صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
وقتی متهمان خسارت‌های برجام فرافکنی می‌کنند
«مجلس فعلی نگذاشت 100میلیارد دلار به جیب مردم ایران برود». این تیتر را سایت انصاف‌نیوز براساس اظهارات ظریف منتشر کرد و از قول او نوشت: اگر مصوبه «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نبود، ترامپ در سال ۲۰۲۱ به برجام بازمی‌گشت، ایران نفت می‌فروخت و تحریم‌ها برداشته می‌شد».
انصاف‌نیوز به نقل از تارنمای روزنامه ستاره صبح، سخنان محمدجواد ظریف را منتشر کرده که به نقل از او آمده است: مجلس فعلی با مانع‌تراشی بر سر برجام، ایرانیان را از 100میلیارد دلار محروم کرد.
به گزارش انصاف‌نیوز، ظریف این سخنان را در جمع زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بیان کرده و مشخص نیست می‌دانسته قرار است سخنان او رسانه‌ای شود یا نه، ولی علی صالح‌آبادی مدیرمسئول روزنامه ستاره صبح، خود دبیرکل انجمن زندانیان سیاسی پیش از انقلاب و قطعا از حاضران جلسه بوده است. ظریف گفته است:
– اگر مجلس یازدهم نبود، مردم به ۱۰۰میلیارد دلار منافع برجام دست پیدا می‌کردند.
– اگر مصوبه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نبود، ترامپ در سال ۲۰۲۱ به برجام بازمی‌گشت، ایران نفت می‌فروخت و تحریم‌ها برداشته می‌شد.
– مجلس یازدهم بدترین مجلس پس از انقلاب است.
– دنیا با دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی ماهیتاً فرق کرده است ولی ما همچنان مشابه آن دوره فکر می‌کنیم و نتیجه‌اش وضعیت کنونی شده که نه به نفع کشور است و نه به نفع مردم.
– چین وقتی قرارداد ۲۵ساله را با ایران امضا کرد گفت محرمانه بماند زیرا ما تعهدی نداده بودیم و چین با این قرارداد با دیگر کشورها برای جذب منافع بازی می‌کرد».
درباره این سخنان گفتنی است؛ اگر ایران از امتیازات وعده داده شده و مورد تعهد دولت روحانی محروم شد، مسئول اول آن شخص آقای روحانی و سپس آقای ظریف هستند که به جای تاکید بر توافق پایاپای و همزمان و متوازن و دارای تضمین و مکانیسم شکایت و دریافت خسارت، توافقی مبتنی بر واگذاری امتیازات آنی و نقد، و دریافت وعده‌های نسیه و فاقد تضمین را امضا کردند و سپس به اجرا گذاشتند. بنابراین اگر مسئول خسارت‌های این توافق- هرچند میلیارد یا چند صد میلیارد دلار که عنوان شد- خود این افراد هستند و نه هیچ فرد و نهاد دیگر.
ثانیا، دولت روحانی دو سال پس از عهدشکنی آمریکا و اروپا همچنان در حال اجرای یکطرفه برجام بود و اگر قرار بود قبل از مصوبه بازدارنده مجلس بتواند آمریکا و اروپا را به بازگشت به تعهدات‌شان مجاب کند، در آن دوره باید انجام می‌داد. این در حالی است که مصوبه مجلس، واکنشی توأم با تأخیر و در واقع پر‌کننده تیم مذاکره‌کننده بود. قانون مجلس ضمنا قید کرده بود که در صورت بازگشت غرب به تعهدات، ایران هم از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای را به تعلیق درمی‌آورد. متأسفانه دولتمردان مقصر در دولت غرب، از این‌جا به بعد داستان را تعمدا تحریف می‌کنند. بدین معنا که اگر احیای برجام عملی نشد، به خاطر استنکاف از لغو مؤثر و بی‌بهانه تحریم و عدم ارائه تضمین معتبر درباره عدم تکرار عهدشکنی بود. عبرت‌آموز این که شمار تحریم‌ها در دولت روحانی بیش از دو برابر شد و ایران دیگر حاضر نبود به آمریکا درباره مکانیسم ماشه برجام دسترسی مجدد بدهد، آن هم در حالی که موضوع لغو تحریم‌ها و تضمین آن حل نشده بود.
