قاضی دادگاه لاهه خواست درباره جنایات آمریکا تحقیق کند از سوی کاخ سفید تحریم شد!

قاضی دادگاه لاهه خواست درباره جنایات آمریکا تحقیق کند از سوی کاخ سفید تحریم شد!

درپی تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری درباره جنایات سربازان آمریکایی در افغانستان، وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک دادستان‌ و شماری از مسئولان این نهاد را تحریم کرد.

مرض تحریم آمریکا این بار دامن دادگاه بین‌المللی کیفری را گرفت و دولت «دونالد ترامپ» با اعلام اینکه دادگاه مذکور درباره جنایات آمریکا در افغانستان تحقیق می‌کند، یکی از دادستان‌های این دیوان را مورد تحریم قرار‌داد.«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، در این باره گفت:« «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه لاهه، و «فاکیسو موچوچوکو» رئیس‌بخش روابط و همکاری‌ها و حوزه‌های قضایی لاهه، مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر این دو فرد، شماری دیگر از کارکنان این نهاد بین‌المللی با محدودیت دریافت روادید آمریکا مواجه خواهند شد.

ترامپ خرداد گذشته با امضای یک فرمان اجرایی، مجوز اعمال تحریم علیه دیوان بین‌المللی کیفری را صادر کرده بود. این فرمان اجرایی به وزیر خارجه آمریکا اجازه می‌دهد با مشورت وزیر خزانه‌داری، دارایی‌های شماری از کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری را که در تحقیقات از جنایات جنگی آمریکا در افغانستان نقش دارند، مسدود کند.«مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا، در این باره گفت: «تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای تحقیق از سربازان آمریکایی، انطباقی با قوانین بین‌المللی ندارد»!

دولت آمریکا پیش‌تر نیز شماری از کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری را مورد تحریم قرار‌داده بود.

 «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به این اقدام آمریکا گفت: «مطمئناً این اقدام منشأ نگرانی‌های جدی است، چون ما در اتحادیه اروپا جزو حامیان سرسخت دیوان کیفری بین‌المللی هستیم».مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود عنوان کرد: «اعمال این تحریم‌ها، اقدامی غیر‌ قابل قبول و بی‌سابقه است که تلاش دارد برای انجام تحقیقات و فرآیند‌های داد‌رسی این دیوان، مانع ایجاد کند». بورل در ادامه گفت، واشنگتن باید در مورد موضع خود در این خصوص تجدید نظر کرده و این اقدامات را لغو کند.دیوان بین‌المللی کیفری نیز تحریم‌ دولت آمریکا علیه مقام‌های این دادگاه مستقر در شهر لاهه هلند را محکوم کرد. دیوان لاهه با صدور بیانیه‌ای، این اقدام «بی‌سابقه و غیرقابل‌قبول» را رد و اعلام کرد: «چنین اقداماتی تنها تلاش مشترک ما برای مبارزه با مصونیت در برابر جنایات عمومی را تضعیفمی‌کند».