روزنامهی اصلاحطلب هممیهن، گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان را حد اعلای خودزنی حکومتی دانسته و تخلف گزارش شده را به دولت سیزدهم تعمیم داده است.
: دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، روزنامه اصلاحطلب هممیهن سرمقالهای مبنیبر گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن مجلس تنظیم کرد. این روزنامهی اصلاحطلب، گزارش فوق را حد اعلای خودزنی حکومتی دانسته و تخلف گزارش شده را به دولت سیزدهم تعمیم داده است.
تنها چند روز از انتشار گزارش تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان میگذرد. انتشار این خبر در فضای مجازی، بازتابهای فراوانی را به همراه داشته و واکنشهای مختلفی را از سوی احزاب مختلف سیاسی داشته است.
روزنامه هممیهن که یکی از رسانههای اصلاحطلب بهشمار میرود، روز(دوشنبه) ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ سرمقالهای با موضوع «موثرترین تبلیغ علیه نظام» منتشر کرده است.
غلامحسین کرباسچی که یکی از چهرههای اصلاحطلب و از حامیان اصلی دولت روحانی بهشمار میرود، مدیر مسئول این روزنامه بوده و بعد از گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنیبر تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان و محرز شدن تخلف سیاسیون اصلاحطلب، به انتشار این مطلب پرداخته و این اتفاق را خودزنی حکومتی میداند. گویا حامیان دولت روحانی، نگران افشای ابعاد تخلف فولاد مبارکه هستند.
البته ناگفته نماند که انتشار این خبر از سوی اصلاحطلبان به دور از انتظار نبوده است. اصلاحطلبان در طول هشت سال سکانداری خود نیز بارها از تصمیمات ویرانگر خود شانه خالی کردند. مشکلات ساختاری برجام و رسوایی که به دلیل گرانی بنزین رخ داد، از مواردی هستند که اصلاحطلبان از آنها سلب مسئولیت کرده و آنها را تصمیمات نظام معرفی کردند.
همچنین هممیهن در خصوص گزارش ارائه شده توسط کمیسیون مجلس، آن را فاقد اعتبار تلقی کرده و مدعی میشود: «گزارش در قالب رسمی معرفی شده است، بنابراین انتظار میرود که در دستگاه قضایی رسیدگی و افراد خاطی مجازات شوند، ولی این اتفاق نخواهد افتاد چون گزارش فاقد اعتبار است و در بسیاری از موارد آنچه تخلف نامیده شده رفتاری مطابق قانون و اختیارات است».
این ادعای روزنام غیررسمی کارگزاران سازندگی درحالیست که، شامگاه روز گذشته ۳۰ مرداد، نخستین نشست مشترک هیات دولت و مسئولان قضایی برگزار شده است. آیتالله رئیسی مبتنیبر همان گزارش کمیسیون مجلس مبنیبر تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان، خواستار برکناری فوری متخلفان شده و دستور داده تا تمام کسانی که تخلف آنها محرز شده، طبق ضوابط و مقررات در مراجع صالح به تخلفات آنها رسیدگی شود.
همچنین دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ نیز رئیس قوهقضائیه اعلام کرد به محض وصول گزارش مجلس با تشکیل شعبه ویژهای به این پرونده رسیدگی فوری میشود.
به نظر میرسد روزنامه هممیهن، واکنشی صریح در برابر افشای اسامی هم طیفانش داشته و خبری از دستورات داده شده توسط مسئولین ندارد.
این روزنامه همچنین در ادعایی دیگر اعلام کرد: «نقطهضعف دیگر این گزارش این است که پیش از قانونی شدن توسط رسانههای خاص منتشر شده است. به عبارت دیگر باید به تصویب مجلس میرسید و بعد منتشر میشد و این ضعف؛ اعتبار حرفهای درست آن را نیز مخدوش خواهد کرد».
این ادعا درحالی است که ارجاع این گزارش به قوه قضائیه توسط مجلس تصویب شده است. همچنین مسئولین مختلف اعم از رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه دستور به رسیدگی آن را دادهاند.
طبق گزارش منتشر شده توسط مجلس، حضور مسئولین دولتی نظیر اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمود واعظی و… در تخلف فولاد مبارکه محرز شده است. گویا اصلاحطلبان برای توجیه عملکرد همطیفان خود، به دنبال راهحلهایی هستند و به همین دلیل دست به انتشار هر مطلبی میزنند.