صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
6 منتخب مردم در مجلس یازدهم در میزگرد بررسی کارنامه مجلس دهم و اولویت‌های مجلس آتی از عدم نظارت‌های مجلس پیشین انتقاد کرده و خواستار گسترش بازوان نظارتی آن شدند.
6 خرداد روز پایانی مجلس دهم است و عملاً 4 سال تلاش نمایندگان آن به پایان می‌رسد؛ قرار است در چند روز دیگر و دقیقاً از 7 خرداد مجلس یازدهم فعالیتش را آغاز کند و منتخبین جدید بعد از تصویب اعتبارنامه‌شان، وکیل مردم در پارلمان خواهند شد.
در همین راستا به سراغ چند نفر از منتخبین مردم در مجلس یازدهم رفتیم تا نظرات آنها درباره عملکرد مجلس پیشین و همچنین مجلس را آتی جویا شده و از اولویت‌های آنان را برای رفع مشکلات کشور مطلع شویم.
میزگرد بررسی کارنامه مجلس دهم و اولویت‌های مجلس یازدهم با حضور 6 منتخب مردم در مجلس یازدهم ـ سارا فلاحی منتخب مردم ایلام، عباس جهانگیرزاده منتخب مردم پارس آباد، علی حدادی منتخب مردم ساوجبلاغ، علی اصغر خانی منتخب مردم شاهرود، احمد راستینه منتخب مردم شهرکرد و علیرضا نظری منتخب مردم خمین ـ برگزار شد.
این منتخبین اولین تجربه حضور در مجلس را دارند. آنها ضمن انتقاد از عملکرد مجلس دهم در عدم ایفای وظیفه نظارتی بر محورهای ذیل تاکید کردند:
مجلس دهم با لابی از برخی نظارت‌ها عبور کرد
در مجلس یازدهم قراردادی ناخوانده امضا نمی‌شود
یک نفر در دولت و مجلس از مردم عذرخواهی نکرد
نظارت در کشور نزدیک به صفر است
نظارت ضعیف مجلس، علت ناکارآمدی‌هاست
نماینده باید پشت پرده‌ها را برملا کند
تلقی برخی نمایندگان از مصونیت اشتباه است
بازوهای نظارتی مجلس گسترش یابد
ارز 4200 تومانی انحراف در سیاست‌های پولی کشور بود
مجلس دهم در پازل دولت بازی کرد
عده‌ای به‌دنبال فراموش‌سازی حقوقهای نجومی
عدم شفافیت در مجلس منجر به بده و بستان می‌شود
متن اظهارات منتخبین ایلام، پارس آباد، ساوجبلاغ، شاهرود، شهرکرد و خمین در این میزگرد به شرح ذیل است:
مجلس دهم با لابی از برخی نظارت‌ها عبور کرد/ در مجلس یازدهم قراردادی ناخوانده امضا نمی‌شود
سارا فلاحی منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم در این میزگرد درباره تاثیرات ارز فساد ارز 4200 تومانی و تاثیر آن در تضعیف اقتصاد کشور اظهار داشت: باید درباره ابعاد فسادهایی که به دلیل ارز 4200 تومانی به وجود آمده عمیق‌تر فکر کنیم، این در حالی است که برای بررسی این موضوع نباید نگاه سیاسی داشته باشیم؛ اما باید بدانیم در زمانی که سیاست توزیع ارز 4200 تومانی اجرایی شد در شرایط بحرانی تحریم‌ها قرار داشتیم؛ قطعا هیچ مسئولی نمی‌خواهد که کشور به سمت بحران برود ولی باید بکوشیم بحران‌ها را مدیریت کنیم این در حالی است که ما اصلا به زیرساخت‌های مدیریت بحران توجهی نمی‌کنیم، اجرای غلط شیوه مدیریتی‌مان باعث شده که تبدیل به بحرانی جدید شود که مثال آن ارز 4200تومانی است که به منظور واردات کالاهای اساسی به فرد، افراد و یا شرکت‌های خاصی داده شد که در نهایت فساد زیادی را بوجود آورد.
** عدم نظارت صحیح منجر به بحران می‌شود
وی افزود: چون نتوانستیم نظارت لازم را بر ارز 4200 تومانی و شرکت‌های وارد کننده کالای اساسی داشته باشیم این فسادها به وجود آمد؛ وقتی توان نظارت صحیح در کشور نداریم دچار بحران می‌شویم و با آنکه ابزار لازم را برای نظارت را در اختیار داریم اما یا از این ابزار به موقع استفاده نمی‌کنیم و یا نمی‌دانیم که چگونه استفاده کنیم.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم تصریح کرد: قرار نبود که تخصیص ارز 4200 تومانی منجر به ضعیف شدن فقرا و غنی شدن ثروتمندان شود اما عملاً اجرای این سیاست منجر به این کار شد؛ نظارتی در این کار وجود نداشت که این ارز به چه افرادی داده شده و چه کالاهایی وارد کشورمان شد؛ آیا با قیمت ارز 4200 تومانی بین مردم توزیع شده است یا خیر؟
**برخی مسؤولین نظارت خود را می‌فروشند
فلاحی اظهار داشت: درباره اینکه چه کسانی و چه نهادها و سازمان‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ارز 4200 تومانی را دریافت کرده‌اند باید بگویم که آنهایی که دارای رانت بودند توانستند از این ارزها استفاده کردند. ضمن اینکه نظارتی هم بعد از تخصیص ارز صورت نگرفت و مشخص نشد که آیا کالاهایی که قرار بود وارد شود، انجام شد و یا اگر هم وارد شد در فرآیند قاچاق قرار گرفت؟ ما شاهد بازار شناور بعد از واردات کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی گرفته بودند هم بودیم این در حالی است که ارز 4200 تومانی قرار بود با تورم و گرانی مقابله کند و بتواند به سمت و سویی برود که تحریم‌ها را مدیریت کنیم اما متأسفانه شرایط به جایی رسید که یکی از مسؤولین در گزارش خود اعلام کرد فلان میلیارد دلار و یا یورو مشخص نیست که کجاست؟ البته این حرف ناشی از عدم نظارت است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی مسؤولین نظارت خود را می‌فروشند و در لابی‌های قدرت و ثروت به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده و در حقیقت آن را معامله می‌کنیم و به هیچ وجه به جایگاه مسئولیتی خود توجه نمی‌کنیم.
** با لابی بازی از اجرای برخی نظارت‌ها عبور میکنند
فلاحی گفت: اگر می‌توانستیم ارز 4200 تومانی را مدیریت کنیم فشار تحریم‌ها خیلی کمتر بود؛ اتخاذ این سیاست از سویی که ارز چندنرخی شود به هیچ وجه خوب نبوده و عدم نظارت دولت بر آن هم منجر به ایجاد چاله‌های بزرگ فساد در کشور شد. اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی و مدیریت بعد از آن نشان داد که کار کارشناسی در این باره انجام نشده و با آنکه قرار بود تحریم را مدیریت کنیم، اما منجر به ایجاد یک بحران مدیریتی شد.
وی افزود: در یک مقطعی به نتیجه رسیدیم که نیازمند برخی کالاهای اساسی هستیم و بر همین اساس ارز 4200 تومانی توزیع شد ولی اگر نظارت دقیقی بر این قضیه وجود داشت و احتکار و قاچاق و انحصار هم رخ نمی‌داد و شاهد صادرات برخی کالاهای اساسی وارد شده به کشور نبودیم که در آن صورت قطعا سفره مردم رنگین‌تر بود؛ ما در عرصه مدیریتی دچار ولنگاری نظارتی شده‌ایم یعنی عملا برخی کارها را رها کرده و لابی‌بازی و قرینه‌بازی سیاسی باعث می‌شود که از برخی اقدامات خلاف عبور کنیم و از انحراف صورت گرفته در انقلاب اسلامی جلوگیری نکنیم در حالی که نباید در برابر این عده کوتاه آمد.
** هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به دلیل احتیاج به رای از برخی تخلفات عبور کرد
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم درباره انتقادات وارده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشت: بسیاری از کسانی که در مقام مسؤولیت در کشورمان قرار میگیرند در حالی پُست میگیرند که همین پُست برای آنها دارای پَستی‌های زیادی است. متاسفانه به دلیل آنکه برخی دوستانشان در مسندهای نظارتی قرار دارند از فساد و انحرافات آنها عبور میکنند.
وی خاطرنشان کرد: باید عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس را بررسی بیشتری کرد و ببینیم که چقدر آنها عالمانه و منصفانه بر رفتار همکارانشان نظارت کرده‌اند اما چون به رأی فلان فرد در کمیسیون نیاز داشتند و یا به رأی آنها در هیأت رئیسه نیازمند بودند از برخی فسادها و تخلفات عبور کردند.
** مجلس یازدهم باید خودنظارتی داشته باشد
فلاحی گفت: ما باید در مسؤولیت‌مان به جایی برسیم که از خطاهای یکدیگر چشم‌پوشی نکنیم؛ امروز شرایط به گونه‌ای است که با وجود آنکه شهید داده‌ایم و تعداد زیادی از افرادی که در مسیر انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند اما شاهد خیانت به خون آنها هستیم؛ برخی مدیران در مسندهای مختلف قرار میگیرند که حقوق 53 میلیون تومانی و یا حول و حوش همین حقوق را دریافت میکنند در حالی که ما شاهد آن هستیم که یک دختر 11 ساله در استان ایلام به واسطه آنکه اتاقی نداشته که بتواند در آنجا درس بخواند و شاهد مزاحمت خواهر و برادرانش نباشد خودکشی میکند که بسیار معنادار است لذا باید بکوشیم این فاصله را با یک حرکت انقلابی از بین ببریم؛ وقتی برخورد انقلابی با نجومی بگیران صورت گیرد و با دزدانی که در حال سرقت میراث شهیدان‌مان هستند قاطعانه برخورد کنیم حساب کار دست‌شان می‌آید اما ما دیدیم که برخی‌ها گردن فراز میگیرند و می‌گویند همه می‌دزدند و ما هم می‌دزدیم در حالی که نباید به این افراد امان داد.
وی افزود: مجلس یازدهم مجلسی انقلابی است که امیدوارم در مرحله اول خودنظارتی داشته باشد ولی نباید انتظار معجزه هم داشت ولی اگر نمایندگان بتوانند از رفتارهای سیاسی و مالی خود مراقبت لازم را داشته باشند می‌توانیم امیدوار به برخی اقدامات به نفع مردم باشیم.
**مشکلات کشور با رعایت شأن نظارتی مجلس رفع می‌شود
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم اظهار داشت: نمایندگان مجلس یازدهم اگر از خود شروع کنند می‌توانیم امیدوار به کارهای اساسی در کشور باشیم؛ اگر مجلسی توانمند شکل بگیرد و شأن نظارتی خود را رعایت کند قطعا سایر نهادها هم خودکنترلی داشته و تلاش میکنند باری بر دوش مردم نباشند.
وی درباره ناراحتی مردم از مدیران نجومی بگیر گفت: متأسفانه ما وقتی شاهد حقوق نجومی 53 میلیون تومانی یک مدیر در کشور هستیم که یک دختر 11 ساله ایلامی به دلیل فقر خودکشی میکند این در حالی است که منابع گاز و نفت زیادی در استان ایلام و گنج‌های زیادی زیر زمین آن قرار دارد اما مردم آن در رنج قرار دارند که عمده این عدم توسعه به تبعیض بازمی‌گردد چرا که وقتی مدیری در تهران مسؤولیت می‌پذیرد مرکزمحور بوده و مناطق مرزنشین و حاشیه‌نشین در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد در حالی که این مناطق نگهدارنده اصلی کشور هستند و نباید اجازه دهیم چنین ظلمی رخ دهد.
