صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
طبری یک مجرم خطرناک و قهار است؛ هر سند قابل دفاعی بود، دروغ از آب درآمد. فقط اموال ناشی از فساد و رشوه طبری ۱۵ هزارمیلیارد تومان است
اخبار اعصاب خردکن مرتبط با قوه قضائیه چند وقتی است ذهن و روان مردم را به بازی گرفته است. از اوقاف تا خبر آزاد بودن طبری با قید وثیقه و اخباری شبیه به این درباره امامی و هادی رضوی و مهدی هاشمی ونجفی. قوه قضائیه برای سر و سامان دادن به این وضعیت باید گزارش بدهد چه کرده؛ مگر رهبر انقلاب امسال هم همچون پارسال نفرمود که با عوامل بازی دهنده روان مردم برخورد شود؟ بالاخره تکلیف ماجرا باید روشن شود که آنچه از اوقاف به گوش می رسد درست است یا غلط؟ ماجرای این خبرهای آزادی مجرمین و متهمین پرونده های بزرگ چیست؟ ذهنمان درگیر بررسی این اخبار بود که تبر نهایی را پرونده طبری بر روح و قلب و ذهنمان فرود آورد.
بعد از آنکه به احتمال تبرئه طبری واکنش دادیم، وکیل سابقش هم حاضر شد با ما گفتگو کند و همه ماجرا را بریزد وسط دایره. هجده صفحه گزارش نوشته و اسناد جدید را پیوستش کرده و فرستاده برای دادستان و برخی مقامات قضایی؛ که طبری یک مجرم «خطرناک و قهار» است؛ تا اثبات کند این حرفش را که «من در عمر ۲۱ سال وکالتم چنین مجرمی با این حجم از جرم ندیده ام». می گوید برای اعاده حیثیت قوه قضائیه وارد این موضوع شدم؛ محمد علی داداشی معتقد است خودش و سابقه حرفه ای اش زیر سوال است به خاطر دفاعی که از این مجرم کرده است. کمی عجیب است اما واقعیت دارد. وکیل طبری در دادگاه حالا افتاده دنبال برگرداندنش به زندان. عجیب‌تر اینکه می گوید یک ریال حق الوکاله هم تا حالا به من نداده است حتی از من اموالی هم گرفته! البته از طبری عجیب نیست که به چنین آدمی پولی نداده باشد؛ از این وکیل کارکشته عجیب است که تازه اموالی را هم از دست داده؛ البته خودش در حین گفتگو توضیحات مفصلی در همین رابطه می دهد.
حالا چرا مخالف طبری شده؟ در یک جمله که نمی شود پاسخ داد؛ اصلا موضوع بخش مهمی از گفتگوی ما همین است که باید بخوانید تا متوجه دلایلش بشوید. چهار مدرک ارشد و دکتری دارد که یکی اش حقوق است؛ مسئولیت ارشد در یک مرکز پژوهشی مهم حاکمیتی هم داشته است. خلاصه تا حدی سرد و گرم چشیده سیاست هم هست و از این وکیلها نبوده که سرش فقط به کار وکالتش گرم باشد. سابقه جانبازی هم دارد که یک جا گفت سر پرونده طبری وضعیت شنوایی‌ام بدتر هم شد. بیراه هم نمی گفت؛ برخی سوالات را باید یکی دوبار تکرار می کردیم تا دقیق متوجه منظورمان بشود. قبل از اینکه قصد رسانه ای کردن ماجرا را داشته باشد، اسناد و گزارش‌هایش را به صورت قضایی و حقوقی هم پیگیری کرده. ولی به نظر می رسد به نقطه ای رسیده که ناچار شده علنی هم مطرحشان کند. این را از فحوای کلامش می شد فهمید. شاید هم دلیلش ترس از سوء قصد باشد؛ طبیعتا وقتی مخالفتش را رسانه ای کند احتمالش کمتر می شود. اگر شما این جمله را ناشی از توهم توطئه ما می دانید یا کمی به عقل ما شک می کنید و می خندید، پیشنهاد می کنم حتما متن گفتگو را بخوانید به ویژه آنجا که درباره قاضی منصوری و مرگش نکاتی را در حد اشاره بیان کرد.
در همین جای گفتگو بود که از یک نفر سخن گفت ولی هر چه اصرار کردیم، اسمش را نبرد. نقطه اشتراک ما با او اعتراض به نقض حکم اولیه طبری است و اینکه او الان آزاد است. مدعی است اسناد جدیدی بعد از آزادی طبری از خود او گیرش آمده که طبق این اسناد، قوه قضائیه باید حکم ۱۲ سال که در دادگاه هم عرض صادر شده را نقض کند و اعاده دادرسی بدهد. همان حکمی را می گوید که آخر هفته قبل دیوان عالی کشور تاییدش کرد. همانکه ۹دی هم هفته قبل برای اولین بار خبرش را منتشر کرده بود. می گوید با این اسناد و اطلاعاتی که در طول ۲۹ ماه وکالتم به دست آوردم، مجموع اموال حاصل از فسادهای طبری که باید توسط دادگاه مصادره شود، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان است. نه کل اموالش؛ فقط آن بخشی که منشأ فاسد مثل رشوه دارد می شود یک ۱۵ با ۱۲ تا صفر مقابلش! دوشنبه هفته قبل (۲۶ تیر) آمد دفتر نشریه و بیش از ۲۰۰ دقیقه با هم گفتگو کردیم.
از اسناد جدید گفت و ماجرای پذیرش وکالت طبری و اینکه چطور با او به اختلاف رسید. از داداشی پرسیدیم غیر منطقی است که با طبری به اختلاف خورده باشی و فقط به خاطر دلایل انسانی و اخلاقی، علیه اش افشاگری کنی. انگیزه های مالی هم حتما در این ماجرا دخیل است. جوابهای متعددی داد اما یک جمله گفت که پاسخی برایش نداشتیم؛ گفت اگر پول می خواستم که طبری و دوستانش حاضر بودند نصف لواسان را هم به نامم بزنند. این را ولی با خنده گفت. منظورش این بود که هر چه می خواستم به من می دادند اگر تا انتها با آنها می ماندم. هر چه بود گفت و هر چه می خواستیم پرسیدیم و نتیجه قابل انتشارش، شد متنی که بیش از ۱۲ هزار و پانصد کلمه دارد و اینک پیش روی شماست. قضاوتش با خود شما. وظیفه ما هم پیگیری از قوه قضائیه برای اعاده دادرسی و نقض حکم ۱۲ سال است؛ حکمی که در واقع سند آزادی طبری از زندان می شود (توضیحش را در متن بخوانید) و همچنین به جریان افتادن بخشهای دیگری از پرونده طبری که هنوز مسکوت مانده مطالبه دیگر ماست.
بخشی که اتهامات عجیب و غریبی دارد. این وسط پای شرکت محبوب ایران خودرو هم وسط کشیده می شود! حرف از وسط کشیده شدن پای این و آن شد این را هم بگویم اسم افرادی به میان آمد که عجیب بود. البته اینها ادعاهای آقای وکیل است؛ ولی خب ادعاهایی که سندهایش را هم بعضا رو می کرد و نشان می داد. بعضی اسامی را به لحاظ رعایت مسائل حقوقی نمی توانستیم بیان کنیم اما خیلی از اسامی ذکر شده در گفتگو کاملا صریح و شفاف در متن نهایی هم آمده است. بخشی از گفتگو به سخنان و ادعاهای آقای وکیل در مورد آقای غلامحسین اسماعیلی و نقشش در پرونده کلاک لواسان اختصاص یافت؛ طبیعتا ۹دی قضاوتی ندارد و همینجا اعلام می کند آماده است تا در همین رابطه و پاسخ به ادعاها و سواات مطرح شده توسط داداشی، با آقای اسماعیلی گفتگو و توضیحات ایشان را هم منتشر کند.
۹دی هفته قبل احتمال تبرئه شدن طبری و عدم بازگشتش به زندان را مطرح کرده بود. تحلیل هفته قبل ۹دی از وضعیت پرونده طبری با خبر تایید رای دادگاه هم عرض توسط دیوان عالی کشور عملا تایید شد. با توجه به متن هفته قبل ۹دی و توضیحات وکیل طبری در گفتگوی پیش رو، از این ۱۲ سال تقریبا ۴۵ ماه آن اجرایی می شود که عملا طبری این میزان حبس را گذرانده و از الان آزاد است؛ بحث مصادره اموال هم منتفی است. گفتگوی ۹دی با وکیل سابق اکبر طبری، می تواند نقطه عطفی در روند رسیدگی به پرونده بزرگ طبری باشد. پرونده ای که بزرگترین پرونده فساد تاریخ انقلاب لقب مناسبی برایش هست. هر چند این پرونده و ماجراهای اخیرش لایه های عمیق تر و خطرناک تری هم دارد که فعلا قصد ورود به آن بخشهای مهم را نداریم و منتظر یم تا با توجه به اسناد جدیدی که افشا شده و بخشی از آنها در این گفتگو آمده است، از سوی مراجع قضایی و با اهتمام ریاست قوه قضائیه، عدالت اجرا و حق احقاق شود .اما درباره این پرونده بزرگ باز هم خواهیم نوشت.
مشروح مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
چطور شد که شما وکالت آقای طبری را پذیرفتید؟و چه اتفاقاتی افتاد که ایشان شما را از وکالت عزل کرد؟
آقای طبری از ابتدای بازداشت دو نفر از وکلایی که قبل از بازداشت با ایشان همکاری داشتند را در مرحله دادسرا و تحقیقات انتخاب کردند اما به آنها اجازه ورود به پرونده ندادند چرا که هر دو وکیل در همان پرونده آقای طبری در ارتباط با مرحوم آقای سرخوش و یک پرونده راجع به بیمه و واحدهای برج دوقلوی کیش متهم شناخته شدند و ناگزیر شدند که استعفا کنند. پرونده آخر سال ۹۸ آمد به دادگاه. وقتی پرونده به دادگاه آمد، آقای طبری داخل زندان بودند و در این هنگام هیچ کس از بستگان یا آشنایان یا دوستان معروفشان برای ایشان به از بیرون سراغ خیلی از فکر انتخاب وکیل نبودند. اما ظاهرا همکاران ما رفتند، حالا بنا به دلایلی که خودشان میدانند، وکالت را قبول نکردند. پرونده در ابتدای سال ۹۹، آماده برای برگزاری اولین جلسه در دادگاه شده بود. به دلیل اینکه در دادگاه‌های کیفری به ویژه در چنین اتهامات سنگینی، متهم حتما باید وکیل داشته باشد، دادگاه مکاتباتی داشت با کانون وکلای مرکز که وکیل تسخیری انتخاب کنند. در این فاصله دوستان و آشنایانی که به نوعی خودشان را هدف میدانستند یا معتقد بودند که آقای اکبر طبری علیرغم اینکه حقیقتا شخصی مجرم است و سوءاستفاده هایی کرده، اما حق دارد وکیل داشته باشد، بنابر این از من خواستند که به پرونده ورود کنم. من تا آن موقع اصلا نمی دانستم آقای طبری کی هست و شناخت قبلی از ایشان نداشتم. در هر حال تلاش آقای غلامحسین اسماعیلی که آن وقت رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه بودند این بود که سریعتر محاکمات شروع شود. هفته قوه قضائیه هم پیش رو بود. بنابراین بنده ششم خرداد ۹۹ اعام وکالتم را تقدیم شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران کردم و رئیس دادگاه پاراف کردند و مرا معرفی کردند به بازداشتگاه، بند ۲ الف سازمان اطاعات سپاه.
اولین ملاقات شما با آقای طبری اینجا بود؟
آنجا اجازه ملاقات به من ندادند. من از قبل پرونده را مطالعه نکرده بودم، کیفرخواست را هم نداشتم، کسی هم نبود اطلاعی به من بدهد که جزئیات چیست. تصورم این بود که یک روزه مطالعه پرونده تمام میشود؛ من وکالتنامه را روز سه شنبه فرستادم دادگاه که امضا بشود و برگردد. اما پنجشنبه ابلاغ آمد که برای ۱۸ خرداد اولین جلسه دادگاه است. به هر حال، دهم که روز شنبه بود، به دادگاه مراجعه کردم و گفتم که من هنوز تمبری باطل نکردم، این چه عجله ای است؟ رئیس دادگاه گفت اشتباهی رخ داده و شما کنکاش نکنید و مشکلی پیش آمده، شما می بایست تمبر مالیاتی را باطل می کردید بعد ما وقت را تعیین می کردیم. خودش همان لحظه این جمله را گفت که آقای اسماعیلی آخر گرفتارمان می کند. در هر حال از من خواستند که اعتراض نکنم. با این حال۱۰/۰۳/۱۳۹۹ تاریخ شروع وکالت من از آقای طبری در مرحله دادگاه است. آن هم با یک پرونده به اصطاح کامیونی، با بیش از هفتاد مورد اتهام ریز و درش. بنده هم هیچ اطلاعی از قبل ندارم، در این بین تعطیلات ۱۴ خرداد و ۱۵ خرداد هم بود و عملا فرصت مطالعه پرونده و مسلط شدن به پرونده را هم نداشت. ولی همان روز شنبه وقتی اجازه مطالعه پرونده را گرفتم، حقیقت امر این است که وحشت زده شدم. بلافاصله از طبقه پایین آمدم بالا جایی که رئیس دادگاه مستقر بود و گفتم که من انصراف میدهم. من توان مدیریت این پرونده را در متوجه شدم که بیش از آنچه خودم نمیبینم، چون حقیقتا که من فکرش را میکردم پرونده قطور است. رئیس دادگاه، جناب بابائی، ماده ۳۸۵ را مطرح کردند و گفتند که در دادگاه کیفری یک استان، در چنین اتهامات سنگین، وکیل وقتی اعلام وکالت کرده، تا انتها نه می شود عزلش کرد و نه میتواند استعفا بدهد. نتیجه این شد که چاره ای جز این نداشتم که ادامه بدهم.
