خانه / صراط عشق / متون / امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

یکی از نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی نهاد «شورای نگهبان» بود که در گزارشی با تاریخچه این نهاد آشنا می‌شوید.

  ۲۶ تیر ماه سالگرد تأسیس شورای نگهبان است که مقام معظم رهبری آن را چشم بینای نظام می‌دانند. شورای نگهبان به همین مناسبت در ویژه‌نامه‌ای که در قالب مصاحبه، گزارش، عکس تاریخی است به تاریخچه و همچنین وظایف، ساختار و عملکرد این نهاد نظارتی پرداخته که اولین گزارش از این ویژه‌نامه را از نظر می‌گذرانید:

 

* شورای نگهبان چگونه شکل گرفت؟

 

حضرت امام خمینی (ره) از همان روز‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، اصرار و تأکید ویژه‌ای بر شکل‌گیری هرچه زودتر ساختار سیاسی و ریل‌گذاری برای نهاد‌های قانونی نظام نوپای جمهوری اسلامی داشتند. از همین‌رو با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ و پس از سه ماه تلاش و فعالیت فوق‌العاده، تدوین و تنظیم قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ آماده و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در یک همه‌پرسی به تصویب نهایی ملّت رسید.

یکی از نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی نهاد «شورای نگهبان» بود. نهادی که پیش از این در پیش‌نویس قانون اساسی هم تعبیه شده بود.

مرحوم دکتر حسن حبیبی مأمور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی شد و نهایتاً با تلاش‌های او پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه و تنظیم شد که بعد‌ها نظرات دیگران نیز مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً یک پیش‌نویس جامع‌تری که در آن اصل ولایت فقیه نیز لحاظ شده بود، نهایی و تصویب شد.

شورای نگهبان در ایران؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی

پیشینه‌ی نهادی با وظایفی کم و بیش شبیه شورای نگهبان، به عصر مشروطیت بازمی‌گردد. زمانی که مجادلات بسیار جدی میان مشروطه‌خواهان از یک طرف و مشروطه‌ی مشروعه‌خواهان از سوی دیگر بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی درگرفت، نهایتاً و پس از کشمکش‌های فراوان، این تلاش‌های آیت‌اللهِ شهید شیخ فضل‌الله نوری بود که به ثمر نشست و در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد.

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که بعد‌ها به «تراز اول» مشهور شد، می‌گوید: «مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهایی متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای أعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی‌که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غور بررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» ‎‎

هرچند این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی، چون شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ ساله‌ی آخر سلسله‌ی قاجار و ۵۳ ساله‌ی پهلوی به محاق فراموشی رفت، اما با طلوع خورشید انقلاب اسلامی و به همّت بزرگانی، چون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به شکلی پیشرفته، جامع و کامل‌تر و در قالب نهادی مترقی به نام «شورای نگهبان» بدان جامه عمل پوشانده شد.

به همین جهت و به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی، شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) طی حکمی که توسط حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی اعلام گردید، فقهایی شورای نگهبان قانون اساسی را برگزیدند.

حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی با اعلام این خبر، عنوان داشت: «افراد تعیین‌شده به جز آقای محمدرضا مهدوی‌کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی از مدرسین مجتهد حوزه علمیه قم می‌باشند و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد، تا این قوانین هیچ‌گونه مخالفتی با اسلام نداشته باشد.»

اعضای اولین دوره‌ی شورای نگهبان در افتتاحیه‌ اولین دوره‌ مجلس شورای اسلامی، خرداد 1359  از راست، آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله عبدالرحیم ربّانی شیرازی، آیت‌الله احمد جنّتی و از چپ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دیده می‌شوند

حاج سیداحمد خمینی اسامی ۶ تن از اعضای منتخب امام برای عضویت به عنوان فقهایی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر اعلام کرد: «حضرات آیات: حاج شیخ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، حاج شیخ لطف‌الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی‌کنی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی، حاج شیخ یوسف صانعی.» [۱]

از نکات جالب توجه در این رابطه آن است که هیچ نشانی از این حکم در صحیفه امام (ره) و یا حتی صحیفه نور دیده نمی‌شود. حال چرا احکام به این مهمی که به نوعی فرمان تشکیل شورای نگهبان محسوب می‌شود، در این منبع بسیار مهمّ تاریخی، مغفول مانده، جای تعجّب است.