** باید قوانینی که منجر به حقوق نجومی می‌شود را تغییر اساسی دهیم
وی افزود: نماینده تهران، اصفهان، تبریز و مشهد باید نسبت به مناطق کمتر توسعه‌یافته مانند ایلام و شهرهای مرزی توجه لازم را داشته باشند؛ مردم استان ایلام 8 سال جنگ کردند تا استان‌های مرکزی در امنیت قرار داشته باشد.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید در قوانینی که منجر به حقوقهای نجومی می‌شود کنکاش کرده و تغییر اساسی دهیم من منتقد تلنبار شدن قوانین در مجلس هستم و می‌گویم که باید قانون خوب و با اولویت در پارلمان تصویب شود ضمن اینکه قابلیت اجرا هم داشته باشد ولی در زمینه نظارت باید توانایی خود را هم نشان دهیم.
وی افزود: خیلی از کسانی که حقوق نجومی گرفتند عنوان می‌کردند که این دریافتی بر اساس قانون بوده و عملا قانون اجازه چنین حقوقی را به آنها داده است.
** هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایفش عمل نکرد
فلاحی درباره انتقاداتی که به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد خاطرنشان کرد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ریشه در مجلس هشتم و سال ۸۹ دارد اما اصل بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس هشتم با رهبر معظم انقلاب از سوی ایشان طرح شد.
وی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در سال 91 مصوب شد تا بتوانند با فسادها و شکایات صورت گرفته علیه نمایندگان برخورد کنند که این موضوع همان ابزار نظارتی محسوب می‌شود.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم گفت: با توجه به ساز و کاری که در مجلس وجود دارد و نمایندگان نیازمند به آرای یکدیگر هستند در حالی که در خیلی از جاها این هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجالس مختلف نتوانسته به وظایف خود عمل کند.
**باید تعارفات در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حذف شود
وی افزود: اگر مراقبت‌های لازم را در مجالس آینده نسبت به اقدامات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام ندهیم عملاً فعالیت این هیأت فرمالیته خواهد بود لذا باید بکوشیم تعارفات سیاسی و اقتصادی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با نمایندگان مجلس را کنار گذاشته و تلاش کنیم تأثیرات مثبت این هیأت را به صورت عملی ببینیم.
فلاحی اظهار داشت: اگر قرار است که نمایندگان مجلس برای اصلاح امورات مختلف از خود شروع کنند باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت کرده و مماشاتی را با نمایندگان نداشته باشند و وقتی خودنظارتی داشته و اعتماد را جلب کنیم در آن صورت می‌توانیم نظارت را در دیگر دستگاه‌ها توسعه دهیم.
**در هر دوره از مجلس قوانینی به نفع نمایندگان آن تصویب شده است
وی گفت: متأسفانه در هر دوره از مجلس قوانین خاصی به نفع نمایندگان آن دوره خارج شده است که به هیچ وجه خوب نیست چرا که این موضوع می‌تواند در جامعه اعتمادزدایی کند و عملا این اعتماد از دست خواهد رفت و بر همین اساس قوه مجریه و سازمان‌های دیگر از مجلس تبعیت نخواهند کرد.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر خود انتقادی و خود نظارتی به شکل صحیح در مجلس با استفاده از ابزار قانونی هیأت نظرات بر رفتار نمایندگان پیاده شود آغازی بر نظارت جدی مجلس در بخش‌های مختلف کشور خواهد بود.
وی افزود: مجلس یازدهم باید مجلسی نظارت‌محور باشد و نباید صرفا به دنبال تصویب قوانین باشیم ضمن اینکه اگر قانونی در پارلمان تصویب می‌شود باید نظارت لازم بر آن به صورت جدی دنبال شود و حتی بر آئین‌نامه‌های زیرمجموعه‌های دولت هم نظارت لازم صورت گیرد این در حالی است که متأسفانه شاهد آن هستیم که نظارت لازم بر آئین‌نامه‌های برخی از قوانینی که خود مجلس مصوب کرده است وجود ندارد در حالی که دولت‌های گذشته هم در این باره به وظایفشان رسیدگی نکردند.
**مجلس یازدهم می‌تواند محلی برای عبور از بی‌نظارتی‌ها در دوران گذشته باشد
فلاحی تصریح کرد: وقتی کار می‌لنگد که نظارت نمایندگان در لابی‌های مجلس به اقتصاد، پول، ثروت و به قدرت‌افزایی بیشتر بفروشیم که اگر اینگونه نباشیم طبق فرمایش مقام معظم رهبری مجلس خوب شکل گرفته و در آن صورت ایرانی قوی شکل می‌گیرد لذا مسؤولینی که ناکارآمد بوده و فساد و تبانی دارند منجر به ناکارآمدی جمهوری اسلامی خواهند شد.
وی افزود: وقتی شاهد آن هستیم که در بخش‌هایی از کشور ضعف داشته و تباهی ایجاد می‌شود به دلیل عدم نظارت بر عملکردها است. مجلس یازدهم می‌تواند محلی برای عبور از بی‌نظارتی‌ها در دوران گذشته باشد.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در مجلس و بیرون مجلس آن است که وقتی کسی جرمی مرتکب می‌شود آن را جار زده و رسانه‌ای می‌کنیم اما در نهایت آن را رها می‌کنیم و همین موضوع مورد انتقاد مردم است و مردم از اینکه برخی اسامی مجرمین به صورت اختصار بیان می‌شود انتقاد دارند.
** مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پیمانکار و ناظر دست‌شان در یک کاسه باشد
وی افزود: این در حالی است که وقتی جرمی مرتکب می‌شود منجر به کاهش اعتماد افکار عمومی شده و در نهایت برخوردی با آن متهم صورت نمی‌گیرد ولی اگر قرار است اعتماد مردم را جلب کنیم و سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کنیم باید در موضوعات با مردم شفاف و صادق باشیم.
فلاحی گفت: مردم این سوال را دارند که وقتی یک مدیر و مسؤول حقوق نجومی می‌گیرد و اختلاس میکند و حجم زیادی ارز از کشور خارج کرده و قاچاق میکند و دزدی دارد در نهایت وضعیت و تکلیف او چگونه است؛ با تعداد زیادی از دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی چرا باید در کشور این همه فساد صورت گیرد و وقتی تعدادی از مدیران و مسؤولین که فساد دارند باید از سوی مجلس موضوع دنبال شده و پرونده‌های آنها مورد نظارت بخش‌های مختلف کشور قرار گیرد به همین دلیل به نظرم مجلس باید در مورد پرونده افراد مفسد نظارت را داشته باشد تا روند پیگیری قضایی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات دیگر کشورمان ابتر ماندن قوانین است ضمن اینکه یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور عدم اجرای قوانین است. در حالی که قانون اساسی کشورمان بسیار مترقی است اما خلاء اساسی در بخش اجراست که مجریان قانون بر اساس سلیقه اقدام میکنند و وقتی دچار مشکل می‌شویم که پیمانکار و ناظر دست‌شان در یک کاسه است.
** نباید بحث نظارتی‌مان را در سیاه‌بازار فضاحت و رسوایی حراج کنیم
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم گفت: مجلس آتی نباید در دست به یکی‌های پیمانکار و ناظر نقشی داشته باشند و مجلس آتی نباید خودفروشی سیاسی و اقتصادی کند و باید در بزنگاه تاریخی انقلاب که مردم به آن اعتماد کرده‌اند نباید سرمایه اجتماعی کشور را از بین ببرند هر چند که هیچکس هم معتقد نیست که مجلس یازدهم معجزه میکند ولی حداقل انتظار ایفای وظایف است.
وی افزود: مهمترین کار مجلس یازدهم نظارت بر اجرای قوانین بر زمین مانده است اگر ما در طول این 4 سال نظارت عالمانه و مدبرانه و منصفانه و شجاعانه بر امور داشته باشیم مشکلات خیلی کمتر خواهد شد.
فلاحی اظهار داشت: نباید حالتی باشیم که برخی نمایندگان قبل از ورود به مجلس انقلابی بوده و پس از پایان فعالیت‌شان و محافظه‌کار خارج می‌شوند. که به نظر می‌رسد آن نمایندگان اسیر معاملات خاصی در درون پارلمان می‌شوند لذا نباید بحث نظارتی‌مان را در سیاه‌بازار فضاحت و رسوایی حراج کنیم.
** ارتقاء نظارت در مجلس یازدهم یعنی عدم خیانت به بیت‌المال
وی افزود: وقتی یک نماینده برای حل مسأله حوزه انتخابی خودش دست به هر کاری می‌زند نه رضای خدا در آن است و نه رضایت مردم. این در حالی است که نمایندگان مجلس در مراسم تحلیف قسم خورده و سوگند یاد میکنند که حافظ ارزش‌ها باشند یکی از دلایلی که برخی نمایندگان در برخی ادوار دچار رسوایی سیاسی و اقتصادی شده‌اند و حتی برخی از آنها رویشان نمی‌شود که به حوزه انتخابی خود برگردند آن است که برخی نمایندگان از قرآن و سوگندی که یاد کرده‌اند عبور میکنند؛ وقتی نماینده‌ای وظایف نمایندگی خود را انجام نمی‌دهد و شأن نمایندگی‌اش را حراج میکند و وقتی در بورس معاملات به نفع خود و قبیله سیاسی‌اش قرار گرفته و مردم را فراموش میکند و وقتی خود را در دام کنش‌های پوپولیستی گرفتار میکند و رفتار عالمانه ندارد یعنی آنکه خیانت کرده است.
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: وقتی مجلس یازدهم نظارت کرده و استیضاح میکند قطعا به بیت‌المال خیانت نکرده و نباید بازخواست شود که در آن صورت باید نظارت بر بخش‌های مختلف کشور را اجرایی کنیم.
**برخی استیضاح‌ها در لابی‌های سیاسی گرفتار می‌شود
وی افزود: سوال یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان است و وقتی منطقی پشت سوال یک نماینده وجود دارد هیچ وقت امضایش را از برگه سوال و یا درخواست استیضاح پس نمی‌گیرد،گاهی اوقات برخی استیضاحات سیاسی و اقتصادی است که در لابی‌های سیاسی گرفتار می‌شود.
فلاحی گفت: کشاندن برخی وزرا به کمیسیون وقتی ادله کافی وجود ندارد و درخواست مطالبه مردم پشت آن نیست و نیت نظارتی هم وجود ندارد معنایش هوا و هوس است. اما وقتی وزیری به مجلس کشانده می‌شود باید مطمئن باشیم او به وظایفش عمل نکرده است و وقتی هم در این قضیه مطمئن شدیم به واسطه قسمی که خورده‌ایم باید پشت امضای سوال و استیضاح خود ایستاده و آن را دنبال کنیم. این در حالی است که متأسفانه شب قبل از سوال و استیضاح برخی نمایندگان از سوی دستگاه‌های اجرایی شارژ می‌شوند.
** نمایندگان مجلس یازدهم باید شأن هویتی خود را رعایت کنند
وی افزود: گاهی اوقات نمایندگان در معاملات با دستگاه‌های اجرایی گرفتار نمی‌شوند و گاهی هم تیمی از نمایندگان که قرار است به دنبال استیضاح یک وزیر باشند با آن مقام دولتی وارد معامله شده و عملاً نماینده تنها می‌ماند لذا آن نماینده مجلس وظیفه دارد برای آنکه حوزه انتخابی‌اش دچار ضرر و زیان و اقدامات خاصی نشود مجبور به بازپس‌گیری امضاء سوال و یا استیضاح خواهید شد.
