی و با چه‌ انگیزه‌ای صادر کرده است؟… در همان روز به گفته حضرات این غائله از تسلط و اراده برخی مسئولان، احزاب و گروه‌ها خارج و به دست معاندین و اوباشان افتاد. در این جریان ردپای توسری‌خورده‌های سیاسی، خانه‌نشینان جناحی و تشکل‌های دانشجویی نمایان و مشهود بود. جالب‌توجه اینکه عده‌ای که 17 و 18 تیر اثر و نقش آنها در اغتشاش و تعرض به اموال مردم محرز شد و حین ارتکاب به جرم بازداشت شده بودند، در پی مصوبه شورای تامین استان آزاد شده و متاسفانه عده‌ای از آنها در روزهای بعد جزء هسته اصلی و عاملین و تریبون‌داران آشوب و اغتشاش شدند. آشوبگران مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های ارتباطی، بی‌سیم و تلفن‌های همراه شدند ولی هرگز در هیات دولت پیگیری نشد که این سیستم‌های ارتباطی را چه کسانی، چگونه با چه ‌انگیزه‌ای و از کدام کشور وارد کردند و در اختیار اغتشاشگران قرار دادند؟! چه کسانی به بی‌سیم پلیس دسترسی داشته و تدابیر و مانور نیروها را شنود کرده و در اختیار شورشیان قرار می‌دادند؟!… اعتراض غیرقانونی گروهی جوان و دانشجو که نباید به هرج و مرج کشیده می‌شد. به گمان این حقیر دست‌هایی آلوده یا بهتر بگویم بال‌هایی بلندپرواز آنچه را که خواستند به این جوانان پرشور و احساساتی دیکته کرده و منتظر طرح نو ماندند. دفتر تحکیم وحدت و ملی‌گراها یک بال این پرواز و مطبوعات زنجیره‌ای بال دیگر آن بودند. »

   تاج‌زاده و معین دانشجویان را تحریک کردند

در صفحه 55 کتاب، نظری خطاب به سیدمحمد خاتمی نوشته است: «برخی از مسئولان که خود را منتسب به حضرتعالی می‌دانند، بعضا عملکردشان مغایر با منویات و بیانات شما می‌باشد. مثلا آقای تاج‌زاده، معاون وزیر کشور و مسئول کمیته دانشجویی که حکم انتصاب ایشان از طرف جنابعالی صادر شده است، با توجه به بروز حوادثی در قبل [از وقایع 17 و 18 تیرماه] می‌بایست برآورد لازم و پیش‌بینی برخورد با چنین جریانات انحرافی را می‌نمودند و تدابیر مقتضی را می‌اندیشیدند، در حالی که حضور غیرمسئولانه و سخنرانی ایشان در جلوی کوی دانشگاه و وزارت کشور نه‌تنها به آرامش و امنیت در کشور منجر نشد، بلکه در تحریک احساسات آن جوانان پرشور بی‌نقش هم نبود. آیا کسی از حضور ایشان در جمع نقابداران و اغتشاش‌گران تا جایی که نامبرده در جهت ملاقات با پلیس اسکورت نمودند، توضیح خواست؟ تاج‌زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه 2 مرداد 78، شماره 5825، ص11 می‌گوید: «متاسفانه در این حادثه 800 اتاق دانشجویی و 2400 تخت تخریب شده است. شایان ذکر است که هر دو مورد ادعای ایشان حتی مغایر با گزارش کمیته تحقیقی است که خود او در آن عضویت داشته است. آنجا که وزیران محترم علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (معین و فرهادی) استعفا دادند، آیا کسی پرسید که آقایان این است نشانه همیاری و کمک به دولت برای آرام کردن اوضاع و بازگرداندن امنیت؟ روزنامه صبح امروز به نقل از ایران نوشت: دکتر معین [گفته است] من از این فاجعه متاسفم و باید بگویم [اینها] همان‌طور که توی سر شما [دانشجویان] می‌زنند، توی سر ما هم می‌زنند و از من کاری ساخته نیست. دکتر معین فردا [19 تیر] را برای تمام فرهنگیان، دانشجویان و آموزگاران جهان عزای عمومی اعلام کرد. آیا استعفای وی در قالب اجرای وظیفه در زمان بحران از جمله اقدامات تشنج‌زا در جامعه نبود؟»