بالاخره قبل از دادگاه با آقای طبری ملاقاتی داشتید؟ طبری شما را می‌شناخت و به شما اعتماد داشت؟
بله ملاقات داشتم. وقتی پرونده را مطالعه کردم، لازم شد که با خود آقای طبری یک ملاقات داشته باشم. حالا که سمت پیدا کردم و وکیل شدم تقاضای ماقات کردم. روز ۱۳ خرداد در بند ۲ الف، اولین ملاقات مختصری بود که با آقای طبری داشتم. وقتی که ملاقات صورت گرفت اطلاعات درستی به من نداد. چراکه به من اعتماد نداشت و شک و تردید داشت که من کی هستم و از کجا آمده ام. با این حال خودم را معرفی کردم و به او اطمینان دادم. در همین جلسه مطلب دیگری که صحبت کردیم راجع به حق الوکاله بود.
ولی گفته میشود که شما قرارداد مالی ندارید؟
همواره این ایراد را به من می گیرند که چرا وکیلی مثل شما در چنین پرونده ای قرارداد مالی با موکل ندارد. من وقتی برگ وکالت را برای امضا داخل زندان فرستادم با تصور این که یک روز و یک جلسه هست و افراد محترمی دنبال وکالت گرفتن بودند، در همان برگ وکالتنامه نوشتم تبرعا. اما روز سیزدهم که ملاقات حضوری انجام شد، به ایشان گفتم که موضوع پرونده سنگین است و حقیقت امر این است که مشقتهایی دارد؛ ایشان آمد قرارداد را گذاشت روی میز که تنظیم بکنیم اما مأمور مربوطه مانع شد و گفت چون ایشان متهم مالی است، نمی توانید قرارداد مالی تنظیم کنید. گفتم پس همان طبق تعرفه میشود و متناظر با هر یک از اتهامات بین ۳ الی ۱۰ درصد از تأمین کیفری ایشان شفاها با هم توافق کردیم. ایشان آنجا روی میز میزد -که باید در دوربین ضبط شده باشد- که بحث مالی اش مهم نیست، تو فقط جان من را نجات بده؛ من آن قدر به تو می دهم که بگویی: بس است، بس است، بس است! سه بار تکرار کرد. گفتم خب، ما در موقعیتی نیستیم که بحث مالی داشته باشیم، همین کفایت میکند برای من.
پس چه اتفاقاتی افتاد که شما را به تقابل با طبری کشاند؟
در شروع کار دیدم که به صورت خیلی محدود صحبت میکند و اطلاعاتی نمی دهد و در واقع چیزی ندارد که بگوید. جلسه دادگاه ۱۸ خرداد شروع شد و ۱۷ جلسه رسیدگی ادامه پیدا کرد. در دادگاه متوجه شدم مقررات دادرسی رعایت نمی شود. من به عنوان وکیل هم به خودم و هم به هیئت قضات تذکر دادم. عرضم این بود که این پرونده، پرونده ملی است. روزی نوادگان ما به عنوان موضوع مطالعاتی به این پرونده مراجعه خواهند کرد، اینجا من به عنوان وکیل سوگند یاد کرده ام، همین طور هیئت محترم قضات. گفتم این پرونده می تواند شاغول و شاخص و معیاری برای نشان دادن استقال قوه قضائیه باشد، بنابراین جناب آقای رئیس اجازه بدهید من حرفهایم را بزنم و قانون هم رعایت شود. متأسفانه متوجه شدم که من با استانداردهای چندگانه مواجه هستم. اولین مطلبی که متوجه شدم، این بود که دیدم به سراغ ماده قانونی رفتند به نام ماده ۴ قانون تشدید مجازات. در این ماده، حبس ابد و اعدام پیشبینی شده است، به عنوان مفسد فی الارض و کسانی که جرم ارتکاب شبکه ارتشاء و رهبری شبکه دارند. در این ماده قانونی پیش بینی شده که حبس ابد یا اعدام دارد. ولی از یک طرف به این نکته پی بردم که فعل و رفتاری که به موکل انتساب می دهند، انطباق درستی با این ماده قانونی ندارد. این یک نکته. نکته بعدی، متوجه شدم ۲۲ نفر را به عنوان متهمین در دادگاه حاضر کردند، در صورتی که در مورد پنج نفرشان می توان گفت که متهم اصلی و با واسطه بودند. مابقی کسانی بودند که با چند واسطه به نوعی مرتبط می‌شدند. متوجه شدم اگر این دادگاه به مفهوم واقعی خودش، می خواست کار رسیدگی را آغاز کند، می‌بایست حداقل پرونده معروف به شهرداری لواسان که اعضای سابق شورای شهر لواسان، شهردار وقت لواسان و برخی مسئولین لواسان متهم پرونده بودند، در همین دادگاه رسیدگی میشد. یا پرونده آقای حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت باید اینجا مطرح میشد؛ چراکه جزء تخلفات و اتهامات آقای طبری بود. اما با این عنوان در کیفرخواست که این پرونده ها به عنوان بخش دومی از پرونده است که در دادسرا همچنان مفتوح و مطرح است و رسیدگی خواهد شد، این پرونده در این دادگاه مطرح نشد.
اتهام اصلی طبری چه بود؟ اختلاس،دزدی،رشوه؟
اتهامات متعدد بود. یکی تشکیل شبکه و رهبری شبکه ارتشا بود. اتهام بعدی، اعمال نفوذ نزد مراجع غیرقضایی و قضایی. عمده اتهامات این بود ولی گسترده و متعدد. ۲۴ اتهام داشت ولی فرعی‌ها را هم اگر حساب کنیم، قریب به ۷۰ مورد میشد. نکته سوم اینکه متوجه شدم شخصی که نسبت به دادگاه پیگیری خاصی دارد و عملا پشت قضیه است، آقای غامحسین اسماعیلی است. در حالی که ایشان در ارتباط مستقیم با قضیه زمین‌های کاک لواسان خودش در مظان اتهام است. اما نامی از ایشان در پرونده نبود. یکی از دایلی که ما را در لاک دفاعی برد و ما آن زمان با خوش بینی که نسبت به موکلم داشتم، رسیدگی دادگاه را منصفانه نمی دیدیم، همین ماجرا بود؛ چرا که اگر منصفانه بود، باید آقای اسماعیلی هم پاسخ می داد و طبعا اعتماد مردم و افکار عمومی به قوه قضائیه بیشتر جلب میشد و شاید در آن صورت با مشکلاتی که امروز هست مواجه نمی‌شدیم.
یعنی شما معتقدید حکم اولیه ۳۱ سال‌حبس برای طبری غیرمنصفانه بوده؟
آنچه را که عرض می‌کنم درباره شکل دادرسی و شکل موضوع در آن مقطع است. ولی در ماهیت امر الان، هم اعتقاد شخصی بنده و هم اعتقادات اقناعی و حرفهای بنده این است که آقای اکبر طبری در تمام موارد بلااستثنا و به تمام معنا مجرم است و من چنین مجرمی در سطح کشور با آن حجم وسیع در طول مدت ۲۱ سال وکالت خودم ندیده‌ام. منتهی دقت کنید که همین ایرادات شکلی بود که منجر به این شده که الان می شنویم آقای اکبر طبری آزاد شدند، یا حکمشان از ۳۱ سال به ۱۲ سال تخفیف خورده. دلایلش را در ادامه عرض خواهم کرد.
از نقش آقای اسماعیلی در دادگاه میگفتید
بله من متوجه شدم آقای غلامحسین اسماعیلی خیلی تاثیرگذار هستند تا اینکه مدرکی به دست آوردم از دستور قضایی پنج صفحه‌ای آقای اسماعیلی در زمانی که رئیس کل دادگستری وقت استان تهران بودند. برای همین در جلسه مطرح کردم که آقای غلامحسین اسماعیلی به عنوان مطلع باید در دادگاه حاضر شوند. اما این کیفیت دفاعیات ما و اعتراض ما به دادگاه، نتیجه معکوس می داد! وقتی که نزدیکتر می شدیم به مسئولیت‌های آقای اسماعیلی متوجه می‌شدیم که تلاش برای پایان دادن دادگاه بیشتر شده است که هر چه زودتر دادگاه تمام شود.
آن دستور ۵ صفحه‌ای درباره چه موضوعی بود و چه ارتباطی با اتهامات طبری‌داشت؟
اتهام اولیه آقای طبری که ۱۷ تیرماه سال ۱۳۹۸ بازداشت شدند، مراودات ناسالم بین ایشان و آقای رسول دانیال زاده و اشخاص دیگر بود. این اتهام، همان اتهامی بود که در سال ۹۵ در مناظره‌ای بین آقای زاکانی و آقای تاجزاده مطرح شد و پس از گذشت یک سال منتهی به قرار منع تعقیب آقای اکبر طبری و دانیال زاده شد. در این فاصله اتفاقاتی می‌افتد که ضابطین سازمان اطاعات سپاه متوجه می شوند که در منع تعقیبی که آقای طبری در سال ۹۵ گرفته است، اتفاقی رخ داده و تقلبی صورت گرفته است؛ که صحیح هم بود. در عین حال، یکی از اتهامات طبری تشکیل شبکه ارتشا و رهبری شبکه بود. وقتی بازداشت میشود، ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه برایشان صادر میشود. در عین حال در بند ۲ الف بازداشت میشود. در اواسط تحقیقات در مرحله دادسرا، آن طور که نماینده دادستان هم در جلسه دادگاه مطرح کرد، وقتی بحث تهاتر ملک کریم‌خان با سه آپارتمان برج روما پیش آمد، بازپرس پرونده و ضابطین می‌گویند ما صحبت از ساختمان ۱۲طبقه ای می کنیم اما زمین آن از کجا آمده؟ این قضیه مربوط به اواسط تحقیقات مرحله دادسراست که کار هنوز به دادگاه نکشیده. وقتی رسیدگی می‌کنند می‌بینند منشأ این زمین از ناحیه آقای حسن نجفی است، همان مالک کاک لواسان که با چند دست از طریق فرهاد مشایخ، نماینده یا وکیل مدنی آقای حسن نجفی به آقای اکبر طبری انتقال داده شده است. سیصد متر زمین عرصه‌ای که بر روی آن ساخت و ساز شده است و این را با آقای دانیال زاده تهاتر کردند. اینجا بود که باب قضیه لواسان باز شد و با پیگیری‌ای که می‌کنند نقش قاضی منصوری مشخص میشود و منجر به بازداشت آقای غلامرضا منصوری میشود. ظاهرا اتفاقاتی رخ می دهد که در این فاصله ایشان را آزاد می‌کنند و به بهانه مداوا به خارج از کشور هدایت می شوند.
چه کسی منصوری را به خارج از کشور هدایت میکند؟ هدف چه بود؟
این‌مساله هم خیلی‌مهم است. در جلسه اول یا دوم دادگاه متوجه شدیم، اتفاقی برای آقای منصوری رخ داده است. قبل از آن به ما گفته بودند که از اتهامات آقای طبری این بود که همواره در دفتر خودش در پل رومی در حوزه قوه قضائیه مرتب با آقای منصوری، آقای حسن نجفی و آقای مشایخ، جلسات متخلفانه می‌گذاشت. آقای مشایخ هم می‌گفت که بله ما جلسات متخلفانه داشتیم. انتخاب آقای طبری برای همین بود که این کارها را بکنیم؛ ایشان معرف ما بودند و دست ما را در دست آقای منصوری گذاشتند. به همه اینها اقرار کرد و تخفیف حکمش را هم از این اقرارها گرفت. ولی بعد از اتفاقی که برای آقای منصوری پیش آمد، یکباره از ما خواستند که شما راجع به آقای منصوری دیگر اظهار نظر نکنید. آقای مشایخ زد زیر حرفهای قبلی و گفت که روح آقای طبری هم خبر ندارد. خلاصه باعث شد که از آقای منصوری دیگر حرفی نزدیم ولی آقای منصوری، قاضی اجرای احکام همین ماجرای لواسان بود و با آقای غلامحسین اسماعیلی و آقای طبری کلا با هم مسئول و دوست بودند و باید پاسخگو می‌بودند. الان خللی وجود دارد و آن اینکه در مساله لواسان، آقای منصوری و آقای اسماعیلی پاسخی ندادند و پرونده خلأ دارد. تصور من این است که اگر منصوری به دادگاه می‌آمد چیزی بر اتهامات طبری افزوده نمی‌شد و از آنچه که بود بیشتر نمی‌شد. اما اتهاماتی متوجه اشخاص دیگری میشد که باید رسیدگی شود. همین موضوع باعث شد که پرونده که داشت به نحو صحیحی ادامه پیدا می کرد، زودتر جمع شد؛ که اگر این طور نمی‌شد مثلا باید به جای ۱۷ جلسه، ۳۰ جلسه ادامه پیدا می کرد.
