صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
علیرضابیگی گفت: مقام قضایی دستور توقف واگذاری شرکت «ایران ایرتور» و انتقال اموال و دارایی‌های آن به شخص خریدار را صادر کرده اما علی‌رغم این دستور قضایی واگذاری اموال این شرکت با اصرار اسحاق جهانگیری و فرهاد دژپسند در حال انجام است.
: خصوصی‌سازی‌های غیراصولی همواره یکی از مسائل پرحاشیه چند سال اخیر بوده است به‌خصوص که رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، میراشرف پوری‌حسینی، در همین رابطه دستگیر شد و اکنون جلسات دادگاه وی در حال برگزاری است. ماجرای واگذاری شرکت «ایران ایرتور» به بخش خصوصی تنها یکی از ده‌ها مورد از واگذاری‌های غیراصولی و رانتی چندسال اخیر است که به محل دعوای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از طرفی نمایندگان مجلس بر فسخ قرارداد واگذاری این شرکت تاکید دارند و از طرفی دیگر مسئولان دولتی مخالف بازگشت این سرمایه ملی به بیت‌المال هستند.
شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» در سال ۱۳۵۱ توسط شرکت هواپیمایی «ایران ایر» برای انجام تورهای داخلی و خارجی راه اندازی شد و از سال ۱۳۷۱ از شهر مشهد به عنوان مرکز عملیات پروازی در بخش فعالیت‌های پروازی شروع به کار کرد. پس از گذشت چند سال با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و آغاز روند خصوصی‌سازی، «ایران ایرتور» در سال ۱۳۸۹ از مجموعه «ایران ایر» جدا و به شرکت تعاونی «هسایار» وابسته به وزارت دفاع واگذار شد. پس از مدتی به دلیل اینکه وزارت دفاع نتوانست اقساط خرید این شرکت را بپردازد قرارداد واگذاری لغو و طی برگزاری پنج مزایده در نهایت «ایران ایرتور» در سال ۱۳۹۴ به مجید شکاری واگذار شد.
بعد از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اختلافات جدی میان دولت و مجلس پیش آمد. دولتی‌ها با محوریت وزیر اقتصاد از واگذاری این شرکت و مدیریت خصوصی آن حمایت می‌کنند. حتی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، ۲۸ مرداد ۹۸ در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره روند واگذاری شرکت هواپیمایی ایرتور مدعی می‌شود که خریدار شرکت نه‌تنها همه اقساط خود را به موقع پرداخت کرده بلکه شرکت را به طور کامل متحول و از یک شرکت ورشکسته و در حال نابودی را به شرکتی سرحال و کارآمد تبدیل کرده است!
در طرف دیگر ماجرا نمایندگان مجلس روند واگذاری «ایران ایرتور» را غیرقانونی و مصداق بارز تضیع حقوق بیت‌المال می‌دانند و معتقدند باید قرارداد واگذاری آن فسخ شود.
سازمان خصوصی سازی در واگذاری ایران ایرتور تنها به دنبال وصول مطالبات خود بود
۱۱ شهریور ماه ۹۸ نصرالله پژمانفر با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی ادعا می‌کند شرکت «ایران ایرتور» را به صورت وکالتی واگذار کرده، گفت: واگذاری بدون قیمت گذاری اموال شرکت «ایران ایرتور» با قیمت عادله روز خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است، هیچ فردی نباید برای احقاق حقوق خود ضرر و زیانی به دیگران برساند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم با بیان اینکه شرکت «ایران ایرتور» قطعاً بیش از ۳۴ میلیارد تومان ارزش دارد، تصریح کرد: براساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، سازمان خصوصی‌سازی از شرکت «ایران ایرتور» ۳۴ میلیارد طلب داشت به همین دلیل بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی این شرکت آن را واگذار کرد.
وی افزود: براساس ماده 132 قانون ماده مدنی کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود که معنای این ماده این است که اعمال وکالت و حاکمیت نباید موجب ضرر دیگری شود. سازمان خصوصی‌سازی مطرح می‌کند که شرکت «ایران ایرتور» را وکالتاً فروخته در حالی که معامله‌ای غیرقانونی و باطل است، چرا که تصرف عدوانی است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه فروش شرکت «ایران ایرتور» در سال ۹۴ باطل است، به ماده ۶۶۷ قانون ماده مدنی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نمایند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن، عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند. در صورتی که سازمان خصوصی سازی از شرکت «ایران ایرتور» طلب داشت، می‌توانست این شرکت را به گونه‌ای واگذار کند که علاوه بر وصول مطالبات خود، موجب ضرر و زیان به این شرکت نشود.
