صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
روزنامه اعتماد در بررسی تفاوت‌های زمینه‌ای دو دولت رئیسی و روحانی،ادعا کرد دولت روحانی در شرایط به مراتب دشوارتری قرار داشته اما با این وجود موفق‌تر عمل کرده است.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: «مقايسه دولت كنوني با دولت اول روحاني را كنار مي‌گذاريم ولي با دولت دوم روحاني يا حداقل ۳ سال آخر آن دولت هم اگر از جهات گوناگون مقايسه شود جالب خواهد بود. هدف اصلي نيز پيدا كردن دركي از امكانات و نتايج عملكردهاي دو دولت است.
تحريم؛ دولت روحاني تا ۵ روز مانده به پايان كارش با شديدترين تحريم ترامپ روبرو بود؛ تحريمي كه به اقرار دست‌اندركاران دولت، قابل مقايسه با تحريم دوران اوباما نبود. در دوره اوباما، حتي در مواردي خودشان راه‌هاي دور زدن تحريم را به كشورهاي ثالث ياد مي‌دادند تا فشارها زياد نشود، ولي در دوره ترامپ چنين نبود، به‌طوري كه فروش نفت بعضا به ۳۰۰ هزار بشكه در روز رسيد. از ابتداي بهمن ۱۳۹۹ و با آمدن بايدن تحريم‌ها به نسبت شل شد تا راه براي توافق هموار شود و اين تاكنون نيز ادامه يافته است. پس وضعيت تحريم‌ها ميان دو دولت به سود دولت فعلي است. البته افزايش قيمت نفت هم هست كه آن نيز به سود اين دولت است.
كرونا؛ فارغ از اينكه بگوييم كدام دولت واكسن را وارد كرد، روشن است كه دولت روحاني مثل همه دولت‌هاي جهان حداقل ۱۵ ماه را به‌طور كامل درگير كرونا بودند و ايران چند ماه هم بيشتر درگير بود. ولي تقريبا به جز اندكي، همه كشورها از سال گذشته به صورت عادي در آمدند كه مالا به سود اقتصاد بود. اين نيز به سود دولت فعلي است.
اتفاقات طبيعي؛ در چند سال آخر دولت روحاني دو رويداد زلزله كرمانشاه و سيل سراسري رخ داد كه هر دو مشكلات زيادي را براي آن دولت ايجاد كرد، سيل منافعي هم داشت، البته خشكسالي وجه ديگر ماجرا است كه عليه دولت كنوني است.
حوادث سياسي و امنيتي؛ در دولت روحاني شديدتر بود، اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، هواپيماي اوكراين، ترور سردار سليماني، درگيري‌ها با ايالات متحده؛ زدن پهپاد و موشك‌باران پايگاه هوايي و… جملگي در دولت روحاني رخ داد كه از نظر زمينه‌اي كفه موازنه به سود دولت كنوني است.
البته اعتراضات اخير هم هست ولي چون مدني بود و عموما با وضعيت تخريبي مشابه آنچه در ۹۶ و ۹۸ ديديم، فاصله داشت، پس از اين جهت نيز وضعيت به سود دولتي كنوني است.
همراهي ساختاري؛ به‌طور كامل همراهي و همگامي همه نهادهاي رسمي با دولت تضميني بود. مجلس، دستگاه قضايي، نهادهاي ديگر و از همه اينها جالب‌تر، رسانه رسمي و رسانه‌هاي دولتي است كه اينها در دولت پيش چهارنعل عليه آن مي‌تاختند و اكنون به صورت دربست حامي آن هستند. پس اين نيز به سود دولت فعلي است».
نویسنده می‌افزاید: «در مجموع وضعيت زمينه‌اي دو دولت در بيشتر شاخص‌ها به سود دولت كنوني است، در نتيجه انتظار مي‌رود كه عملكردش نيز متناسب اين شرايط، بهتر باشد، ولي واقعيت چيز ديگري را نشان مي‌دهد، تقريبا در همه موارد ناموفق‌تر بوده و نه تنها در ۱۸ ماه گذشته بلكه در آينده نيز شرايط بدتر از اين خواهد شد كه هست. هر چند همه آرزو مي‌كنيم كه وضع بهتر شود، ولي آرزوي ما يك چيز است، آنچه در عمل رخ خواهد داد بحث ديگري است.