فلاحی تصریح کرد: باید نمایندگان مجلس یازدهم ضمن ارائه هویت و شأن به مجلس کاری کنند که وقتی به دنبال سوال و استیضاح از یک وزیر هستند بدانند که کلیات مجلس پشت این قضیه است نه اینکه یک فرد و یک گروه لذا باید نمایندگان مجلس آتی کاری کنند که هویت آنان مورد احترام باشد.
وی افزود: چه دلیلی وجود دارد که نماینده مجلس برای آنکه مشکلات حوزه انتخابیه‌اش را دنبال کند روزها، هفته‌ها و ماه‌ها پشت در اتاق یک وزیر باقی بماند این در حالی است که شأن یک نماینده مجلس که شأن وکالت مردم را دارد نباید حفظ شود؟ باید در مجلس یازدهم اصلاحات ساختاری صورت گیرد که امیدوارم هویت جمعی نمایندگان حفظ شده و آنها هم این هویت را باور کنند.
**هیچکس در مجلس، نماینده‌تر نیست
منتخب مردم ایلام در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: برای انتخاب رئیس مجلس هم باید بدانیم که هیچکس در مجلس نماینده‌تر نیست و نباید برای آنکه ریاست مجلس را انتخاب کنیم از شأن نمایندگی عدول کنیم؛ ریاست مجلس تنها هماهنگ‌کننده است و با آنکه در جایگاه هیأت رئیسه قرار دارد اما حق ندارد که مجلس را منقرض کرده و تک نفره و تک‌قطبی کند.
وی افزود: حوزه ریاست مجلس می‌تواند شأن نمایندگان مجلس را حفظ کند و امیدوارم این شأن در مجلس یازدهم حفظ شود لذا از رئیس مجلس انتظار داریم که اولین فردی که این شأن را رعایت میکند رئیس مجلس باشد و طوری نباشد که نمایندگان مجلس آتی بگویند ما هم از اتفاقات مجلس بی‌خبریم.
**قرار نیست در مجلس یازدهم قراردادی ناخوانده امضاء شود
فلاحی گفت: قرار نیست فردی واحد در مجلس یازدهم تصمیم‌گیری کند و قرار نیست در مجلس قراردادی ناخوانده امضاء شود چرا که قرار است نمایندگان بخوانند و امضاء کنند و به دیگران بگویند که چیزی اجرایی شود نه اینکه عده‌ای به ما بگویند ما خوانده‌ایم و شما هم امضاء کنید.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در مجلس یازدهم کنش‌های معتبری از نمایندگان مجلس در راستا اعتباربخشی به حوزه نظارتی مجلس را شاهد باشیم.
یک نفر در دولت و مجلس از مردم عذرخواهی نکرد/ نظارت در کشور نزدیک به صفر است
عباس جهانگیرزاده منتخب مردم پارسآباد در مجلس یازدهم در این میزگرد درباره فساد شکل گرفته در توزیع ارز 4200 تومانی اظهار داشت: متأسفانه ما شاهد آن هستیم که علاج واقعه را قبل از وقوع انجام ندادند و با آنکه دولت و مجلس بنای آن داشتند که بحران را مدیریت کنند اما توزیع رانتی ارز 4200 تومانی منجر به ایجاد یک بحران جدید شد که این موضوع به سوء مدیریت در کشورمان باز می‌گردد و متأسفانه کسی هم زیر بار این مسؤولیت نرفته و از پذیرش مسوولیت تخلفات آن شانه خالی میکنند.
** به علت کاهش اعتماد مردم به مسئولین، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده
وی گفت: نباید نگاه‌مان به ارز 4200 تومانی اینگونه باشد که آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر کسی آن را به خاطر نمی‌آورد. هر چند که طی سالیان مختلف مدیرانی که در بخش‌های مختلف مسؤولیت داشتند اتفاقات این چنینی را رقم زده‌اند.
منتخب مردم پارسآباد در مجلس یازدهم افزود: سوء مدیریت مشکل اساسی در کشورمان هستند و با آنکه شاهد آن هستیم که برخی کشورها جمهوری اسلامی را تهدید و تحریم میکنند اما ما در طول 41 سال با این موضوعات کنار آمده‌ایم و عملاً خود را با آن وفق داده‌ایم این در حالی است که پتانسیل‌های زیادی در کشورمان وجود دارد که اگر می‌توانستیم یک مدیریت در سطح متوسط داشته باشیم وضع کشورمان اینگونه نبود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه مردم در حال حاضر اعتماد لازم را به مسؤولین ندارند و به دلیل همین سوء مدیریت‌ها سرمایه اجتماعی در کشورمان تضعیف شده است که بخشی از این موضوع به رانت‌خواری و سوء استفاده از اطلاعات و عدم مدیریت لازم است.
** نظارت دستگاه‌های ناظر در کشورمان نزدیک به صفر است
جهانگیرزاده تصریح کرد: با آنکه مجلس باید در رأس امور باشد و بر همه امورات کشور نظارت کند اما ما شاهد آن هستیم که جایگاه مجلس از دست رفته است؛ دیوان محاسبات کشور هم بعد از گذشت دو سال گزارش خود را از توزیع ارز 4200 تومانی ارائه کرده است. این در حالی است که بعد از گذشت دو سال اتفاقات عجیب و غریب مختلفی در کشور رخ داده است و عملاً گذشت این دو سال منجر به فراموشی برخی از این فسادها و تخلفات شده است ولی به نظرم خود دیوان محاسبات هم قصور کمی نداشته است و نظارت در کشورمان هم نزدیک به صفر است.
وی افزود: اگر نتوانیم همه توان خود را به کار ببریم و نتوانیم مشکل مردم را حل کنیم بزرگ‌ترین ضربه به انقلاب اسلامی ایران وارد شده است و شاید شرایط به سمتی برود که دیگر نتوانیم آن را جبران کنیم.
** مجلس یازدهم باید مانع از تکرار حقوقهای نجومی شود
جهانگیرزاده همچنین درباره حقوقهای نجومی و اعتمادزدایی از جامعه گفت: از هر کسی درباره حقوقهای نجومی سوال کنیم قطعا مخالف این حقوق‌ها خواهد بود ولی نباید فقط گذشتگان را نقد کرد و بگوییم که آنها این فسادها و تخلفات را کردند بلکه باید چنین دغدغه‌ای را در مجلس یازدهم هم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر به این موضوع انتقاد داریم باید بدانیم که وقتی مدیریت نماینده مجلس در دوره یازدهم آغاز شد او باید به دنبال ایفای بهترین مسؤولیت در دوره چهارساله‌اش باشد و نمی‌توان مرتب به عقب بازگشته و اظهارنظر کرد.
منتخب مردم پارسآباد در مجلس یازدهم افزود: وقتی کشورمان انقلابی است و خیلی از افراد در این کشور انقلابی و جهادگر بوده و در زمره خانواده شهدا و ایثارگران هستند، نباید شاهد حقوقهای نجومی باشیم. مجلس یازدهم می‌تواند ضمن رفع خلاء‌های قانونی مانع از تکرار حقوقهای نجومی شود و با آنکه سقف دریافتی حقوق در کشور طبق قانون مشخص است ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد در حال سوء استفاده هستند.
** مجلس آتی می‌تواند اشکالات دولت رفع کند
وی اظهار داشت: مردم در مورد حقوقهای نجومی بهترین قاضی هستند چرا که آنها می‌دانند که تعداد نجومی‌بگیران بیش از 241 مورد است ولی مجلس یازدهم اگر از ابتدای آغاز فعالیتش بتواند خود را پیدا کرده و نظارتش را قوی کند، می‌تواند خیلی از ایرادات و اشتباهات دولت را کنترل کرده و مانع از بروز اتفاقات ناگوار شود؛ اگر مجلس نظارت کافی را قبل از بروز هر بحران و حادثه‌ای داشته باشد از بروز خیلی مشکلات جلوگیری خواهد شد.
جهانگیرزاده تصریح کرد: حقوقهای نجومی به هیچ وجه مورد تأیید مردم ما نیست چرا که خیلی از آنها گرفتار معیشت روزانه خود هستند و حتی برخی از خانوارها شاید 500 هزار تومان در ماه هم دریافتی نداشته باشند؛ فاصله طبقات ایجاد شده در کشورمان برای همگان دردآور است.
** گزارش تفریغ بودجه 97 نشان داد جایگاه نظارتی مجلس از دست رفته است
وی گفت: جایگاه نظارتی مجلس از دست رفته است و مقصر خیلی از این اتفاقات را مجلس می‌دانم چرا که نظارت بر اجرای قانون از سوی آنها انجام نشده است و نباید توپ‌ها را به زمین این و آن انداخت. باید ضمن پاسخگویی به وجدان و انصاف‌مان نمایندگان به مسؤولیت‌شان به بهترین شکل ممکن عمل کنند که در این صورت خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
منتخب مردم پارسآباد در مجلس یازدهم درباره هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشت: کاری که بدون کنترل باشد قطعاً صحیح نبوده و باید همه بخش‌های مختلف کشور اعم از دولت و مجلس و نماینده و وزیر قابل کنترل و رصد باشند ضمن اینکه باید هر کسی در هر مسئولیتی قرار دارد پاسخگو باشد من معتقدم که باید نگاه به آینده داشته باشیم و کاری کنیم که همه بخش‌های مختلف دولت نمایندگان و هیأت نظارت و همه مدیران و مسؤولان زیر چتر نظارتی قرار بگیرند و متوجه این رصد شدن بوده و پا فراتر از گلیم‌شان نگذاشته و فساد و تخلفی انجام ندهند.
وی افزود: اگر مدیر و مسؤولی متوجه شود که همه مردم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، رسانه و صدا و سیما بر آنها اشراف داشته و در حال نظارت آنها هستند، قطعاً خلاف نخواهد کرد.
** برخی مسئولین به مردم و به دستگاه‌های نظارتی پاسخ نمی‌دهند
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: متأسفانه در طول سال‌های اخیر که حجم زیادی از فساد، تخلف، رانت و بی‌مسئولیتی در بخش‌های مختلف دولت و مجلس شاهد بودیم اما حتی یک نفر هم حاضر نشد از مردم عذرخواهی کند که به نظر می‌رسد آن مدیران و مسؤولان لیاقت آن جایگاه را نداشته و لیاقت مدیریت بر مردم را ندارند.
وی افزود: نباید مشکلات را گردن یکدیگر انداخته و از بار مسؤولیت خود شانه خالی کنیم این در حالی است که در طول چند سال اخیر فاصله طبقاتی به شدت زیاد شده است اما ما شاهد برخی مدیرانی هستیم که به دلیل شایستگی و با استفاده از رانت و رابطه پستها را اشغال کرده و نه خود را مسؤول می‌دانند و نه به مردم و دستگاه‌های نظارتی پاسخ می‌دهند.
**حدفاصل بروز اتفاق تا یقین تخلف در کشور بسیار زیاد است
منتخب مردم پارسآباد در مجلس یازدهم افزود: چرا باید پرونده تفریغ بودجه سال 97 در سال 99 باز شود؟ این در حالی است که شاید آن مدیر و مسؤول و زیر در کشور نبوده و به خارج از کشور رفته باشد؛ عدم کنترل به موقع و به روز دستگاه‌های نظارتی بر بخش‌های مختلف قوه مجریه نقد جدی دارد این در حالی است که برای برخی از مدیران و مسئولین تا کنون پرونده قضایی تشکیل نشده است.
وی گفت: اگر می‌خواهیم کشور پیشرفت کند همه باید احساس مسؤولیت کنیم، مردم، دولت و غیردولت و همگان باید خود را پاسخگو بدانیم. همچنین باید شفافیت را در جامعه به حداکثر رسانده و ایرادات بخش‌های مختلف روشن شود.