وی یادآور شد: اظهار سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت «ایران ایرتور» در زمان واگذاری این شرکت به آقای «مجید شکاری بیرق» با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه براساس مفاد این قرارداد سازمان خصوصی‌سازی مال خصوصی را براساس اصل ۴۴ واگذار کرده است، ادامه داد: در کجای دنیا کسی مال شخص دیگر را وکالتا برای برداشتن حقوق خود واگذار می‌کنند و بعد ادعا می‌کنند اگر خسارتی وارد شد دولت آن را بر عهده می‌گیرد! در واقع مفاد تعهدات سازمان خصوصی‌سازی و خریدار نشان می‌دهد فروش شرکت ایران ایرتور وکالتی نبوده است بدان معنا که طرف قرارداد برای واگذاری دولت بوده است و دولتی فروخته شده است.
پژمانفر اضافه کرد: باید زمان قیمت‌گذاری محدود باشد ولی این واگذاری براساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ انجام شده و تجدید نظری در قیمت‌گذاری صورت نگرفته در حالی که براساس قانون اگر ۶ ماه از قیمت‌گذاری گذشته باشد، واگذاری غیرقانونی است.
وی تاکید کرد: آقای شکاری خریدار شرکت «ایران ایرتور» باید حداکثر ۲۰ روز پس از امضای قرارداد مبلغ ۱۳ میلیارد تومان از ۳۴ میلیارد تومان این واگذاری، ۴۰ درصد مبلغ نهایی، مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که ۱۰ میلیارد تومان است را پرداخت کند که این کار را نکرده بنابراین این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.
پژمانفر با اشاره به عملکرد شرکت ایران ایرتور پس از واگذاری، گفت: در سال ۹۴ این شرکت با ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شد که دارایی‌های شرکت شامل ساختمان تجاری اداری احمدآباد مشهد با حدود ۲۰۴۰ مترمربع، ۹ واحد آپارتمان در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم تهران، ساختمان مرکزی ایران‌ایرتور در خیابان طالقانی تهران، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف و برند شرکت ایران‌ایرتور با حداقل ارزش ۳۵۰ میلیارد است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عملکرد خوب شرکت ایران‌ایرتور بعد از واگذاری، درست نیست، افزود: این شرکت در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی را پرداخت نکرده و اساسا مالیات نداده است. چگونه شرکتی که از عهده پرداخت مالیاتش برنمی‌آید را باید شرکتی فعال ارزیابی کرد؟ طبق حسابرسی موسسه هوشیار ممیز این شرکت در سال ۹۴، ۴۴۱ میلیارد ریال، در سال ۹۵ حدود ۳۸۹ میلیارد ریال و در سال ۹۳ نیز به همین میزان زیان‌ده بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت ایران ایرتور ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی و ۲۹ میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی بدهکار است. همچنین ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمع بدهی ایران ایرتور ۹۴ میلیارد تومانی است.
پژمانفر بیان کرد: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.
تخلفات در واگذاری «ایران ایرتور» وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند
۵ آبان سال جاری احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی از دستور کار کمیسیون اقتصادی برای سوال از وزیر اقتصاد درخصوص واگذاری «ایران ایرتور» خبر داد و گفت: سوال از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مورد حیف و میل فاحش بیت‌المال در واگذاری «ایران ایرتور» فردا(سه‌شنبه) در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: شهریور ماه سال جاری در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تخلفات سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در واگذاری ایران ایرتور را اعلام کردم ولی تاکنون در مورد لغو این واگذاری تصمیمی اتخاذ نشده است.
علیرضابیگی تصریح کرد: تخلفات وزارت اقتصاد در این مورد محرز است و ایران ایرتور در حال حاضر ۹۹ میلیون دلار بدهی دارد.
اصرار اسحاق جهانگیری برای واگذاری ایران ایرتور
۱۲ دی ماه احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مقام قضایی دستور توقف واگذاری شرکت ایران ایرتور و انتقال اموال و دارایی‌های آن به شخص خریدار را صادر کرده اما علی رغم این دستور قضایی واگذاری اموال این شرکت با اصرار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.
وی افزود: هیأت واگذاری ارجاع پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری را ضروری دانسته اما معاون اول رئیس‌جمهور نظرش بر عدم ارجاع این پرونده به هیأت داوری است و بر این مسأله اصرار و تأکید دارد و تاکنون این پرونده به هیأت داوری ارجاع نشده است.
نماینده مردم تبریز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه آنچه که در بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اتفاق افتاد در مورد شرکت ایران ایرتور هم در حال رخ دادن است و ما شاهد وقوع اتفاقات ناخوشایندی در این زمینه هستیم.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد خود را برای اقدامات ناصوابی که از پیش از این در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده، هزینه کرده و به دفاع از این اقدامات ناصواب می‌پردازد و مجلس هم به همین خاطر در جلسات گذشته خود به وزیر کارت زرد داد.
حال باید دید «ایران ایرتور» همانند «کشت و صنعت مغان» و «ماشین‌سازی تبریز» که در روندی پرابهام و غیراصولی به بخش خصوصی واگذار شدند به بیت‌المال بازمی‌گردد یا با فشارهای معاون اول رئیس‌جمهور مالک فعلی شرکت به کار خود ادامه می‌دهد.