 

به فاصله یک روز بعد و در تاریخ اول اسفند ۱۳۵۸ آیت‌الله ربانی شیرازی، عضو شورای نگهبان طی گفتگویی با روزنامه کیهان در مورد فقهایی منتخب امام (ره) برای شورای نگهبان، گفت: «این‌ها همه از فقهای و اساتید قم هستند و مسلّماً بینش آقا [امام]نسبت به فقهای بینش صحیحی است. همه‌ی این‌ها از مدرسین حوزه هستند به جز یک نفر که در نجف بوده است. آقای رضوانی از هنگامی که آقا در نجف بودند، ایشان هم نجف بودند و با آقا به ایران بازگشتند.» [۲]آقای ربّانی شیرازی در پاسخ به این سؤال که شورای نگهبان چه زمانی کار خود را شروع می‌کند، عنوان داشت: «این شورا بعد از اینکه مجلس تشکیل شد، شروع به کار می‌کند. البته باید ۶ نفر دیگر از حقوقدانان مسلمان توسط شورای عالی قضایی انتخاب شوند و به مجلس معرفی شوند تا شورای نگهبان تکمیل شود. یعنی شورای نگهبان زمانی کار خود را شروع می‌کند که شورای عالی قضایی و مجلس شورای ملی تشکیل شده باشد.» [۳]آیت‌الله مهدوی‌کنی دیگر فقیه شورای نگهبان که در آن زمان سرپرستی کمیته‌های انقلاب اسلامی را برعهده داشت، نیز در مصاحبه با خبرگزاری پارس در ارتباط با انتخاب شدنش از سوی امام امت، اظهار داشت: «من از اینکه امام بنده را مورد عنایت قرار داده‌اند و به عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان انتخاب فرموده‌اند، احساس افتخار و مباهات می‌کنم، گرچه شخصاً خود را شایسته این مقام نمی‌بینم و از طرفی بار سنگینی را به دوش خود احساس می‌کنم و امیدوارم با تأئید خداوند متعال بتوانم در خدمت اسلام و مسلمانان باشم و از قانون اساسی جمهوری اسلامی حمایت و پاسداری کنم.

وی افزود: با توجه و دقتی که ملت انقلابی بیدار و آگاه ایران در انتخاب نمایندگان مجلس دارند و مسلماً نمایندگانی متعهد و مؤمن به انقلاب را انتخاب خواهند کرد امیدوارم بار و مسئولیت ما در پاسداری از قانون اساسی سبک‌تر باشد و در برابر مسائلی قرار نگیریم که مخالفت بکنیم.» [۴]وی در مصاحبه‌ی دیگری با روزنامه کیهان در همین رابطه گفت: «.. بار سنگینی را به دوش خود احساس می‌کنم آن هم در این موقعیت حساس و در مجلس شورای ملی اسلامی اول که قطعاً با لوایح زیاد و مهمی روبرو خواهیم بود که از جمله لوایح اصلاح قوانین سابق، بازسازی و نوسازی کشور در رابطه با قانون اساسی و مقررات مترقّی اسلام با توجه به روح زمان و اوضاع کنونی.»

اعضای اولین دوره‌ی شورای نگهبان در افتتاحیه‌ اولین دوره‌ مجلس شورای اسلامی، خرداد 1359

از راست، آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله عبدالرحیم ربّانی شیرازی، آیت‌الله احمد جنّتی و از چپ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی دیده می‌شوند

اعضای شورای نگهبان، اسفند 1360 تا دی 1361، محل نهاد شورای نگهبان  از راست: آیت‌الله احمد جنّتی، آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله محمّدرضا مهدوی کنی، مهدی هادوی، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، حسین مهرپور، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، گودرز افتخار جهرمی و محسن هادوی

 

آیت‌الله مهدوی‌کنی درباره نقش شورای نگهبان نیز گفت: «شورای نگهبان همانطور که در قانون اساسی تصریح شده نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی است به این معنا که لوایح تصویب شده در مجلس شورا، باید با نظارت این شورا و با اصول قانون اساسی تطبیق شود تا مخالفتی با قانون اساسی و مقررات اسلامی نداشته باشد، این وظیفه اساسی شورای نگهبان است.»

