عباس عبدی؛ از پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان تا پیشنهاد ۲ دولتی در فلسطین/ تئوریسین اصلاح طلبان از خون شهدای غزه خجالت نمی‌کشد؟

پس از انتشار این مطلب، مالک شریعتی نماینده مردم تهران به مطلب عباس عبدی واکنش نشان داد و در پاسخ او با توئیتی نوشت: «آقای عباس عبدی بعد از کلی صغری کبری چیدن، توصیه کرده دولت اسرائیل را در کنار فلسطین به رسمیت بشناسند! از خون کودکان شهید غزه خجالت نکشیدی؟!»

جالب تر آنجاست که عبدی به جای عذرخواهی فرار رو به جلو کرد و با اتهام زنی به شریعتی بحث فیش حقوقی نمایندگان مجلس را مطرح کرد و شریعتی را به کاسبی با خون شهدای غزه متهم کرد!

شریعتی هم پاسخ عبدی را بی جواب نگذاشت و در توئیتی به او پاسخ داد: «جواب تهمتی را که از سر ناچاری تکرار کردی قبلا دادم اما شما هنوز توضیح ندادی: (دانستن؛ حق مردم) آیا برای اینکه دقیقا در روز اجلاس قاهره با دستور “دو دولت”، یادداشت اعتماد را با موضوع “دو دولت” بنویسی، پول هم بهت دادن یا بصورت اتفاقی و بی جیره برای رژیم کودک کش صهیونیستی قلم زدی؟!»

توضیحات فیش حقوقی صدمیلیونی
تیرماه امسال و پس از یک اقدام مشکوک فیش حقوقی مالک شریعتی، نماینده جوان و فسادستیز تهران در فضای مجازی پخش شد و حاشیه هایی را با خود به همراه داشت.

اینکه چگونه این فیش که فقط در اختیار مدیریت مجلس بوده و هست، منتشر شده هنوز جای سوال است اما خود شریعتی و چند نماینده دیگر در توضیحات مبسوطی به توضیح این موضوع برای شفافیت افکار عمومی پرداختند. البته که باید متذکر شد شریعتی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی هم بوده و از ابتدای مجلس جزء نمایندگان جدی در پیگیری بحث شفایت آرا بوده و هست.

شریعتی چهار ماه پیش در رشته توئیتی پاسخ اتهام امروز عبدی را داد و نوشت: دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می گیرند، بین  ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیات علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد.

اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد.

کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند وخودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند.

البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد لذا اگر نماینده‌ای اجاره مسکن نمی‌دهد، می‌تواند پولش را برای کارمند بیشتر یا اجاره دفتر وسایر وظایف نمایندگی هزینه کند.

مبلغ ودیعه مسکن مذکور را طبق وعده اول مجلس، برای وام ضروری مراجعان دربانک رسالت گذاشته‌ام.

طبعا نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.

همراهی خبرآنلاین با پیشنهاد بی شرمانه عبدی
دو شب پیش علی لاریجانی مهمان برنامه به افق فلسطین در شبکه افق بود. مواضع لاریجانی مثل همیشه درباره فلسطین واضح و خالی از ابهام بود. اما نکته قابل توجه اینجاست که خبرآنلاین (رسانه نزدیک به لاریجانی)، درتیتری همسو با BBC رسانه نزدیک به صهیونیسم، تلویحا از یادداشت عباس عبدی در ترویج ایده “دو دولت” (به رسمیت شناختن اسرائیل) حمایت کرد!

مخالفت خود فلسطینی ها با دو دولتی
ادعای عبدی و همراهی خبرآنلاین در حالی است که موسسه نظرسنجی گالوپ که به خوبی معرف حضور عباس عبدی هست در آمار خود اعلام کرده فلسطینی ها بالای ۷۰٪ با ایده “دو دولت” مخالف هستند و اساسا باید از عبدی پرسید شما بر چه اساسی‌ از چهره صهیونیست‌ها خون‌شویی می کنید؟! یا بازهم پای همان صحبت خط مقدم اسرائیل و نمایندگی این رژیم غاصب در میان است؟

بازخوانی پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان؛ متهم: عباس عبدی
ماجرا از این قرار بود که عباس عبدی در مرداد ۷۷ به همراه تنی چند از وابستگان به حلقه کیان همچون رضا رئیس طوسی، ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی و علیرضا علوی تبار به قصد ملاقات با باری روزن (از گروگان‌های لانه جاسوسی در سال ۵۸ و از وابستگان اطلاعاتی دستگاه دیپلماسی آمریکا) به فرانسه عزیمت کرد.