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: حدفاصل بروز اتفاق تا یقین تخلف در کشور بسیار زیاد است که اگر بکوشیم این فاصله کمتر شود مشکلات در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.
** قوه قضائیه می‌تواند وزرای معزول و استیضاح شده را پیگرد قضایی کند
وی درباره پیگرد قضایی وزرای معزول و استیضاح شده که تخلفاتی را مرتب شده‌اند گفت: قوه قضاییه می‌تواند وزرای عزل و یا استیضاح شده که تخلفاتی را در پرونده‌شان داشته‌اند مورد پیگیری قرار دهد و در مجموع مدیریت آنها را مورد بررسی قرار دهد.
منتخب مردم پارسآباد در مجلس یازدهم اظهار داشت: ما در کشوری هستیم که باید در تمامی موضوعات پاسخگو باشیم و هر کسی که دارای مشکلی است و مشکلی دارد باید مورد بازخواست قرار گرفته و پاسخگو باشد و اگر لازم است که جزایی برای آن فرد اعمال شود حتماً این کار صورت گیرد.
نظارت ضعیف مجلس، علت ناکارآمدی‌هاست/ نماینده باید پشت پرده‌ها را برملا کند
علی حدادی منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم در این میزگرد درباره تاثیرات ارز فساد ارز 4200 تومانی و تاثیر آن در تضعیف اقتصاد کشور اظهار داشت: اتخاذ سیاست توزیع ارز 4200 تومانی و پیگیری این موضوع از سوی دولت و مجلس نشان داد که به هیچ وجه پژوهش‌محور و علمی نبوده است. ضمن اینکه خروجی اجرای این سیاست هم در کف جامعه دیده نشد؛ رانت و رانت‌خواری یکی از مسائلی است که کشور ما را دچار مشکل کرده است.
** عدم استفاده از ابزارهای نظارتی یکی از علت‌های ناکارآمدی مجلس دهم
وی اظهار داشت: متأسفانه ما شاهد آن هستیم که مشی اشراف‌گری و رانت‌خواری از سوی برخی مسؤولین دنبال می‌شود؛ در مورد توزیع ارز 4200 تومانی دولت وظیفه داشته است نظارت لازم را در این باره انجام دهد و اگر دولت به این نتیجه رسید که اجرای این سیاست نمی‌تواند هدف اصلی را محقق کند نباید این موضوع دنبال می‌شد؛ توزیع ارز 4200 تومانی در کشور منجر به فساد شده و نشان داد که برخی افراد و عده‌ای خاص دسترسی به اطلاعات ویژه‌ای دارند و حتی به غیر از رانت، از برخی معافیت‌ها هم استفاده کرده‌اند؛ اقدام به موقع نظارتی و پیگیری لازم بعد از بروز فساد در توزیع ارز 4200 تومانی در کشور صورت نگرفته است و اگر مجلس دهم به موقع وارد عرصه شده و از ابزارهای نظارتی‌اش استفاده می‌کرد وضعیت فساد و تخلف به شرایط فعلی نمی‌رسید.
منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از علت‌های ناکارآمدی مجلس دهم در عدم پیگیری و استفاده از ابزارهای نظارتی در خصوص ارز 4200 تومانی است ضمن اینکه دولت هم به وظایف اصلی‌اش در این باره عمل نکرده است؛ توزیع ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه صورت گرفت اما عملا منجر به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شد.
** طرح مباحث غیراولویت‌دار در مجلس دهم، معیشت مردم را بهم ریخت
وی اظهار داشت: باید بررسی کنیم که توزیع ارز 4200 تومانی چه میزان برای جامعه اثرات لازم را داشته است و به دست خانوارهایی که دغدغه معیشتی داشته‌اند رسیده است. در این قضیه شاهد آن بودیم که اولویت‌بندی در مجلس دهم وجود نداشت ضمن اینکه حواشی زیادی هم دامنگیر این مجلس بود که توانست به زندگی خیلی از اقشار جامعه بازی کند.
حدادی گفت: باید گزارش دقیقی داده شود که از 14 تا 18 میلیارد دلار کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشورمان شد چه میزان به جامعه هدف رسیده است؟ ضمن اینکه متأسفانه ما شاهد آن هستیم که حجم زیادی ارز در این قضیه هدر رفته و منحرف شده است چرا که یا با آن کالا وارد نکردند یا کالایی که مدنظر خانوار ضعیف جامعه بوده است وارد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: چرا اقدام به موقع نظارتی و حقوقی از سوی قوه مقننه و قضائیه درباره تخلف فرد، افراد و یا شرکت‌هایی که با وجود دریافت ارز 4200 تومانی نیت سوء داشته و فساد کرده‌اند، اقدام نکرده‌اند.
** مجلس یازدهم با هیچ فردی تعارف نخواهد داشت
منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم که دارای روحیه جهادی و انقلابی است باید مطالبه‌گری جدی را در کنار نمایندگی مردم داشته باشد و بتواند مانع از فسادهای مختلف شود و نشان دهیم که مجلس کارآمد بوده و برای مبارزه جدی با فساد شفاف است و با هیچ فرد و یا افرادی تعارف ندارد.
حدادی منتخب درباره حقوقهای نجومی اظهار داشت: ما باید نگاهی منصفانه به تمامی دورههای مجلس داشته باشیم ولی نمایندگان مجلس یازدهم باید نقاط ضعف مجلس قبلی را بررسی کرده و مانع از تکرار آن شوند.
وی افزود: حقوق نجومی به هیچ وجه با مکتب بنیان‌گذار رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تناسبی نداشته و به نظرم این مکتب در جامعه کمی فراموش شده است؛ اگر عدالت‌محوری که بخشی از مکتب حضرت روح‌الله (ره) است را دنبال می‌کردیم و مانع از فاصله‌گیری‌مان با آرمان‌های او می‌شدیم و به مطالبات مقام معظم رهبری در موضوع عدالت‌محوری و عدالت اجتماعی جامه عمل می‌پوشاندیم و می‌کوشیدیم تبعیض در جامعه را از بین ببریم اتفاقاتی نظیر حقوق نجومی در نظام جمهوری اسلامی نمی‌دیدیم.
** نظارت ضعیف مجلس دلیل ناکارآمدی‌های فراوان در جامعه است
منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم تصریح کرد: متأسفانه شاهد آن هستیم که مدیر و مسؤولی که حقوق نجومی دریافت میکند فاصله خود را روز به روز با جامعه بیشتر میکند و عملاً مشکلات اصلی کف جامعه و بطن جامعه از بین رفته و مدیر نجومی‌بگیر فهم و درک لازم از آنها نخواهد داشت؛ خداباوری طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پیروزی انقلاب است. ما باید در جامعه جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس که برخی از آنها پیکرشان را روی مین انداختند و جوانمردی‌های مدافعان حرم را برای تأمین امنیت جمهوری اسلامی در جامعه توسعه دهیم و بدانیم که چنین فرهنگ صادق‌گونه‌ای و ایثارگری‌های فراوان در جامعه باید بین مدیران تسری پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس به وظیفه اصلی‌اش یعنی قانون‌گذاری و نظارت عمل کند مانع از بروز اتفاقاتی نظیر حقوقهای نجومی خواهیم شد. ضمن اینکه مجلس باید بکوشد موانع پیش‌روی تولید و پیشرفت در کشور را برداشته و آن را حذف کند و بکوشیم نظارت بسیار ضعیف مجلس را که منجر به ناکارآمدی در جامعه شده از بین ببریم.
** حقوق نجومی یعنی دست درازی به بیت المال
حدادی گفت: انتقادات بسیار فراوانی که هم اکنون نسبت به مجلس دهم وجود دارد باید برای نمایندگان مجلس یازدهم درس عبرت باشد و نمایندگان باید مراقبت کنند که فاصله بین خود و مردم را زیاد نکنند؛ اصلاح ساختار قوانین می‌تواند پیشگیری‌های لازم را از بروز فسادهای مختلف در جامعه داشته باشد و اگر اقدام به موقع درباره حقوقهای نجومی صورت می‌گرفت شاهد انتقادات بسیار جدی جامعه از مدیران نجومی‌بگیر نبودیم.
وی افزود: در جامعه واژه‌ای به نام اختلاس از سوی برخی افراد به کار برده می‌شود در حالی که اصل این واژه دزدی است که عده‌ای به بیت‌المال دست‌درازی میکنند. این در حالی است که ما شاهد کوتاهی مجلس دهم درباره حقوقهای نجومی بودیم ولی اگر مجلس یازدهم بتواند ساختار قوانین را اصلاح کرده و مانع از خاک خوردن برخی از قوانین شویم و توجه لازم را به برخی از قوانین داشته باشیم می‌توانیم مسیر پیشرفت جامعه را طی کنیم.
**قوه مجریه از زیر بار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شانه خالی میکند
منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: همسان‌سازی حقوق‌ها یکی از وظایف قانونی دولت است که مجلس آن را مکلف کرده است این در حالی است که قوه مجریه از زیر بار مسؤولیت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شانه خالی میکند در حالی که بازنشسته با مشکلات متعددی در زندگی روبه‌رو است. در حالی که ما شاهد حقوقهای 40 و 50 میلیون تومانی برخی مدیران هستیم.
وی اظهار داشت: متأسفانه ما در جامعه شاهد تبعیضات متعددی هستیم چرا که برخی خانوارهایی که دارای رانت نبوده و به مسؤولی وصل نیستند اما به دلیل، مشکل مسکن کمی به متراژ خانه‌شان اضافه کرده و شاید 20 تا 30 متر اضافه بنای خلاف می‌سازند با برخورد قاطع مواجه می‌شوند اما شاهد آن هستیم که برخی ژن‌های خوب و مسؤولین ویلاهای آنچنانی ساخته و یا آنکه تخفیفات بسیار زیادی نسبت به جریمه آنان اعمال می‌کنیم که این موضوع تبعیض است. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که برخی مسؤولین در برخی مناطق و روستاهای خوش آب و هوا رفته و برای آبیاری باغات خود چاه عمیق می‌زنند اما کشاورزان آن منطقه که توانایی این کار را ندارند با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنند.
** مجلس یازدهم باید شفاف، شجاع و انقلابی باشد
حدادی گفت: ما شاهد بهترین مردم در دنیا هستیم و اگر آنها صداقت را از مدیر و مسؤولشان ببینند نتایج خوبی به بار خواهد آمد؛ مجلس یازدهم باید با شفافیت، شجاعت و اقدام انقلابی و تفکر بسیجی تحرک بسیار جدی به کشور بدهد.
منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم درباره شفافیت آرا و اموال و دارایی نمایندگان گفت: ما نیازمند اصلاح ساختار هستیم و اگر خلاء قانونی در این رابطه وجود دارد باید به آن توجه کنیم.
وی افزود: درس عبرت باید دستور کار جدی مجلس و دولت باشد لذا ضمن اصلاح ساختار باید افرادی که در مسئولیت‌ها قرار میگیرند خود را پاسخگوی به بخش‌های نظارتی بدانند.
** در برخی دورههای مجلس اقوام نمایندگان فساد داشتند
منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: همه نمایندگان مجلس باید درباره شفافیت فردی و مالی و خانوادگی و وابستگان را در همه سطوح داشته باشند. این در حالی است که در برخی دورههای مجلس برخی اقوام نمایندگان برخی فسادها و تخلفات را انجام داده بودند در حالی که اگر نظارت لازم بود، این تخلفات صورت نمی‌گرفت.
وی گفت:ما امروز باید اهمیت بسیار ویژه‌ای به جهش تولید بدهیم چرا که مردم از مجلس یازدهم انتظار بسیار جدی دارند که آن انتظار، کار، کار و کار است. ما زمانی می‌توانیم ظرفیت‌های خالی خود را تقویت کنیم که خود نظارتی در مجلس وجود داشته باشد.