چند ضعف اساسي در دولت جديد وجود دارد كه ما را از تحقق اين آرزو نااميد مي‌كند. اول از همه فقدان نظريه‌اي منسجم از دولت و كاركرد آن است. منظور گفتن چند گزاره كلي و تكراري نيست. دوم فقدان برنامه براي رشد و توسعه جامعه و اقتصاد است. سوم نداشتن نيروهاي كارآمد و خلاق با يك جمع‌كننده كه حرف آخر را بزند. اين سه مشكل كه وجود هر كدام‌شان براي ناكامي هر دولتي كفايت مي‌كند، منجر به تبعات ديگري هم مي‌شود. از جمله انكار ناكامي درباره همه امور، از جمله تورم، اشتغال، ساخت مسكن و… هر شاخص ديگري كه به ذهن بيايد».
نویسنده اعتماد پس از کلی صغرا کبرا آمیخته با غلط و در پایان مطلب، بی‌آن که اسناد و مقادیری برای مقایسه و ارزیابی ارائه کند، ادعا کرده عملکرد دولت روحانی، بهتر بوده است. به قبول آن شخصیت شوخ مزاج لطیفه‌ها، مرکز دنیا اینجاست که من ایستاده‌ام، قبول نداری؟ متر کن!
لاف‌زنی روزنامه اعتماد در حالی است که ایران در دوره مدیریتی روحانی، با برجای گذاشتن روزانه 700 نفر فوتی، یکی از بالاترین ارقام قربانیان کرونا در جهان را در یک سال پایانی دولت روحانی برجای گذاشت و هر وقت همه مردم مطالبه واکسیناسیون می‌کردند، دولتمردان می‌گفتند «واکسن کرونا سوهان قم نیست» و «تا مشکل برجام و FATF حل نشود، امکان واردات وجود ندارد». آنها همین حرف را هم درباره سقوط صادرات نفت به زیر 200 هزار بشکه گفتند. برخلاف ادعای نویسنده روزنامه غربگرا، دولت بایدن بر تداوم مسیر فشار حداکثری اصرار داشت و بر شمار تحریم‌ها نیز تا توانست افزود: این فشار به ویژه طی چند ماه اخیر شدت هم گرفته است اما با این وجود اکنون صادرات نفت کشورمان با نوسان 1/2 تا 1/5 میلیون بشکه چند برابر سال آخر دولت روحانی است.
در موضوع تحریم‌ها، نویسنده اعتماد پررویی نجومی به خرج داده وگرنه می‌داند که بنابر ادعای روحانی و دولتمردان او، همه تحریم‌ها در سال 94 بالمره لغو شده و غیر قابل برگشت بود. بنابراین رسیدن شمار تحریم‌ها از 800 به 1700 تحریم، موجب مؤاخذه و محاکمه آن دولت است و نه توجیهی بر ناکارآمدی‌هایش؛ ضمن این که دولت روحانی درست 4-5 سال اول را به نوعی فرصت‌سوزی کرد، 3-4 سال پایانی را به شکل دیگری در حالی که می‌دید آمریکا مایل به برداشتن تحریم‌ها نیست؛ معطل کرد.
در موضوع اغتشاشات و آشوب‌ها نیز دولت روحانی، از متغیرهای اصلی و مؤثر در این رویدادهای تلخ بود؛ که ماجرای شبیخون بنزینی دولت و پوزخند بعدی روحانی، شاهدی غیر قابل انکار در این میان است. میراث تورم 60 درصدی، 7 برابر شدن قیمت اقلام مختلف (مسکن، ارز، خودرو، سکه و طلا و…) تعطیلی کارخانه‌ها، تشدید بیکاری و گسترش شکاف طبقاتی، عصاره‌ای از نتایج سوء عملکرد دولت روحانی است و با این وجود نویسنده اعتماد با دست و دلبازی و بی هیچ سندی، از موفقیت‌های آن دولت دم می‌زند! انگار مردم یادشان رفته که دولت روحانی در سال آغازین، مردم را با سبد کالا تحقیر کرد و در سال پایانی با تشکیل قرارگاه ناموفق مرغ و ایجاد صف‌های پرازدحام برای خرید دو قطعه مرغ در اوج تاخت و تاز کرونا!