بر پایه گزارش مشرق، این ملاقات که به دعوت شخصی به نام اریک رولو سهامدار نشریه لوموند و از روزنامه نگاران متمایل به رژیم صهیونیستی صورت گرفته بود سرانجام با هماهنگی علیخانی دلال سیاسی در هتلی متعلق به همسر اریک رولو میسر گردید. عبدی و مشارکتی ها در واکنش به انتشار این خبر که موجی از تنفر و انزجار مردم را نسبت به وی و حزب مشارکت برانگیخته بود سعی کردند تا این ملاقات را بسیار ساده و کم اهمیت جلوه دهند. اما حضور مقامات بلند پایه ایالات متحده در آن ملاقات همچون معاون وزیر امورخارجه امریکا و سفیر ایالات متحده در فرانسه رسوایی بزرگی را برای مشارکتی ها پدیدار ساخت.

عباس عبدی در بخشی از دفاعیه خود در خصوص شرکت در کنفرانس قبرس (خرداد۷۸) و ملاقات با جاسوس امریکایی در فرانسه تصریح می کند:”در هر دو مورد یعنی شرکت در کنفرانس قبرس و مناظره با گروگان امریکایی باید بپذیرم که ضروری بوده است به انگیزه ها و نیز آثاری که این گونه کنفرانس ها در مرزبندی نیروهای داخل و بیرون حاکمیت دارند و توجه بیشتری صورت می گرفت. به علاوه در خصوص مناظره در مقر یونسکو از آنجا که احتمال تاثیرگذاری در سیاستهای کلان خارجی کشور متصور بوده لازم بود که موافقت مقامات برای انجام چنین کاری اخذ شود و اگر هم انگیزه های پشت پرده ای در جریان اقدامات بوده است از آن بی اطلاع هستم.”

اما اصل اتهام عبدی و سایر متهمان طبق کیفرخواست، خروج اسناد محرمانه نظام در حد اسناد اطلاعاتی و نیز گزارش دادن به آمریکایی‌ها درباره اموری چون «وضعیت تاسیسات هسته‌ای ایران» یا توان نیروهای مسلح یا نوع نگاه مردم به مقوله حکومت دینی و امثال این‌ها بوده است.

به گفته حجت‌الاسلام علیزاده، رییس کل وقت دادگستری استان تهران در همان مقطع، متهمان این پرونده «اسرار نظامی» کشور را به بیگانگان می فروخته‌اند.

گفتنی است که علی رغم فشار سنگین دولت خاتمی و عوامل حزب مشارکت بر وزارت اطلاعات وقت، در نهایت حجت الاسلام یونسی، وزیر وقت این وزارتخانه، تایید کرد که اسنادی با «مهر محرمانه» از این وزارتخانه توسط متهمان به بیگانگان انتقال یافت.

متهمان در لوای انجام نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی، در پیوند با موسساتی چون «گالوپ»، «وی اِم» و «زاگبی» که پیوندهای آن‌ها با دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده محرز است، با استفاده از دسترسی‌هایی که در ارکان مختلف حکومتی، حتی دفتر شخص رییس جمهور وقت، داشتند، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده کشور را به خارج از کشور انتقال می دادند.

با وجود همه موج سازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و فشار سنگین جبهه مشارکت(که در آن مقطع نفوذ و سلطه سنگینی بر دو قوه از سه قوه کشور داشت، برای منحرف کردن جریان دادگاه و سیاسی جلوه دادن اتهامات،  علاوه بر خود متهمان و وکلای آنان، که چهره‌های بعضا تندروی دوم خردادی در مجلس ششم(مانند احمد پورنجاتی) بر عادلانه و منصفانه بودن روند رسیدگی به اتهامات صحه گذاشتند.

در نهایت با لحاظ همکاری متهمان در روند رسیدگی، قاضیان و عباس عبدی به ترتیب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند که حکم عباس عبدی بعداً در مرحله تجدیدنظر به پنج و نیم سال زندان کاهش یافت(به پرونده بهروز گرانپایه و همکارانش در موسسه ملی پژوهش افکار عمومی جداگانه رسیدگی شد). با وجود صدور حکم قطعی برای عبدی، بخشی از پرونده او که به بند «د» معروف بود، همچنان برای رسیدگی مفتوح ماند. این بند مربوط به «نگهداری اسناد حساس و محرمانه» می شد.

با این حال، بعد از دو سال تحمل زندان، عبدی و قاضیان از زندان آزاد شدند، چرا که دیوان عالی کشور، بعد از استعلام از وزارت امور خارجه درباره «متخاصم» بودن یا نبودن دولت آمریکا و جواب منفی وزارت خارجه دولت اصلاحات، آن‌ها را از اتهام اصلی فروش اطلاعات به دولت متخاصم تبرئه کرد!