   برخی از اعضای کمیته تحقیق طرفدار آشوب‌گران بودند

فرمانده وقت پلیس تهران بزرگ بار دیگر در صفحه 61 خطاب به خاتمی می‌نویسد: «پس آنجا که به دفاع از عملکرد گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی برخاسته و آن‌ را منصفانه و محققانه و در کمال احتیاط و توجه خواندید، ‌ای کاش لحظه‌ای به عدالت می‌اندیشیدید و تحقیقی در بافت این کمیته می‌نمودید که چگونه امکان دارد در یک کمیته هفت‌نفره تعدادی اعلام نمایند که در جریان انتشار بیانیه نبوده و یکی از همین افراد طی نامه‌ای مورخ 25 مرداد 78 رسما شکایت نموده که مورد ایشان طی نامه مورخ 28مرداد 78 دفتر محترم‌تان به اطلاع حضرتعالی می‌رسد. احمد وحیدی از اعضای کمیته هفت‌نفره تحقیق و تفحص شورای عالی امنیت ملی اعلام نمود درباره  گزارش منتشرشده به نام کمیته تحقیق و تفحص کوی دانشگاه که به آگاهی مردم رسید. اینجانب که یکی از اعضای اصلی آن کمیته بودم از طریق تلویزیون بیانیه را شنیدم و هنوز از متن گزارش ارسالی برای مقام معظم رهبری و ریاست‌ محترم جمهور بی‌اطلاع هستم و اشکالات اساسی بر آن بیاینه وارد است… » و همچنین روزنامه سیاست روز چهارشنبه مورخه 20 تیر 80 می‌نویسد: «چرا وقتی حجت‌الاسلام رئیسی عضو دیگر کمیته تحقیق و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند که در مورد نیروی انتظامی نکات شفاف بیان شده ولی در بخش‌های دیگر مبهم (منظور انتشار بیانیه شورای عالی امنیت ملی می‌باشد) درخواست رفع‌ابهام او از دبیرخانه شورا پاسخ مناسبی دریافت نکرد؟ [در عوض همین] بیانیه کمیته تحقیق و تفحص شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌کند [که] نتایج به دست آمده این کمیته نهایتا طی پنج جلسه با حضور نمایندگان کمیته مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته و بر این اساس یافته‌های حاصله مورد توافق اعضای جلسه می‌باشد! [غیر از اینها] دو نفر دیگر [از اعضای کمیته تحقیق] هم که طرفیت داشتند و از حمایت‌کنندگان موضوع بودند؛ یکی نماینده وزارت علوم آقای ظریفیان‌شفیعی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها و دیگری مسئول کمیته دانشجویی. شگفتا که افرادی به ادعای طرفیت از موضوعی و دفاع از آن برخیزند و در جای دیگر قاضی شوند و اظهارنظر نمایند. مسجلا حقی نادیده گرفته شد، اما جای گله دیگر اینکه همین کمیته با آن بافت در بیانیه خود از گروه‌ها و عناصر دیگری هم به‌عنوان مقصرین یاد می‌کند، اما دریغ از یک پرسش چه رسد به استنطاق یا محاکمه. آنجا که اعلام می‌کنند: مقررات مربوط به فعالیت‌های سیاسی دانشگاه‌ها و نحوه کنترل دستگاه‌ها[ی] کنترل‌کننده کافی نبوده، یا جای دیگر از ضعف مدیریت بعضی از مسئولان آموزش عالی سخن به میان می‌آورد و در بند 12 گزارش که می‌گوید: دستگاه‌های فرهنگی- سیاسی و امنیتی در پیش‌بینی حوادث و پیشگیری آن دچار ضعف و کاستی بودند. شاید مصلحت این بود تا از افرادی که کمیته تحقیق از کوتاهی و قصور آنها در بیانیه سخن گفته سوالی نشود یا پای آنها به میان کشیده نشود.»

