صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) فرانسه اعلام کرد که کارگران نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور نیز اعتصاب نامحدودی را علیه اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی آغاز کرده‌اند.
اتحادیه‌های کارگری فرانسه اعلام کردند که اعتصاب سراسری خود علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی دولت ماکرون را از ۷ مارس، یعنی تا سه روز دیگر آغاز خواهند کرد، اما پیش از آن برخی اتحادیه‌های کاری مانند اتحادیه کارگران و نیروی کار نیروگاه‌های هسته‌ای اعتصاب خود علیه طرح بازنشستگی دولت ماکرون را آغاز کرده‌اند.
فدراسیون ملی معادن و انرژی (FNME-CGT) در توییتر اعلام کرد: «نیروهای کار نیروگاه‌های هسته‌ای دست به اعتصاب می‌زنند و در نتیجه این اعتصاب از بعد از ظهر جمعه تولید برق در فرانسه کاهش یافته است.»
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، کارگران بخش گاز فرانسه نیز چهار روز قبل از اعتصاب عمومی علیه اصلاحات بازنشستگی به اعتصاب پیوستند و اعتصاب خود را آغاز کردند.
پیشتر اتحادیه‌های کارگری فرانسه درخواست برگزاری اعتصاب سراسری خود را علیه طرح جنجالی بازنشستگی دولت ماکرون اعلام کرده‌اند. اتحادیه‌های کارگری به دولت ماکرون هشدار می‌دهند که در صوررت عدم لغو طرح بازنشستگی فعلی با اعتصاب سراسری در ۷ مارس همه کشور را محاصره خواهند کرد.
از زمان اعلام طرح دولت فرانسه برای سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی در کمتر از یک ماه گذشته، چهار اعتصاب عمومی در فرانسه برگزار شده است که در همه آن‌ها صدها هزار نفر از نیروهای کار شرکت و اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی کرده‌اند.
پیش از این، روزنامه تاگس شاو آلمان در مطلبی نوشته بود: «الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه اعلام کرده که همچنان به طرح اصلاح قواعد بازنشستگی در این کشور پایبند است، از دیدگاه دولت فرانسه، اصلاح حقوق بازنشستگی ضروری است و این امر فوری است.»
اصلاحات مد نظر دولت فرانسه به‌خصوص افزایش تدریجی سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال تا سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌کند، بر این اساس اگر شهروندان بخواهند بدون کسر بازنشسته شوند، باید ۴۳ سال در آینده حق بیمه پرداخت کرده باشند. هر کسی که موفق به انجام این کار شود باید حداقل بازنشستگی بالاتری معادل ۱۲۰۰ یورو در آینده دریافت کند.
به‌اعتقاد دولت فرانسه کار طولانی‌تر باید به جبران کسری مورد انتظار صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، بورن گفت: ما هزینه‌های دستمزد یا مالیات را افزایش نخواهیم داد، زیرا هدف ما اشتغال کامل است و با این پروژه ما تضمین می‌کنیم که صندوق‌های بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ از نظر مالی متعادل شوند.
