صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
یک کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه لغو خودمختاری کشمیر ایرادات اجرایی دارد و با یک سلسله موانع حقوقی مواجه است،اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی هند هر نوع تغییری در اصل ۳۷۰ باید با مشورت و رضایت دستگاه قانونگذاری کشمیر صورت بگیرد؛ ولی این اتفاق نیفتاده است لذا اقدام دولت مرکزی ایراد اجرایی دارد و با یک سلسله موانع حقوقی مواجه است.
ماشاءالله شاکری در رابطه با تحولات کشمیر گفت: کشمیر منطقه ای است که اکثریت ساکنان آن مسلمان هستند و از ۳ بخش به نام‌های جامو، کشمیر و لاداخ تشکیل می‌شود. ساکنان لاداخ بوداییان هند هستند، در جامو تعداد هندوها غلبه دارد و در سرینگر هم که مرکز کشمیر است مسلمانان اکثریت دارند. اما در مجموع اکثریت این منطقه مسلمان هستند.
او در ادامه افزود: در زمان استقلال هند و پاکستان حسب توافقاتی که انجام شد مناطق پر جمعیتی که مسلمانان در اکثریت بودند به پاکستان و مناطقی که هندونشین بودند به هندوستان تعلق گرفت. ولی در رابطه با کشمیر خودمختاری صورت گرفت اما پاکستانی‌ها این موضوع را به شورای امنیت بردند و قطعنامه شورای امنیت دال بر این بود که در کشمیر همه پرسی انجام شود ولی باز هم چنین اتفاقی نیفتاد؛ لذا در کشمیر نیمه خودمختاری حاکم شد که در قانون اساسی هند هم اصلی به نام اصل ۳۷۰ تعریف شده که ناظر بر تایید نیمه خود مختاری در کشمیر است. بنابراین کشمیر جز در ۳ مورد سیاست خارجی، امور نظامی و ارتباطات دارای خودمختاری است.
اصل ۳۷۰قانون اساسی هند ناظر بر تایید خودمختاری کشمیر است
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: بعدها بر سر این موضوع درگیری های نظامی بین هند و پاکستان اتفاق افتاد ولی همچنان وضعیت نیمه مختار بر این منطقه حاکم بود. یکی از پاراگراف های اصل ۳۷۰ این بود که خرید مستقلات و املاک در منطقه کشمیر توسط غیر کشمیری ها مجاز نیست یعنی به نوعی مهاجرت به این منطقه توسط غیر کشمیری ها هم محدود شده بود. اما این وضعیت کشمیر همواره توسط رادیکالیست های هندو مذهب در داخل حاکمیت هند مورد اعتراض قرار داشت که درصدد لغو این بند از قانون اساسی بودند.
خود مختاری کشمیر همواره مورد اعتراض رادیکالیست های هندو مذهب در داخل حاکمیت قرار داشت
شاکری ادامه داد: دولت بی جی پی که به رهبری نارندار مودی هدایت می‌شود در انتخابات اخیر هم با اکثریت قاطع روی کار آمد و یکی از برنامه های اعلام شده قبل از انتخابات توسط این حزب هم این بود که اگر روی کار بیاییم این بند از قانون اساسی را ملغی اعلام می‌کنیم و کشمیر از وضعیت نیمه خودمختار خارج و مانند سایر ایالت‌های هند اداره خواهد شد. الغای بند ۳۷۰ قانون اساسی آثار بسیار گسترده ای خواهد داشت که در دراز مدت موجب می شود کشمیر از وضعیت ویژه خارج شود و احتمالا مهاجرت‌هایی به سمت این منطقه صورت بگیرد که ترکیب جمعیتی آن را که اکثریت مسلمان هستند به هم بریزد.
لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند باعث مهاجرت گسترده به کشمیر شده و ترکیب جمعیتی این منطقه را به هم می‌ریزد
او اقدام دولت مرکزی هند را بر خلاف قانون اساس این کشور دانست و گفت: حقوقدانان قانون اساسی، ۲ برداشت متفاوت از اقدام دولت مرکزی هند دارند. برخی از حقوقدانان اقدام دولت مرکزی را غیر قانونی و برخی دیگر آن را قانونی دانسته‌اند. اما وقتی بندهای قانون اساسی هند را می خوانیم عنوان شده است که هر نوع تغییری در اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند باید با مشورت و رضایت دستگاه قانونگذاری کشمیر صورت بگیرد؛ ولی این اتفاق نیفتاده است لذا این اقدام ایرادات اجرایی دارد و با یک سلسله موانع حقوقی مواجه است.