برگردیم به پرونده طبری که از این نقطه به پرونده لواسان پیوند می‌خورد.
بله با این موضوع سایر اتهامات حول و حواشی پرونده لواسان مطرح میشود که به اتهامات آقای طبری اضافه شد. رشوه‌هایی که از سر قضیه لواسان از آقای حسن نجفی دریافت کرده؛ اینجا وارد پرونده میشود و به دادگاه می‌آید. زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود، یک اتفاق عمدی یا سهوی می‌افتد و آقای شیخی را هم اتاقی آقای طبری در بند ۲ الف بازداشتگاه اطلاعات سپاه می‌کنند.
آقای شیخی کیست؟
شیخی عضو شورای شهر لواسان و متهم دوم پرونده معروف لواسان بود. به من اطلاع رسید که یک چنین شخصی هم اتاقی طبری شده است. گفتم به طبری پیام بدهید که برای تخلیه اطلاعاتی آمده است. دقیقا هم هدف احتمالا تخلیه اطاعاتی بود اما آقای طبری توانسته بود او را با خودش همراه کند یا اصطلاحا به جای اینکه شیخی مخ طبری را بزند، طبری مخ شیخی را زد!
چطوری این کار را کرد؟
آقای شیخی متهم بود و مشکلات داشت، از همانجا با در این زمینه حرفه ای هستند، آمدند آقای طبری که ظاهرا با همدیگر قرار گذاشتند. من عرض خواهم کرد که در کجا آمدند جبران کار آقای شیخی را انجام داد. اینجا آقای شیخی، یکسری اطلاعات می دهد به طبری. از جمله تصمیم قضایی رییس دادگستری تهران درباره املاک و زمین های لواسان بود که آقای طبری در زندان از آن اطلاع نداشت، یا اگر هم اطلاع داشت، چون یک فرد بازداشت شده‌ای بود و دستش از هرکجا کوتاه بود هرگز به آن دسترسی نمی‌توانست داشته باشد. آن دستورالعمل یا ابلاغ قضایی ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ آقای غلامحسین اسماعیلی است که به آقای مرادی، شهردار وقت بخش لواسانات اباغ شده بود.
دستورالعمل چطوری به‌دست شما رسید؟ طبری به شما داد؟
خیر طبری به آن دسترسی نداشت ولی اطلاع پیدا کرد و من را در جریان گذاشت. در حین برگزاری جلسات دادگاه، یک روز وارد دفترم شدم دیدم از زیر در این سند و بسیاری از اسناد دیگر را داخل دفتر من انداخته‌اند. از آن طرف آقای طبری در دادگاه حاضر شد و به من گفت که اسنادی به دستتان رسید به آنها استناد کنید. گفتم داستان چیست؟ جزئیات را برای من مطرح کرد. من هم اولین بار در دادگاه مطرح کردم؛ در جلسه سوم یا چهارم.
این مدرک یا دستورالعمل قضایی چه بود؟
وقتی مقام معظم رهبری اطلاع حاصل می‌کنند که ساخت و سازهایی در حاشیه رودخانه در لواسان کنار سد لتیان که آب شرب تهران را تامین میکند، انجام می شود که بر آب شرب تهران اثر منفی دارد و برای برخورد با آن تذکر می‌دهند. دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند به جناب آقای آیت آلله آملی رئیس وقت قوه قضائیه. رئیس قوه قضائیه هم به آقای غلامحسین اسماعیلی که رئیس کل دادگستری وقت تهران بود، ابلاغ میکند. آقای اسماعیلی در این فاصله در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ آقای عزیزی رئیس دادگستری بخش لواسان را برکنار میکند و یکی از دوستان خودش به نام م.ش که آن موقع در شهرری یا ورامین بازپرس بودند را به سمت رئیس دادگستری بخش لواسان منصوب میکند. چیزی که مهم است تاریخ و فاصله کوتاه شش روزه بین۱۸/۰۷/۱۳۹۵ تا فاصله تاریخ صدور این دستورالعمل یعنی ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ است.
چرا این فاصله زمانی کوتاه مهم است؟
چون نشان می‌دهد پیش از تنظیم مصوبه قضایی ۵ صفحه‌ای توسط آقای اسماعیلی که در تاریخ ۱۲ آبان ۹۵ ابلاغ شده، تغییرات لازم در مدیریت قضایی لواسان را برای اجرای این دستور انجام داد و قاضی منصوری را قاضی اجرای احکام همین مصوبه کرده است.
مشکل این دستورالعمل ۵ صفحه‌ای چیست؟
آقای اسماعیلی در آخر این ابلاغیه پنج صفحه‌ای اعلام میکند که «تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه، با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضایی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمانها و اطراف پرونده لازم الاتباع و ازم الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضایی صادره بر مبنای آن، وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود». یعنی صراحتا میگوید هر کسی از این تعدی بکند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. «و به موجب رأی صادره، کلیه پرونده های قضایی مطروحه در مراجع قضایی با ملاک عمل قرار دادن آن، مختومه می‌گردد». یعنی با این دستور اگر پرونده مفتوحی با موضوع کاک لواسان است، مختومه اعلام می شود. «و در آینده نیز رای صادره برای کلیه مراجع قضایی و اداری و شهرداری لازم الاتباع است و هرگونه ادعای مغایر با مفاد رای مذکور قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. ضمنا رئیس کل دادگستری استان تهران (منظور شخص خودش است) به عنوان مسئول قضایی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضایی و شهرداری با ابلاغ مصوبه از سوی این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضایی و شهرداری با اباغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می باشد». منظور خودشان هستند که آنچه بعدا من به عنوان مسئول مستقیم موضوع کاک لواسان هر چه گفتم باید اجرا بشود. اینجا بود که آقای اسماعیلی، قاضی منصوری را قاضی اجرای احکام همین پنج صفحه میکند. وقتی می گوید قاضی اجرای احکام، منظورش اجرای همین حکم است نه چیز دیگر؛ هیچ رای دیگری وجود ندارد، هیچ اجرای دیگری وجود ندارد تا آقای منصوری بخواهد قاضی اجرای احکام آن باشد. در ابتدای این دستور هم آمده که این تصمیم بر اساس نظر سه تن از قضات دادگستری حسب تذکرات مقام معظم رهبری اتخاذ شده و همین پنج صفحه معروف شده به یک فرمان حکومتی که در اصطلاح عامیانه یا عرفی به همین نام شناخته شد!
در‌حالی که این احکام صادره رییس دادگستری وقت تهران‌آقای اسماعیلی است و نه حکم حکومتی!
در واقع به نوعی از مقام معظم رهبری هزینه کردند. متاسفانه از رئیس قوه قضائیه وقت هم در مساله لواسان هزینه شده است. در حالی که آن سه نفر قاضی، یکی خود آقای اسماعیلی بود، یکی آقای شریعتی بود، یکی هم آقای منصوری.
کمی بیشتر توضیح بدهید. چه اتفاقی افتاده‌بود که منجر به صدور این دستورالعمل قضایی شد؟
این پنج صفحه موضوعش از این قرار است؛ کل زمین کلاک حدود صد هکتار بود. حالا کیفیت و کمیتش چطور بود بماند فقط همین‌قدر که آقای طبری از همان ابتدا به واسطه یک حلقه ارتباطی به نام مهندس ایثاری از ابتدا تا انتها مقدمات و مراحل خرید زمین را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای برادران نجفی مهیا کرده بود و با اعمال نفوذ طبری در شهرداری و در اداره ثبت و در شورای اسامی شهر لواسان و در دیگر مراجع دولتی ابتدا آن اراضی در حریم شهر لواسان قرار گرفت و بعد کاربری آن از زراعی به ویلا باغ تغییر داده شد که میزان حق الزحمه اکبر طبری که تاکنون فاش شده، همان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون تومان وجه دریافتی در فاصله سالهای ۸۲ تا ۸۵ و دو آپارتمان اداری از مجتمع سانا بلوار اندرزگو و قطعه زمین ۱۷۶۱ متری نجارکلای لواسان و زمین سیصد متری بلوار کریم خان تهران و قطعه زمین ده هکتاری کشف شده اخیر در لواسان و ۴۲ هزار سهم شرکت سیمان خمسه و … بوده است. بعد از این که در کمیسیون ماده پنج و ماده صد آمد در محدوده شهر و تغییر کاربری صورت گرفت، قاعدتا شهرداری گفت نصف این مقدار بایستی به شهرداری تعلق بگیرد تا بتوانم سرانه را منظور کنم؛ پس نصف زمین به عنوان حق سرانه به شهرداری تعلق می‌گیرد. وضعیت را مرور کنید؛ زمین زراعی به واسطه آن اعمال نفوذهایی که اکبر طبری صورت داده و به واسطه آن مهره ها و اشخاصی که داشته آمده در حریم شهر لواسان، ابتدا شهرداری استنکاف میکند، بعد از استنکاف، مالک زمین‌ها می آید شکایت و به عبارتی دعوای حقوقی طرح میکند علیه شهرداری لواسان مبنی بر ایفای تعهدات و الزام به صدور مجوزهای لازم. هر حکمی که صادر میشود، بایستی به فاصله بیست روز از آن تجدیدنظر خواهی شود. اما در این فاصله یک رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد و حسن نجفی مالک کلاک لواسان و شریکش احضار یا دعوت می‌شوند به نهاد بازرسی و آنجا با مهندسی که حاضر بوده جلسه می‌گذارند و توافق می‌کنند که شهرداری اعتراض نکند؛ شهرداری هم اعتراض نمی‌کند و آن رای قطعی میشود. بر مبنای آن توافقات، شهرداری می‌آید پنجاه درصد را سند میزند به نام دولت یا به عبارتی به نام حقوق عامه و حقوق شهرداری. ماجرا ادامه پیدا میکند تا اینکه گلایه رهبر معظم رهبری پیش می آید که منجر به آن دستور قضایی آقای غلامحسین اسماعیلی میشود. در این مقطع آقای غلامحسین اسماعیلی می آید یک تعداد قطعه از این پنجاه درصد دیگری که در اختیار مالکین بود و به ۲۵۰ قطعه دوهزار متری تفکیک شده بودند و به صورت شهرک درآمدند را اجازه می دهد؛ بخشی از قطعات حقوق محتسبه آقای حسن نجفی است و بخشی را میگوید که باید ابطال شود و به صورت زراعی تبدیل شود. البته به این صورت نوشته میشود، اما هیچ گاه عملی نمی‌شود. در آن بخشی که توسط آقای غامحسین اسماعیلی به عنوان حق شرعی و قانونی آقای حسن نجفی شناخته شد، ساخت و ساز صورت می‌گیرد و بخشی را هم گفتند بروید ابطال کنید. در واقع از یک در مالکین قطعات را بیرون کردند و از یک در دیگر هدایتشان کردند که بروند اعتراض کمیسیون ماده صد بدهید تا این حکم را تحت الشعاع قرار بدهند. اعتراضات هم منحصرا می بایست به همان شعبه‌ای می رفت که رئیس دادگستری تهران یعنی آقای اسماعیلی رئیس آن بود. می‌آمد تصمیم می‌گرفتند با پنجاه میلیون، صد میلیون جریمه صوری، دوباره آنچه که نوشته شده بود را ملغی و ساخت و ساز صورت می‌گرفت. بعضی‌ها موفق شدند ساختند و بعضی‌ها در این اواخر نیمه کاره رها کردند. اما ساختار شهرک به واسطه این رویه ایجاد شده است.
الان با این توصیفاتی که شما کردید، هیچ زمینی به شهرداری نرسیده!
