صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
دولت روحانی در همه شاخص‌های حکمرانی، خرابه‌ای تحویل دولت سیزدهم داد که بخش زیادی از انرژی دولت جدید را مشغول خود کرده است.
دولت سیزدهم در ابتدای دولت علاوه بر کرونا و گسل ارز ۴۲۰۰ تومانی که در گزارش‌های پیشین به آنها اشاره شد، خانی به‌عنوان بدهی‌های دولت را در پیش خود می‌دید.
دولت روحانی، در دو زمینه بدهی‌های خارجی و داخلی، دست خود را در جیب دولت جدید فروکرده بود و نه‌تنها زمین کشتزار را خالی به دولت بعد از خود تحویل داده بود؛ بلکه آن را به آتش هم کشیده است.
ابزارهای تأمین کسری بودجه!
اوراق‌قرضه یا اوراق بدهی ورقه‌ای قابل‌معامله است که مبلغ وام با سود مشخص آن را مشخص می‌کند. این سود در فواصل زمانی از پیش تعیین شده پرداخت می‌شود و در سررسید مشخصی کل مبلغ آن به خریدار اوراق پرداخت خواهد شد. اوراق‌قرضه یکی از ابزارهای تأمین مالی دولت‌ها برای پیشبرد اهداف است.
دولت حسن روحانی در سال ۹۲ در حالی دولت را تحویل گرفت که مطابق آمار، دولت دهم هیچ اوراقی در بورس منتشر نکرد و در این زمینه هیچ‌گونه بدهی برای دولت روحانی به‌جای نگذاشت.
حسن روحانی اما در ۸ سال ریاست خود بر دولت، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد که دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
دولت سیزدهم ماهانه باید ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان است.
برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به‌جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد.
در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد.
اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش رفته در آن دولت به ۷۰٫۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد.
یعنی بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود.
سلطان بدهی‌ها!
بدهی‌های حاصل از ابزارهای تأمین مالی تنها بخش کوچکی از میراث شوم حسن روحانی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است. حسن روحانی، بدهی ۱۰۳٫۷هزار میلیاردتومانی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور را از دولت دهم تحویل گرفت و با رشد ۵۴۰ هزار میلیاردتومانی، این عدد را به ۶۴۳٫۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
افزایش ۷۶۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی نیز هنری است که تنها از عهده داعیه‌داران اقتصاددانی برمی‌آید. درحالی‌که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸٫۹ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی به ۱۶۳٫۷ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین بدهی دولت به بانک‌ها نیز از ۶۲٫۸ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم با ۵۶۴ درصد افزایش به ۴۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره حسن روحانی بیش از ۸ برابر و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۶ برابر شد.
با تدابیر دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در سه ماه متوالی نزولی شد. در فروردین ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد کمتر شد. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱ درصد کمتر شد و در خرداد نیز ۹ درصد کاهش یافت.
این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه‌تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه توانسته بخشی از استقراض‌های دولت قبل را نیز به بانک مرکزی بازپرداخت کند.
دولت سیزدهم در ۲ سال اخیر نسبت به کنترل بدهی به بانک‌ها نیز موفق عمل کرده است. در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک‌ها ۱۴ درصد افزایش یافت، درحالی‌که در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ در دولت گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.
ابر بدهکار بین‌المللی!
بدهی‌های داخلی اما تنها بدهی‌های دولت روحانی نبود. دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ با ۷٫۱ میلیارد دلار بدهی خارجی، دولت را تحویل گرفت؛ اما در سال ۱۴۰۰ با ۸٫۷ میلیارد دلار بدهی خارجی از ساختمان پاستور خارج شد.
با بررسی سررسید بدهی‌های خارجی به‌جامانده از دولت دهم می‌توان دریافت که دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵٫۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد؛ اما دولت رئیسی باید در سال اول فعالیت خود ۳٫۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد.
اما نکته مهم ماجرا این است که دولت احمدی‌نژاد بیش از ۹ میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه کرد که معادل ۵۶ درصد بود؛ اما دولت روحانی نه‌تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه ۲۳ درصد معادل ۱٫۶ میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.
روند افزایش بدهی‌های دولت در هشت سال گذشته، در آمارهای بین‌المللی نیز گویا است بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول IMF، دولت دوازدهم رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته و در رتبه‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالاآمده است.
فشار بیش از حد بدهی‌ها باعث شده است که اصلاحات مثبت اقتصادی دولت با تأخیر اثر خود را بر سر سفره‌های مردم نشان دهد؛ اما دولت مردمی سید ابراهیم رئیسی با مدیریت بودجه درصدد سرعت‌بخشیدن به بهبود شرایط است.