بر اساس قانون اساسی هند هر نوع تغییر در اصل ۳۷۰ باید با مشورت و رضایت دستگاه قانونگذاری کشمیر صورت بگیرد
شاکری بیان کرد: مردم کشمیر ۲ دلیل برای اعتراضات خود دارند؛ یکی اینکه اقدام دولت مرکزی هند غیر حقوقی بوده و دوم اینکه این کار غیر اخلاقی هم تلقی می شود؛ به این معنا که اگر قرار باشد با تحمیل، گروهی از مردم غیر کشمیری به این منطقه سکونت داده شوند تضییع حقوقی کشمیری‌ها است.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه برنامه‌های تحمیلی توسط دولت مرکزی هند در کشمیر در حال اجرا شدن است، ادامه داد: دلایلی هم که برای این موضوع وجود دارد این است که دولت هند جمعیت قابل توجهی از نظامیان را در کشمیر مستقر کرده درحالی که اگر اقدامش قانونی بود چه دلیلی برای نظامی کردن فضای اجتماعی کشمیر وجود داشت؟ دوم اینکه رهبران سیاسی کشمیر را تحت بازداشت خانگی قرار داده و یا بازداشت کردند؛ سوم اینکه تمام امکانات ارتباطی مردم را اعم از تلفن و اینترنت قطع کردند که نشان می دهد برنامه تحمیلی در این منطقه اعمال می شود.
اگر اقدام دولت مرکزی قانونی بود چه دلیلی برای نظامی کردن فضای اجتماعی کشمیر وجود داشت؟!
او با اشاره به اینکه اعتراضات در کشمیر همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: کشمیر همچنان که از سال ۱۹۴۷ دستخوش اعتراضات بوده به نظر من در آینده هم این اعتراضات ادامه خواهد داشت اما اینکه اعتراضات با چه رفتاری از سوی دولت هند مواجه خواهد شد چیزی است که باید در انتظار آن باشیم و ببینیم که آیا اعتراضات جنبه‌های قانونی و حقوقی خواهد گرفت و یا خیابانی؟ و اگر اعتراضات خیابانی شود چه میزان صبر و شکیبایی از سوی نظامیان دولت مرکزی بروز داده خواهد شد؟
اعتراضات در کشمیر همچنان ادامه خواهد داشت
شاکری در خصوص اعتراضات پاکستان نسبت به تحولات کشمیر، اظهار کرد: این موضوع مورد اعتراض پاکستان هم قرار گرفته است که سفیر و ۱۲ دیپلمات هند را اخراج و سفیر خود را هم از دهلی فراخوانده است؛ ارتباطات اقتصادی با هند و حتی حرکت اتوبوس‌ها و قطار را هم به این کشور قطع کرده است. همچنین تصمیم دارد موضوع را در سطح شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند که علائمی از همراهی بعضی از کشورهای منطقه ای را هم می‌توان در آن دید.
او تصریح کرد: از دولت افراطی هندوگرا نمی‌توان توقع بیشتری داشت چون در رأس قدرت هستند سعی می‌کنند از هر فرصتی برای تثبیت الحاق کشمیر به هند استفاده کنند و بر خلاف دولت‌های گذشته که حزب کنگره روی کار بود و تا حدودی با مدارا رفتار می‌کرد از حزب بی جی پی رفتار دیگری را نمی‌توان انتظار داشت؛ اما با توجه به اینکه جامعه مسلمانان کشمیر در یک فشار اجتماعی قرار دارند این توقع را می‌توانیم داشته باشیم که دولت مرکزی اقدام خشونت باری نسبت به مردم خودش نداشته باشد.
دولت مرکزی هند از هر فرصتی برای تثبیت الحاق کشمیر به هند استفاده می‌کند
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: جامعه جهانی به این موضوع توجه دارد و هر گونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مردم در هر جای دنیا از دید ناظران عدالت خواه بین المللی مخفی نمی‌ماند و به نظر من دولت هند باید نسبت به این موضوع شکیبا و واقع بین باشد.