    مطبوعات اصلاح‌طلب در صف اول شورش

فرهاد نظری در متن دفاعیات خود درباره عوامل هجمه علیه نیروهای پلیس و وضع مطبوعات در کوران این حادثه در صفحه 121 و 122 کتاب آورده است: «در مورد بزه ایجاد موجبات بدبینی نسبت به نیروهای انتظامی، گرچه اصل بدبین شدن مردم از زمان حادثه به بعد نسبت به ناجا انکار‌ناپذیر است، لکن انتساب آن به متهم به‌عنوان موجد عامل، جای تامل و بررسی است. باید دید چه عامل یا عواملی مردم را در آن ایام نسبت به ماموران بدبین نموده است؟ وقتی در کشور قانونی وضع شده و مطابق آن به پلیس ماموریت می‌دهند که در شرایط بحرانی و اغتشاش برخورد کند و مطابق با دستورالعمل‌هایی که سابقا مورد اشاره قرار گرفت، مکلف به برخورد می‌باشد و وظیفه ذاتی او مسلح شدن به سلاح و تجهیزات کامل و کافی و خاموش نمودن فتنه و آشوب و مسئولیت امنیت مردم و نوامیس آنان و مقابله با شرارت‌ها برعهده او گذاشته شده و کار قانونی خودش را انجام داده است، چگونه می‌توان حضور او و عمل به قانون از سوی وی را از موجبات بدبینی مردم نسبت به نیروی انتظامی شمرد؟ وقتی در برابر این اقدام پلیس در کشور عوامل گسترده و پرحجمی از مطبوعات و تریبون‌های مختلف دست‌اندرکار محکوم نمودن و خطا جلوه دادن کار قانونی پلیس باشند و همانند «ما نحن فیه» چندین ماه در مطبوعات پلیس را تقبیح نمایند و مقابله‌کنندگان با پلیس و اغتشاشگران و مجرمین را مظلوم جلوه دهند، بدیهی است که مردم نسبت به نیروی انتظامی با آن چهره‌ای که از او ساخته‌اند، بدبین می‌شوند. دکتر سلیمانی، معاونت آموزش وقت دانشگاه تهران و عضو فراکسیون دوم خرداد مجلس، در مصاحبه با خبرنگاران در جراید کثیرالانتشار مورخ 17 تیر 81 یعنی سه سال بعد از وقایع کوی اعتراف می‌کند که نقش روزنامه‌های زنجیره‌ای را در آشوب‌های تیر 78 نفی نمی‌کنم.» از جمله اخبار دروغ منتشرشده در آن تاریخ به این شرح است: «تا به حال 50 نفر ضربه مغزی شده‌اند.» (روزنامه همشهری 20/04/78) ، ‌«ای مردم باغیرت، اعتصاب اعتصاب.» (روزنامه آزاد 21/04/78) «گرامیداشت کبوتران خونین‌بال دانشگاه تهران.» (روزنامه آریا 23/04/78) «این‌گونه اخبار و گزارشات کذب که به قصد تحریک احساسات و جریحه‌دار نمودن عواطف مردم و همچنین در تداوم اقدامات غیرقانونی و نیز خط‌دهی به آن شورشیان بیان شد! آیا چنین مطالبی در راستای براندازی نظام نمی‌باشد؟ اکنون باید پرسید سبب و علت بدبینی چیست و کیست؟ پلیس است یا مطبوعات ناسالم و قانون‌گریز و عواملی که دنبال آشوب و تخریب چهره و ارکان نظامند؟ به نظر می‌رسد در حادثه مورخه 23 تیر 78 نیروی انتظامی هیچ گونه سببیتی برای بدبینی مردم نداشته و مطابق با تکالیف قانونی و ذاتی خود عمل نموده و شخص متهم ردیف اول نیز از یک طرف منکر بزه مذکور است… .»