بله با این ترفند حتی پنجاه درصد زمینی که به نام شهرداری و حقوق عامه سند خورد و قرار بود طبق این دستور، کاربری آن از مسکونی به صورت باغ ویلا، باطل شود و برگردد به مالکین به صورت زراعی، هرگز انجام نشد. حتی آنچه را که شهرداری مجوز داده بود هم عملا باطل نشد. آنچه را شهرداری گرفته بود، برگرداند، کاربریش هم تغییر نکرد. همین الان هم که داریم صحبت می‌کنیم، ابطال نشد و آن مقدار هم که قبلا مجوز داده بودند، ساخت و ساز شد. هر از چند گاهی برای تبلیغات می‌روند یکی دو تا از مخروبه‌های حاشیه‌ای را تکان می‌دهند و خراب می‌کنند که بگویند ما آن ساخت و سازهای لواسان را تخریب کردیم. موضوع به حدی سنگین است که به نظرم کسی نمی تواند این را حل کند و یک اراده فوق العاده ملی می‌خواهد. چون ساختمان‌های با قیمت بسیار گران آنجا در همین فاصله احداث شده است.
با این مقدمات و مستندات شما معتقدید که آقای اسماعیلی باید در این پرونده مورد سؤال قرار بگیرد. توضیح بدهد؟
خب، سال ۹۵ این اتفاق افتاد. اما به این سادگی که رخ نداده است. در این فاصله، در سال ۹۵ تا ۹۸، صحبتی از لواسان مطرح نبود. تا اینکه آقای طبری بازداشت میشود، آقای شیخی هم می‌آید هم بندش میشود و سند دستورالعمل قضایی ۵ صفحه‌ای را به دست من می‌رسانند و من در دادگاه مطرح می‌کنم. اکبر طبری بابت این اقدام آقای شیخی و رساندن این ۵ صفحه به من ۱۰ میلیارد تومان به آقای شیخی داد و شیخی آن را بابت ۲۵ میلیارد تومان جریمه اش پرداخت.
موضع آقای اسماعیلی در‌این‌باره چه بود؟
آقای اسماعیلی می‌گفت که به من بهتان می‌زنید و من واقعیت‌ها را مطرح می‌کنم. اما ایشان هیچ وقت حرفی نزد و ای کاش ایشان توضیح بدهند و این ابهامات را حل کنند. به هر حال در موضوع کلاک لواسان همه میدانند یکی از کسانی که باید پاسخ دهد آقای اسماعیلی است اما، مساله تا امروز بی پاسخ مانده است. خلاصه بعد از مطرح شدن این ماجرا در دادگاه، من متوجه کسانی که در ارتباط با پرونده پیگیر بودند شدم علیرغم آن شدت و حدت اولیه، یک موضع انفعالی گرفتند. تا جایی که من را هم خواستند.
آقای اسماعیلی چه نفع شخصی‌ای از این تصمیم قضایی می‌توانست داشته باشد؟
اگر آقای اسماعیلی نفع شخصی یا نفع سازمانی نمی‌داشتند، بایستی پاسخگوی این ابهامات می‌بودند نه اینکه سکوت شود و در مسیر رسیدگی هم به عنوان مطلع هم حاضر نشوند. اینکه آقای اسماعیلی آن دستورالعمل قضایی را با آن شدت و حدت نوشتند، دلیل بر این نمی‌شود که ایشان در مساله کلاک نباید پاسخگو باشند، اتفاقا آقای طبری و آقای غلامحسین اسماعیلی و منصوری و آقایان نجفی، در این موضوع همه با هم بودند؛ جلسات مکرر و پیگیری‌های مکرر داشتند و طبعا همه آنها باید پاسخگو باشند. اما از نظر من با این دستور یک نوع تکنیک پیاده کردند و نوعی جلوه صوری به قضیه دادند که بگویند تمام شد. در صورتی که اگر یک مقام قضایی یا ضابط، اینجا باشند، من توضیح بدهم، متوجه منظور من می شوند که چه اتفاق خطرناکی با این دستور ۵ صفحه‌ای افتاد و در نهایت منویات مقام معظم رهبری انجام نشد. حالا چه بگوییم صوری بوده چه ترک فعل صورت گرفته باشد چه اشتباه کردند؛ در نهایت عکس خواسته رهبر انقلاب عمل شد
آیا به‌صرف این نکات باید ایشان را دخیل و صاحب نفع بدانیم؟
ببینید نمی‌تواند اتفاقاتی پشت این داستان نباشد؛ چرا؟ چون طبری نقش داشت. طبری و آقای اسماعیلی دو دوست به اصطلاح ناگسستنی بودند. طبری خودش نقل می کند که من و آقای دولت‌آبادی وقتی برای زیارت می‌رفتیم مشهد مقدس، اقای اسماعیلی دادیار بودند در دادگاه ویژه روحانیت و از ما خواستند ایشان را آوردیم تهران و شدند رئیس سازمان زندان‌ها و فارغ از صلاحیت‌ها طبری میگوید من اصرار کردم و از آقای آملی خواستم که اسماعیلی بشود رئیس دادگستری تهران. یعنی این ویژگی‌ها و این دوستی و رفاقت نزدیک را با هم داشتند و همه با هم مسئول بودند و جزئیات را دقیق میدانستند.
اگر نفعی داشت که نباید زمینه کشیده‌شدن پای خودش را به دادگاه باز‌کند؟
آن‌هایی که دنبال این پرونده بودند با هر هدفی که دنبال می‌کردند، هرگز فکرش را نمی کردند که در این مرحله مسیر پرونده به سمت لواسان منحرف شود. وقتی به سمت لواسان منحرف شد من متوجه شدم که با یک موضع انفعالی مواجه شدیم. در نهایت پس از ۱۷ جلسه رای دادگاه بدوی یا به عبارتی دادگاه کیفری یک استان تهران در ۲۴۰ صفحه صادر شد.
این رأی همه موارد اتهامی را شامل میشد یا فقط اتهام تشکیل شبکه ارتشاء بود؟
ببینید در انتهای رأی آمده که بخش دوم اتهامات آقای طبری و سایر متهمین همچنان در بازپرسی مفتوح است. آنچه را که نماینده دادستان و سایر مسئولین مطرح کردند همواره این بود که بخش دوم اتهامات به مراتب بیشتر از بخش اولی که رسیدگی شده، هست. اگر اهل فن این ۲۴۰ صفحه را بخوانند، متوجه می‌شوند که رأی با این کیفیت نمی‌تواند کار قضات حاذق و باتدبیری باشد که افق آینده و بلند پیش رو را نگاه کنند. نباید رأی طوری تنظیم میشد که من به عنوان وکیل یا متهم بتوانم در فرجام خواهی یا مراحل دیگر آن را نقض کنم. اگر رأی به لحاظ شکلی ایراد نداشت، کسی نمی توانست نقضش کند. چه فرجام خواهی و چه اعاده دادرسی بدهد.
یعنی شما وجود این اشکالات شکلی در رأی را به‌صورت هدفمند می‌بینید؟
به هر حال آنچه که باعث فراهم شدن شرایط فعلی برای آقای طبری شده که در حال تبرئه شدن است، همین ایرادات خود رای است.
اشکالات رای چیست؟
اشکالات این رای اینهاست؛ یک متهم وقتی مرتکب فعل مجرمانه‌ای میشود، در رأیی که صادر می‌کنند باید متناظر با هر یک از اتهاماتش یک مجازات تعیین کنند. مثلا برای آقای طبری می‌بایست در ارتباط با رشوه در لواسان، رشوه در فلان پرونده، یا اعمال نفوذ و متناظر با هر اتهام و جرمش یک مجازات تعیین می‌کردند، بعد با رعایت تعدد جرم قابل اجراست، انتخاب می‌کردند. رعایت قانون که اشد در کنارش اگر اتهام تشکیل شبکه را هم وارد می دانستیم، ماهیت مجازات جرم شبکه، تشدید مجازات است. یعنی آنچه را که برایش فرض کردید و جرم بریدید، به واسطه قانون تشدید مجازات، تشدید می‌کنید. اما اشتباه فاحش رای کجاست؟ به جای اینکه به تناظر هر یک از جرایم ارتکابی مجازات تعیین کنند، تمام اینها را بردند در دل اتهامی به نام تشکیل شبکه و حکم دادند به ۳۱ سال حبس و مصادره اموال و… نتیجه این میشود که وقتی من به لحاظ شکلی، اتهام تشکیل شبکه را با توجه به کیفیت رأی خود دادگاه و شرایطی که دیوان در فرجام خواهی فراهم کرده برای از بین رفتن مصداق شبکه با توجه به صدور منع تعقیب برای سایر متهمین رد می‌کنم و ایراد می‌گیرم که شبکه اساسا از بین رفته و موضوعیت پیدا نمی‌کند و خود به خود ۳۱ سال حبس به صفر می‌رسد. یعنی در واقع آقای طبری، در هیچ یک از اتهاماتش مجازات ندارد. بعدها هم اعلام کردند اعاده دادرسی از دو اتهام اصلی که رهبری شبکه و جعل وکالتنامه ها با مجازات ۴۵ ماه حبس بود، پذیرفته شد. در صورتی که اصل اتهام همین دو مورد بود. مابقی همه جرایمی بود که مجازاتش زیر ۴۵ ماه و حتی زیر سه سال بود که حبس شده تلقی شد و منتفی است و ما برای آنها اعاده دادرسی نیاز نداشتیم. اشکال دیگری که موجب پذیرش اعاده دادرسی شد این بود که در فرجام خواهی آقای رسول دانیال‌زاده، به عنوان یکی از اعضای شبکه، برائت حاصل کرد. آقای فرهاد مشایخ هم با تخفیف مواجه شد و از شبکه ارتشا برائت حاصل کرد. مابقی را هم اگر عضو شبکه بدانیم، آنها هم رایشان قطعی نیست. بنابراین موضوعیت تشکیل شبکه از بین می‌رود چرا که شبکه تعریف دارد و با این اوضاع از تعریف قانونی اش افتاده است. علاوه بر آن اعضای شبکه دیگر از سه نفر به بیشتر هم وجود نداشت تا مصداق شبکه بشود. نکته بعد اینکه شبکه شامل رشوه دهندگان نمی شود؛ در حالیکه دادگاه رشوه دهندگان را هم عضو شبکه کرده بود. طبق تعریف قانون، شبکه شامل رشوه گیرندگان میشود. کسانی که در شبکه منتفع می‌شوند، آن هم نه منتفع در یک مرحله که رشوه دهنده رشوه بدهد و بهره ببرد و بعد برود؛ نه. اینجا آقای رسول دانیال‌زاده چون در پرونده، واسطه ارتباط با دانه‌درشت‌ها بوده برای آقای طبری جزء شبکه قرار می‌گیرد. حجم کارسازی‌هایی که آقای فرهاد مشایخ داشت از طرف آقای حسن نجفی هم آنقدری بود که جزء شبکه می‌توانست قرار گیرد.
اعاده دادرسی در چه صورتی نتیجه می‌دهد؟
در اعاده دادرسی یا شما باید مدرک جدیدی ارائه کنید یا اینکه اثبات کنید آنچه که من به خاطر آن محکوم شدم، اساسا جرم نبوده است که ما چنین موردی را در این پرونده طبری نداشتیم. در ارتباط با جرم جعل وکالتنامه، استناد کردیم به وکالتنامه ها، البته نه آن اسناد جدیدی که اخیرا جعل کردند و ارائه دادند. تنها چیزی که ما به عنوان مدرک جدید به آن استناد کردیم و توانستیم اعاده دادرسی را از شعبه اول دیوان بگیریم، آن منع تعقیب‌هایی بود که در همان بخش دوم پرونده‌های مفتوحه صادر شده بود و قرار بود رسیدگی بشود.
متهمان بخش دوم پرونده چه کسانی هستند؟
در بخش دوم پرونده قرار بود پرونده شهرداری لواسان، پرونده اتهامی آقای حسن رعیت و بسیاری از اتهامات طبری رسیدگی بشود؛ اما یک اتفاقی افتاد اینجا که یک دلیل عمده پذیرش اعاده دادرسی همین اتفاق است. آقای طبری در زندان با دوستانش هر از چندگاهی مطلبی را برای من انتقال می‌دادند و می‌گفتند که علیه بازپرس محترم پرونده آقای م.ع شکایت کیفری طرح کنید. زمانی که دادگاه رأیش را صادر کرده‌بود و آقای طبری همچنان در بند ۲ الف بازداشت بود و به بند عمومی منتقل نشده بود و قرار بود بخش دوم پرونده توسط همان بازپرس رسیدگی بشود. طبیعتا اگر توسط همان بازپرس رسیدگی میشد الان نتیجه به مراتب شدیدتر از ۳۱ سال حبس برایش صادرشده بود.
