دولت باز هم قانون را به سخره گرفت

مطابق با قانون پنجم دیماه این قانون باید اجرایی شود. اما شواهد نشان میدهد نه تنها دولت آن را اجرا نکرده که آیین نامه داخلی عجیبی را هم بر علیه آن منتشر کرده است. این اتفاق بر اساس قانون باید مشمول مجازات برای دولتمردان به خصوص علی اکبر صالحی باشد.

:  دولت روحانی سعی کرده با لطایف‌الحیلی از زیر بار قانون شانه خالی کند. دولت نه تنها تاکنون از اجرای مصوبه اقدام راهبردی جهت رفع تحریم سر باز زده، که با نوشتن یک آیین نامه اجرایی عجیب برای این قانون، مخالفت خود با قانون‌گذار را نشان داده است. آیین نامه دولت به وضوح با روح و متن مصوبه مجلس و حتی قانون اساسی در تناقض است. البته کار همینجا تمام نمی‌شود. از روز پنجم دیماه دولت موظف به اجرای این قانون بوده و هر روز تاخیر در آن مشمول مجازات خواهد بود که نیاز است نمایندگان مجلس این مساله را پیگیری کنند، چرا که برخلاف مصوبه مجلس دولت هنوز اقدامی برای غنی‌سازی بیست درصد انجام نداده است. همچنین در خصوص آیین نامه انحرافی دولت، طبق قانون اساسی، رئیس مجلس می‌تواند با ورود به مساله و ذکر مغایرات آیین نامه دولت با مصوبه مجلس مانع از به انحراف کشاندن مصوبه پارلمان شود. جلوگیری از تفسیر به رای این قانون توسط دولت می‌تواند اهرم مجازات خاطیان را که در مصوبه اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها وضع شده است کارآمد نگه دارد.