صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین، ایران از جهت سرانه وکیل در رده‌های آخر دنیا قرار دارد. این در حالی‌است که بیش از 60 درصد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور بیکار هستند و از سوی دیگر تعداد وکیل در کشور کفاف حجم بالای پرونده‌های مطروحه در دادگستری را نمی‌دهد. با این وجود اما، از حدود 73 هزار متقاضی در آزمون وکالت تنها حدود 3 هزار نفر در این آزمون پذیرفته می‌شوند.
آیت الله آملی لاریجانی در اقدامی قابل تقدیر و در راستای حذف انحصار از بازار وکالت و همچنین حل مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 187 مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را احیا کرد. اما کانون وکلا در واکنشی منفعت‌طلبانه ضمن اعتراض به آیین‌نامه مذکور، انحلال این مرکز را از حجت الاسلام رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه خواستار شد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین، ایران از جهت سرانه وکیل در رده‌های آخر دنیا قرار دارد. این در حالی‌است که بیش از 60 درصد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور بیکار هستند و از سوی دیگر تعداد وکیل در کشور کفاف حجم بالای پرونده‌های مطروحه در دادگستری را نمی‌دهد. با این وجود اما، از حدود 73 هزار متقاضی در آزمون وکالت تنها حدود 3 هزار نفر در این آزمون پذیرفته می‌شوند.
طبق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز طرفين دعوا حق دارند در همه دادگاه ها براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. بنابراین اصل، یکی از وظایف حاکمیت و دستگاه قضایی صیانت از حق دسترسی مردم به وکیل بوده و در همین راستا باید شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل نمایند. در همین راستا، آیت اله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با استناد به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در تاریخ 29 بهمن ماه امسال آیین‌نامه اجرایی این ماده را ابلاغ کردند. به موجب آیین نامه مذکور، نام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تغییر پیدا کرده و این مرکز موظف است هر ساله آزمون وکالت برگزار کند.
انحلال مرکز امور وکلای قوه قضائیه، مطالبه صنفی کانون وکلا از رئیس جدید قوه قضائیه
کانون وکلای دادگستری و اسکودا طی سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای در جهت ابطال ماده 187 قانون برنامه سوم به کار بسته‌اند و یکی از مطالبات جدی آن‌ها، انحلال مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بوده‌است. آخرین تلاش آن‌ها نیز مربوط به ارائه طرحی تحت عنوان »اصلاح بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه» مربوط می‌شود که در مجلس تصویب نشد. هدف طرح مذکور حذف نام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه از این بند قانونی و سست کردن پایه‌های قانونی این مرکز بود.
بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 187 توسط رئیس قوه قضائیه، کانون وکلا با انتشار بیانیه‌ای این اقدام قوه قضائیه را خلاف استقلال کانون وکلا و تضعیف‌کننده حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل عنوان کرد و آیین‌نامه مذکور را در تناقض آشکار با سیاست اشتغالزایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق دانسته‌است. عیسی امینی، رئیس کانون صنفی و انحصارطلب وکلا نیز با اعلام اینکه به عنوان کانون وکلا نسبت به آیین نامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه اعتراض جدی دارند از حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه درخواست بازنگری در مصوبات سه ماه پایانی دوره ریاست آقای آملی لاریجانی را مطرح کرد و گفت: «در اواخر دوران مدیریت، انتصاب‌ها، تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات بیشتر می‌شود که در تمام ادوار و قوا این‌گونه بوده است، انتظار داریم رئیس جدید قوه قضاییه مصوبات کلی را که در روند عمومی قضا و نهادهای عمومی کشور تاثیرگذار است حداقل در سه ماهه آخر توسط شورایی مورد بازنگری قرار دهد».