شکایت علیه بازپرس چه منفعتی برای طبری داشت؟
طبق قانون وقتی علیه یک مقام قضایی شکایت کیفری (و نه شکایت انتظامی) طرح می کنید، موجب رد دادرسی میشود. در هر حال ایشان شکایت کیفری علیه بازپرس طرح کردند و به بنده گفتند که شکایت کیفری را به جریان بینداز. من متن شکایت را فرستادم داخل زندان که شخصا امضا کند. شکایت هم در حین رسیدگی انجام نشد؛ وقتی رسیدگی در دادگاه کیفری انجام شد، در فاصله اتمام رسیدگی بخش اول تا شروع بخش دوم پرونده، شکایت مطرح شد که اینجا رد دادرسی رخ داد. بازپرس محترم آقای (ع) جابجا شدند و همکار دیگرشان آمدند که هیچ اطلاعی از بخش دوم پرونده نداشتند. ناگفته نماند که من هم در بخش دوم پرونده دفاعیات کلی کردم. پرونده ها تفکیک شد. پرونده آقای حسن رعیت رفت به شعبه دیگر و از شعبه دیگر کیفرخواست صادر شد، یعنی بدون آقای طبری رفت دادگاه. پرونده شهرداری لواسان هم که برمی‌گردد به موضوع ساخت و ساز و همان ایراداتی که مطرح کردم، برایش کیفرخواست جداگانه مطرح میشود و می‌رود برای دادگاه. برای حسن رعیت رأی صادر شد اما برای پرونده لواسان اعاده شد به مرحله تحقیقات .
الان تکلیف بخش دوم پرونده طبری چه شده است؟
بخشی از اتهامات آقای طبری در بخش دوم پرونده ماند که در نهایت چیزی حدود پنجاه فقره منع تعقیب صادر شد. من در ارتباط با این پنجاه فقره منع تعقیب یک دفاع به طور کلی انجام دادم و حدود چهار مورد را مستقیم دفاع کردم. البته آقای طبری مدعی هستند که این منع تعقیب‌ها را شما نگرفتید و دوستان من انجام دادند؛ شاید ایشان خدای ناکرده درست گفته باشند. در نهایت اغلب اتهامات آقای طبری و سایر متهمین مرتبط با ایشان که در بخش دوم بود، به واسطه این منع تعقیب‌ها، مدرک و دلیل جدیدی شد که موجب پذیرش اعاده دادرسی در دیوان گردید. وقتی این اعاده مورد پذیرش قرار گرفت، باعث شد که دیوان به بحث شبکه و ایراداتی که گرفته بودیم هم ورود پیدا کند؛ ولی مادامی که این منع تعقیب‌ها نمی‌بود، دیوان نمی‌توانست رأسا وارد ایرادات نسبت به شبکه بشود.
ایرادات شما چه مواردی بود؟
یکی از مستنداتی که باعث پذیرش اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان شد، همان ایراداتی بود که ما در مرحله فرجام خواهی مطرح کردیم. ایراد ما این بود که چرا کارشناس مشاورین املاک را برای ارزیابی املاک موضوع اتهامی انتخاب کرده‌اند؛ بایستی از کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌شدند. خود این موضوع باعث شد که دیوان ایراد را پذیرفت و به پرونده یک تنفس داد تا برگردد به بازپرسی و ما مجددا بتوانیم از طریق کارشناس رسمی، کارشناسی کنیم. سایر متهمین مثل دانیال زاده در اتهام شبکه برائت گرفته بودند ولی در بخش دیگر پرونده که اتهاماتی داشتند باید پاسخ می‌دادند. در این فاصله همان طور که آقای طبری اذعان کرده و مشخصا من در گزارش ۱۸/۰۳/۱۴۰۲ برای مقامات قضایی نوشتم، آنها آمدند به جعل و تزویر و به عبارتی مدرک‌سازی و صورت‌سازی کردند و از آن طریق خودشان را به نوعی نجات دادند. در کارشناسی هم آقای طبری شانس آورد؛ کارشناسی که انتخاب شد پسر آقای ب بود. آقای ب از عوامل موثر طبری در کانون کارشناسان و از دوستان قدیمی آقای طبری و آقایان دیگر که اسم نمی‌برم بودند. ماجرا به زمانی برمی گردد که آقای طبری ضمن اینکه شاغل بودند، با تبانی هایی که صورت می‌دهند، یک شبکه در کانون کارشناسان دادگستری تشکیل داده بود. هر ملک دولتی که می‌خواست به مزایده گذاشته شود یا مناقصه ای در کار باشد، او را انتخاب می‌کردند؛ نه این که دادگاه و به قید قرعه و قانون انتخاب کند و اعلام کند آقای طبری، شما به عنوان کارشناس رسمی انتخاب شدید. عواملی که در کانون داشت به صورت گزینشی انتخابش می‌کردند و به عبارتی می‌توان گفت، تخلفاتی که آقای طبری در کانون کارشناسان از طریق کارشناسی به عنوان کارشناس رسمی از طریق ماده ۱۷۸ انجام دادند، کمتر از این جرایم تخلفی اش نیست و این چیزی است که هنوز هم زیر خاکستر مانده و کسی دنبالش نیست. من اخیرا به سازمان بازرسی کل کشور این ماجرا را گفتم، حالا خود آقایان می دانند.
یعنی اکبر طبری در مرحله کارشناسی با روابطی که داشت، اعمال نفوذ می‌کرد؟
برای کارشناسی املاک، آقای ب که نقش مهمی در کانون داشت، فرزندش را انتخاب کرد که با اقبال اقای طبری مواجه شد. بنابراین من نظر کارشناسی را بر مبنای واقعیت نمی‌دانم؛ خود آقای طبری در اواسط سال ۱۴۰۰ زمانی که کارشناسی را داشتند ابلاغ می کردند به من گفت برو دفتر آقای دانیال‌زاده؛ آنجا دانیال‌زاده گفت که آقای طبری نمی‌تواند تلفنی به تو بگوید ولی بدان آقای ب از دوستان آقای طبری هستند و الان پسرش را انتخاب کرده است و این سه کارشناس از دوستانش هستند. شما ملک بابلسر را هم برای کارشناسی تقاضا نکنید. گفتم دست من و شما نیست، آن نیابت دارد، جای دیگر است. گفت کارشناسی املاک لواسان را هم بگذارید آقایان انجام دهند، گفتم تخصص آنها املاک کشاورزی نیست و ملک لواسان کشاورزی است. بعد به جایی رسید که یک وقتی من با آقای دانیال زاده در دفترشان درگیری فیزیکی هم پیدا کردم چرا که در کارشناسی متوجه شدم او اتفاقا از رانت طبری به نفع خودش و علیه طبری استفاده کرد تا چند آپارتمانی که موضوع اتهامی است طوری تنظیم شود که دوباره به خودش اعاده شود. به اصطلاح عامیانه، کاه در کاه شد. در نهایت این اختلاف‌های کارشناسی دوباره دلیل جدید برای اعاده دادرسی شد.
یعنی شما آقای طبری را در اعاده دادرسی محق می‌دانید؟
فعل و رفتارش خیر، اینگونه نیست که آقای طبری ماهیتا مجرمانه نباشد، یا بگوییم مجرم نیست؛ بلکه به عنوان یک نظر حرفهای و تخصصی و به عنوان وکیل مدافعی که از۱۰/۰۳/۱۳۹۹ تا ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ در تمام مراحل دادگاه، دادسرا، فرجام‌خواهی و دیوان وکیل طبری بوده‌ام، می‌گویم موردی ندیدم که واقعا ایشان از آن مبرا باشد، یا سزاوار تبرئه بوده باشند.
پس چرا از او دفاع کردید که دفاع شما منجر به اعاده دادرسی و آزادی امروز این مجرم شود؟
بحث قانون است؛ بحث این است که در تنظیم رأی آن روز قانون رعایت نشد؛ قانون چیست؟ من وکیل بودم و باید حرفه ای عمل می کردم و اشکالات را می‌گفتم. من به عنوان وکیل اگر در مقام یک حقوقدان، خودم جایگاه خودم را زیر سؤال می‌بردم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. آقایان تنظیم کننده رأی دادگاه و هیئت محترم سه نفر قاضی باید رأی را درست صادر می‌کردند. من از همان روز اول ایراد گرفتم. مثلا وقتی اتهام رشوه مطرح میشود، مطابق قانون رشوه باید در حوزه و قلمرو و حیطه شغلی متهم صورت گیرد. به نفع شخصی متهم انجام بگیرد و در حیطه کاری او باشد. وقتی مطرح می‌کنند رشوه در ماجرای لواسان، نمی‌گویند در فلان پرونده قضایی لواسان که در قلمرو قوه قضائیه قرار داشته باشد که حیطه کاری طبری است، جوری بیان شده است که موضوع مربوط به شهرداری میشود. مثلا اگر من که شغلم در قوه قضائیه است، آمدم در وزارت امور خارجه یا در وزارت بازرگانی مالی را گرفتم اسمش می شود اعمال نفوذ، یا میشود تحصیل مال از طریق نامشروع و اینها حکم خودش را دارد. بحث شبکه را هم که عنوان کردند، در بعضی جاها مصداق پیدا می‌کرد ولی خود دادگاه آمد اعضای شبکه را برائت داد. وقتی برائت داد، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. رئیس محترم دیوان عالی کشور که در عین حال رئیس شعبه اول دیوان هم هستند، به آن ایراداتی که بنده مطرح کردم، واقف بودند. با این حال آمدند در رای فرجام خواهی نکاتی را مطرح کردند. حقیقتا درست گفتند ولی باز هم حرفه من، جایگاه من، اجازه نمی‌داد از آن هم ایراد نگیرم.
رای دیوان عالی کشور در فرجام خواهی چیست؟
خلاصه رای دیوان در فرجام خواهی این است: «اولا فرجام خواهی آقای اکبر طبری نسبت به رای فرجام خواسته به دایل ذیل قابل پذیرش نیست: الف) دادگاه با احراز اینکه فرجام‌خواه یعنی آقای اکبر طبری به صورت شبکه‌ای عمل کرده، حکم بر محکومیت وی به مجازات صادر نموده. گرچه عنوان اتهامی تشکیل شبکه به صورت مجموعه‌ای و چندنفری و هماهنگ و زنجیره ای متصل به هم که با تبانی یکدیگر عمل نمایند ممکن است محل ایراد و اشکال قرار گیرد؛ اما (از این اما به بعد مهم است) رهبری نامبرده برای شبکه چندنفری که بعضی تحت تعقیب قرار گرفته و بعضی متواری و بعضی فوت کرده اند، و بعضی ناخواسته به کار گرفته شده اند موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختاس و کاهبرداری که مقرر می دارد… (یعنی به حدی برای رئیس دیوان که در عین حال صادرکننده رای بود مهم بود که عین متن قانون را هم آورده است که می‌خواهد به فرجام‌خواه بفهماند که کجای کاری تو می‌بایست اعدام می‌شدی و تخفیف داده شده و این را من عینا به موکلم گفتم) کسانی که با تشدید و رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده، به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد و به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم میشود و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی اارض خواهد بود. یعنی از ابتدا سمت و سو و خیزی که برداشته شد برای این پرونده همین بود؛ اما به دلیل ایرادات شکلی که عرض کردم، این رأی به این کیفیت درآمدـ در ادامه رأی آمده: «با این بیان که قانونگذار تشکیل شبکه و رهبری شبکه را با حرف «یا» از یکدیگر جدا دانسته لذا ممکن است متهمی اقدام به تشکیل شبکه منسجم و هماهنگ نکند اما منظومه ای غیرمرتبط از یکدیگر را که منفردا در خدمت مقاصد وی باشند، رهبری نماید».
این همان اتفاقی است که واقعا آقای طبری انجام داد و مصداق بارز همین مساله است
بله در ادامه رأی هم آمده «آقای طبری در طول مدت بیست سال حضور در مجموعه قوه قضائیه با کسب قدرت و نفوذ به مناسبت جایگاه خاص خود و مرتبط شدن با دوایر مختلف اعم از مقامات قضائی، ثبت، شهرداری، غیره و نیز ایجاد رابطه با صاحبان نفوذ، قدرت و ثروت فساد مالی گسترده‌ای را انجام داده که موارد مذکور آن در کیفرخواست کشف گردیده و در حکم دادگاه و در گردش کار نیز آمده است و از این طریق ثروت‌های زیادی را اندوخته است، دادگاه با توجه به عملکرد متهم و گستره فعالیت وی و نظر به مفاد قانونی برای متهم مجازات تعیین نموده است. بنابراین نتیجه بررسی دادگاه و صدور رای در خصوص وی قابل تایید می‌باشد. دفاعیات وکیل نامبرده که به تفصیل به شرح لایحه ۱۳۱ صفحه ای از موکل خود دفاع نموده، و اجمالی از آن ذیل موارد قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره در خصوص نامبرده که خلاصه ای از آن آمده‌است، لذا مستند به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره در خصوص نامبرده در بخش اول با این اصلاح که لازم است مبنای تفاوت قیمت و یا ارزش املاک مورد ارتشا ارزیابی کارشناسان رسمی باشد نه بنگاه معاملاتی، نتیجتا ابلاغ می گردد». این فرجام‌خواهی باعث نوعی تنفس شد که منجر به همان اتفاقات بعدی شد که عرض کردم. مرجع بعد از دادگاه‌های کیفری، دیوان عالی کشور است، ما فرجام‌خواهی کردیم. در این رای فرجام‌خواهی همان ایراداتی که همان روز اول دادگاه به آن اشاره کردم و تا انتها به آن تکیه کردم را در واقع به نوعی پذیرفته‌است. اما از آن‌جایی که برمی گردد از «اما» شروع میکند، قابل بحث است…
شما می‌توانستید به این بخش هم ایراد بگیرید و درخواست اعاده دادرسی کنید؟
خیر ما این بخش را نمی‌توانستیم اعاده دادرسی بدهیم، مگر اینکه یک چیزی دست ما بود به عنوان موجبی برای اعاده دادرسی و آن موجب چه بود؟ همین منع تعقیب‌ها و کارشناسی‌ها. بعد در دل اعاده دادرسی که به دیوان دادیم، آمدیم به شبکه هم ایراد گرفتیم. ایرادی که ما بعدا از دیوان داشتیم این بود که دیوان باید رسیدگی شکلی کند. ما گفتیم شما در رأی جرم انگاری کردید. شش ماه طول کشید تا ما توانستیم اعاده دادرسی را بگیریم. ما معتقد بودیم که دیوان نمی‌بایست وارد ماهیت جرم می شد، دیوان نمی توانست اینگونه بیاید از شبکه تعریف دیگری متفاوت از تعریف قانونی اش بکند.