اعتماد در حالی مدعی نظریه و برنامه و نیروهای کارآمد از دولت فعلی شده که به اعتراف بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی حامی دولت سابق، آن دولت جز برجام، هیچ ایده و برنامه دیگری نداشت و آن ادعا هم زیرپای دولت‌های اوباما،ترامپ و بایدن، به شکل تحقیرآمیزی لگدمال شد.
در مقابل، دولت فعلی با همه نقدهایی که می‌شود به آن داشت، توانسته کسری بودجه و بدهی‌های 500 هزار میلیارد تومانی را کاهش دهد و تورم انفجاری 60 درصدی را به 40 درصد برساند. دولت در این دوره توانست ضمن انجام واکسیناسیون کامل، بحران کشتار جمعی کرونا را تقریباً به طور کامل مهار کند و ضمناً بخشی از میدان مین به ارث رسیده از دولت سابق را پاکسازی نماید. و این در حالی است که در اثر جنگ اوکراین، اقتصاد جهانی گرفتار رکود تورمی بی‌سابقه شده و طبیعتاً کشور ما نیز از پیامدهای این تورم و رکود جهانی مصون نمانده است. تحقق رشد اقتصادی 3 تا 4 درصد در این دوره، گسترش صادرات نفتی و غیر نفتی، تأمین امنیت غذایی کشور و دو برابر شدن خرید تضمینی گندم در کشور، مدیریت مصرف برق در تابستان بدون قطعی برق، آبرسانی به خوزستان و همدان و سنندج و… از موفقیت‌های دولت در این دوره دشوار بوده است.
آقای جهانگیری! این همه تحریف به اسم تجلیل از مرحوم هاشمی؟!
معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سابق گفت اگر مرحوم هاشمی امروز بود، راه‌حل را در جلب مشارکت مردم می‌دید.
اسحاق جهانگیری به روزنامه «جمهوری اسلامی» گفته است: «اگر هاشمی رفسنجانی امروز بود به عنوان مدیری همه‌جانبه‌نگر و آینده‌نگر، با کوله‌باری از تجربه و شناخت عمیقی که از ایران و مسائل بحرانی آن داشـت، به مثابه مشـاوری دلسوز برای رهبری و جامعه، راه برون‌رفت از بحران کنونی را در جلب مشارکت تام و تمام مردم در حل مسئله می‌دید. راهبرد بلندمدتی با محوریت توسعه ایران و حل موانع آن ارائه می‌داد. در کوتاه مدت توصیه‌اش به نحوی بود که نظامی که مردمی بودن مهمترین سرمایه و امتیازش بوده است، به همان مسیر برگردد و با برخی اقدامات نسنجیده و افراطی به بهانه مقابله با بحران، موجب افزایش نارضایتی و خشم عمومی و مایه تمسخر دشمنان جهانی و منطقه نشود.
او در نماز جمعه تیرماه سال ۸۸ که آخرین نماز جمعه او هم شد برای حل وقایع آن سال در کوتاه مدت، پنج پیشنهاد داد که اکنون هم همان پیشنهادها می‌تواند راه‌گشا باشد. البته همزمان با اعلام راهبرد اصلاحی بلند مدت، مفروض آقای هاشمی در پیشنهادهایش این بود که مردم همه کاره نظام هستند و مشروعیت همه مسئولین با رای و همراهی اکثریت مردم است. لذا بر آن مبنا، پنج موضوع را مطرح کرد که من آنها «روزآمد» می‌کنم.
1. پایبندی به قانون؛ 2. جلب اعتماد عمومی؛
3. آزادی زندانیان؛ 4. دلجویی از آسیب‌دیدگان؛
5. آزادی رسانه
هاشمی سیاستمداری آینده‌نگر بود و همواره توسعه ایران دغدغه مهم او محسوب می‌شـد. در گفت‌وگو با او معمولا از موانع توسعه زیاد صحبت می‌کردیم. او عدم تنش در روابط بین الملل را محوری‌ترین اصل برای توسعه می‌دانست برهمین اساس از توافق هسته‌ای و تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کرد. او با دیپلماتهای باتجربه کشور ارتباط همیشگی داشت و از نظرات و تجربه آنها استفاده می‌کرد.
