صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
بنظر می‌رسد تایید صلاحیت حسن روحانی موجب بدبینی مردم به ساز و کارهای نظارتی انتخابات و نظام و دلسردی آنان می‌شود؛ بدبینی و دلسردی‌ای که می‌تواند اثری منفی بر میزان مشارکت در انتخابات داشته باشد.
: حسن روحانی، شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ و در روز پایانی ثبت‌نام‌ها، با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور برای حضور در ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده و داوطلب انتخابات شد.
از اولین ساعات ثبت‌نام، واکنش‌ها و درخواست‌های مردمی برای رد صلاحیت حسن روحانی آغاز شد.
رئیس‌جمهور سابق کشور در کارنامه خود، پرونده‌های قضایی و شبهه‌های بسیاری دارد که انتظار می‌رود شورای نگهبان در بررسی‌های صلاحیت حسن روحانی به آنها توجه کند.
با این حال اما در میان اهالی سیاست و رسانه‌ای حسن روحانی حامیانی دارد که از تایید صلاحیت او دفاع می‌کنند. استدلال این گروه‌های سیاسی-رسانه‌ای برای تایید صلاحیت شدن او افزایش مشارکت است!
حال چند سوال در افکار عمومی مطرح است؛ آیا واقعا تایید صلاحیت روحانی، منفورترین رئیس‌جمهور تاریخ ایران، موجب افزایش مشارکت در انتخابات خبرگان می‌شود؟ آیا حضور او با این حجم انبوه شبهه و پرونده موجب دلسری مردم نمی‌شود؟ چگونه فردی که دو پرونده اقتصادی با شکایت‌های چند صدهزار نفره دارد، صلاحیت نشستن روی یکی از مهم‌ترین کرسی‌های تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی را دارد؟
پس از به پایان رسیدن دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، خیلی زود شکایت‌های مردمی برای ترک فعل‌ها و اقدامات مخرب او به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد.
بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از حسن روحانی و مسئول دانستن او در بسیاری از مشکلات کشور، گفت که «نزدیک به یک میلیون شکایت از روحانی شده است!».
این اظهارات میرسلیم در خردادماه امسال نیز توسط پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأیید شد. پژمان‌فر درباره ترک فعل‌های دولت سابق، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون پرونده‌های زیادی را از تخلفات دولت روحانی به قوه قضائیه ارسال کرده است. دو پرونده درباره تخلفات حسن روحانی به قوه قضائیه ارسال شده که یک مورد درباره مداخلات وی در حوزه بورس است که خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد. همچنین پرونده دیگر درباره مداخلات ارزی رئیس‌جمهور سابق است که این موضوع هم به قوه قضائیه ارجاع شده است.
وی افزود: دو پرونده با ۷۰۰ هزار شکایت مردمی از رئیس‌جمهور سابق (شکایاتی در خصوص مشکلات بورس و مداخلات ارزی) به دادستانی ارسال شده است. تقاضای ما از رئیس قوه قضائیه آن است که با توجه به اینکه چند سال است این دو شکایت به دستگاه قضا ارسال شده است، هر چه زودتر به این پرونده‌ها رسیدگی شود. در ارتباط با پروژه خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک و افتتاح زودهنگام آن نیز مستندات لازم جمع‌آوری شده و به‌عنوان سومین شکایت از آقای روحانی به دستگاه قضایی خواهد رفت.
هرچند تا به امروز قوه قضاییه وضعیت این پرونده‌ها را تشریح نکرده است اما سؤال مهم مردم این است که چگونه فردی که دو پرونده اقتصادی با شکایت‌های چند صدهزار نفره دارد، صلاحیت نشستن روی یکی از مهم‌ترین کرسی‌های تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی را دارد؟ چرا که بر اساس بند پنجم ماده ۳ مصوب شورای نگهبان، یکی از شرایط نامزد انتخابات مجلس خبرگان، نداشتن سوابق سواجتماعی و سیاسی است.
حسن روحانی و سرقت بزرگ علمی
البته این تنها لکه سیاه کارنامه حسن روحانی نیست. از اولین روزهای دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۹۲، یک شایعه هر روز بیشتر از قبل در فضای مجازی دست به دست می‌شد و آن شایعه چیزی نبود جز ادعای تقلب و سرقت علمی حسن روحانی در پایان‌نامه دکتری خود!