آقای مهدوی‌کنی در مورد نحوه‌ی ارتباط شورای نگهبان با شورای انقلاب و رئیس‌جمهور هم عنوان داشت: «شورای نگهبان فعالیتش را از زمان تشکیل مجلس آغاز خواهد کرد و در این هنگام شورای انقلاب منحل خواهد شد؛ بنابراین بحث در این مورد مطرح نیست و، اما در مورد رابطه با رئیس‌جمهور همانطور که امام فرمودند؛ امیدواریم رابطه ما، رابطه‌ای صمیمانه توأم با همکاری هرچه بیشتر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باشد.» [۵]کیهان در ادامه‌ی گفتگو با فقهایی تازه انتخاب شده‌ی شورای نگهبان به سراغ آیت‌الله یوسف صانعی رفته و نظر وی را در رابطه با انتخاب شدنش به عنوان فقیه شورای نگهبان جویا شد. وی گفت: «این انتخاب، وظیفه‌ی خطیری است برای ما و روی شناختی که خود امام از حدود سال ۱۳۳۱ نسبت به بنده داشته‌اند، این وظیفه را به عهده ما قرار داده‌اند.»

آقای صانعی در مورد شورای نگهبان و وظایف آن هم گفت: «در رأسِ نقش شورای نگهبان، مراقبت از احکام اسلام است که مبادا خدای ناخواسته حکمی بر خلاف اسلام که به قیمت خون همه شهدای اسلام از زمان جهاد پیغمبر (ص) تا به حال شده، انجام بگیرد. نقش بعدی هم، وظایف دیگری است که قانون اساسی تعیین کرده است.»

حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، سرپرست وزارت کشور هم طی گفتگویی با کیهان در همان روز اول اسفند ۱۳۵۸ در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه رابطه‌ای مابین شورای نگهبان و شورای انقلاب و رئیس‌جمهور وجود دارد، گفت: «رابطه شورای نگهبان فقط با مجلس شورای اسلامی است. این‌ها (شورای نگهبان) مصوبات مجلس شورای ملی را از نظر مذهبی تأیید می‌کنند تا مخالفتی با مذهب نداشته باشد. مسئولیت دیگر این شورا، گزینش شورای رهبری است. یعنی شورا، اسلام‌شناسان را باید دعوت کند و یک خبرگان تشکیل دهند تا شورای رهبری تعیین شود، البته با حضور امام نیازی به شورای رهبری نیست.»

آقای هاشمی رفسنجانی در ادامه و در پاسخ به این سؤال که امام در انتخاب فقهایی شورای نگهبان چه مسائلی را در نظر گرفته‌اند، نیز عنوان داشت: «آنچه امام در نظر گرفتند این است که قدرت اجتهاد داشته باشند، اسلام‌شناس باشند و قدرت تشخیص آنچه که در مجلس تصویب می‌شود داشته باشند و به‌طور خلاصه این‌ها عدالت، علم و شهامت اظهارنظر داشته باشند.» [۶]آیت‌الله غلامرضا رضوانی دیگر عضو شورای نگهبان نیز روز پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۸ در گفتگو با کیهان و در پاسخ به این سؤال که نظرتان راجع به انتخاب امام در باب فقهایی شورای نگهبان چیست، گفت: «امام به اینجانب نظر لطف داشته‌اند که مرا انتخاب کرده‌اند. من هم با منّت این مسئولیت و امر امام را قبول می‌کنم.»

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دیگر فقهایی شورای نگهبان را می‌شناسید، گفت: «بله، می‌شناسمشان، ما با هم درس می‌خواندیم و سابق باهم بودیم، آقای ربّانی که مجاهد و مبارز است، آقای جنّتی هم همینطور. آقای صانعی که از فضلا هستند و بقیه آقایان هم همینطور.»

آقای رضوانی در مورد برنامه کار شورای نگهبان هم اظهار داشت: «من یکی از اعضای شورای نگهبان هستم و ما باید مراقب باشیم که قوانین در مجلس شورا مغایر با قرآن و احکام شرع نباشد.»

وی در مورد چگونگی ارتباط شورای نگهبان با دولت و مجلس آینده هم گفت: «این دو کمال هماهنگی را با هم خواهند داشت، زیرا هم اعضای مجلس شورا، افراد مسلمانی هستند و هم اینکه شورای نگهبان از اسلام‌شناسان هستند و وظیفه مراقبت از احکام اسلامی را به خوبی انجام خواهند داد.»