مسأله محوری دیگر در تجربه هاشمی، توجه به وضعیت اقتصادی بود. امروز مبحث معیشت مردم، با آسیبی که در دهه نود به اقتصاد ملی وارد شـده، بسیار مهم است. نقطه محوری در دهه ۹۰، تحریمهای شـورای امنیت و آمریکا و سپس جنگ اقتصادی ترامپ بر علیه ملت ایران است. جنگ اقتصادی این دهه نه فقط با همه تحریمهای گذشته و تحریم‌ها با سایر کشورها متفاوت‌تر، شاید از جنگ نظامی هم بدتر و زیان‌بارتر بود؛ تحریم فروش نفت، تحریم بانکی (جابجایی پول)، تحریم حمل و نقل، بیمه کشتیرانی و… سرمایه‌گذاری در این دهه تقریبا صفر بود، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت و فشار اقتصادی بر زندگی مردم سنگینی کرد. تنها دو سال در این دهه استثنا شد و آن، مربوط به دو سالی بود که برجام کار کرد. تلفیق بهبود شرایط خارجی و رفع تحریمهـا با تدابیر صحیح مدیریتی، در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باعث رشـد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و ۴ درصد و کاهـش تورم به 6/8 درصد و ۸.۱ درصد شـد. وقتی شرایط بین‌المللی برزخی باشـد، تدابیر مدیریتی نمی‌تواند به توسعه مطلوب بیانجامد، و دولت مجبور است که تمرکز خود را بر کاهش آسیب‌های تحریم بر زندگی مردم قرار دهد».
مرور واقعیات، اظهارات و ادعاهای آقای جهانگیری را رد می‌کند. در موضوع جمهوریت و مراجعه به رأی مردم و پایبندی به قانون، متأسفانه آقای هاشمی و ائتلاف سیاسی همسو با وی،عملکرد متناقضی داشتند. از پیشنهاد تغییر قانون اساسی در سال 1375 برای تمدید ریاست آقای هاشمی بگیرید، تا شورش این طیف علیه رأی مردم در سال 1388 و ایجاد آن غائله بی‌سابقه در کشور.
در موضوع آینده‌نگری و اشراف در سیاست خارجی هم متأسفانه ماجرای برجام و ابراز اعتماد به امکان تعامل برابر با آمریکا پیش روی افکار عمومی است. در حالی مرحوم هاشمی و طیف مذکور از برجام به عنوان فتح‌الفتوح و تابوشکنی بزرگ در مذاکرات یاد کردند که دهن‌کجی به طرف ایرانی و حقوق آن، در همان دولت اوباما با اعمال تحریمهای جدید آغاز شد. در حالی دولتمردان عایدی کشورمان را تقریبا هیچ خواندند که مرحوم هاشمی گفته بود وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه کشورمان قول داده بدعهدی‌ها در زمینه لغو تحریم‌ها را جبران بکنند(!)
منافذ بزرگ برجام و کلاهبرداری آمریکا در آن، به خودی خود نشان می‌دهد که ائتلاف هاشمی و روحانی و خاتمی، چقدر دارای تجربه و کاردانی در حوزه دیپلماسی بودند!
ضمنا مرحوم هاشمی تنها رئيس‌جمهور چند دهه گذشته است که با وجود خوش‌بینی یکطرفه به روابط با غرب، به عنوان متهم دادگاه میکونوس حکم جلب برایش صادر شد!
در زمینه کارکرد اقتصادی، دولت مرحوم هاشمی با تورم 49/7 درصدی رکورددار بالاترین نرخ تورم بود؛ البته قبل از اینکه دولت آقای روحانی رکورد 70 ساله را با نرخ تورم 60 درصد بزند!
متاسفانه در هر دو دولت، معیشت مردم زیر چرخ‌های توسعه کذایی قربانی شد و احزاب اشرافی سر برآوردند.
و نهایتا اینکه آقای جهانگیری به جای اشاره به برآیند کارنامه دولت روحانی، به رفتار تحدیدآمیز غرب در سال‌های 95 و 96 (برای شیرین‌سازی برجام و تحمیل توافق‌های خسارت‌بار بعدی) استناد می‌کند حال آنکه آن تعلیق‌های موقت برخی تحریم‌ها، صرفا برای تثبیت موفقیت غربگراها در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال‌های 94 و 96 بود.
