بحران فرانسه فراتر از اصلاحات بازنشستگی است، مردم نظام سیاسی این کشور را نمی‌خواهند

تارنمای آمریکایی«پولیتیکو» در گزارشی با ‌اشاره به اعتراضات گسترده ماه‌های اخیر فرانسه نوشته بحران این کشور فراتر از اصلاحات بازنشستگی ماکرون است و دیگر اعتماد مردم به نظام سیاسی فرانسه از بین رفته است.
مردم فرانسه بیش از 3 ماه است که در اعتراض به طرح ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال هر هفته با برپایی تظاهرات یا اعتصاب مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌کنند. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که بیش از 70درصد مردم فرانسه با این طرح مخالف هستند با این وجود ماکرون چندی پیش با استفاده از اختیارات فوق‌العاده خود این طرح را به پیش برد و آن را تبدیل به قانون کرد. شورای قانون اساسی فرانسه نیز مهر تأیید به آن زد. علی‌رغم این مسئله مخالفین طی روزهای گذشته بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای ماکرون شدند. از سوی دیگر این اعتراضات این روزها جنبه دیگری نیز به خود گرفته است و این بار معترضان با حمل قابلمه و ماهیتابه و ضربه بر روی آنها اعتراض خود را به گوش دولت می‌رسانند؛ اتقاقی که گویا به مذاق حاکمان فرانسه خوش نیامده است. معترضان به گفته خودشان قصد دارند با ضربه بر روی قابلمه و ماهیتابه‌ها، وزرای دولت را عصبی کنند که گویا در این مسیر به هدف خود رسیده‌اند. در همین راستا و با فشار دولت فرانسه پلیس این کشور استفاده معترضان از قابلمه، ماهیتابه و سایر ظروف فلزی را ممنوع و تأکید کرده برای توقیف قابلمه و ماهیتابه‌های همراه معترضان دستور دارد. به نظر می‌رسد که جنگ قابلمه‌ها دیگر به راه افتاده است.جالب توجه اسست که امانوئل ماکرون در واکنش به این شیوه از اعتراضات گفته است: «این قابلمه‌ها نیستند که فرانسه را به جلو پیش می‌برند.» اما این درحالی است که یک تولیدکننده ظروف آشپزخانه فرانسوی در توئیتر نوشت: «در حال ساخت ماهیتابه‌های فولادی ضدزنگ هستیم تا به‌طرز ویژه‌ای برای پیشرفت کشور از آنها استفاده کنیم!»
بحران ساختاری در فرانسه
از سوی دیگر اعتراضات کنونی توجه منتقدین را به بحران ساختار سیاسی فرانسه جلب کرده است چند روز پیش «مارین لوپن»، رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی فرانسه» در مصاحبه با «بی‌اف‌ام تی‌وی» رئیس‌جمهور فرانسه را به «ایجاد شکاف عمیق میان مردم فرانسه و ریاست‌جمهوری» متهم کرده و گفته بود «‌دموکراسی در فرانسه شکست خورده است.». نشریه آمریکایی پولیتیکو نیز در گزارش تازه‌ای با ‌اشاره به این اعتراضات نوشته است: بحران سیاسی کنونی در فرانسه اکنون چیزی فراتر از اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی است و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه با مخالفت مواجه شده است.