اعتراض سراسری علیه قانون ضد مسلمانان حزب حاکم هند را به درد‌سر ‌انداخت

اعتراضات مردم هند علیه قانون ضدمسلمانان، که اخیراً به تصویب حزب حاکم رسیده، سراسر این کشور را دربرگرفته است و شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و یا زخمی شده‌اند. شمار کشته‌شدگان این اعتراضات تاکنون نیز، سه نفر اعلام شده است.

چندی پیش، حزب هندویِ «بی.جی.پی» قانون شهروندی را تصویب کرد که به موجب آن، مسلمانان مهاجر شهروند محسوب نمی‌شدند و مجبور به ترک هند می‌شدند، البته سیاست‌پیشگان این حزب با این ادعا که قانون مذکور در جهت مبارزه با مهاجرت غیر قانونی است، اقدام خود را توجیه می‌کردند. اما، در پی انتشار خبری، دروغ بودن ادعاهای آنان روشن‌ شد؛ خبر از این قرار بود که نمایندگان پارلمان هند چهارشنبه شب با ۱۲۵ رأی موافق در مقابل ۱۰۵ رأی مخالف، لایحه جنجالی اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان که به صورت غیرقانونی از پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند آمده بودند را به تصویب درآورد.

هندی‌ها به ویژه مسلمانان این کشور در برابر این قانون تبعیض‌آمیز ساکت ننشسته‌اند و تا امروز، 10 روزی است که آتش این اعتراضات شعله می‌کشد. این اعتراضات از ایالات «آسام» و «تریپورا» واقع در شمال شرق شروع شد، و به زودی مناطق شمالی و دهلی‌نو، پایتخت، را در بر گرفت، در حال حاضر این اعتراضات به جنوب کشیده شد و مردم شهر «بنگلور» هم دست به تظاهرات زدند. خشونت در این اعتراضات نیز زیاد بوده است، به گزارش «رویترز»، بسیاری از اتوبوس‌ها، حتی ایستگاه‌ها تخریب و به آتش کشیده شده است.

اعتراضات سراسری در حالی ادامه یافته که دولت مرکزی هند موقتاً دستور منع تجمع صادر و هرگونه تظاهراتی را ممنوع کرده است. شرکت‌کنندگان در اعتراضات می‌گویند قانونی که دولت هندو مسلکِ «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر این کشور، تصویب کرده، عامل تبعیض علیه جمعیت مسلمان بوده و با روح قانون اساسی هند در تضاد است. دولت در مقابل این اعتراضات، صدها نفر را در دهلی‌نو پایتخت این کشور و چند منطقه دیگر از جمله شهر «بنگلور»‌، بازداشت و در مناطقی نیز محدودیت‌های ارتباطی ایجاد کرده است.

تا کنون دولت هند بی‌توجه به اعتراضات، به آتش خشم مردم این کشور دامن می‌زند، تا جایی که «مودی» همچنین ادعا می‌کند که قانون جدید شهروندی برای تعیین تکلیف پناهجویان غیرمسلمانی که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند رفته‌اند، «لازم» است. از آن سو نیز سران تشکل‌های معترض از جمله جنبش‌های دانشجویی، گروه‌های حامی حقوق‌بشر و جنبش‌های اسلامی اعلام کرده‌اند تا لغو قانون جنجالی شهروندی، به تظاهرات ادامه می‌دهند. که این امر نشان می‌دهد، چشم‌انداز روشنی پیش رو نیست.