سند سلامت سپاه (بخش اول)

سند سلامت سپاه پاسداران – ۱

🔹فساد و اختلاس و پولشویی و جرائمی از این دست، معمولا در هیچ کشوری به صفر نرسیده است. به عنوان مثال، در حالی که آمریکا و اروپا و کانادا ادعای شفافیت دارند، اما 76 درصد پولشویی های بزرگ دنیا در همین مناطق انجام می شود.
♦️سلامت نظام های اداری و سیاسی در حوزه جرائم اقتصادی، در دو بخش قابل بررسی است. نخست این که امکان ارتکاب تخلف کم شود. دوم و مهم تر، اراده برخورد با مجرمان دانه درشت فراهم باشد.
🔹آنچه در پرونده موسوم به هلدینگ یاس رخ داده را باید درست و منطقی روایت کرد؛ نه آن گونه که اخیرا به بهانه بازنشر یک فایل صوتی گُنگ و مبهم از سوی رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) و رسانه های های مشابه انجام شد و تحلیل های باسمه ای را سوار بر خبر کردند.
♦️پاکیزه بودن و اهتمام به مبارزه با فساد داشتن و نقد بقاعده کردن، یک رویکرد است که مقدس و محترم است؛ و سرتا پا آلوده انواع مفاسد و خیانت ها بودن، و کشف یک تخلف مهم در یک شرکت تابعه سپاه را بهانه ای برای انتقام گرفتن از این نهاد خدوم، یک رویکرد دیگر. رفتار برخی مدعیان غوطه ور در انواع مفاسد اقتصادی و سیاسی، از جنس رویکرد دوم بود.
🔹یک بدن یا سیستم سالم و توانمند، پیکر و سیستمی نیست که هرگز آلودگی و بیماری و میکروب و ویروس به آن راه نیابد. بلکه توانمندی و پویایی و سلامت آن، به این است که بتواند آلودگی را شناسایی کند، اراده اش را داشته باشد و راسا با آلودگی مبارزه کند.
♦️حتما باید تخلف رخ داده آسیب شناسی و راه تکرار آن بسته شود – احتمالا چنین تدابیری هم اتخاذ شده- اما در موضوع فساد در پرونده “گروه اقتصادی یاس”، تخلف توسط خود سپاه کشف شده و مجموعه فرماندهی وقت سپاه بر برخورد با متهمان آن اصرار داشته اند، چنان که در فایل صوتی هم تاکید می شود. در واقع اگر آن اراده و اهتمام نبود، اصلا ماجرا آشکار نمی شد.
🔹نکته مهم بعدی این است که فارغ از همه تحلیل ها و قضاوت هایی که اشخاص و رسانه ها درباره اتفاقات مشابه ارائه می دهند، آنچه معتبر است، حکم قاضی در روند رسیدگی دقیق قضایی است.
♦️در پرونده مورد بحث، سپاه پاسداران اهتمام داشته تا ضمن جدیّت در رسیدگی درون سازمانی، موضوع را به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع دهد. این نهاد قضایی پس از رسیدگی مفصل به پرونده تخلفات شرکت -که گویاحد فاصل سال های 92 تا 95 رخ داده- حکم پرونده را اسفند سال گذشته صادر و منتشر کرده است. این حکم به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است:
🔹” بر اساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، ۴ نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری به شرح ذیل محکوم شدند. ۱- متهم محمود سیف: ۳۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی- استرداد وجوه تحصیلی.۲- متهم عیسی شریفی: ۲۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی – استرداد وجوه تحصیلی۳- متهم محمود خاکپور: ۵ سال و شش ماه حبس- ۴۰ ضربه شلاق تعزیری- جزای نقدی –رد مال.۴- متهم مسعود مهردادی: ۲ سال حبس تعزیری. حکم صادره نسبت به ۳ متهم دیگر پرونده نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. همچنین تاکنون مبلغ ۵ هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۷۰۶ ریال بدهی متهمان در قالب املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) به بیت المال مسترد شده است.”

💢ادامه دارد

✍ #محمد_ایمانی