صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
این تخلف کلان که از زمان دولت قبل جریان داشته است، در سال اول دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا می‌کند؛ اما به دلیل گزارش‌های مردمی و نامه‌نگاری‌های برخی از فعالان حوزه چای با معاونین رئیس‌جمهور، این رویه غلط زیر ذره‌بین بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری قرار گرفت.
: ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از تصمیماتِ خانمان‌سوز دولت حسن روحانی بود که بستری فسادزا را ایجاد کرد. در معضلات به وجود آمده به دلیل ارز ۴۲۰۰، انبوهی از پرونده‌های فساد وجود دارد که یکی از آنها که اخیرا توسط دولت رئیسی کشف و با آن برخورد شده است پرونده چای دبش است. فسادی که در زمان دولت حسن روحانی آغاز شد اما سید ابراهیم رئیسی از زمان تحویل سکان ریاست قوه مجریه، خط‌قرمز دولت خود را رانت، مافیا و ویژه‌خواری قرارداد و به همین دلیل رصد و بررسی بسترهای فسادزا از همان روزهای اول دولت به یک مسئله مهم بدل گشت. همین رصدهای دقیق، باعث کشف این تخلف اقتصادی با رقمی کلان شد.
روزهای اخیر پرونده کشف تخلف اقتصادی یکی از نشان‌های مطرح حوزه واردات چای در فضای رسانه‌ای کشور فراگیر شده است. پرونده تخلفی که از سال ۹۸ با رانت آغاز شده بود اما پیگیری‌های ویژه دولت سیزدهم آن را کشف و با تکمیل پرونده توسط وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
از ابتدای سال ۹۸ تا پایان سال گذشته، ۴ میلیارد ۲۶۹ میلیون دلار ارز نیمایی برای حوزه واردات چای تخصیص پیدا کرده است که علی‌رغم وجود بیش از ۱۰۰ شرکت واردات در این حوزه، ۷۹ درصد معادل با ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار تنها به یک شرکت خاص تخصیص‌داده شده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود؛ یعنی حدود ۷۹ درصد ارز ترجیح داده شده برای یک سال کشور تنها برای یک شخص و یک نشان تجاری!
اما فارغ از رانت صورت‌گرفته، تخلف اصلی در بخش ایفای تعهدات است که با عددی نجومی رقم خورده است.
بر اساس گزارش پیشین رجانیوز؛ گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا برود؛ چراکه شرکت مذکور چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده، اما چای ایرانی درجه‌دو ۲ دلاری را به مردم داده بود، علاوه‌برآن تمام بازار داخلی با محدودکردن دیگر واردکنندگان دست این شرکت خاص افتاد و بیش از هفت ماه تأمین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد.
این تخلف کلان که از زمان دولت قبل جریان داشته است، در سال اول دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا می‌کند؛ اما به واسطه گزارش‌های مردمی و نامه‌نگاری‌های برخی از فعالان حوزه چای با معاونین رئیس‌جمهور، این رویه غلط زیر ذره‌بین بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری دولت قرار گرفت و ورود به‌موقع این نهاد به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و کشف لایه‌های دیگر تخلف در این پرونده شد.