به گزارش ایرنا، «پولیتیکو» می‌افزاید: پس از سه ماه آشفتگی بر سر طرح اصلاحات سن بازنشستگی پیشنهادی امانوئل ماکرون‌، این کشور بار دیگر وسوسه می‌شود تا قانون اساسی خود را پاره کند و از نو شروع کند. این رسانه آمریکایی این سؤال را مطرح کرده که آیا سال ۲۰۲۳ پس از سال‌های ۱۷۸۹، ۱۸۳۰، ۱۸۴۸، ۱۸۷۰، ۱۹۴۰ و ۱۹۵۸ به عنوان سالی رقم خواهد خورد که تغییرات اساسی را در شیوه دولت‌داری در کشوری ایجاد خواهد کرد که اداره آن در میان کشورهای جهان غرب دشوارتر است؟ این گزارش می‌افزاید: تاریخ نویسان مشهور و مفسران سیاسی فرانسوی اکنون از «بحران دموکراتیک» یا «بحران حکومتی» سخن می‌گویند. آنها معتقدند اختلافات بر سر اصلاحات در فرانسه فراتر از مسئله بازنشستگی و افزایش آن از ۶۲ به ۶۴ سالگی است. استفاده از مجموعه اختیارات ویژه‌ای که قانون اساسی جمهوری پنجم در اختیار رئیس‌جمهور فرانسه قرار داده برای تحمیل اصلاحاتی که ۷۰ درصد از بزرگسالان فرانسوی با آن مخالفند، به ایجاد-‌یا تسریع- یک نارضایتی عمیق‌تر سیاسی منجر شده است. مفسران سیاسی می‌گویند در عصر اینترنت که نخبگان مورد اهانت قرار می‌گیرند، رژیم سلطنتی منتخب از بالا به پایین که«شارل دوگل » رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه ۶۵ سال پیش آن را ابداع کرد، دیگر قابل اجرا نیست. پولیتیکو می‌افزاید: اختیارات رئیس‌جمهوری فرانسه و دستگاه اجرایی رای عادی پارلمانی را تحت ماده ۴۹.۳ قانون اساسی (جمهوری پنجم) دور زده است و این موضوع از سال ۱۹۵۸ میلادی تاکنون ۱۰۰ بار مورد استفاده دولت‌ها قرار گرفته است. در تمام موارد قبلی هم با مخالفت‌هایی از سوی اپوزیسیون سیاسی مواجه شده اما این بار خشم عمومی را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، اعتماد مردم فرانسه به ساختار حکومتی این کشور از بین رفته یا نزدیک به از بین رفتن است. البته این الزاما ممکن است به این معنا نباشد که انقلاب- یا حتی تغییر- در راه است. بعید به نظر می‌رسد کشوری که به دلیل اصلاحات بازنشستگی دچار فروپاشی روانی است، به آسانی به توافقی درباره قانون اساسی جدید دست یابد. پولیتیکو با یادآوری این که همه تغییرات حکومتی در فرانسه در ۲۳۴ سال گذشته به دنبال انقلاب‌های مسلحانه یا جنگ‌های شکست‌خورده رقم خورده است و به نظر نمی‌رسد در حال حاضر سرنوشت جدیدی در انتظار فرانسه باشد، نوشت آنچه که این روزها در فرانسه رخ می‌دهد، بیشتر بحران ماکرون است تا بحران قانون اساسی. شارل دوگل (برخلاف مکرون) از نزاع‌های روزمره احزاب و سیاستمداران دوری کرد و ارتباط مستقیمی با مردم داشت.ماکرون اما بیشتر از این که به این موضوع توجه داشته باشد که آیا مردم طرح اصلاحاتی او را می‌پذیرند یا خیر، به منافع خود نگاه می‌کند.در بخش دیگری از این گزارش آمده است:ژان گاریگ مورخ سیاسی در این زمینه معتقد است این برداشت غلطی از نه تنها قانون اساسی ابداعی دوگل، بلکه از تاریخ فرانسه است. مکرون به مشروعیت نهادی خود متکی است، اما مشروعیت دیگری را که از زمان انقلاب فرانسه در تاریخ ما حک شده است، فراموش می‌کند؛ یعنی نیاز به گوش دادن به صدای شهروندان، که از طریق اتحادیه‌ها و رسانه‌ها بیان می‌شود.اکنون این تردید وجود دارد که آیا الگوی ریاست جمهوری دوگل می‌تواند در عصر رسانه‌های اجتماعی موفق عمل کند یا خیر.