  رهبری گفتند از مطبوعات دولتی ناراضی هستم

نظری در صفحه 83 کتاب ضمن تذکر وظیفه قانونی رئیس‌جمهور به خاتمی نوشت: «من هرگز غافل از فشارهای روحی حاصل از طیف بعضی مطبوعات زنجیره‌ای، جناح‌های سیاسی، تشکل‌های دانشجویی و مبلغان استراتژی تاکتیک فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا، فتح سنگر به ‌سنگر و… نبوده و نیستم، اما اینها هیچ‌یک دلیلی بر آن هجمه تند و غضب‌آلود شما نمی‌توانست باشد…  ازجمله وظایف دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و شورای تامین استان در مواقع بروز بحران، کنترل، هدایت و تغذیه مناسب مطبوعات و رسانه‌های گروهی و همچنین پردازش تبلیغات مناسب در جهت مقابله با بحران است، در این راستا روزنامه نوروز، پنجشنبه 20 تیر 81، شماره 370 در تیتر صفحه اول تلکسی از آن دبیرخانه به این مضمون چاپ کرد که: دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی چهارشنبه‌شب از کلیه مدیران مسئول روزنامه‌های کشور موکدا خواسته برای حفظ آرامش، وحدت و امنیت ملی کشور از هرگونه موضع‌گیری له یا علیه… خودداری کنند.

امروز از ریاست محترم جمهور آقای خاتمی انتظار می‌رود که از مسئولان دبیرخانه خود ازجمله آقای ربیعی که، رئیس کمیته سیاستگذاری و تبلیغات شورای‌عالی امنیت ملی می‌باشد که در آن زمان هم در همین پست و تصدی انجام‌وظیفه می‌نمودند، سوال نماید و چرا در 17تیر 78 و ایام بعد به این قانون و وظیفه عمل نکردند؟ مهم‌تر آنکه بعضی مسئولان با انجام مصاحبه و سخنرانی‌ها تنور مطبوعات را داغ‌تر کردند و جنگ روانی راه انداختند که همسویی برخی مطبوعات و رسانه‌های دولتی با آن اغتشاشگران جای شگفتی داشت. از یک‌طرف به‌دور از واقع‌نگری به تحریف و یکسونگری دست زدند و از طرف دیگر بانگ و فریاد مظلومیت تظاهر‌کنندگان غیرقانونی و تروریست‌های سیاسی را سر دادند. رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان شوراهای تامین سراسر کشور در سال 79 فرمودند: «در قضایای تاسف‌بار تیرماه سال گذشته مطبوعات آن روز را به بعضی مسئولان عالیرتبه کشور نشان دادم و گفتم اینها چیست؟ گفتند زیر سوال بردن اقتدار نظام است.»

منبع: فرهیختگان

همچنین ببینید

فارس من| بازار داغ انتقاد از طرح جدید ترافیک

طرح کاهش آلودگی هوا از ابتدای تابستان جایگزین طرح ۱۴ ساله زوج و فرد در پایتخت شد؛ سن طرح هرچند کم ولی نقدها نسبت به آن زیاد است؛ برخی معتقد به بازنگری و اصلاح آن هستند اما مسؤولان بلدیه بر ادامه اجرای آن اصرار دارند.

«فرصت در غروب» روی آنتن شبکه افق/ مستندی با موضوع واقعه هفتم تیر

مستند «فرصت در غروب» با موضوع زندگی شهید علی اکبر اژه از شهدای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، جمعه ۷ تیر از شبکه افق پخش می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.