در بحث جذب وکیل انحصار وجود دارد، بنابراین مرکز امور مشاوران باید به فعالیت خود ادامه دهد
یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، ضمن تایید وجود انحصار در جذب وکیل گفت: تا زمانی که شرایط ورود به حرفه وکالت برای افراد دارای صلاحیت فراهم نشده باشد، آزمون مرکز مشاوران نیز باید ادامه پیدا کند؛ زیرا اکنون در حوزه جذب وکیل انحصار وجود دارد و اگر این باب نیز بسته شود، اوضاع وخیم می‌شود. بنابراین، تا زمانی که شرایط برای رفع دغدغه‌های فارغ‌التحصیلان حقوق و مردم فراهم نشده باشد، مرکز مشاوران باید به کار خود ادامه بدهد. کمالیپور عنوان کرد که در شرایط فعلی اقدام رئیس قوه قضائیه در ابلاغ آیین نامه مذکور درست بوده‌است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی در واکنش به بیانیه کانون وکلا و در پاسخ به صحبت‌های عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز که اقدام ریاست قوه قضاییه را دخالت در کار کانون وکلا عنوان کرده بود، گفت: اقدام رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قانون بوده و مرکز مشاوران مبنای قانونی دارد و دخالت در امور کانون وکلا محسوب نمی‌شود.
ابلاغ آیین‌نامه ماده 187 از سوی رئیس قوه قضائیه، دسترسی مردم به وکیل را افزایش میدهد
حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز رضایت از ابلاغ آیین‌نامه مرکز امور وکلا از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: این اقدام از طرفی به مردم کمک می‌کند که وکیل داشته باشند و از طرف دیگر منجر به اشتغال جوانانی که با شوق‌وذوق مدرک تحصیلی گرفته‌اند، می‌شود تا بتوانند در جرگه ارائه‌دهندگان این خدمات قانونمند باشند. عابدی با انتقاد از عملکرد کانون وکلا در خصوص جذب وکیل اظهار داشت: کانون وکلا باید به نیازها پاسخ دهد و باید سازوکاری وجود داشته باشد که اگر بدین نیازها پاسخ داده نشد، جوابگو باشد.
کانون وکلا به دنبال انحصار است و ما با آن مخالفیم
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به مخالفت کانون وکلا با قطعی شدن آزمون مرکز امور وکلای قوه قضائیه گفت: کانون وکلا متأسفانه یک مجموعه‌ای است که برای منافع اعضای خود پیگیر است و دوست ندارد کسی به حلقه‌ای که آن‌ها درست کرده‌اند ورود پیدا کند و دنبال انحصار است که طبیعتاً ما با آن مخالف هستیم. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: اگر آیبن نامه ماده 187 در جهت شکستن فضای انحصاری باشد طبیعتاً بسیار کار مطلوبی است و من آن را تائید می‌کنم.
کانون وکلا باید اجازه دهد افراد بیشتری وارد این حرفه شوند
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به اهمیت حضور وکیل در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه بر ضرورت افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل تاکید کرد و گفت: باید سطح دسترسی مردم به وکیل به نحوی باشد که مردم قبل از بروز اختلاف بتوانند به وکیل رجوع کنند و از وی مشورت بگیرند. اما اگر فردی پس از بروز مشکل وکیل بگیرد ممکن است که وکیل در مسیر دادرسی، او را فریب دهد و نهایتاً کار وی به‌جایی نرسد، در نتیجه زمان و سرمایه افراد هدر می‌رود. رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در رابطه با انحصار کانون وکلا در جذب وکیل نیز اظهار داشت: برای گره‌گشایی از مشکل کمبود وکیل در کشور، باید نظام برنامه‌ریزی کانون وکلا اصلاح شود. به نحوی که کانون وکلا باید اجازه دهد دامنه حرفه وکالت افزایش یابد و افراد بیشتری وارد این حرفه شوند.
کمبود وکیل در کشور مشخص است/ سطح دسترسی مردم به وکیل باید افزایش یابد
سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ضمن تایید مسئله کمبود وکیل در کشور گفت: کمبود وکیل در کشور مشخص است و اینکه معاون اول قوه قضائیه نیز گفته اند با کمبود وکیل مواجه هستیم، حرف درستی است. سالک با تاکید بر عدم تامین نیاز مردم در مسائل حقوق و قضایی گفت: همه افرادی که سر و کارشان با دادگستری است اینطور نیست از فضای علمی بالایی برخوردار باشند بنابراین نیاز مردم به وکلا باید تامین شود و سطح دسترسی مردم به وکیل افزایش یابد. سالک در ادامه با تاکید بر این که پذیرش ۳ الی ۴ هزار نفر در ازمون وکالت بسیار کم بوده و متناسب با نیاز کشور نیست، گفت: ما باید کمبود وکیل در کشور را جبران کنیم و اگر در این خصوص خلا قانونی وجود دارد نیز باید رفع شود.