خب اعاده دادرسی پذیرفته‌شد و طبری با قید وثیقه آزاد شد؛ چه اتفاقاتی افتاد که شما در مقابل ایشان قرار‌گرفتید و مخالفت‌کردید؟
من در طول مدتی که وکیل ایشان بودم، برای دیدار به صورت حضوری محدودیت داشتم. تا اینکه ایشان آزاد شدند. وقتی آزاد شدند، اولین بار این فرصت به دست آمد که بتوانیم راحت صحبت کنیم و آماده شویم برای دفاع خودمان در شعبه ۱۵دادگاه هم عرض. پذیرش اعاده دادرسی ما تاریخش ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ است. اعاده دادرسی را اول بهمن ۱۴۰۰ دادم. در تیرماه مقدمات وثیقه فراهم شد به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان. البته به این وثیقه اعتراض کردیم اما پذیرفته نشد؛ تا اینکه آقای دانیال زاده با پسرش آمد تا وثیقه بگذارد. گفتم شما اگر حضور پیدا کنید، خودتان متهمید و شریک جرم هستید. شریک جرم نباید بیاید وثیقه بگذارد. اما آقای دانیال‌زاده علی رغم اینکه این مسأله را می‌دانست آمده بود؛ معتقدم می خواست همواره طبری در این باتلاق و گرفتاری‌اش بماند و بیرون نیاید. خود طبری هم به این موضوع اذعان داشت. یکبار به من گفت که چه کار کنم کل زندگی من دست اینهاست. به هر حال با هم تسویه حساب‌هایی از سال ۸۵ تا حالا داشتند. به آقای طبری گفتم که نمی‌شود گرچه مبلغش هم کم بود و از مناطق اطراف تهران سند ملک آورده بود. تا این که برادر طبری گفت که آقای مصطفی نیازآذر قرار است وثیقه بگذارد. یک مقدار وثیقه از شهر بابل و اطراف آورد که کفاف نمی‌کرد. آقای مصطفی نیازآذر آمد وثیقه ای که پدرش در دادسرای مفاسد اقتصادی از آن برائت حاصل کرده بود، همان وثیقه را که متعلق به برادران حسن افراشته‌پور و محمد افراشته‌پور بود آورد. وکالت مدنی به نام من زدند و من از طرف شرکت آقایان افراشته‌پور آمدم وثیقه را گذاشتم و طبری نهایتا اول مهر ۱۴۰۱ در قبال همین وثیقه ۳۰۰ میلیاردی که یک مرغداری در اطراف قزوین است، آزاد شد. من برای دفاع در دادگاه اولین لایحه را دادم به شعبه هم عرض و آماده شده بودم که برایشان در شعبه هم عرض دفاع داشته باشم. البته تا این زمان یک مواردی را بعضا می دیدم اما هیچ چیزی تکان دهنده تر از این مواردی نبود که می خواهم عرض کنم. ایشان وقتی مرا به منزلش دعوت کرد، یکسری مدارک زیادی جلوی من گذاشت و گفت اینها را مطالعه کنید و ببینید کدامش به درد می‌خورد، حتی بعضی را تاکید می‌کرد که بدهم به دادگاه. من گفتم بعضی از این اسناد خودش اصل سند جرم است. خیلی اسناد و مدارک به من داد. گفت اینها در همان گاوصندوق واحد طبقه پنجم برج روما بوده؛ وقتی مرا بازداشت کردند، به بچه ها گفتم، کلید را دادند به دانیال‌زاده، دانیال زاده هم گاوصندوق را تخلیه کرد و حالا آورده داده دست من. البته ما زمانی که برای کارشناسی رفته بودیم به آن واحد، دیدم یک گاوصندوق بزرگ است که با دستگاه برش داده اند و لاشه هایش آنجا افتاده است؛ وقتی تلفنی به طبری گفتم چنین گاوصندوقی آنجا دیدم گفت بعدا برایت توضیح میدهم. وقتی مطالعه کردم، به مدرکی برخورد کردم، همین یک صفحه ای که می بینید (سند شماره یک).** قسمت بالا برای دادگاه بدوی روشن بود، این مدرکی است که در ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ وقتی سازمان بازرسی کل کشور متوجه میشود پول‌هایی به حساب طبری می‌آید، تذکر می‌دهد. ایشان برای فرار از تذکر سازمان بازرسی کل کشور به صورت صوری با نماینده کلاک لواسان، آقای مشایخ می‌آید یک متن را تنظیم میکند و چهار میلیارد و دویست از آن هشت میلیارد و دویست را قبول میکند و میگوید من از ۸۲ تا ۸۵، هشت میلیارد و چهارصد از شما برای مشارکت گرفتم، الان چهار میلیارد و دویست، چک نقدی، در قالب دو چک دو میلیارد و دویستی که پیوست شده بود به آقای مشایخ برمی‌گردانم و مابقی را از برج روما به شما آپارتمان میدهم که مشارکت ما با شما تسویه شود. متن قسمت بالا را یک‌طرفه امضا میزند و می‌دهد دست آقای مشایخ. بعد گویا در همان جلسه با همان خودکار بلافاصله از آقای مشایخ زیر کپی سند یک اعتراف می‌گیرد که موارد بالا همه متعلق به طبری است و من هیچ حق و حقوقی ندارم و ما با هم تسویه کردیم.
یعنی این برگه نشان‌دهنده این است که بخشی از اسناد ارائه شده به دادگاه که شما بر اساس آن دفاع کردید، ساختگی‌بوده!
بله همینطور است و وقتی من این اسناد را دیدم نزدیک بود سکته کنم! چون در طول این‌همه مدت ما داشتیم این را توجیه می‌کردیم، هم موکل من حسب دروغی که به من گفته بود و هم من. هر دو می‌گفتیم که این پولها بر اساس مشارکت است. من به دادگاه می گفتم درست است که طبری پول را گرفته ولی بر اساس مشارکت بوده. یک مرتبه دیدم واقعیت صد در صد برخلاف آنچه بود که ما می‌گفتیم. منقلب شدم. سند بعدی در مورد ویلای بابلسر بود؛ به ایشان گفتم راجع به ویلای بابلسر میگفتید که قرارداد مضاربه‌تان در صندوق امانات بانک ملی است. اما موقعی که ما کارشناسی می‌کردیم شما این مدرک را از کجا آوردی و از طریق حاج خانم به من رساندی؟ گفت کار کن. این مدرک راجع به ویلای ۱۵ هزار متری بابلسر بود که در پرونده، به ویلای لاکچری معروف بود؛ اتهام این بود که رشوه گرفته از مصطفی نیازآذر که با این مدرک مبرا شده بود. در واقع کارشناسی که ارائه شد بر اساس این مضاربه جعلی بود. حتی بر اساس این مدرک، ۵۰۰ میلیون هم طلبکار شده بود و بر اساس همین، رای شعبه ۱۵ را هم گرفته با توجه به اینکه از اتهام ویلای بابلسر مبرا شده است. گفتم این چطور شد؟ گفت ولش کن. مصطفی زبل خان می‌داند چه کار کرده. در واقع طبری بر اساس اطاعات و دفاعیاتی که من درباره لایحه دادگاه می‌دادم، آنها را در اختیار نیازآذر قرار داده و آن آقا هم مدرک را ساخته و طبری به بهانه مریضی وقتی به بیمارستان تجریش می‌رود، همسرش مدرک را می‌برد و امضا می‌گیرد. من گفتم این قابل تشخیص است، این چه کاری است که کردی؟ گفت نه اصلا این طور نیست. گفتم این جوهر با آن فرق دارد، فاصله زمانی دو تا نوشته و دو خودکار برای کارشناسان قابل تشخیص است. گفت خودکارش را هم آورده، استامپش را هم آورده؛ یعنی یک حالت حرفه ای به تمام معنا این کار را انجام داده بود. من منقلب شدم، گفتم الان که نمی‌توانم بررسی کنم. هر سندی بود، همان جا به من داد که ببرم و بررسی کنم. آنجا وارد اصطکاک با او نشدم. آمدم مدارک را گرفتم که ببینم چه اتفاقی افتاده. شوکه شده بودم. سند بعدی اقرارنامه‌های املاک لواسان بود؛ دیدم اقرارنامه هایی از مالک کلاک لواسان شخص حسن نجفی داد دست من. اقرارنامه‌هایی از تمام ملکها. از آن طرف تا آن روز مشایخ و طبری می‌گفتند اینها مشارکتی است و قرارداد مشارکت دارد؛ قرارداد کجاست در صندوق امانات است. صندوق کجاست؟ نیست! حالا این همه سند دست من داده که موید این است که اساسا مشارکتی در کار نبوده. اینجا اولین بار متوجه شدم، آن کسی که باخته شخص وکیل است. از من سوءاستفاده کرد. از ویژگیهای من سوءاستفاده کرد. من یک مرجع پژوهشی بودم، در یک نهاد رسمی کشور کار می کردم. یک جایگاه و موقعیتی برای خودم داشتم. از بین همین همکاران ما هیچ کسی در خود نمی‌دید و جرأت هم نمی‌کرد که بیایند مسئولیت وکالتش را قبول کنند. اینجا متوجه شدم آنچه تماما از ایشان دفاع کردم، جرم بوده و ایشان یک مجرم قهار و خطرناک است. این موارد به تدریج در کنار هم آمد و موارد دیگر هم اضافه شد تا اینکه من از کوره در رفتم. در این فاصله داشتم سبک و سنگین میکردم که مبادا در میان افکار عمومی و بین همکاران متهم به این شوم که از حریم خصوصی موکل سوءاستفاده کردم یا مسائل شخصی را فاش کردم تا موارد دیگری پیش آمد که من رفتم دفتر دادستان کل و یک سری مراجع قضایی دیگر و موضوع را مطرح کردم.
این که وکالت شما مؤثر بوده جای خود ولی در برخی زبان‌ها انداخته بودند که طبری با توصیه مقامات عالی رتبه آزاد شده‌است.
ببینید ایشان بعد از آزادی حقیقتا ذوق زده شده بود؛ بالاخره طبری کسی بود که برخی کارکنان قوه قضاییه می گفتند ما شیرجه می‌زدیم پایش را ببوسیم. اینقدر قدرت داشت. حالا در شرایطی که خود آقایان اذعان دارند در معرض حکم اعدام قرار داشت رفته رفته کار به جایی رسید که آزاد شده و در خانه اش نشسته، طبیعتا خیلی ذوق زده بود و داشتند در افکار عمومی این شایعه را مطرح می‌کردند که کار ما با وکیل حل نشد و توصیه فلان شخص و از طریق مقام معظم رهبری و چه و چه کارمان حل شد! من دیدم دارد بهتان میزند و افترا می‌بندد و اگر چنین حرفی در جامعه انتشار پیدا کند، تحریک‌کننده است، مجبور شدم آن مصاحبه را با یکی از رسانه ها انجام دادم. گرچه اشتباهات کلامی و تنظیمی در آن مصاحبه وجود دارد.
قبلا هم اشاره کردید که اساسا قرارداد مالی نبستید؛ اما ممکن است عده‌ای این شبهه را مطرح کنند که انگیزه شما از مخالفت با طبری و رسانه‌ای کردن آن، مسائل مالی و شخصی شما باشد نه‌پیدا‌شدن این‌اسناد.