پس از ۴ سال، گروه ملی حقیقت‌یاب بررسی رساله دکترای حسن روحانی، گزارش نهایی خود درباره ارزیابی اصالت رساله‌ی دکتری وی را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، روش‌شناسی کار به این صورت تعیین شده است که از بین انواع و اقسام مختلف سرقت علمی (ادبی)، «ضابطه حداقلی» مورد اجماع، یعنی استفاده از جملات و پاراگراف‌ها از منابع دیگر بدون قراردادن متن در داخل علامت نقل‌قول (کوتیشین مارک) مورداستفاده قرار گیرد. بر اساس این ضابطه، دو روش مهم در انجام سرقت ادبی/علمی احصاء شد. این دو شیوه عبارت‌اند از: سرقت موزاییکی (Mosaic plagiarism) به معنای کپی‌کردن سطور مختلف از متون مختلف برای تشکیل یک پاراگراف، سرقت کامل کلمه‌به‌کلمه (Verbatim plagiarism) به معنای کپی‌کردن کل یک پاراگراف یا چند جمله‌ی طولانی از متون دیگر بدون رعایت اصول نقل‌قول.
این گروه حقیقت‌یاب در گزارش خود بیان کرد: شدیدترین نوع سرقت علمی آن است که مقاله یا کتاب نوشته شده توسط فردی، به نام دیگری ثبت گردد. در وهله‌ی بعد سرقت علمی کلمه‌به‌کلمه قرار دارد که در سطح نهم از ۱۰ نوع سرقت علمی شناخته شده قرار دارد. این نوع از سرقت، رایج‌ترین نوع مشاهده شده در رساله‌ی مورد بررسی بوده و طبق معیارهای پذیرفته شده، هنگامی که ضوابط نقل‌قول رعایت نشود، چه نویسنده به منبع ارجاع دهد چه خیر، مرتکب این سطح شدید از سرقت علمی شده است. در رساله‌ی دکترای آقای روحانی، از ده‌ها کتاب و مقاله‌ی مختلف، سرقت کلمه‌به‌کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ‌گونه ارجاعی نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتی از آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری، ضیاءالدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پرتکرارترین قربانیان این سرقت کم‌سابقه‌اند و درحالی‌که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی در کل متن یک رساله‌ی چند صدصفحه‌ای می‌تواند منجر به رد آن و پس‌گرفتن مدرک تحصیلی گردد، در ابتدای امر، درصد بسیار بالای سرقت علمی در چکیده و معرفی رساله‌ی روحانی حیرت‌انگیز بود. بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به‌صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالاتی که پیش از سال ۱۹۹۸ چاپ شده بودند کپی غیرمجاز شده بود.
با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه‌تنها کمتر نشد؛ بلکه شاهد افزایشی خیره‌کننده در فصل ۴ بودیم. بین ۷۵ الی ۸۵ درصد فصل ۴ رساله‌ی آقای روحانی با عنوان «احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه‌شده‌ی کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» نوشته‌ی آیة الله علی‌اکبر کلانتری است. شایان‌ذکر است که نه در مراجع فصل ۴ و نه در کتابنامه، آقای حسن روحانی هیچ‌گونه ارجاعی به این کتاب و به این نویسنده نداده‌اند با شواهدی که از سرقت بزرگ و فاحش فصل ۴ رساله‌ی دکترای آقای روحانی به‌دست‌آمده، حال با قطعیت می‌توان گفت که این رساله‌ی دکترا بنا به‌تمامی معیارها، به طور کامل مردود و متقلبانه است.
تاسف‌بارتر اینکه طبق شواهد موجود، حتی در ترجمه‌ی انگلیسی از کتاب آیت‌الله کلانتری نیز پای افراد دیگری به جز آقای روحانی در میان بوده و حتی ترجمه نیز توسط ایشان انجام نشده است.
این اسناد متقن و دقیق هرگز توسط حسن روحانی تکذیب نشد تا از کسی که ادعای حقوق‌دانی می‌کرد تنها یک چهره متقلب و دروغگو به یادگار بماند و شاید همین گزاره برای رد صلاحیت او از مجلسی که نیازمند حضور افراد خبره است کافی باشد. البته که طبق قانون، یکی دیگر از شرایط نامزد انتخابات مجلس خبرگان، اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی است که دروغگویی و تقلب بزرگ حسن روحانی این بند را هم زیر سؤال می‌برد.
این دو مورد تنها بخش کوچکی از شبهات متعدد کارنامه حسن روحانی است. شاید به دلیل متعدد بودن چنین شبهاتی است که حتی شایعه تأیید صلاحیت حسن روحانی، با واکنش منفی شدید مردم روبه‌رو شده است.
مسئله مهم‌تر اما تاثیر تایید صلاحیت او بر میزان مشارکت مردم در انتخابات خبرگان و مجلس است. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی آخر خود پیرامون انتخابات تاکید کرده‌اند که نباید مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کرد. بنظر می‌رسد تایید صلاحیت حسن روحانی موجب بدبینی مردم به ساز و کارهای نظارتی انتخابات و نظام و دلسردی آنان می‌شود؛ بدبینی و دلسردی‌ای که می‌تواند اثری منفی بر میزان مشارکت در انتخابات داشته باشد. با این حال همچنان چشم مردم به تصمیم شورای نگهبان و قوه‌قضائیه است تا عدالت را درباره رئیس‌جمهور سابق برقرار سازد.