پایه‌گذاری ولو با تأخیر قرارداد 25ساله با چین، در دولت روحانی انجام گرفت اما جدی گرفته نشد. به همین دلیل هم موضوعاتی مانند فروش نفت در دوران تحریم یا واردات واکسن و… هم که امکان‌پذیر بود، بر زمین ماند. به اذعان خود آقای ظریف در آخرین گزارش به مجلس: «اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند».
زبان‌درازی پس از سال‌ها رفاقت با مفسدان دانه درشت
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می‌گوید ريشه فساد، قيمت‌گذاري و امتيازات و انحصارات دولتي است، و تنه آن، قيمت‌گذاري روي نيروي انساني و حذف افراد صاحب صلاحيت از تصدي امور است، و شاخ و برگ آن، فقدان نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي است.
این روزنامه در تحلیلی که به قلم محکوم پرونده «فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر شده، نوشت: «ركن اصلي سياست‌هاي فسادزا، قيمت‌گذاري بر كالا، ارز و پول است. يك شيوه ديگر قيمت‌گذاري بر نيروي انساني است. در واقع بدون آزمون رقابتي، روي نيروهاي انساني قيمت يا ارزش‌گذاري مي‌شود و نيروي انساني بي‌ارزش را قيمت بالا مي‌گذارند و آن را جذب نظام اداري مي‌كنند و اين يكي از اصلي‌ترين عوامل فسادآفرين است.
شايد بتوان گفت كه ريشه سياستگذاري‌هاي رانت‌محور و فسادزا نيز وجود همين نيروهاي بي‌ارزشي است كه قيمت‌گذاري نجومي شده‌اند. ارزش‌گذاري واقعي بر نيروي انساني از طريق رقابت قابل سنجش و انجام است ولي اينجا اين روش انجام نمي‌شود.
… مشكل اين عامل فقط در فساد نيست، بلكه در اتلاف منابع نيز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است…
بدترين مورد دولتي است كه هم فساد داشته باشد و هم ناكارآمدي مثل سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲. اين‌گونه نيروهاي قيمت‌گذاري‌شده از عوامل اصلي اتلاف منابع و فساد هستند. تفاوت قيمت‌گذاري در كالا و ارز و پول و نيروي انساني در اين است كه قيمت كالا و ارز را خيلي پايين‌تر از بازار تعيين مي‌كنند و قيمت نيروي انساني را خيلي بالاتر از قيمت واقعي مي‌گذارند و خودشان به نام دولت آن را مي‌خرند و به استخدام خود درمي‌آورند!!
متاسفانه اغلب پرونده‌هاي فساد در سال‌هاي اخير بيش از آنكه ماهيت قضايي داسته باشند، معطوف به انگيزه‌هاي سياسي بوده‌اند. نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همين ماجراي چاي دبش ببينيد، براي اثبات ادعاي سياسي بودن كفايت مي‌كند. استقلال قضايي و تحت امر بودن ضابطان دادگستري مفهومي گسترده و دقيق است و با برداشت‌هاي سطحي كه در ايران از اين مفهوم مي‌شود فاصله فراواني دارد. بدون استقلال قاضي و نهاد قضايي، عدالت محقق نمي‌شود و هر گونه كوششي براي مقابله با ظلم، بي‌عدالتي و فساد، فقط آب در هاون كوبيدن است.