**اگر وزیری ناکارآمد است باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد
منتخب مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم اظهار داشت: اگر هر نماینده‌ای به اندازه وظیفه ذاتی خود موضوعات مربوط به مسئولیتش را رعایت کند و بتوانیم خلاء‌های قانونی خود را اصلاح کنیم مطمئنا آینده مجلس یازدهم کارآمدی خود را در عرصه‌های مختلف نشان خواهد داد.
حدادی همچنین درباره امکان پیگرد قضایی وزرای معزول و استیضاح شده که تخلفاتی انجام داده‌اند افزود: قوانین لازم برای بازخواست وزیر معزول و یا استیضاح شده که تخلفات متعددی در دوران مدیریتی‌اش صورت گرفته وجود دارد؛ اگر وزیری ناکارآمد است باید نسبت به عملکرد او اقدام قضایی صورت گیرد. این در حالی است که افکار عمومی راجع برخی وزرایی که ناکارآمد بودند اما قبل از استیضاح برکنار شده و در جای دیگری به کار گرفته شده‌اند سؤال و ابهام دارند.
**نماینده مجلس باید پشت پرده‌ها و مسائل مخفی را برملا کند
وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس یازدهم در مورد وزیری که در حال استیضاح است استناد، مدارک و دلایلی متقنی دارد و حجت لازم برای این کار وجود دارد موضوع را دنبال کند و در نهایت، آن دولتمرد از کابینه جدا شود می‌تواند برای پیگیری‌های قضایی از قوه قضاییه درخواست کند این در حالی است که قانون دست مجلس را برای پیگیری گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اقدام خاص جهت ارجاعی آن گزارش به دستگاه عدلیه باز گذاشته است و مصادیقی که در این تحقیق و تفحص در زمره جرم تلقی می‌شود می‌توان از ظرفیت قوه قضاییه برای پیگیری آن موضوع دنبال کرد.
وی افزود: نماینده مجلس باید مطالبه‌گر باشد؛ اگر مجلس و نماینده مطالبه‌گری جدی را با شجاعت داشته و پشت پرده‌ها و مسائل مخفی را برملا کنند نگاه مردم به مجلس تغییر خواهد کرد.
حدادی تصریح کرد: با آنکه نمایندگان مجلس انقلابی هستند اما باید کلیت مجلس انقلاب اسلامی هم وجود داشته باشد که بر همین اساس این مجلس نباید با هیچ فرد، گروه و جریانی تعارف داشته باشد.
تلقی برخی نمایندگان از مصونیت اشتباه است/ بازوهای نظارتی مجلس گسترش یابد
احمد راستینه منتخب مردم شهرکرد در این میزگرد تصریح کرد: احتکار و گردش فساد، پول یکی از انحرافات سیاست ارز 4200 تومانی بود و همین موضوع توانست ضمن توزیع رانت، فاصله زیادی بین نیاز حقیقی مردم با موضوعات غیراولویت‌دار ایجاد کند این در حالی است که تخصیص ارز 4200 تومانی شبکه فساد پولی و مالی در کشورمان به وجود آورد.
** توزیع کالای اساسی در صف‌های طولانی شأن مردم را تنزل داد
وی افزود: اگر از آذرماه 96 تا آذر ماه سال 98 قیمت یکی از محصولاتی که ارز 4200 تومانی به آن تعلق گرفته است را بررسی کنیم شاهد افزایش 40 درصدی در شکر خواهیم بود که عملا به اندازه تورم یکساله شاهد افزایش قیمت شکر بودیم. در حالی که ارز 4200 تومانی به آن تعلق گرفته بود اما چون در زمینه کنترل و مهار قیمت‌های لجام‌گسیخته به خوبی انجام نشد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم ولی وقتی تخصیص این ارز را از برخی کالاها مانند گوشت قرمز برداشتیم شاهد افت قیمت در آن بودیم.
راستینه افزود: توزیع ارز 4200 تومانی در کشور منجر به احتکار شد و وقتی واردکننده کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی را به کشورمان آورد شبکه‌های واسطه‌ای و دلالی تلاش کردند این کالا و محصول که نیاز مردم بود را احتکار کرده و در زمان دیگری عرضه کنند و عملاً برخی از این کالاها به صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه شد این در حالی است که ارز دولتی به آن داده شده بود اما شاهد آن بودیم که تقاضای برای آن جنس و کالا در بازار به شدت افزایش پیدا کرد و عملاً منجر به زیر سوال رفتن حرمت و کرامت مردم شد و صف‌های طولانی برای تأمین نیازهای واقعی مردم شکل گرفت که زیبنده مردم انقلابی ما نبود.
**پروتکل جامعی در حوزه سیاست‌های ارزی نداریم
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم تصریح کرد: انحراف در واردات برخی کالاها با ارز 4200 تومانی در صورتی بود که شاهد صادرات برخی از این کالاها هم بودیم. یعنی آنکه ارز 4200 تومانی به برخی محصولات تعلق گرفت و آن جنس و کالا وارد ایران شده و سپس همان جنس و کالا در گردونه صادرات قرار گرفت و عملا مردم به نیازمندی‌های واقعی خود دست پیدا نکردند.
راستینه گفت: مردم معتقدند که مشکل اساسی در کشورمان آن است که ما شاهد یک نظام‌نامه جامع پولی و بانکی در اقتصادمان نیستیم و متأسفانه پروتکل جامعی در حوزه سیاست‌های ارزی نداریم. ضمن اینکه نمی‌توانیم بحران‌ها را پیش‌بینی کنیم این در حالی است که پیگیری برخی از سیاست‌های ارزی برای پیشگیری از یک بحران است در حالی که این روش کاملاً غلط است چرا که این سیاست باید بر اساس پیش‌بینی باشد.
** در حوزه ارزی باید از مرحله پیشگیری به پیش‌بینی ارتقا پیدا کنیم
وی خاطرنشان کرد: در اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های پولی و بانکی‌شان بر اساس پیش‌بینی است ولی ما اجازه می‌دهیم یک اتفاق خاص در کشورمان رخ دهد و سپس برای کم کردن هزینه‌های آن اتفاق اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دهیم.
راستینه تاکید کرد: توزیع ارز 4200 تومانی در کشورمان بر اساس سیاست‌های پیش‌بینی نبود بلکه بر اساس سیاست پیگشیری بود.
وی افزود: نیازمند یک پروتکل جامع در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی هستیم که بتوانیم از مرحله پیشگیری به مرحله پیش‌بینی آن را ارتقاء دهیم.
** شاهد احتکار و چرخه ناسالم و فسادآور اقتصادی هستیم
راستینه گفت: توزیع ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها گره‌ای از مشکلات کشورمان باز نکرد و نتوانست نیازمندهای مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه را پاسخ دهد بلکه شاهد احتکار و چرخه ناسالم و فسادآور اقتصادی روبه‌رو شدیم.
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم درباره حقوقهای نجومی اظهار داشت: اصل پرداختن به موضوع حقوقهای نجومی که اقدامی ضد ارزشی محسوب می‌شود بسیار خوب است این در حالی است که مقام معظم رهبری در این باره فرمودند حقوقهای نجومی هجوم به ارزش‌ها محسوب می‌شود و برای جامعه ما تکان‌دهنده است.
وی خاطرنشان کرد: بستر شکل‌گیری حقوقهای نجومی باید بررسی شود؛ اگر بتوانیم هنجارسازی صحیحی انجام دهیم نباید شاهد ناهنجاری‌هایی مانند حقوقهای نجومی باشیم که بتوانند خود را به عنوان ارزش جا بزنند.
** نجومی‌بگیران ضربه سنگینی به پاکدستی سایر مدیران زدند
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم اظهار داشت: حقوق نجومی باید برای تمامی مدیران و مسؤولین جمهوری اسلامی به عنوان یک ناهنجاری تلقی شود.ضمن اینکه این را می‌دانیم که اکثریت مدیران کشورمان افرادی پاکدست هستند اما وقتی یک ناهنجاری بین تعداد کمی از مدیران و مسؤولان شکل می‌گیرد همه جامعه درگیر آن می‌شوند.
وی تصریح کرد: نجومی‌بگیران ضربه سنگینی به پاکدستی سایر مدیران زدند که بر همین اساس باید قانون را اصلاح کنیم و وقتی قانون به صراحت اعلام میکند که حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق باشد عدول از آن یعنی تخلف و زمینه‌های شکل‌گیری حقوق نجومی و اگر این حقوقهای نجومی تسری پیدا کند زمینه و بستر لازم برای فسادهای دیگر ایجاد خواهد شد.
** باید مانع از شکل‌گیری زمینه‌های فساد شویم
وی گفت: متأسفانه ما شاهد آن هستیم که مزایای فوق‌العاده‌ای به برخی مدیران و مسؤولین انجام می‌شود که منجر به شکل‌گیری حقوقهای نجومی خواهد شد این در حالی است که کارگر ساده و روزمزد امکان دریافت وام قرض‌الحسنه را به سختی دارند اما مدیری را سراغ داریم که وام 200 تا 300 میلیونی قرض‌الحسنه دریافت میکند.
راستینه اظهار داشت: باید بکوشیم بسترهای فساد در کشور از بین برود و باید بکوشیم که قوانین کشورمان را بازدارنده کنیم و خیلی از مزایایی که به مدیران و مسؤولین ذی‌ربط داده می‌شود را اصلاح کرده و مانع از شکل‌گیری بسترهای فسادزا شویم.
** انتقاد پابرهنگان به عنوان خط مقدم مبارزه در انقلاب از حقوقهای ده‌ها میلیونی
وی افزود: حضور پابرهنگان و مستضعفان در خط مقدم مبارزه عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که حضرت امام خمینی (ره) در صحیفه نور به صراحت در این باره فرمایشاتی داشته‌اند؛ وقتی یک کارگر ساختمانی در سر چهارراه منتظر آن است که فردی به او مراجعه کرده و برای انجام یک کار عمرانی به او 100 هزار تومان حقوق روزانه دهد، در زمره پابرهنگان نیست؟این در حالی است که فقرا و اقشار ضعیف باید از حداقل حقوق و معیشت برخوردار باشند که در حال حاضر حداقل حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان است. در حالی که ما شاهد آن هستیم که حداقل حقوق در جامعه دیده نمی‌شود.
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم گفت: آنچه که حقوق نجومی را زشت کرده و به پدیده‌ای ناهنجار مواجهه میکند آن است که بخش زیادی از جامعه با مشکل جدی حداقل حقوق مواجه هستند.
** بازوهای نظارتی مجلس باید گسترش پیدا کند
وی افزود: اگر یک طرح کلان در اقتصاد کشورمان دیده نشود حقوقهای نجومی احتمال تکرار شدن دارند که باید برای این موضوع نظام قانونی خود را اصلاح کرده و به حوزه نظارتی مجلس توجه بیشتری کنیم. ضمن اینکه باید بکوشیم شبکه نظارتی مجلس را گسترده‌تر کنیم.
راستینه اظهار داشت: قانون مترقی به نام سوت‌زنی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که در اقتصادهای برجسته چنین موضوعی اجرا می‌شود و آنها هر جا فسادی که ببینند بلافاصله از این اهرم نظارتی استفاده میکنند که سوت‌زن بلافاصله پاداش گزارش ناهنجاری‌اش را می‌گیرد اما متأسفانه چنین چیزی در کشورمان وجود ندارد و به همین دلیل خواهان گسترش بازوهای نظارتی مجلس هستند.