برخلاف آنچه که آقای طبری خیلی شایعه کرده و با هدف اینکه اسنادی که اخیرا کشف شده به حاشیه برود یا گزارشی که جنبه عمومی دارد تحت الشعاع قرار بگیرد، منشأ اختلاف من با ایشان حق الوکاله و جنبه مالی قضیه نبود. هر چند خیلی جاها شایعه کرده که وکیل زیاده‌خواهی میکند؛ در صورتی که اصلا من وکالت مالی ندارم، یک ریال ایشان حق الوکاله نداده‌اند. بلکه تا توانسته از من تضمین‌هایی گرفته تا پرونده را ول نکنم و استعفا ندهم. یک مقداری هم که داده‌اند یک متهم دیگر به من به عنوان قرض داد و الان هم برای بازپرداختش با دستور طبری از من شکایت کرده است. حتی مال خودم را به گرو گرفته و مستقیم به من هیچ حق الوکاله‌ای پرداخت نکرد که مبادا من از فرط خستگی، پرونده را رها کنم و به همان مبلغی که به من داده (اگر می داد) اکتفا کنم و استعفا بدهم. اگر بحث مالی بود، اگر خدای ناکرده مواردی که مسئولیت‌های قانونی را زیر پا می‌گذاشتم و نادیده می‌گرفتم که خیلی بیشتر در این پرونده منتفع می‌شدم. اگر طناز و همساز آقای طبری می‌شدم نه سلامتی‌ام و نه مالم را از دست می‌دادم که در این پرونده حتی بخشی از مالم را از دست دادم. اگر با آنها همراه می‌شدم، به مزاح عرض می کنم که الان نصف لواسان را دوستانش به نام من می‌زدند ولی به هرحال خیلی منتفع می‌شدم. اما موضوع این نیست.
ماجرای رفتن شما نزد دادستان و طرح موضوع، زمانی است که هنوز وکیل آقای طبری بودید؟
بله؛ البته در این فاصله اتفاقات دیگری هم افتاد که باعث شد من تکلیفم را روشن کنم. از ضابطین به من تذکر دادند که موکل شما رابطه با آقای دانیال‌زاده دارد. من تکذیب میکردم. دلیل آوردند و به من رساندند که این سند نشان می‌دهد که مثلا آقای دانیال‌زاده کف ماشین برادرزاده آقای طبری دراز کشیده، ماسک زده، وکیل ایشان آقای رضی هم کنارش نشسته و می‌رود به منزل آقای طبری. در جلسه بعدی به آقای طبری گفتم که شما شخص عادی نیستید. مقابل ساختمان شما مراقبت فیزیکی می‌کنند، شما تحت کنترل هستید، این چه کاری است و چه مراوده ای است؟ اول گفت به اینها چه ربطی دارد، ناراحت شد. بعد گفت که من چه کار کنم؟ پیش از آنکه تو بیایی، او اینجا حاضر میشود. البته در ظاهر بدی دانیال‌زاده را می گفت که مرا قانع کند. نهایتا آقای طبری گفت که چه کار کنم؟ زندگی من دستشان است. اینجا بود که یکی دیگر از ادعاهای قبلی ایشان برای من نقض شد. سندی دست من دادند که نشان می دهد آقای گل‌پیشه کارپرداز آقای رسول دانیال‌زاده مشترکا همان سالها وکیل مدنی آقای طبری هم بودند؛ یعنی در واقع طبری با دانیال‌زاده از سال ۱۳۸۵ آشنایی و همکاری داشته است. در حالیکه ما در طول دادگاه همواره تلاش می‌کردیم اثبات کنیم آشنایی این دو نفر به بعد از سال ۹۰ برمی‌گردد. خود طبری هم همین را به ما می‌گفت و سوگند و حتی چیزی شبیه قسامه هم مطرح شده بود که طبری و دانیال‌زاده قبل از سال ۹۰ و قبل از این که آپارتمان برج روما را با هم تهاتر کنند با همدیگر هیچ آشنایی نداشتند.
چه اصراری داشتند که این ارتباط را تکذیب کنند؟ چه مواردی در پرونده بود؟
از این جهت که تمام عمل متخلفانه‌ای که آقای طبری با آقای دانیال‌زاده از سال ۸۵ تا سال ۹۰ داشتند کشف نشود و فاش نگردد. مواردی در مورد ارزیابی املاک دانیال‌زاده بود که طبری به عنوان کارشناس می‌رفت و قیمت املاک را بالا میزد که دانیال زاده بتواند تسهیلات بگیرد. و نفوذی که در بانک ملی و بانکهای دیگر داشت برای اخذ تسهیلات به نام شرکتهای کاغذی دانیال‌زاده یا بعضی شرکتهای نیمه فعالش که برایشان تسهیلات بانکی گرفت و به جای اینکه تسهیلات برود در امر تولید و اقتصاد، هزینه ساخت برج روما و فلورا و امثال اینها شد. بنابراین هر دو طرف تلاش کردند و وکلایشان هم همینطور که این ارتباط کشف نشود. ولی با این سند خلاف ادعایشان اثبات میشد.
این موارد سالهای قبل چه ارتباطی با موارد اتهامی پرونده طبری داشت؟
ببینید اشاره کردم به تسهیلاتی که در هزینه ساخت برج‌هایی مثل روما و فلورا شد؛ مثلا در ماجرای برج فلورا آنچه که در رای اتفاق افتاده چیست؟ اختلاف مابه‌التفاوت کارشناسی‌های ملک را می‌گویند جریمه و متهم جریمه بدهد. در صورتی که کل برج فلورا نتیجه یک رشوه است؛ فرض بفرمایید درشکه‌ای دارد وارد شهر میشود، داروغه یا نگهبان می‌آید محصول درشکه را بررسی میکند و درباره آن بحث میکند غافل از اینکه خود درشکه هم سرقتی است. از سال ۸۲ تا سال ۸۵ هشت میلیارد و چهارصد برای کارشناسی‌هایش گرفته، این مبلغ شده ساختمان و خرید آپارتمان؛ تمام اینها به هم متصل است و از منشأ همان رشوه است. به پرونده که مراجعه شود، آقای طبری ماهانه ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون پول به حساب پدرش واریز می‌کرد. ۲۵ میلیون تومان پول شارژ محل اسکانش از کجا درآمد داشت؟ من الان برآورد کردم بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان اموال ایشان را گزارش کردم.
کل اموال ایشان ۱۵ هزار میلیارد تومان است یا اموال حاصل از فساد و رشوه و اینها؟
این ۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ارزش اموالی است که منشأش همان رشوه‌هاست. بخش عمده‌اش قرار بود در بخش دوم پرونده رسیدگی بشود که نشد و منع تعقیب خورد. بخشی هم زیر خاکستر مانده و کسی هم سراغ آن نرفته است. تنها کسی که می داند چه اتفاقی افتاده تا مقطع دادگاه و دادسرا، شخص آقای بازپرس است و نهایتا آقای قهرمانی نماینده دادستان. بعد از آن هم تنها شخص بنده هستم البته اطلاعاتم تا زمانی است که عزل نشده بودم.
چه مواردی از تخلفات اکبر طبری رسیدگی نشده؟
همین مواردی که گفتم رسیدگی نشده ولی کشف شده. پولها را تبدیل کرده به مال دیگر. عمده اموالی هم که دارد رفته به سمت پیش خریدها. چون در پیش خرید سندی باقی نمی ماند. مثلا در لواسان ده هکتار زمین از قلم افتاده است و رسیدگی نشده است. شما بفرمایید ده هکتار زمین آقای حسن نجفی الان چقدر می‌ارزد. این قرار بود در بخش دوم رسیدگی بشود، از قلم افتاده است. سندی پیدا شد که برج فلورا کلا هدیه آقای رسول دانیال‌زاده به آقای طبری است و آن معامله بین آقای صادقی و آقای طبری بهانه است. تازه در قالب این بهانه پول‌هایی که آقای طبری می‌دهد باز نوعی پولشویی است. ۱۵ هزار میلیارد مجموع دارایی‌هایی که در گزارش‌ها آورده‌ام است و اسنادی که کشف شد. معادل اموالی است که رسیدگی نشده و یا طبق اسناد جدید کشف شده یا آقای طبری نزد من اذعان کرده و کاملا اطمینان دارم با یک تلنگر و یک تحقیق مشخص میشود. اگر بخش دوم پرونده توسط همان بازپرس اول رسیدگی می شد، همه اینها کشف می شد.
از بحث دور نشویم؛ داشتید اتفاقاتی را میگفتید که منجر به درگیری با طبری و عزل شما از وکالت شد؟
البته گزارش من بعد از عزلم هم نیست. عمده اسناد و مدارک را در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ در شعبه هم عرض پیش از اینکه جلسه شروع بشود به رئیس شعبه دادم و گفتم داستان من از این قرار است. او هم گفت من هم تعجب کردم که ایشان یک ساز ناهمگون با شما می زند. گفتم داستان این است و الان می‌نویسم. نوشتم و پیوست کردم و به شعبه دادم. فی‌المجلس آقای طبری من را عزل کرد. خود رئیس دادگاه پشت لایحه‌ای که همین اسناد کشف شده را من تقدیم دادگاه کردم، نوشت آقای داداشی، آقای طبری شما را عزل کرده است و به شما ابلاغ میشود. همانجا هم نوشتم که هر چه قانون بگوید.
شما در گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود که اخیرا به مقام قضایی هم تقدیم کرده‌اید، اشاره داشتید که چند هزار میلیارد تومان در یکی از بانکهای خصوصی دارد؛ مشخصا بفرمایید کدام بانک؟
ببینید این نکته‌ای که نوشتم از جمله مواردی است که ایشان نزد من اذعان کرده؛ ماجرا از این قرار بود که آپارتمان من در رهن بود و از طریق اداره اجرای اسناد رسمی در معرض مزایده قرار گرفت. ایشان یک روز برای دفاع در همین بازپرسی برای باقیمانده پرونده‌اش آمده بودند، من این موضوع را مطرح کردم، بعد ایشان ظهر همان برگه مزایده قلم به دست شد و به عنوان بخشی از حق‌الوکاله من را حواله داد به آقای علی انصاری و به عنوان شخصیت حقیقی نامه نوشت که وکیل من به مشکلی برخورده‌اند و شما مبلغ سه میلیارد تومان به ایشان به عنوان امانت یا قرض‌الحسنه بدهید. من گفتم آنها برای این قرض از من سند می‌خواهند و من سندی ندارم. گفت بیخود کرده! چند هزار میلیارد پول و مال من دستش است. برو و صدایش را درنیاور. همسرش هم ایستاده بود. نگهبان‌های زندان هم بودند. زمانی بود که هنوز داخل زندان بودند. بعد من رفتم منزل. آن روز هجدهم بود، اما تاریخ نامه را برای نوزدهم زد. من که رفتم منزل، همان غروبش زنگ زدند که موضوع منتفی شد؛ چون آنجا برای شما گرفتاری و مشکلات دارد.
شاید از طرف آقای انصاری ایشان را توجیه کرده بودند که راه شما به عنوان وکیل سمت آنها باز نشود، شاید هم تصمیم از ناحیه خودش بود؟
بله این موارد محتمل است. بعد از این گفتم آقای مهندس چه کار کنم، ساختمان من به مزایده می‌رود، گفت فردا صبح برو به این آدرس در بلوار کشاورز ساختمان فلان شماره پلاک کذا، طبقه کذا، چک شما آماده است. رفتم آنجا و دیدم برای همان تاریخ نوزدهم دو و نیم میلیارد تومان چک آماده است، از طرف شرکت لوله و نورد صفا. چک را گرفتم دیدم از قبل چاپ شده است و آنجا تایپ شده که به عنوان امانت. گفتم چک که امانت نمی‌شود، این حق‌الوکاله من است. بخشی از حق الوکاله من را دارد حواله می‌دهد. گفت اینجا محدودیت داریم و ما نمی توانیم بگوییم حق الوکاله، شما که وکیل ما نیستید، گفتم پس لااقل اسمی بگذارید، زدیم قرض الحسنه. بعدا که کار ما با آقای طبری سر این گزارش به مشکل برخورد کرد، ایشان قرار بود این را به عنوان پیش پرداخت حق الوکاله به بنده از حقوق قانونی ام برای ۲۹ ماه بدهند. اما به این آقا فشار آورده و گفته بیاید دادخواست بدهد. الان این آقا هم دادخواست داده در شعبه ۱۸ مجتمع شهید بهشتی و از من مطالبه قرض الحسنه را کرده است. من بررسی کردم که این شخص کیست که علیه من طرح شکایت کرده، کاشف به عمل آمد ایشان آقای محمد رستمی صفا همزمان آن تاریخ برای من دو و نیم میلیارد چک داده، همبند آقای طبری بوده است. یک ابربدهکار بانکی که هم اتاقی آقای طبری بود. آنجا با همدیگر در داخل زندان کارچاق کنی می‌کنند ظاهرا و طبری می گوید من یک آشنایی دارم در قوه قضائیه کما اینکه دارد و آن شخص را هم می دانیم کیست، که تمهیداتی برایت فراهم میشود آزاد شوید با قید وثیقه و شما هم این مبلغ را به وکیلم بدهید.