كافي است برنامه‌هاي مبارزه با فساد را كه در چند سال پيش در زمان رياست قبلي قوه انجام شد و فراتر از قوانين آيين دادرسي افراد را محاكمه و حتي اعدام كردند به ياد بياوريم. آيا آن رفتار خلاف قوانين متعارف، توانست جلوي فساد را بگيرد؟ آيا آن رفتار معطوف به هدفي سياسي براي زدن دولت قبل و تامين پيش‌زمينه‌اي سياسي براي آمدن دولت بعد نبود؟
جامعه ما فاقد گردش آزادي اطلاعات است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نيز امنيت كافي براي پيگيري فسادها ندارند… بدون آزادي رسانه و امنيت حرفه‌اي روزنامه‌نگاران، مبارزه با فساد يك شعار پوچ است.
فساد ميوه درختي است كه ريشه آن سياست‌هاي فسادزا و به‌طور مشخص قيمت‌گذاري و امتيازات و انحصارات دولتي است، تنه آن، قيمت‌گذاري روي نيروي انساني و حذف افراد صاحب صلاحيت از تصدي امور است و شاخ و برگ آن فقدان نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي است».
نمی‌دانیم باید از مدیر روزنامه اعتماد باید پرسید که چرا محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان را تحلیلگر اقتصادی جا زده؟ یا از نویسنده باید سؤال کنیم چرا در روزنامه‌ای دم از مبارزه با فساد می‌زند که عکس کله پاچه‌خوری مدیر آن با شهرام جزایری (مفسد بزرگ دوره خاتمی) در فضای اینترنت قابل دسترس است؟!
اما از «من قال» و «منقل» (محل نقل) بحث و ادعا که بگذریم، به «ما قال» می‌رسیم. مدعیان اصلاح‌طلبی که بر خلاف مشی و مرام‌شان، ادعاهای‌شان آسمان را سوراخ می‌کند، باید پاسخ دهند نرخ‌گذاری 4200 تومانی ارز و حراج رانتی 18 میلیارد دلار در دولت متبوع‌شان، با کدام منطق انجام شده؟ و بانیان آن، شایستگان تراز مدیریت محسوب می‌شوند؟! مدیرانی که در دولت‌های موسوم به اصلاحات و سپس اعتدال و تدبیر، به فساد‌های هنگفت زنجیره‌ای دامن زدند، کجای تحلیل باسمه‌ای روزنامه اعتماد جا می‌گیرند؟! به چند نمونه از این فساد‌های زنجیره‌ای عنایت کنید: مفاسد هنگفت چند ده میلیارد دلاری در قراردادهای نفتی و گازی کرسنت و استات اویل و توتال، رانت‌های هنگفت ارزی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم اراک، حقوق‌های نجومی، مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و…
گردانندگان و نویسندگان روزنامه اعتماد در تمام سال‌های وقوع این مفاسد یا حتی پس از انتشار آن مُرده بودند که زبان به انتقاد و اعتراض بگشایند و مثلا بپرسند برادر فلان مسئول ارشد دولت قبل در چه فرآیند و با داشتن چه صلاحیتی، دستیار ارشد شده بود و در عزل و نصب‌های رانتی، نقش ویژه ایفا می‌کرد؟ آیا رفاقت با امثال شهرام جزایری و مهدی‌هاشمی و زنگنه و جهانگیری و روحانی و فریدون و دیگر عناصر یا مدیران متنفذ ذی مدخل، جایی هم برای نقد ریشه و تنه و میوه درخت فساد می‌گذاشت؟ یا این که حضرات چنان آلوده بودند که جز مجیز متهمان و فضاسازی علیه دستگاه قضائی، کار دیگری نمی‌تواستند بکنند و در واقع اراده و آزادی خود را پیش‌فروش کرده بودند؟ این طیف حتی یک نمونه سند ندارند که ادعا کنند روزنامه‌نگاری از آنها نه به خاطر خیانت و وطن‌فروشی و دروغ‌پراکنی و اتهام بلا وجه، بلکه به خاطر مبارزه صادقانه و مستند با فساد اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. اما حالا که به همت خود دولت مستقر و دستگاه قضائی، فساد ارزی مربوط به چای، کشف و در مسیر پیگیرد حقوقی قرار گرفته، زبان‌شان دراز شده تا دم از مبارزه با فساد بزنند!!
