صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
به‌نظر می‌رسد این لایحه سرشار از تناقض، غیرقابل اجرا، فاقد استحکام و انسجام و در تعارض صریح و آشکار با منافع ملی و بی‌توجه به منافع اصناف بهره‌مند موضوع این قانون تدوین شده است و به عقیدۀ بسیاری از حقوقدانان، منجر به سردرگمی مجری قانون خواهد.
لایحۀ حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، در تعارض آشکار با منافع ملی و در تعارض کامل با حقوق پدیدآورندگان داخلی و نیز ابزاری جدید برای تحریم علمی کشور است.
در چند سال اخیر، زمام تصمیم‌گیری برخی امور مهم و حیاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت تأثیر جریان‌های فکری و عملیاتی غرب‌گرا واقع شده است. جریانی که حل مشکلات داخلی را صرفاً در تعامل بی‌قید و شرط با نظام سلطه و از طریق پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های استعماری بین‌المللی می‌داند و با سرعت و شتابی فراوان درحال رایزنی و فشار برای عضویت کشور در معاهدات و کنوانسیون‌های مختلف جهانی است. عجلۀ این جریان برای تصویب برجام و فشارشان برای پیوستن به CFT، پالرمو و 2030، که مورد نهی نخبگان حوزه‌های مختلف است، از حافظۀ تاریخی، سیاسی و اجتماعی این کشور پاک نخواهد شد؛ جریان مذکور، علی‌رغم مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب، در دهۀ هفتاد و نود شمسی برای پیوستن ایران به کنوانسیون «برن»، این‌روزها در حال تلاش برای تصویب مفاد کنوانسیون بِرن در قالب لایحۀ «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» است؛ هدف از این تلاش‌ها اطمینان خاطر دادن به طرف‌های غربی برای حفظ منافع استعماری و تأیید انحصار تحریم‌هایشان در کشورمان ایران است.
لایحۀ «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» اواخر سال گذشته به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد لکن به‌دلیل ضعف‌ها و ایرادات جدی و آشکار و گلایه و نقد بسیاری از حقوقدانان، دستخوش اصلاحات و تغییرات فراوانی شد تا جایی‌که تنها «مرکز پژوهش‌های مجلس» حدود 150 ایراد محتوایی، ساختاری و متنی از این لایحه فهرست کرد و پیشنهادات جایگزینی ارائه داد و در نهایت بعد از تغییرات فراوان مجدد در شهریورماه جاری به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. این درحالی است که همچنان بسیار از ایرادات باقی است و این لایحه بدون درنظر گرفتن منافع و مصالح کشور و حتی صنف‌های بهره‌مند و موضوع این قانون، به پیش می‌رود. به عقیدۀ بسیاری از پدیدآورندگان محصولات مختلف اعم از کتاب، نرم‌افزار، آثار شنیداری و دیداری و… حمایت از حقوق آن‌ها در این لایحه به درستی تأمین نشده است؛
پیشنهاد این لایحه درحالی صورت گرفته است که کشور، در زمینۀ احقاق حقوق مالکیت ادبی و هنری، خلأ قانونی نداشته است و مشکل اصلی در نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری مربوط به مجری و متصدی این قانون یعنی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برمی‌گردد.
ایرادات بسیار زیاد مرکز پژوهش‌های مجلس، نقدهای فراوان حقوقدانان و تغییرات بسیار این لایحه گواهی بر این مطلب است که این لایحه، فاقد وجاهت و شخصیت قانونی است. همچنین به‌موجب حقوق مادی‌ای که این لایحه برای همزمانی در ثبت و انتشار قائل شده است و انحصار را به وی عطا می‌کند، پدیدآورندۀ خارجی می‌تواند مانع توزیع اثرش در ایران شود که این منجر به کندی پیشرفت، تحریم علمی و گران شدن قیمت دانش در کشور خواهد شد. در این میان جای این سوال باقی است که اساساً انگیزۀ این همه اصرار تدوین‌کنندگان این لایحه با محوریت اصلاح‌طلبانی مانند محمود صادقی و علی مطهری برای تصویب باوجود این همه نقاط ضعف و نقص در آن چیست؟
علی‌رغم ادعای تدوین‌کنندگان لایحۀ «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری» که هرگونه ارتباط محتوایی و شکلی این لایحه با کنوانسیون برن را رد می‌کنند؛ پس از بررسی متن لایحه و تطبیق آن با مفاد کنوانسیون برن، مشخص می‌شود که لایحه در 26مورد دقیقاً تطابق عینی، مفهومی و محتوایی با مفاد کنوانسیون برن دارد. مفاد کنوانسیون برن از قبیل گسترۀ حمایت، ایجاد و اعطای انحصار، سال‌های تحت حمایت، مراکز مدیریت جمعی و… همه در این لایحه بی‌کم‌و‌کاست و حتی سختگیرانه‌تر از برن پوشش و تأمین شده است.
جدا از موارد ذکر شده، این لایحه به هیچ نظام ارزشی و اخلاقی در مباحث محتوایی توجه نکرده است و اثر را به صرف آفرینش و بیان و بدون در نظرگرفتن روش و شکل، محتوا، کیفیت و هدف، مورد حمایت قرار می‌دهد(مادۀ 4 لایحه). این به‌معنای حمایت بی‌چون و چرا از آثار، بدون توجه به درون‌مایه و محتوای آن‌هاست. تصویب این لایحه به معنای رسمیت دادن و حمایت از محتواهای غیرمجاز و مغایر با شئون، ارزش‌ها و برخلاف مصالح فرهنگی جامعه است.
از طرفی دیگر کارشناسان معتقدند لایحۀ «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری» مغایر با بند9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. به‌موجب بند9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که مربوط به رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانون است، قوانین باید قابل اجرا و قابل سنجش، معطوف به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ثبات و نگاه بلندمدت ملی، انسجام، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد، عدالت‌محوری و اجتناب از تبعیض ناروا و… باشد. این درحالی است که لایحۀ مذکور فاقد بسیاری از این ویژگی‌هاست؛ به‌نظر می‌رسد این لایحه سرشار از تناقض، غیرقابل اجرا، فاقد استحکام و انسجام و در تعارض صریح و آشکار با منافع ملی و بی‌توجه به منافع اصناف بهره‌مند موضوع این قانون تدوین شده است و به عقیدۀ بسیاری از حقوقدانان، منجر به سردرگمی مجری قانون خواهد.
گزارش‌ها حاکی است کمیسیون مربوطه تاکنون نیمی از مواد این لایحه را تصویب کرده و قرار است تا قبل از دی‌ماه برای تصویب به صحن علنی ارجاع داده شود.