** حقوق فعلی نمایندگان پاسخگوی نیازهایشان است و نباید زیاد شود
وی افزود: وقتی امنیت در کشورمان به موضوعی توده‌ای تبدیل شد توانستیم آن را پایدار کنیم به همین دلیل باید به سمت نظارت توده‌ای مردم حرکت کنیم تا فساد و تخلف در کشور کاهش پیدا کند بگونه‌ای که همه مردم ایران خود را برای گزارش ناهنجاری‌ها مسؤول بدانند.
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در مجلس آینده باید نمایندگان از خود شروع کنند و به صورت شفاف به مردم گزارش عملکرد خود را بدهند؛ با توجه به وضعیت سخت اقتصادی مجلس یازدهم باید درباره افزایش حقوق نمایندگانش تجدیدنظر کند و هیچ اشکالی ندارد که افزایش حقوق در مجلس یازدهم برای سال 99 حذف شود چرا که حقوق فعلی نمایندگان پاسخگوی نیازهای آنها است.
وی اظهار داشت: اگر مجلس با مردم شفاف برخورد کند و نظارتش را توسعه داده و بازوهای نظارتیش را گسترش دهد و بتواند رسانه‌ها را هم برای کمک به مجلس فرا بخواند مشکلات خیلی سریع رفع خواهد شد.
** همراهی رسانه با مجلس می‌تواند ناهنجاری‌ها را کاهش دهد
راستینه گفت: مجلس اگر با رسانه‌ها رفیق باشد خیلی راحت‌تر می‌تواند مقابل ناهنجاری‌ها در کشور ایستادگی کند. اگر مدیر توانمند انتخاب کنیم قطعا فساد در کشور شکل نخواهد گرفت لذا باید خود نظارتی را در بین مدیران و مسؤولین ارتقاء دهیم.
وی تصریح کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید خودنظارتی عمیقی باشند در حالی است که برخی اوقات تساهل در رفتار منجر به افزایش فساد خواهد شد و وقتی درگیر تعارفات روزمره می‌شویم نمی‌توانیم نظارت واقعی را عمل کنیم.
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم افزود: در زمان انتخابات احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود و من معتقدم این احراز صلاحیت تا پایان نمایندگی مجلس باید از سوی شورای نگهبان وجود داشته باشد.
** تلقی برخی نمایندگان از مصونیت پارلمانی اشتباه است
وی خاطرنشان کرد: مصونیتی برای نمایندگان مجلس تعریف شده است تا بتوانند فریاد بلند مردم در مجلس باشند اما متأسفانه این مصونیت بین تعدادی از نمایندگان به خطا گرفته می‌شود و احساس میکنند این مصونیت اجازه هر رفتاری را به نماینده می‌دهد لذا من معتقدم این احراز صلاحیت در دوره نمایندگی باید در بوته آزمایش نمایندگان قرار گیرد.
راستینه گفت: اگر می‌خواهید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موفق شود بایستی بازوان قدرتمند قانونی در اختیار آنها قرار دهیم و اگر در جایی نماینده‌ای دچار فساد شد این هیأت بتواند بر اساس قانون برخورد قاطعی با نماینده داشته باشد و به نظرم بازوان قدرتمند قانونی برای این هیأت برای برخورد با نمایندگان مجلس تعریف نشده است.
** اگر وزیری در دوران وزارت تخلف کند باید پیگرد قضایی شود
وی افزود: در مجلس یازدهم باید اساسنامه و آئین‌نامه جدیدی برای هیأت نظارت و رفتار نمایندگان تعریف شود تا ضمن ارائه فرصت‌های قانونی لازم ابزارهای مختلف قانونی برای برخورد با فسادهای نمایندگان پیش‌بینی شود.
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم درباره امکان پیگرد قضایی وزرای معزول و استیضاح شده توسط قوه قضائیه اظهار داشت: ما در بحث قانون اساسی به صراحت داریم که هیچ مقام مسئولی مصونیت از پیگیری جرم ندارد و اگر کار خلافی انجام داده است باید مؤاخذه شود. در حالیکه ما شاهد مصونیت در ایفای مسئولیت داریم که آن مسئولیت متوجه آن مقام است؛ اگر فردی مرتکب جرمی شده در هر مقامی که باشد باید برخورد قضایی با او صورت گیرد. اینکه یک وزیر در مقام انجام مسئولیتش ناکارآمد است و استیضاح می‌شود معنایش آن نیست که حتماً مرتکب جرمی است و ممکن است ناکارآمدی مدیریتی عامل استیضاحش بوده باشد لذا اینکه عنوان می‌شود که وزرا را بعد از برکناری و استیضاح‌شان را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم ممکن است آن فرد مرتکب جرمی نشده باشد که مسئولیت احراز جرم آن برعهده دستگاه قضا است اما نماینده مجلس مؤظف است طبق قسمی که در مجلس یاد کرده این موضوع را دنبال کند.
** پس‌گیری امضای سوال و استیضاح نمایندگان به دلیل بودجه پروژه‌هاست
راستینه اظهار داشت: بخشی از مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی از کار استعفا می‌دهند امکان دارد به دلیل ارتکاب جرم باشد که نمایندگان وظیفه دارند تا حصول نتیجه آن را پیگیری کرده و دستگاه قضایی هم مکلف است طبق قانون اساسی با ارتکاب هر جرم با افراد متخلف برخورد کند. این در حالی است که برخی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیری را امضا کرده ولی چند روز بعد آن را پس میگیرند که حتی افکار عمومی هم در این باره سؤال دارد که آیا در مجلس لابی و بده و بستانی وجود دارد؟ اینگونه نیست که هر کس امضایش را پس گرفت مرتکب دلالی و یا ارتکاب دریافت رشوه و یا دریافت پست و مقام شده باشد این در حالی است که معمولاً لوایح بودجه‌ای که در سطح مجلس به تصویب می‌رسد دارای کسری بودجه و اعتبارات است و بسیاری است تخصیصاتی که به پروژههای مختلف داده می‌شود محقق نمی‌شود.
** بودجه سال جاری کسری زیادی دارد
وی گفت: بسیاری از نمایندگان به دلیل انتظاراتی که مردم حوزه انتخابیه‌شان از آنها دارند مجبور هستند پیگیری حل تخصیص اعتبارات باشند و بخشی از نمایندگان مجبور هستند که از وزیر سؤال کرده و یا او را بازخواست کنند و یا اینکه تعدادی از نمایندگان مجبور می‌شوند وزیری را به دلیل عدم ایفای وظایفش استیضاح کنند اما در این بده بستان‌های استیضاح برخی از وزرا برای آنکه از استیضاح فرار کنند به برخی نمایندگان امضاکننده برای استیضاح و یا سؤال کمک کنند و برخی از نمایندگان در همین راستا امضای‌شان را پس میگیرند و یا اینکه برخی دیگر از نمایندگان به دلیل اینکه استیضاح به حدنصاب نمی‌رسد بلکه آنکه آبروی شان در حوزه انتخابیه حفظ شود و یا خواسته‌های حوزه های انتخابیه را در آتیه حفظ کنند از ادامه استیضاح صرف‌نظر کنند. این در حالی است که من معتقدم که باید سیستم اصلاح شود.
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم تصریح کرد: وقتی لایحه بودجه‌ای که دارای کسری بودجه است در مجلس تصویب می‌شود جای این انتقاد وجود دارد که چرا اینگونه شده است در حالی که همین بودجه سال 99 به اذعان خیلی از کارشناسان بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
** برخی بودجه‌های پروژه‌ها کاغذی است
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان در حوزه انتخابیه به دلیل کمبود اعتبارات پروژههای عمرانی با مشکل مواجه می‌شوند و با اینکه در لایحه بودجه اعتباراتی در نظر گرفته می‌شود اما عملاً پولی وجود ندارد که به پروژههای مورد نظر داده شود و آن تخصیص عملاً کاغذی است.
راستینه گفت: نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند پاسخگوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه خودشان باشند و از آنها برای حل مسائل مردم و موضوعات را پیگیری کنند مجبورند که پروژههای مختلف را از طریق وزرا پیگیری کنند اما چون بودجه‌ای وجود ندارد مجبور هستند از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کنند در حالیکه خیلی از این ابزارها خواسته‌ها حوزه‌های انتخابیه است و به دنبال رفع مشکلات پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه هستند هرچند که برخی نمایندگان هم احتمال دارند که درگیری مسائل مختلف مالی و اقتصادی شوند که به هیچ وجه این رویه زیبنده مجلس انقلابی نیست.
** ساختار بودجه فسادآور است
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم رویه سؤال از وزرا و استیضاح آنها اصلاح شود باید اصلاحات اساسی در مباحث بودجه‌ای درون مجلس اتفاق بیافتد این در حالی است که مقام معظم رهبری سال گذشته چهار بار تأکید کردند که ساختار بودجه باید اصلاح شود.
منتخب مردم شهرکرد در مجلس یازدهم اظهار داشت: وقتی ساختار بودجه فسادآور است و این بودجه کسری شدیدی دارد و حتی رقم بودجه به پول تبدیل نمی‌شود تا مشکلات را حل کرد همین دور تسلسل باطل که منجر به استیضاح‌های ناکارآمد و سؤالات مکرر را شاهد خواهیم بود.
ارز 4200 تومانی انحراف در سیاست‌های پولی کشور بود/ مجلس دهم در پازل دولت بازی کرد
در این میز گرد، علی‌اصغر خانی منتخب مردم شاهرود طی سخنانی اظهار داشت: در قضیه سیاست ارز 4200 تومانی نباید فقط دولت را متهم کرد بلکه قصور بیشتر از آن مجلس است این در حالی است که همین دولت توسط مجل شکل گرفته و وزرای مختلفی که در سیاست‌گذاری ارزی نقش دارند با رأی اعتماد مجلس بر مسند مدیریتی نشسته‌اند و عملاً شاکله دولت در خود مجلس بسته می‌شود.
**برخی مواقع مجلس به بعضی وزرای ضعیف و آلوده رأی داد
وی افزود: اگر مجلس ما قوی بود و توانمندی بالایی داشته و نمایندگان آن وکیل واقعی مردم بودند، عملاً خروجی آن به نفع مردم و کشور بود ولی این ارز 4200 تومانی نشان داد که فساد و تخلف زیادی در پشت آن وجود دارد.
منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس وقتی بنا دارد که به وزیر قوی رأی دهد باید به توانمندی و مدیریت وی نگاه کند چرا که اگر این وضع مطلوب باشد خود او هم نظارت لازم را خواهد داشت و وقتی وزیری جیب خود و اطرافیانش را نگاه نکند عملاً به نفع مردم و کشور عمل خواهد کرد.
خانی گفت: متأسفانه برخی مواقع مجلس به بعضی وزرای ضعیف و آلوده رأی داده‌اند و حتی برخی از آنها 12 تا 13 شرکت بزرگ داشته و توان مدیریت آن را ندارد چه برسد به وزارتخانه‌اش؛ میزان قصور دولت و مجلس درباره ارزهای 4200 تومانی یکسان است و اگر بناست که مقصر انحراف در سیاست‌های پولی و ارزی را در دلار 4200 تومانی پیدا کنیم و باید بدانیم که قوه مجریه و مقننه هر دو قصور داشته‌اند چرا که پیگیری این سیاست منجر به حراج ارزهای کشورمان شد که اتفاقاً در قضیه توزیع حجم زیادی سکه و طلا هم این سیاست غلط تکرار شد.
