صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
با افزایش نرخ ارز و ركوردزنی عبور قیمت دلار از ۲۰ هزار تومان، برخی از كارشناسان و حتی مردم عادی، كمبود عرضه ارز در بازار را دلیل اصلی این افزایش قیمت دانسته و معتقدند اگر بانک مركزی به بازار ارز تزریق كند، قیمت‌ها خیلی زود فروكش خواهد كرد.
: با افزایش نرخ ارز و ركورد زنی عبور قیمت دلار از 20 هزار تومان، برخی از كارشناسان و حتی مردم عادی، كمبود عرضه ارز در بازار را دلیل اصلی این افزایش قیمت دانسته و معتقدند اگر بانك مركزی به بازار ارز تزریق كند، قیمت‌ها خیلی زود فروكش خواهد كرد. گفته‌های رئیس‌كل بانك مركزی و برخی از مقامات دولتی نیز تلویحا مؤید این موضوع است.
به نقل از جام جم، در شرایط جنگ اقتصادی، كشور با مضیقه ارزی مواجه است و دیگر مانند گذشته نمی‌توان با گشاده‌دستی تخصیص ارز كرد. این حرف‌ها در حالی بیان می‌شود كه طی سال‌های 97 و 98 كه هم آمریكا از برجام خارج و هم تحریم با همین شدت و حدت برقرار بود چیزی حدود 40 میلیارد دلار به واردات تخصیص داده شد. ضمن این‌كه در راستای همین سیاست‌ها چیزی حدود 27 میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به كشور بازنگشته است.
با یک حساب سرانگشتی خواهیم دید مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات، ارزهای صادراتی بدون بازگشت و آمارهای غیررسمی از قاچاق سالانه 20 میلیارد دلار كالا به كشور به معنای اتلاف و هدررفت چیزی حدود صد میلیارد دلار طی سال‌های 97 و 98 است. موضوعی كه اگر فقط در 20 درصد این ارزها مدیریت دولت لحاظ می‌شد نه‌تنها مساله‌ای تحت عنوان مضیقه ارزی وجود نداشت بلكه كشور با وفور ارزی نیز مواجه بود.
موضوع واردات كالاهایی كه تولید مشابه داخلی دارند، گرچه بارها از سوی رهبر انقلاب به‌صراحت نهی شده اما نگاهی به آمارها نشان می‌دهد همچنان چیزی حدود 15 تا 20 درصد مجموع واردات قانونی در كشور صرف واردات كالاهای مصرفی و نهایی شده كه عمده این محصولات در داخل كشور تولید می‌شوند. در كنار واردات قانونی حجم ارز مصرفی برای واردات غیرقانونی بسیار بیشتر است چنان‌كه میزان كالای قاچاق به كشور طی سال‌های اخیر ارقامی بین 12 تا 25 میلیارد دلار اعلام شده است.
البته این ماجرا صرفا محدود به واردات كالاهای مصرفی نشده بلكه در نحوه تخصیص ارز به كالاهای مختلف نیز ابهامات و سوالات زیادی وجود دارد. به‌طوری كه در سال‌های گذشته موارد بی‌شماری از جمله واردات آناناس، واردات 28 تن كلاه‌گیس، مژه و ریش مصنوعی، واردات بیش از ۴۵۰۰ تن مكمل غذایی، واردات غذای حیوانات خانگی و… به چشم می‌خورد كه تمام این واردات با ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده است. اما در سال 99 و با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح دلار 4200 تومانی بانك مركزی حتی برای واردات برنج، لاستیك، نهاده‌های دامی و… نیز ارزی برای تخصیص نداشته و واردكنندگان را به سامانه نیما ارجاع می‌دهد. سوال این است که آیا دولت از شرایط اقتصادی كشور مطلع نبوده و اگر بوده تخصیص‌های بی‌حساب و كتاب ارز دولتی برای واردات كالاهای مصرفی و غیرضرور، عدم برنامه‌ریزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و عدم مقابله با خروج ارز از طریق قاچاق كالا و…. چه معنایی جز كوته‌اندیشی و سطحی‌نگری در تصمیمات اقتصادی دولت دارد.