با‌توجه به نکاتی که درباره فسادهای طبری گفتید آیا فکر نمی‌کنید با این کار شما، خودتان را در‌معرض‌تهدید قرار داده‌اید؟
در این پرونده من چه بسا ممکن بود هر آنی کلا نیست و نابود بشوم. این قدر که این پرونده استرس زا و مشکل ساز بود. اگر من مخالفت نمی‌کردم، الان مالباخته نبودم. الان این مشکلات را نمی‌کشیدم. ۲۹ ماه تلاش کردم ایشان را آزاد کنم و دفاع می کردم. الان چرا باید بیایم سه برابرش تلاش کنم، دوباره زندانی‌اش کنم. چرا؟ من از روی تجربه حرف می‌زنم. آقای طبری برای چه در این مرحله محاکمه شدند؟ به دلیل ترک فعلی که قضات قبلی انجام دادند تا او در سال ۹۵ منع تعقیب بگیرد. ترک فعلی صورت گرفت و کار به درستی انجام نشد. چند تن از آقایان بازپرس از کار اخراج شدند. اما ارتباطات ناسالم آقای طبری همچنان ادامه دارد تا اینکه دعوای بعدی را طرح کردند که باعث بازداشت شدنش میشود. الان همان اتفاقی که در سال ۹۵ افتاد اینجا دارد تکرار میشود. گروه یا آن کسی که می‌آید رأی می‌دهد، یک متر آن طرف‌تر را نگاه نمی‌کند، افق را نگاه نمی‌کند. چه کسی که سال ۹۵ آمد منع تعقیب داد، و آن کسی که تأیید کرد، یعنی آقای ح که در سال ۹۵ معاون یکی از دادسراها بود. و چه کسانی که رای جدید را داده اند. الان هم ممکن است گروهی دیگر در آینده بیایند و گروه فعلی را محاکمه کنند که شما ترک فعل کردید؛ اینجا نقش کار من به عنوان وکیل برجسته است. اگر الان آنچه را فهمیده‌ام اعلام نکنم، آن موقع چه پاسخی خواهم داشت؟ پس من هم از حیث مسئولیت قانونی، هم اخلاقی و هم وجدان، گریزی از این کار نداشتم. بنابراین با آقای دادستان هم صحبت کردم که ما مشکلاتی داریم مربوط به آقای طبری و دعوایمان شد.
در گزارش شما به دادستان و رئیس دادگاه، همین موارد و اسنادی که اینجا مطرح‌کردید، آمده است؟
یکی از مواردی که آنجا گفتم این بود که طبری مدعی بود کار را شمای وکیل نکردید. پول دانیال‌زاده موجب منع تعقیب شد؛ البته من این ادعا را افترا می‌دانم نسبت به بازپرس. ولی به هر حال یک اتفاقی در دادگاه افتاد که احساس می‌کنم انفعالی رخ داد. طبری گفت دیدی امروز که ما رفتیم دادگاه، نسبت به ما برخوردها تغییر کرد. گفتم چه شده بود؟ گفت آقای فلانی یکی از قضات (که از عواملش بود) آمده دو ساعت با فلانی صحبت کرده است. چنین چیزی است؟ به طبری واقعا گفتم نگویید این حرف را، پرونده شما زیر ذره‌بین است. چه‌کسی میتواند دو ساعت با فلانی در این‌باره صحبت کند. ضمن آنکه آن آقایی که شما می‌گویی وقتی شما زندان بودید اینها هیچ کدام پیدایشان نبود و از صد کیلومتری من رد می‌شدند. در طول ۲۹ ماه هیچ‌کس نیامده بگوید کاری دارید، دلیلی می‌خواهید، مدرکی می‌خواهید؟ هیچ کس. اما وقتی که طبری آزاد شد، دیدیم دوباره شروع شد به احیای همان شبکه. حسن، علی، نقی، این و آن آمدند و شروع به ارتباط‌گیری کردند. پس اگر بنده گزارش نمی‌کردم به مدعی العموم، فردا گروه دیگری می‌آمدند یا رئیس قوه‌ای تغییر می‌کرد، مدیریتی تغییر می‌کرد، بنده هم آن وقت باید پاسخ می‌دادم. اینهایی را که بنده گفتم افشاگری نیست. وحشت‌زدگی من است. برائت خود از کیفیت دفاعی است که کردم و مدارکی که از جعل کردن توسط طبری به دست آمد و بر اساس آن اسناد ساختگی در حال تبرئه خودش است. این چیزی است که جنبه عمومی دارد. از حریم خصوصی شخص نیست که بعضی از همکاران ممکن است خرده بگیرند. یا خود طرف مقابل ممکن است بگوید که اسرار خصوصی است. هرگز چنین چیزی نیست، مربوط به مصالح عمومی کشور است. جایی است که مدعی‌العموم باید ورود پیدا کند.
روسای قوه‌قضائیه چقدر در این پرونده ورود داشتند؟
پرونده وقتی که طرح شد، هیچ یک از آقایانی که اسم می‌برید و مسئول ما قبل دستگاه قضایی هیچ اطلاعی از محتویات پرونده نداشتند. ضمنا آقای طبری اخلاقی دارد که بی مهابا چه صحیح و غلط، برای دیگران هزینه می‌تراشد. مطالبی را درباره اشخاصی مطرح میکند، ممکن است نتواند ثابت کند و پاسخگویش نباشد. به من اطلاع دادند که بعد از عزل من ایشان آمده است علیه هر شخصی که مغز از شنیدنش می ترکد، شروع کرده به سخن گفتن. حالا صحت و سقمش را دیگر مرجع رسیدگی کننده باید برود نوارهای دادگاه را اگر ضبط میشود بگیرد و ببیند که راجع به چه کسانی چه حرف‌هایی زده است. از من هم خواستند که موضوع چیست؟ من خلاصه پرونده را اطلاع دادم که ظاهرا به یک مقام عالی هم رسید و باعث موضع‌گیری شد و سبب تذکراتی در جریان رسیدگی شد. مصادف شد با هفته قوه قضائیه و آن شدت و حدت که معطوف به یک فرد و جریان خاص بود، کاسته شد. در عمل هم اتفاقا چیز خاصی نبود. گزارش بدهد. اینجا که گزارش دادم در حال حاضر برای اعاده اعتبار قوه قضائیه است. دوستانی که در داخل قوه قضائیه هستند غرق در کار داخل قوه هستند. مثل ما در میان مردم نیستند که بخواهند یک ارزیابی و یک سنجش درستی از افکار عمومی داشته باشند. من این را مستقیما حس می‌کنم. در همین روزها که من پیگیرم، وقتی آقای دادستان تهران من را احضار کرد، سخنانی مطرح شد که من احساس کردم آقای طبری هنوز کسانی را دارد که دادستان را دور بزند. ظاهرا القا کرده بودند یا اطلاعات غلط رسانده بودند که وکیل زیاده خواهی میکند. من مفصل توضیح دادم که آقای دادستان چیزی در کار نبوده که زیاده‌خواهی معنا پیدا کند. موضوع چیز دیگری است. ایشان هم قرار است تشکیل پرونده بدهند و در این تاریخ من رفتم بعد اسناد و مدارکش را روز بعد ضمیمه کردم، گفتم تمامی آنچه را که در گزارش آوردم، تا کلمه آخرش اگر اراده ای باشد در کنار من، نیروی ضابطی باشد، بازپرسی باشد و من به عنوان مطلع یا به عنوان گزارش‌کننده، من پایش می‌ایستم و ثابت می‌کنم. در غیر این صورت من می‌دانم ثابت نمی‌شود، شکی نیست که ماست‌مالی میشود.
الان در دادگاه هم عرض چه اتفاقی افتاده که شنیده میشود حکم ۳۱ سال شده ۱۲ سال و حکم نهایی چه شده؟
در دادگاه هم عرض ۱۲ سال زندان حکم کردند، یعنی ۳۱ سال شد ۱۲ سال، البته این مجموع است. ۱۲ سال نیست. چون اتهام شبکه ارتشا را وقتی بردارید، دیگر نمی‌شود یک حکم ۱۲ ساله برید، چون برای جرمی مثل شبکه باید حداکثر ده سال منظور شود. ده سال ده سال و مجموعش مثلا بشود پنجاه سال که طبق قانون آنچه قابل اجرا هست، آن میزان از حبسی است که اشد باشد. بنابراین می‌گویند ۱۲ سال که مجموعا است و نمی گویند که این ۱۲ سال متشکل از چند سال چند سال است. من فکر می‌کنم با توجه به تجربه ای که روی پرونده دارم، آمدند روی ۴۵ ماه، یا نهایت چهار سال و مجموعش شده ۱۲ سال. آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، یعنی عملا تبرئه هستند و دیگر به زندان برنخواهندگشت.
وضعیت مصادره اموال چی؟
اشتباه بعدی همین است که اختلاف کارشناسی را به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته‌اند. جزای نقدی یک مجازات تکمیلی است نه مصادره اموال. این همه اموال و املاک باید مصادره شود. من می دانم سابقه پرونده چگونه است و چه اتفاقی می‌افتد.
خب الان راهکار چیست؟ قوه‌قضائیه چه کار باید بکند؟
با این اسنادی که جدیدا به دست آمده و دلالت میکند که صددرصد آنچه را تا به حال قابل دفاع بود، همه دروغ از کار درآمده و خلاف واقع بود و بنده همه این مستندات را به مقامات قضایی داده ام، بایستی که دیوان حکم را نقض کند و برگرداند به دادگاه یا این دادگاه یا شعبه هم عرض. باید به جای آزادی طبری، نقص تحقیقاتی بگیرند و از نو بیایند بر اساس مدارکی که من به عنوان مطلع دادم، دوباره رسیدگی کنند و حکم صحیحش صادر شود. اما بخشی از اسناد و مدارک، اعتبار امر رسیدگی شده را ندارد. یعنی از ابتدا بایستی از طریق دادستان تهران در مقام مدعی العموم پرونده تشکیل شود و در بازپرسی کار تحقیقاتی آن انجام شود، کیفرخواست صادر شود، بیاید دادگاه دوباره رسیدگی شود. در گزارش ۱۸/۰۳/۱۴۰۲ که قبل از آن عین گزارش را در قالب شکایت به شعبه ۵ امنیت دادم و همین را در قالب گزارش ۱۸ صفحه ای، به اغلب مقامات داده‌ام. مثل دادستان کل کشور، دادستان عمومی، بازرسی کل کشور، رئیس قوه قضائیه؛ مفصل شرح داده‌ام. این گزارش شامل این دو بخش است: بخشی مربوط به همین پرونده که مطرح است و بخش دیگر ابتدا به ساکن باید رسیدگی شود. آن بخش مربوط به این پرونده هم در واقع دو اقدام دارد؛ یکی اعاده دادرسی یا نقض حکم دادگاه هم عرض و دیگری به جریان افتادن بخش دوم پونده که بعد از تغییر بازپرس، مسکوت مانده است.
از موارد مسکوت مانده ظاهرا پرونده سهام یک سری از شرکتهای بزرگ مانند ایران‌خودرو هم هست.
من در گزارشم موارد کشف شده را اشاره کرده ام. در بخش دوم پرونده باید سهام هایی که آقای طبری به عنوان رشوه از یک سری شرکت‌ها گرفته‌اند بررسی شود. لیست کل سهام ها هم در صندوق امانات بانک ملی طبری به دست آمده بود و کارشناسان لیست کرده بودند، و قرار بود توسط بازپرس م.ع رسیدگی بشود که با برنامه ریزی طبری این بازپرس قاطع کنار گذاشته‌شد. مثلا سهام شرکت پشم شیشه، شرکت ایران خودرو، شرکت بهشهر و… اینها غیر از سهام کاک لواسان است. از این قبیل مواردی بود که می بایستی رسیدگی شود. ایران خودرو از جمله مواردی است که چند سال قبل یک اتفاقی افتاد معروف به اختاس یا تخلف مالی سه هزار میلیاردی در ایران خودرو. ایشان با توجه به موقعیتش آنجا مداخله میکند و ظرف ۴۸ ساعت پرونده بسته میشود، از قبل آن سهم زیادی می‌گیرد که امروز اگر حساب کنیم یک رقم بسیار بالایی میشود. بررسی این پرونده هم با تغییر بازپرس منتفی میشود. پیش خریدها از جمله موارد اتهامی دیگر طبری است. مورد دیگر ارتباطاتی است که با آقای حسن رعیت داشت که هنوز رسیدگی نشد. ملک کامرانیه، فلورا، ملک چهارراه فرمانیه که هفتصد متر است و وقتی من برای کارشناسی رفتم حقیقتا منقلب شدم، خجالت زده شدم. یا بحث اختلاس که ابتدا در پرونده نبود اما در شش مورد از پرونده هایی بود که مربوط به قراردادهایش و حساب‌های پشتیبان میشد، حساب‌هایی که مکلف به پس دادن سند نبود. اینها بخشی از اتهاماتی است که در بخش دوم پرونده باید رسیدگی میشد اما با جابجایی آقای بازپرس مسکوت ماند.
منبع: هفته‌نامه سیاسی فرهنگی اجتماعی نه دی