**مدیران پاکدست منجر به ارتقاء کل کشور می‌شوند
وی افزود: وزیر اقتصاد، وزیر نفت و در مجموع تیم اقتصادی دولت که از مجلس دهم رأی اعتماد گرفتند باید پاسخگوی انحراف در سیاست توزیع ارز 4200 تومانی باشند این در حالی است که برخی از این وزرا حتی رأی بالایی گرفتند؛ مردم چون دست‌شان به دولتمردان نمی‌رسد نماینده مجلس را می‌بینند و از او می‌خواهند که وکیل‌شان بوده و از حق‌شان دفاع کنند اما ما شاهد آن هستیم که خیلی از نماینده‌ها به وظایفشان عمل نکرده و از ابزارهای نظارتی استفاده نکرده‌اند. مجلس باید قبل از بکارگیری ابزارهای نظارتی دقت لازم را داشته باشد که وزیر توانمند را انتخاب کند. ولی اگر امروز مشاهده می‌کنیم که وزرا، استانداران،فرمانداران و مدیران‌کل ضعیف هستند بخشی از این قصور به مجلس بازمی‌گردد در حالی که اگر این افراد مدیرانی پاکدست باشند، منجر به ارتقاء کل کشور خواهد شد.
منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم اظهار داشت: وقتی مجلس رأی اعتماد به وزیر کشور می‌دهد یعنی به او اختیار تام داده که استاندار و فرماندار انتخاب کند ولی اگر آن وزیر فردی ضعیف باشد عملاً شاهد بکارگیری استاندار و فرمانداران ضعیف خواهیم بود.
** ارز 4200؛ تومانی بخشی از انحراف در سیاست‌های پولی کشور
وی خاطرنشان کرد: اعمال سیاست ارز 4200 تومانی اشتباه مشهودی از سوی دولت بود و عملا از همان زمانی که آقای جهانگیری این موضوع را اعلام کردند انحراف در سیاست‌های پولی کشور ایجاد شد چرا که به جای آنکه کالای اساسی وارد کشورمان شود کالاهای لوکس وارد شد و شاهد آن بودیم که فرد، افراد و یا شرکت‌هایی که دارای لابی بیشتر و رانت بیشتری بودند توانستند ارز بیشتری را دریافت کنند و عملاً واردات کالای اساسی در رتبه‌های دوم و یا سوم واردات قرار گرفت.
خانی تصریح کرد: با آنکه نمی‌خواهم بگویم ارز 4200 تومانی منجر به خیانت بزرگی در کشور شد ولی انحراف مدیریتی بسیار سنگینی در کشور شد که متأسفانه آثار این تصمیم عجولانه و بی‌حساب و کتاب هنوز بر پیکره اقتصادی کشورمان وجود دارد.
** برای اصلاح جامعه باید از مجلس یازدهم شروع کنیم
منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم درباره انتقاد افکار عمومی از حقوقهای نجومی اظهار داشت: برای آنکه مانع از اتفاقات مختلفی مانند ارز 4200 تومانی و حقوق نجومی در جامعه شویم باید در مجلس یازدهم از خود نمایندگان شروع کنیم و به جامعه الگو دهیم و بگوییم که ما از خود شروع کردیم تا بتوانیم در جامعه عملکرد قوی داشته باشیم.
وی افزود: با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد و اگر این کار را بکنیم شیشه کثیف‌تر خواهد شد، اشکال اساسی آن است که نمی‌توانیم کشور را درست کنیم به دلیل عدم شفافیت و صداقت است این در حالی است که سنگاپور و با وسعت بسیار کم که از جمهوری اسلامی هم بسیار عقب‌تر بود هم اکنون به پیشرفت بسیار زیادی رسیده است چرا که خودشان اقدام کردند و از خودشان شروع کردند که بی‌عدالتی، تبعیض و فاصله طبقاتی و حقوقهای نجومی در آنجا نباشد.این در حالی است که متأسفانه ما شاهد بروز این اتفاقات در کشورمان هستیم و برخی خانوارها حتی فقط با یارانه زندگی‌شان را می‌‌گذراند و برخی نجومی‌بگیران با حقوقهای 50 یا 60 میلیونی میگیرند.
**قومیت‌گرایی و قبیله‌گرایی و پارتی‌بازی بیداد میکند
خانی گفت: متأسفانه نقض قانون منجر به دریافت چنین حقوقی شده است و عملا سیستم دست بازی برای این مدیر قائل شده که او بتواند حقوق آنچنانی بگیرد. لذا وقتی مجلس مصوب میکند که مدیر و مسؤولی بتواند حقوق 40، 50 میلیونی دریافت کند نشان‌دهنده اشکال اساسی در مجلس است.
وی اظهار داشت: برخی دولت‌های گذشته در نگرش و ایجاد فاصله طبقاتی مقصر بوده‌اند و باید پاسخگو باشند و آنها مقصر اصلی این فاصله هستند و مردم را درجه یک، دو، سه و چهار کرده‌اند.
پاکدستی و سالم بودن و توانایی و فعالیت بیشتر مسؤول از مدرک تحصیلی او مهمتر است که متأسفانه این ویژگی‌ها در خیلی از مراکز دولتی خریدار ندارد و قومی بودن و قبیله‌گرایی و پارتی‌بازی در کشورمان بیداد میکند.
**مجلس یازدهم عملیاتی و کاری‌ترین مجلس بعد از انقلاب خواهد بود
وی تصریح کرد: وقتی مجلس یازدهم می‌بیند که مدیر، مسؤول، وزیر و استانداری که در جایگاهش حضور دارد دارای ویژگی‌های برتر مدیریتی نیست، و آن صندلی حقش نیست باید بلافاصله اقدام نظارتی کند. در حالی که مجلس قدرت بسیار فراوانی دارد و می‌تواند از رئیس‌جمهور و وزرا در مورد مدیران محلی هم سوال کند.
خانی گفت: یکی از اجراییترین مجالس بعد از انقلاب مربوط به مجلس یازدهم است و اگر این مجلس قوی و چابک باشد می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک دولت قوی شود ولی اگر نمایندگان از خود شروع کرده و مجلسی که به وظایفش به خوبی رسیدگی میکند را شکل دهد می‌تواند منجر به تحرک دیگر بخش‌ها شود.
وی افزود: الگوی خوب بودن برای مملکت ما سالم بودن و پاک بودن است و راهکار آن است که همه مدیران، مسؤولین به وظایفشان به خوبی رسیدگی کنند.
**مجلس باید برای انتخاب وزرا خیلی وقت بگذارد
منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم تصریح کرد: حقوقهای نجومی مربوط به چند سال پیش است که انحراف در یک قانون منجر به بروز چنین اتفاقی شده است. این در حالی است که این تخلف با رسانه‌ای شدن مشخص شد در حالی که خیلی از اتفاقات در کشور رسانه‌ای نشده که ضعف و ناهنجاری و فساد آن مشخص شود.
وی افزود: مجلس باید برای انتخاب وزرا خیلی وقت بگذارد در حالی که این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ برای تصویب بودجه‌ای که صفر تا صد زندگی مردم و دخل و خرج کشور باید خیلی وقت گذاشت ولی نمایندگان خیلی وقت برای آن نمی‌گذارند در حالی که مردم برای خرید کفش و کت و شلوار وقت زیاد می‌گذارند.در حالی که وقتی می‌خواهند سکان یک وزارتخانه بزرگ و اجرایی کشور را به یک وزیر وقت لازم گذاشته نمی‌شود.
** انتخاب مجدد فقط یک ششم نمایندگان مجلس دهم یعنی قبول نداشتن آن مجلس از سوی مردم
خانی گفت: پیام بسیار بزرگ و معنی‌دار مردم به مجلس دهم آن بود که فقط 55 نفر از آنان به مجلس یازدهم راه پیدا کردند که نشانگر آن است که فقط یک ششم نمایندگان قبلی به مجلس بعدی راه یافتند که این اتفاق در دورههای پیشین مجلس بی‌سابقه است ضمن اینکه رد صلاحیت‌های مجلس دهم هم بیش از مجالس قبلی بوده است که معنایش آن است که مردم به خیلی از آنها گفتند که شما نماینده ما نیستید و حتی در برخی استان‌ها حتی یک نماینده مجلس دهم به مجلس یازدهم راه نیافت.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم باید طوری عمل کنند که وقتی بعد از 4 سال تلاش و فعالیت مردم به آنها پدربیامرزی بگویند.
خانی درباره انتقاداتی که از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد اظهار داشت: مواد و تبصره‌های مختلف هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را مطالعه کردم که قانون بسیار محکم و قاطعی است. اما سوال آن است که فردی که می‌خواهد آن را اجرا کند چه کسی است؟ به همین دلیل استفاده از ابزار نظارتی توسط این هیأت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا باید بکوشیم با تقویت این هیأت مانع از شکل‌گیری فساد و تخلفات در نمایندگان شویم.
**رئیس مجلس هیچ برتری نسبت به نمایندگان دیگر ندارد
وی افزود: اگر ابزارهای نظارتی را قوی‌تر کنیم افرادی که در زندان‌ها حضور پیدا میکنند کمتر خواهد بود. این در حالی است که در برخی کشورها فقط 9 زندانی وجود دارد و حتی 97 درصد مردم سنگاپور از قوه قضائیه‌شان رضایت دارند.
منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم افزود: ما تعداد زیادی دستگاه نظارتی در کشور داریم که می‌توانم به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، دیوان محاسبات و … وجود دارد و تنها هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه کنترل نماینده را بر عهده ندارد.
وی گفت: نماینده با نمایندگان دیگر یکسان هستند و هر دوی آنها یک رأی دارند و حتی نماینده یک شهرستان با رئیس مجلس از نظر کیفیت رأی‌شان یکسان هستند و رئیس مجلس هیچ برتری نسبت به نمایندگان دیگر ندارد.
**مجلس دهم در پازل دولت بازی کرد
خانی تصریح کرد: همه آحاد مردم باید خودکنترلی داشته باشند، این در حالی است که در برخی از شعبات بانکی با وجود آنکه بالای سر کارمند بانک دوربین وجود دارد اما تخلف و اختلاس صورت می‌گیرد.
وی افزود: اگر نمایندگان بتوانند رأساً خودشان بر همدیگر نظارت داشته باشند و بدانند که ناظر اصلی خداوند است همه موضوعات و مشکلات حل خواهد شد.
منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم درباره ضعف عملکرد پارلمان و همراهی با دولت اظهار داشت: مجلس دهم در مجموع بیشتر در پازل دولت بازی کرد و هماهنگی اینچنینی غیرقابل قبول بود. هرچند که یک هماهنگی کلی بین قوای مجریه و مقننه برای پیگیری امورات کشور وجود ارد که ایرادی نیست و در این راستا نباید همدیگر را تضعیف کرده و اقدامات یکدیگر را خنثی کنند. اما اگر یک قوه‌ای در اختیار قوه دیگر قرار گرفت و قوه دوم نتوانست به وظایف قانونی‌اش جامعه عمل بپوشاند اشکال اساسی ایجاد خواهد شد؛ قوه مقننه و قوه مجریه کاملاً مستقل هستند و هر کدام از آنها شرح وظایف داشته و کارهای‌شان مشخص است اما گاهی اوقات مشاهده می‌کردیم که مجلس و نماینده مجلس کار اصلی‌شان را انجام نمی‌داند و حتی برخی نمایندگان وکیل مردم نبودند و برخی از نمایندگان وکیل‌الدوله بودند و آنقدری که از دولت دفاع می‌کردند از مردم دفاع نمی‌کردند.
** همراهی دولت و مجلس منجر به تنزل جایگاه پارلمان شد
وی تصریح کرد: ما فرض را بر این می‌گیریم که عملکرد یک دولت خیلی خوب است ولی آن نماینده وکیل دولت نیست و وکیل مردم محسوب می‌شود و به همین دلیل باید از مردم دفاع کند.