دلارهایی كه به هدف نخورد
بی‌تردید نقش تصمیمات ارزی دولت و سوء مدیریت‌های موجود در تخصیص ارز وارداتی طی دو سال گذشته را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای وضعیت موجود ارز در كشور دانست. ماجرا زمانی غم انگیزتر می‌شود كه بدانیم حتی دلارهای ترجیحی اختصاص یافته برای واردات كالاهای اساسی نیز به هدف برخورد نكرده و بخش قابل توجهی از این دلارها اتلاف شده است.
برای نمونه بررسی‌های آماری از فهرست ارائه‌شده بانك مركزی از دریافت‌كنندكان ارز 4200 تومانی نشان می‌دهد گرچه طی دوره یكساله فروردین 97 تا فروردین 98 بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات اختصاص داده شده‌است، اما در همین مدت قیمت برخی اقلام اساسی وارداتی شامل گوشت گوسفند 135 درصد، گوشت گوساله 124 درصد، روغن مایع 45 درصد و برنج 53درصد افزایش یافته‌است. سؤال این است كه چگونه با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات، قیمت كالاها با این میزان از افزایش مواجه بوده است؟ این یعنی علاوه بر تخصیص دلارهای یارانه‌ای به واردات كالاهای لوكس و غیر ضرور مثل كلاه‌گیس، آناناس، مكمل‌های غذایی و… حتی تخصیص آن به كالاهای اساسی نیز به هدف برخورد نكرده و بیش از 40 میلیارد دلار ارز ترجیحی طی دو سال گذشته به معنی واقعی كلمه با بی‌تدبیری محض اتلاف شده‌است.
نگاه روزمره به اقتصاد
كیومرث كرمانشاهی، معاون كل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: سیاست‌های نادرست دولت در موضوع دلار 4200 تومانی و تخصیص آن به عده‌ای رانتخوار موجب شد تخصیص این ارزها به نام مردم، اما در نهایت به كام آن رانتخواران تمام شود كه امروز تبدیل به موضوع اصلی برخی از دادگاه‌های اقتصادی شده‌است.
كرمانشاهی ادامه داد: موضوع مضیقه ارزی در دو بُعد قابل بررسی است بعد اول عدم توجه به افزایش صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته است. ما باید به این باور می‌رسیدیم كه نفت یك كالای سیاسی است و نباید به درآمدهای آن امیدوار بود. تنها راه نیز افزایش صادرات غیرنفتی بود موضوعی كه در سال‌های اخیر كاملا به فراموشی سپرده شده است.
معاون كل اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در سال 93 تصریح كرد: اقتصاد ما در سال 93 چیزی حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت كه باید این صادرات هر ساله افزایش پیدا می‌كرد، اما متاسفانه باید گفت امروز بعد از گذشت پنج سال میزان صادرات غیرنفتی ایران با كاهش 9 میلیارد دلاری به حدود 41 میلیارد دلار رسیده است كه دلیل اصلی آن بی‌توجهی به زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی، عدم حمایت از زنجیره كالاهایی كه ایران در تولید آن مزیت دارد و بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
كرمانشاهی ادامه داد: بعد دوم این موضوع كه موجب كاهش عرضه ارز در كشور شده‌است اتلاف‌هایی است كه طی سال‌های اخیر به‌واسطه سوء‌مدیریت‌های موجود رخ داده است كه تمام این موارد از تخصیص ارز ترجیحی به واردات كالاهای مصرفی تا عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی نشانه نداشتن برنامه از سوی دولت و اداره اقتصاد و تجارت ایران به صورت روزمره است.
سودجویی
حسن كریمی سنجری، كارشناس صنعت خودرو با اشاره به واردات كامیون‌های‌دسته دوم به ایران و ارتباط آن با اتلاف منابع ارزی به جام‌جم گفت: درباره واردات كامیون‌های دست دوم به كشور دو نكته اساسی وجود دارد. نكته اول بررسی ضرورت نیاز كشور به واردات این كامیون‌ها و موضوع دوم به فرض پذیرش نیاز كشور به واردات كامیون، بررسی امكان ساخت این كامیون‌ها در داخل كشور است. كریمی سنجری درباره موضوع اول و ضرورت واردات این كامیون‌ها به كشور اظهار كرد: بر اساس استناد برخی مدافعان واردات كامیون‌های دست دوم به كشور، چیزی حدود 200 هزار خودروی تجاری فرسوده در داخل كشور وجود دارد، بنابراین ما نیازمند واردات كامیون به كشور هستیم. این در حالی است كه ما در شرایطی هستیم كه به دلایلی از جمله تحریم‌ها، افت منابع بودجه به‌خصوص در بودجه‌های عمرانی، كاهش شدید صادرات و واردات و… نیازمان به كامیون‌ها به‌خصوص كشنده ها، بسیار افت كرده است.