ننگ حمایت از حزب صهیونیستی و انگلیس ساخته بهائیت
حمایت عبدالحمید اسماعیل‌زهی از حزب انگلیس ساخته و صهیونیستی بهائیت، ضمن اینکه با باورهای اسلامی و فتاوای علمای اهل سنت در تناقض است، انحراف وی از آموزه‌های اسلامی و ایفای نقش بیشتر در نقشه دشمنان را نشان می‌دهد.
رجانیوز با اشاره به آشوب‌افکنی چندماه گذشته آمریکا و اسرائیل طی چند ماه گذشته در مناطق مختلف کشور نوشت: در کنار مناطق غرب و شمال‌غرب کشور، استان سیستان و بلوچستان نیز به‌صورت ویژه آماج فتنه‌انگیزی و پروژه‌های ایجاد ناامنی. در ماه‌های گذشته همزمان با آشوب و اغتشاش در برخی شهرها، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جماعت مسجد مکی زاهدان نیز چند بار تریبون نماز جمعه را در خدمت تحریک برای ایجاد آشوب و اغتشاش به کار گرفت.
در ابتدا اظهارات عبدالحمید اسماعیل‌زهی علیه امنیت ملی متمرکز بود و قصدش این بود که با تئوریزه کردن تبعیض علیه قوم بلوچ، شکاف‌های قومی موجود در منطقه را فعال کرده و علیه وحدت شیعه و سنی قدم بردارد. اما چند هفته‌ای می‌شود که وی، احکام اسلام را زیر سؤال می‌برد. چنان‌که روز 25 آذر، با تشکیک در حکم محاربین، به حمایت از اغتشاشگرانی که دست‌شان به خون شهید روح‌الله عجمیان آلوده است پرداخت. او در هفته گذشته هم، به حمایت از فرقه استعماری بهائیت پرداخت! این حمایت در حالی بود که حکم این فرقه ضاله مشخص است و از همین رو علاوه‌بر تشیع، اهل تسنن نیز قائل به ارتداد و کفر بهایی‌ها هستند.
در همین رابطه دانشگاه الازهر مصر شهریورماه سال 89، بهائیت را فرقه‌ای منحرف و وابسته به صهیونیسم معرفی کرد. دانشگاه الازهر مصر در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد فرقه بهائیت هیچ ارتباطی با اسلام و سایر ادیان الهی نداشته و وابستگی کامل به صهیونیسم دارد. در کتاب «فتاوای دارالافتاء عین‌العلوم گشت» که اتفاقا به لحاظ فکری وابسته به عبدالحمید هستند نیز در ارتباط با بهائیت آمده است: فرقه بهائیت از فرقه‌های ضاله و گمراه بوده و از دایره اسلام خارج است و اگر خودشان را مسلمان می‌نامند، پس زندیق، مرتد و واجب‌القتلند و اگر خود را مسلمان نمی‌دانند پس باید مانند یک ذمی در کشور اسلامی زندگی نمایند و اگر برخلاف حکومت اسلامی و مسلمانان اقدامی نمودند، طبق مقررات با آنها برخورد شود. همچنین در کتاب فتاوای منبع‌العلوم کوه‌ون اثر محمدعمر ملازهی نیز در فتوایی مشابه اشاره شده است که کفر بهائیت بین شیعه و اهل تسنن مورد اتفاق است.
به‌رغم همه تلاش‌هایی که عبدالحمید به کار بسته و می‌‌بندد تا از خود چهره عالم اهل سنت به نمایش بگذارد، مواضع اخیر او، به‌ویژه حمایتش از بهائیت نشان داد موضع‌گیری‌هایش خالی از نگرش دینی و مذهبی و همسو با جریان ضدانقلاب و ضدنظام اسلامی است. عملکرد عبدالحمید در فتنه اخیر نشان داد که او در حد بازیچه کانون فتنه آمریکایی- صهیونیستی- سعودی رفتار می‌کند که همین موضوع، موجب ابراز برائت تعدادی از علمای اهل سنت شده است.
