سیاستهای ابلاغی خانواده و جمعیت
در صدر فهرست اسناد بالادستی که با بی توجهی دولت مواجه شده است میشود به «سیاستهای ابلاغی خانواده» و «سیاستهای ابلاغی جمعیت» از طرف رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.
سیاستهای کلی جمعیت در سال 1393 ابلاغ شد و در آن صراحتا به اموری مثل «تسهیل ازدواج جوانان»، « اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بهویژه در دوره بارداری و شیردهی» و یا «پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان» اشاره شده است.
در سیاستهای کلی خانواده هم که در سال 1395 ابلاغ شد به مواردی مثل « ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوادهها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» و یا «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان» اشاره شده است. دولت به عنوان قوه اجرایی موظف بود موارد مندرج در این دو ابلاغیه را به کمک مجلس به قانون تبدیل کند. اتفاقی که هرگز نیفتاد.
متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم برخلاف منویات و سفارشات فراوان مقام معظم رهبری و نیز سیاست های کلی نظام در حوزه جمعیت و خانواده، نه تنها در راستای این سیاست ها گام موثری برنداشته بلکه حتی در مواردی مانع تراشی هایی در این حوزه داشته است.
دولت تدبیر وامید