این كارشناس صنعت خودرو تصریح كرد: اگر شما الان به شركت‌های حمل و نقل جاده‌ای و حتی راننده‌های ماشین‌های سنگین و جاده‌ای مراجعه كنید متوجه می‌شوید كه آنها در ماه‌های اخیر از كمبود درآمد به دلیل كاهش تقاضا برای حمل بار گله‌مند هستند و واردات این كامیون‌ها میزان تقاضا برای آنها را كاهش داده و بر گله‌مندی آنها خواهد افزود، لذا با قطعیت می‌توان گفت كشور در شرایط فعلی هیچ نیازی به واردات این كامیون‌ها آن هم دست دوم نداشته و در این ماجرا پای منافع عده‌ای در میان است.
كریمی سنجری افزود: از طرف دیگر ما در سال‌های گذشته 28 شركت كامیون‌ساز داشتیم كه در حال حاضر فقط سه تا چهار شركت در این حوزه فعال هستند كه دلیل عمده این موضوع عدم تقاضای بازار است. چگونه در چنین شرایطی كه شركت‌های ایرانی به دلیل نبود بازار تعطیل شده‌اند ایران از خارج از كشور كامیون‌های دست دوم وارد می‌كند. وی با تشریح این موضوع ادامه داد: شركت ایران خودرو یكی از چند شركت فعال در حوزه ساخت كامیون است كه در حال حاضر با یك شركت چینی همكاری می‌كند و حدود 80 درصد كامیون‌های تولید شده در این شركت ساخت داخل است. ضمن این‌كه میزان تولید كامیون و انواع كشنده‌ها در داخل كشور به اندازه تامین تمام نیاز بازار داخلی است.
این كارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح كرد: واردات این كامیون‌ها علاوه‌بر خروج ارز از كشور و آسیب به تولید داخلی، مشكلات دیگری را نیز برای ما ایجاد خواهد كرد ؛ چرا‌كه مصرف سوخت این كامیون‌ها براساس استاندارد یورو 6 است اما در حال حاضر حتی گازوئیل یورو 4 نیز به اندازه كافی و گسترده در سراسر كشور وجود ندارد. یعنی كالایی وارد كرده‌ایم كه حتی سوخت مورد نیاز آن را نداریم. طبیعی است وقتی به جای گازوئیل یورو 6 از گازوئیل یورو 3 یا 4 استفاده كنیم بعد از مدتی موتور این كامیون‌ها تخریب‌شده و كیفیت آلاینده‌های خروجی آنها افت خواهد كرد.
این اقدام اتلاف منابع است
كریمی‌سنجری در ادامه گفت‌وگوی خود با جام‌جم ضمن بیان این نكته كه الان حدود شش ماه است این كامیون‌ها در گمرك هستند، اظهار كرد: چطور ممكن است در شرایطی كه كشور در مضیقه ارزی قرار دارد به نحوی كه برخی از شركت‌های قطعه‌ساز چندین ماه است قطعات وارداتی‌شان در گمرك مانده و دولت حتی ارز نرخ آزاد نه ترجیحی و نیمایی هم به این شركت‌ها تخصیص نمی‌دهد و مدعی است ارزی در اختیار ندارد، اما می‌خواهد كامیون‌های دست دوم را آن هم با این شرایط وارد كشور كند. به نظر می‌رسد این دلارها كه صرف واردات بی‌منطق چنین كالاهایی می‌شوند همان ارزهای 4200 تومانی هستند كه برخی آقایان از كشور خارج كرده و حالا قصد دارند تحت عنوان واردات كامیون به كشور بازگردانند.