خانی تصریح کرد: حمایت و دفاع تعدادی از نمایندگان مجلس دهم از دولت کم نبود که خیلی از این دفاع‌ها ناحق بود و عملاً باعث شد که جایگاه اصلی مجلس تنزل پیدا کند. و وقتی این مشکل ایجاد می‌شود و به بحث وزرا، استیضاح و نظارت و بودجه هم سرایت میکند.
وی افزود: ما شاهد آن بودیم در مجلس دهم تقریباً دولت توانسته همه کارهایش را با همراهی مجلس پیش ببرد اما نتیجه این اقدام در کف جامعه منجر به تنزل ارزش پول ملی و تضعیف اقتصاد و جولان دلالان با همراهی خودروسازان در بازار شود، در حالیکه این هماهنگی یکطرفه به نفع مردم نبود که اگر کسی ادعا دارد که به نفع مردم بوده است باید کف جامعه رضایت مردم را مشاهده کنیم و نبایستی قیمت یک جنس و کالا 5 تا 10 برابر شود.
** ذبح منافع مردم در همراهی نمایندگان با وزیر و انصراف از سوال‌ها و استیضاح‌ها
منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم اظهار داشت: همراهی مجلس دهم با دولت در حالتی اتفاق افتاد که قیمت پراید 38 میلیون تومان به 90 میلیون تومان رسید در حالیکه نمایندگان مجلس باید توضیح دهند که چرا به وظایف اصلی‌شان رسیدگی نکردند و قطعاً این هماهنگی بین قوه مجریه و قوه مقننه در طول سال‌های اخیر برای مردم مضر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه وقتی برخی وزرا به کمیسیون‌ها و یا صحن علنی مجلس آمده و پاسخگوی سؤالات و استیضاح‌شان بودند با حمایت نمایندگان مواجه شده و باز هم منافع مردم ذبح می‌شد.
عده‌ای به‌دنبال فراموش‌سازی حقوقهای نجومی/ عدم شفافیت در مجلس منجر به بده و بستان می‌شود
علیرضا نظری منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم درباره پیگرد قضایی وزرای معزول و استیضاح شده متخلف توسط قوه قضائیه اظهار داشت: برخی مواقع ممکن است وزیری به دلیل ناکارآمدی برکنار شود و یا آنکه تخلفی را انجام داده است اما بهتر است بدانیم وقتی مدیری که در مسند مدیریتش قرار دارد مجبور است انعطافی در روند کار انجام دهد تا کار به سامان برسد و لذا هیچ مدیری دقیقاً نمی‌تواند به مُرّ قانون عمل کند اما وقتی بحث جرم و اتهامی مطرح است باید موضوع را از نگاه دیگری نگریست.
** باید نامزدهای انتخابات که وعده‌‌های دروغ می‌دهند و تهمت می‌زنند را پیگرد قضایی کرد
وی افزود: نمی‌توان مدیری را صرفاً به دلیل ناکارآمدی به قوه قضاییه معرفی کرد لذا بهتر است مجلس اصلاً او را انتخاب نکرده و رأی اعتماد ندهد.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما در دوران انتخابات شاهد آن هستیم که آن نامزد در تبلیغات انتخاباتی‌اش مباحثی را مطرح کرده و وقتی مطمئن است چیزی را که می‌گوید بعدها بازخواست و سؤالی وجود ندارد به دروغ، نیرنگ و فریب و تخریب و حتی اقدامات خلاف امنیت ملی پناه می‌برد که البته ممکن است برخی‌ها حتی رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده باشند حرفی را در انتخابات مطرح میکند که بعد از انتخابش پیگیری آن حرف صورت نمی‌گیرد. ولی اگر بنا است که این پیگیری وجود داشته باشد چه در دوران انتخابات هر نامزدی هر حرفی زده باشد باید بعدها پاسخگوی عملکردش باشد و اگر جایی دروغ گفته و تهمتی زده و یا اقدامی علیه امنیت ملی داشته باید پاسخگوی بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف باشد اما چون این موضوع را دنبال نکرده‌ایم تبدیل به یک رویه شده است. متأسفانه شرایط به گونه‌ای شده که وقتی تا شب انتخابات برخی نامزدها هر آنچه دلشان می‌خواهد می‌گویند ولی بعد از انتخابات دریغ از پاسخگویی به دستگاه‌های مختلف.
** عدم شفافیت در کار نمایندگان منجر به سیاسی کاری و بده بستان می‌شود
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس و نامزدهای حضور در کرسی های آن باید بدانند هر حرفی که در جامعه می‌زنند و بازخورد خاصی دارد و ممکن است بعدها به جنبه جرم آن رسیدگی کنند قطعاً ملاحظه کرده و رویه خود را اصلاح خواهد کرد چرا که می‌داند هر آنچه بگوید بعدها مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
وی درباره معامله امضای برخی نمایندگان در سوالات و استیضاح وزرا اظهار داشت: چون شفافیت در کار مجلس و نمایندگان وجود ندارد اتفاقاتی نظیر پس گرفتن امضا در سؤالات از وزرا و استیضاح آنها رخ می‌دهد؛ ممکن است در هر انتخابات افرادی که از صندوق آرا بیرون می‌آیند نیت خوبی داشته باشند اما بعدها ممکن است آن فرد حجم زیادی از جرائم و تخلفات متعددی را انجام داده و سیاسی‌کاری‌ها و بده‌بستان‌های زیادی انجام دهد که یکی از دلایل آن عدم شفافیت در کار نمایندگان است.
** انتقاد از نمایندگانی که امضای خود را از سوال رئیس جمهور پس گرفتند
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم تصریح کرد: آنچه در طی چند سال اخیر در موضوع سؤال از رئیس جمهور در مجلس رخ داد حکایت از آن دارد که وقتی نیت این اقدام رسانه‌ای شدن است همه نمایندگان آن را امضا کرده و سعی میکنند اسم خود را در زمره سؤال‌کنندگان از رئیس جمهور بگنجانند و حتی ممکن است شاید 180 امضا پای برگه سؤال از رئیس جمهور باشد و از رئیس جمهور بخواهند درباره تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری که پول مردم را بالا کشیده‌اند پاسخگو باشد و چون بانک مرکزی زیر نظر رئیس جمهور است باید رئیس جمهور پاسخگوی آسیب‌های وارد شده به سپرده‌های مردم در آن مؤسسات باشد. ولی وقتی روز پیگیری این سؤال از رئیس جمهور فرا می‌رسد عدد امضای سؤال از رئیس جمهور به زیر 73 نفر می‌رسد و عملاً به دلیل کاهش تعداد امضاها از دستور خارج می‌شود و سپس به دنبال افزایش تعداد امضاها می‌روند.
** برخی نمایندگان به دنبال بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی از سوال و استیضاح هستند
وی افزود: وقتی به سراغ نماینده‌ای می‌روند و از او سؤال میکنند که دلیل انصراف شما از سؤال از رئیس جمهور چیست، پاسخ می‌دهد برادرم مدیرکل فلان اداره است و گفته‌اند اگر امضایت را از پای برگه سؤال از رئیس جمهور پس نگیرید برادرت را از آن پست عزل خواهیم کرد و حتی شاهد آن بودیم که یکی از نمایندگان اعلام می‌کرد که مدت‌ها است به دنبال تغییر فرماندار شهرستان خود بودم اما وزارت کشور گفته است اگر به دنبال این کار هستید ما آماده‌ایم به شرطی که امضایت را از پای برگه سؤال از رئیس جمهور پس بگیرید. حتی برخی از نمایندگان به دنبال بهره‌برداری خاص از امضای خود پای برگه سؤال استیضاح دولتی‌ها هستند و می‌گویند از این امضا به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم کار خاصی را پیش ببریم.
نظری گفت: اگر شفافیت وجود داشته باشد و ببیند که بده بستان‌ها و لابی‌گری‌ها در منظر مردم است و آنها متوجه خیلی قضایا خواهند شد قطعاً رخ نخواهد افتاد.
** عده‌ای به دنبال فراموش‌سازی حقوقهای نجومی هستند
وی خاطرنشان کرد: اگر شفافیت واقعی در مجلس شکل بگیرد که نماینده بداند هر تصمیمی که در مجلس گرفته می‌شود مثل اتاق شیشه‌ای قابلیت مشاهده برای مردم را دارد و در صورت اطلاع افکار عمومی امکان پاسخگوی برای نماینده در حوزه انتخابیه وجود نخواهد داشت ممکن است در مصونیت نماینده تأثیرگذار باشد.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم درباره تاثر حقوق نجومی در کاهش اعتماد افکار عمومی اظهار داشت: در بحث حقوقهای نجومی اتفاقی رخ داد و حتی مقام معظم رهبری در این باره دستور دادند که کسانی که حقوق نجومی دریافته کرده‌اند باید در مرحله اول عزل شده و محاکمه شوند ضمن اینکه باید این مبالغ بازگردانده شود چرا که این کار منجر به آسیب دیدن افکار عمومی شد. اما وقتی فاصله زیادی از این بیانات گذشت عده‌ای تلاش میکنند این موضوع فراموش شده و از اولویت خارج شود.
** متاسفانه به دزدان، رانت‌خواران و سوءاستفاده‌چی‌ها، سرمایه نظام گفته شد
وی تصریح کرد: در موضوع حقوق نجومی متأسفانه سخنگوی وقت دولت اعلام کرد که این مدیران و مسئولان سرمایه‌ها و ذخایر نظام هستند در حالی که ما شنیده بودیم که مردم، جانبازان و شهدا سرمایه‌های نظام هستند اما ندیده بودیم که به دزدان، رانت‌خواران و سواستفاده‌چی‌ها سرمایه نظام و ذخیره نظام بگویند.
نظری تصریح کرد: باید ببینیم که چه شده است که ما به حقوق نجومی رسیده‌ایم این در حالی است که به دلیل ناتوانی مجلس طی یک فرآیند چند ساله با عدم نظارت صحیح و قوانین ضعیف و بی‌بنیه حقوق نجومی ایجاد شد.
وی افزود: در ماده 117 قانون خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان دولت مشخص شده که نباید سقف از هفت برابر حداقل حقوق تجاوز کند. در حالی که استثنائات مختلفی در طول سالیان متمادی به این قانون زده‌اند، اعم از برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، پستها و سمت‌های متعدد و نهادها و ارگان‌های خاص عملاً حقوقهای نجومی شکل گرفت.
**آسیب‌های کشورمان به دلیل بی‌برنامه بودن است
نظری خاطرنشان کرد: اکثر آسیب‌های کشورمان به دلیل بی‌برنامه‌گی و رهاشدگی است و حتی قوه قضاییه هم نتوانست اقدامات مؤثری درباره حقوقهای نجومی انجام دهد چرا که نجومی‌بگیران عنوان می‌کردند که این حقوق به دلیل مصوبه مجلس است و این حقوق به دلیل مصوبه دولت و این حقوق به دلیل مصوبه هیأت امنا بوده است.
وی گفت: باید از نجومی بگیران این سؤال را کرد که اگر قانون چنین اختیاری را به شما داده که بتوانید چنین حقوقی را بگیرید اما انصاف‌تان کجا بوده است در حالی که برخی کارگران یک تا یک و نیم میلیون حقوق میگیرند ولی برخی مدیران در کشور بین 50 تا 60 میلیون حقوق میگیرند.
منتخب مردم خمین در مجلس افزود: حقوقهای نجومی شرایط را در کشور به گونه‌ای ایجاد کرد که برداشت مردم اینگونه بود که همه مدیران و مسئولین فاسد بوده و آلوده هستند و تا جایی که بتوانند سواستفاده میکنند. این در حالی است که این نجومی‌بگیران آبروی نظام را بردند و حتی رقم کمی هم از حقوق آنها دریافت شده و به خزانه عودت داده شد.