برچسبآیبن انحصارزدایی انحصارطلب حیدرعلی عامه مصداق وذوق وکالت وکلا وکیل
نوشته های مرتبط
همچنین ببینید
انتقام از مردم توسط کانون وکلا
به گفته شرکت‌کنندگان این آزمون، سطح سؤالات امسال بسیار سخت‌تر از ادوار گذشته بوده است. بسیاری از شرکت‌کنندگان این آزمون اعتقاد دارند این دشواری بیش از حد سؤالات امسال آزمون کانون وکلا، انتقامی از داوطلبین بابت طرح تسهیل کسب‌وکار است.
ملتی که تاریخ ندارد مجبور به تکرار تاریخ است
نویسنده کتاب «خط سازش» گفت: نهضت آزادی گروهی است که میزان و شدت نفاق آن از تمام گروه‌ها عمیق‌تر و بیشتر است یعنی منافقین تعلیم دیدگان مکتب نفاق بازرگان هستند .
جای بسی خوشحالی و امیدواری به پیشرفت ایران است که صاحب نظرانی در این کشور پیدا می شوند که به این سطح از درک و شعور رسیده اند و قصد حل معضلات ایران به صورت بنیادی دارند و از همه خوشحال کننده تر، وجود ریاست جدید قوه قضائیه( آیت الله رئیسی ) در بین کسانی است که محکم و قاطعانه و مستدل طرفدار انحصارزدایی و تمرکززدایی از امور حقوقی و به ویژه وکالت هستند. این اصل اقتصادی که قابل تعمیم به اجتماع است، یک اصل اساسی است که عرضه و تقاضا همیشه عادلانه ترین وضعیت را به صورت هوشمندانه تشخیص میدهد و امور را به آن سمت حرکت میدهد و چنین اصلی فقط در یک بازار کاملا آزاد رقابتی می تواند عمل کند. هرگز استقلال وکالت به معنای این نیست که صنفی وجود داشته باشد و همه چیز را در قبضه قدرت خود درآورد به نحوی که ورود و خروج را نیز کاملا بر اساس نظرات خود کنترل کند. بلکه وقتی می گوییم وکیل و وکالت یا قاضی دارای استقلال است یعنی کسی نمی تواند نظرات خود را بر آن ها تحمیل کند و استقلال به معنای آزادی اراده است و اتفاقا انحصار امور و دخالت های یک صنف در امور وکالت به معنای نقض آزادی اراده و عمل وکیل است و کاملا با معنای استقلال در تضاد است. این درست نیست که هر کلمه ای را به گونه ای تفسیر کنیم که منافع عده خاصی را تامین کند بلکه در تفسیر کلمات باید اولا معنای ذاتی و اصیل کلمه را در نظر گرفت و ثانیا اگر با منافع افراد در ارتباط است، به گونه ای تفسیر کرد که منافع عموم مردم از آن معنا و تفسیر تامین شود. قطعا منافع عموم مردم در گرو رفع کامل انحصار از بازار حقوقی و وکالت است و منافع عده ای اندک که اکنون اعضای کانون های وکلا هستند در گرو آن است که وضعیت انحصار مثل سابق بماند یا تا جایی که می توانند تلاش کنند که قانون جدیدی که تامین کننده منافع آن ها باشد با اصلاحاتی اندک به تصویب برسد تا بدین ترتیب شاید بتوانند همه را راضی کنند و خودشان بیشتر منفعت را حاصل کنند.
جای تاسف است که در میان اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کسانی پیدا می شوند که منافعشان را به منافع عده ای کم گره زده اند و به منافع عموم مردم فکر نمیکنند.