همچنین در مورد بازه زمانی کار شورای نگهبان هم، عنوان داشت: «شورای نگهبان باید بعد از تشکیل مجلس، کارش را شروع کند.» [۷]

گفتنی است به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی و به منظور پاسداری از احکام اسلام و همچنین قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از فقهایی عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. [۸]از مهمترین وظایف شورای نگهبان علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی است.

از همین‌رو تشکیل، تکمیل و شروع به کار رسمی شورای نگهبان موکول به تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی و نهایتاً معرفی حقوقدانان از سوی شورای عالی قضایی به مجلس و رأی مجلس به ایشان شد.

در ادامه به فاصله ۴ روز پس از انتصاب فقهایی شورای نگهبان و در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی در حکمی آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی را به ریاست شورای عالی قضایی و آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی را به دادستانی کل کشور منصوب کردند.

با برگزاری مرحله اول اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و نیز دومین مرحله در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹، مجلسِ اول کار خود را در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز کرد.

در تیرماه ۱۳۵۹ از سوی شورای عالی قضایی ۱۲ حقوقدان به نام‌های سیدحسین مرتضوی، علی آراد، مهدی هادوی، حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی، محمد صالحی، حسین حجتی، محمود فهیمی، سیدهاشم طباطبائی، سیدجلال‌الدین مدنی‌کرمانی، محمدجعفر لنگرودی و محسن هادوی برای انتخاب ۶ حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند.

بحث و بررسی نمایندگان در مورد این ۱۲ نفر در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۶ تیرماه صورت می‌گیرد، امّا رأی‌گیری در تاریخ ۲۶ تیرماه و به ریاست رئیس سنی مجلس، مرحوم دکتر یدالله سحابی [نماینده تهران]انجام می‌شود.

در روز ۲۶ تیرماه اعلام شد که آقای محمدجعفر لنگرودی از کاندیداتوری انصراف داده و بدین‌ترتیب حقوقدانان حاضر به ۱۱ نفر تقلیل یافتند و همین موضوع نیز باعث بحث‌هایی میان نمایندگان شد به‌طوری که برخی این مسئله را مانع رأی‌گیری دانسته و عنوان نمودند فرد دوازدهم هم باید معرفی شود تا از میان ۱۲ نفر، ۶ نفر انتخاب شوند. در نهایت علی‌رغم بحث‌های فراوان، رأی‌گیری انجام شد و به‌ترتیب آراء از ۱۹۵ رأی، آقایان مهرپور ۱۷۹ رأی، محسن هادوی ۱۷۲ رأی، مهدی هادوی ۱۵۱ رأی، علی آراد ۱۴۰ رأی و گودرز افتخار جهرمی (که سهواً از بیان دکتر سحابی جا افتاد و طبعاً تعداد آرایش معلوم نشد) به دلیل أخذ اکثریت مطلق آراء موفق به جلب اعتماد نمایندگان شدند. اما آقایان صالحی با ۷۶ رأی، مدنی ۷۴ رأی، مرتضوی ۴۷ رأی، طباطبائی ۳۸ رأی، لنگرودی ۱۵ رأی، حجتی ۱۰ رأی و فهیمی ۴ رأی نتوانستند رأی اکثریت مطلق را کسب کنند و بدین ترتیب نفر ششم در این مرحله برگزیده نشد.

همین موضوع نیز محمل بحث‌های دیگری در میان نمایندگان شد، اما باز هم نتیجه آن شد که پس از دقایقی بار دیگر رأی‌گیری انجام و نفر ششم انتخاب گردد. جالب اینکه با وجود استعفای آقای لنگرودی باز هم برخی نمایندگان به ایشان رأی دادند. نتیجه بحث و گفتگو آن می‌شود که دکتر سحابی اعلام می‌کند که من هر ۷ نفر را معرفی می‌کنم حال به دو نفر مقدم که آقایان صالحی یا مدنی هستند رأی بدهید و یا به هر ۷ نفر. در این مرحله آراء مأخوذه ۱۸۲ رأی بوده است که آقایان صالحی ۱۳۲ رأی، مدنی ۲۷ رأی، مرتضوی ۷ رأی و لنگرودی یک رأی آوردند. بدین ترتیب آقای محمد صالحی به عنوان نفر ششم انتخاب گردید. [۹]بنابراین در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان تکمیل و رسماً کار خود را آغاز نمود. به همین دلیل ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان نام گرفت. از آن تاریخ تا به حال شورای نگهبان فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است.

