پس از تصویب طرح ممنوعیت دسترسی جوانان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی در مجلس ملی فرانسه، حالا دولت این کشور لایحه محدودسازی اینترنت را هم در دستور کار قرار داده است.
دولت فرانسه برای ایمنسازی بیشتر وبگاههای اینترنتی و در کل فضای مجازی تدابیر پنجگانهای را اندیشیده است.
بستن سایتهای مستهجن برای زیر 18سالهها و بستن شبکههای که برای خانوادهها دردسرآفرین شده است و ایجاد مزاحمت میکنند گام نخست دولت فرانسه برای مبارزه با ولنگاری اینترنتی است.
نصب فیلترهای ضد کلاهبرداری برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی دومین اقدام دولت فرانسه در این زمینه است که جنبه اقتصاد دارد. جنجالیترین بخش این تدابیر بستن وبگاههایی است که برخلاف سیاستهای اتحادیه اروپا به اطلاعرسانی و تبلیغات میپردازد.
دولت فرانسه این اقدامات را برای دفاع و حمایت از دموکراسی خوانده است. دولت فرانسه از این پس هر سایتی که اخبار و رسانههای تحریم شده مثل اسپوتنیک یا راشا تودی را به اشتراک بگذارد مسدود خواهد شد.