با استعفای آیت‌الله صافی‌گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان بر سر اختلاف با وزارت کشور به خاطر نتایج انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله محمد یزدی نماینده پیشین مجلس در چهارم تیر ماه ۱۳۶۷ به عضویت فقهایی شورای نگهبان منصوب شدند. [۱۰]بعضی اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در دهه ۶۰، حضرت امام خمینی (ره) را در ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶ ناگزیر به تأسیس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد که حرف آخر را در میانه‌ی اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بزند. [۱۱]گفتنی است این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسماً وارد قاون اساسی شد.

در زمینه برگزاری انتخابات نیز بار‌ها اختلافاتی میان دولت (وزارت کشور) و شورای نگهبان در گرفت که با پادرمیانی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری فیصله یافتند. انتخابات سومین و ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۹ از جمله مهمترین آنهاست.

شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ رسماً نظارت بر انتخابات‌ها را نیز برعهده گرفت. اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲ مرداد ۱۳۶۰ بود.

شورای نگهبان مجموعاً ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری، ۱۰ انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یک همه‌پرسی قانون اساسی و ۱۴ انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است.

در این میان رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، اولین همه‌پرسی قانون اساسی، اولین انتخابات ریاست جمهوری و نیز اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی که همگی در سال ۱۳۵۸ برگزار شدند به دلیل عدم تشکیل شورای نگهبان زیر ذره‌بین نظارت این نهاد قرار نگرفتند.

 

شورای نگهبان در تاریخ ۳۹ ساله اش، چهار دبیر به خود دیده که مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، مرحوم آیت‌الله محمد محمدی‌گیلانی از تیر ۱۳۶۷ تا مهر ۱۳۷۱ و آیت‌الله احمد جنتی از تیر ۱۳۷۱ تاکنون (۱۳۹۸) دبیر شورای نگهبان بوده‌اند.

 

همچنین آقایان مهرپور، محسن هادوی، خسرو بیژنی، احمد علیزاده، زواره‌ای، محمدرضا علیزاده و کدخدایی در طول این ۴۰ سال قائم مقام دبیر شورای نگهبان بوده‌اند.

 

گفتنی است شورای نگهبان از سال ۱۳۸۰ نیز به صورت رسمی دارای سخنگو گردید که آقای ابراهیم عزیزی تا سال ۱۳۸۳ این سمت را بر عهده داشت. آقایان غلامحسین الهام از تیر ۸۳ تا شهریور ۸۴، عباسعلی کدخدایی از آبان ۸۴ تا تیر ۱۳۹۲، نجات‌الله ابراهیمیان از تیر ۹۳ تا ۲۶ دی ۹۴ و کدخدایی از تیر ۹۵ تاکنون (تیر ۹۸) سخنگویان این نهاد بوده‌اند

منابع:

۱- روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی ۱۶۰۷۹، روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی ۱۰۹۳۴، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، شماره‌ی ۲۱۵، ۰۱/۱۲/۱۳۵۸،

۲- روزنامه‌ی کیهان، شماره ۱۰۹۳۴،

۳- همان

۴- همان

۵- همان

۶- همان

۷- همان، شماره ۱۰۹۳۵، ۰۲/۱۲/۱۳۵۸،

۸- مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۹- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۸ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۵۹،

۱۰- جلد ۲۱، صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۶۷،

۱۱- جلد ۲۰، صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۶۳ تا صفحه ۴۶۵

انتهای پیام/

همچنین ببینید

روایت بادامچیان از اعترافات یک اعدامی و علت شهید خواندن آیت‌الله ربانی املشی

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤلفه اسلامی درباره شهادت «آیت‌الله ربانی املشی» می‌گوید: سند اصلی شهادت آیت‌الله ربانی اعتراف و نوشته کتبی سیدمهدی هاشمی است که پیش از اعدام اعتراف کرده است.

ابطحی: دشمنان ایران اقتدار را در گام دوم خواهند دید/ دست اروپا و آمریکا در یک کاسه است

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به عدم اجرای تعهدات اروپایی‌ها در برجام گفت: دشمنان جمهوری اسلامی اقتدار را در گام دوم خواهند دید که قطعا باج‌خواهی‌های اروپا و آمریکا را نقش بر آب خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.