همين رويكرد نهادهاي بينالمللي و حاكمان و رسانههاي وابسته به آنها نسبت به مظلوميت زنان و كودكان در ملل پيش گفته و احقاق حق آنها، مصداق بارزي از معيارهاي دوگانه غرب نسبت به موضوعات مهمي همچون حقوق بشر و مبحث حقوق زنان است كه در جهان داعيهدار آن هستند.
روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه به عنوان روز جهاني زن در عرصه بينالمللي مطرح گرديده و اگر چه به ظاهر در راستاي احقاق حقوق زنان در ساختارها و اجماع بينالمللي اتفاقات مثبتي رخ داده و هرساله گزارشات عملكردي مختلفي در ابعاد گوناگون حوزه زنان ارائه ميشود، اما در عمل آمارهاي اعلامي از جانب مراجع بينالمللي از جنبه تفسير مفاهيم و نيز بازتاب مسائل و مشكلات زنان داراي تناقض وتبعيضهاي متعدد و ناروا ميباشد؛ زيرا استانداردهاي دوگانه، مفاهيم خود تعريف شده و گزارشات اين قبيل سازمانها كه مدعي دفاع از حقوق زنان هستند، از اين لحاظ كه تاچه ميزان توانسته است احساس امنيت و رضايتمندي در زن ايجاد كند هرگز مورد پايش واقعي قرار نميگيرد و مسلم آنست كه با بزرگداشتها و نامگذاريهاي صوري و مانورهاي رسانهاي و تبليغاتي، زنان گرامي داشته نميشوند چرا كه شواهد مستند و مستدل فراواني مبني بر غيرواقعي بودن اراده نهادهاي بينالمللي مدعي گراميداشت زن و حمايت از مقام و موقعيت اوديده ميشود.
انفعال سازمانهاي مدافع حقوق زنان و استانداردهاي دوگانه و غيرواقعي اين نهادها در حمايت از زنان آنجا رخ مينمايد كه شاهد نقش كاملاً منفعل اين سازمانها در قبال خشونتهاي صورت گرفته از جانب گروهك هاي تروريستي و همچنين در جنگ تحميلي در ۸ سال دفاع مقدس وآسيب هاي روحي شديد ناشي از آن ، آوارگي ناشي ازجنگ و سلب حداقل هاي امكانات رفاهي ،آسيب هاي ناشي از تحريمهاي ظالمانه نظام سلطه در حوزه دارو و درمان كه دامان زنان و خانواده آنها را بطور مستقيم و غيرمستقيم گرفته، خشونت عليه زنان در سوريه و عراق از طريق جنايتهاي خشن گروههاي تروريستي ساخته و پرداختهي نظام سلطه، جنايتهاي لشكركشي آمريكا و ناتو به عراق و هتك حرمت زنان، رنج دختران مسلمان فرانسه كه تحت خشنونت اصول لائيسيته از حقوق اجتماعي و رفاهي و تفريحي محروم ميشوند، آمار بالاي كشته و زخميشدگان زنان و كودكان يمني و بسياري جنايات ديگر از اين قبيل كه توسط دولتهاي غربي و آمريكا بر ملتهاي آزاده در گوشهوكنار جهان تحميل شده، همه و همه حكايت از يك فريب سيستماتيك وخشونت نظاممند عليه جنس زن دارد. خشونتي كه در تعريف و تفسير استانداردهاي دوگانه هرگز لحاظ نشده و نميشود و نقش فريبنده اين سازمانها در قبال جنايت عليه زنان بويژه در ملتهاي مظلوم مسلمان در نهايت به ارائه آمار و ارقام خلاصه ميگردد.
همان نظام به هم بافتهاي كه در قبال ظلم به يك زن توسط همسرش در فلان نقطه جهان عكس العمل شديد نشان مي دهد و رسانه هاي وابستهاش گوش جهانيان را مملو از افكار و عقايد پيش تعيين شده به بهانه يك اتفاق مي كند؛ آيا نميپرسد كه قاتل و مسئول صدها و هزاران زن شهيد و اسير و رنج كشيده كه آمريكا و اروپا در كشورهايشان آتش جنگ را روشن كردهاند، كيست؟ مسئول اين همه خونهاي ريخته شده زنان و از دست دادن همسران و فرزندانشان در افعانستان، عراق، ليبي، يمن، سوريه و كشورهاي ديگر كيست؟ هماكنون كدام نهاد جهاني پاسخگوي ترورها، قتلعامها، جنگافروزيها و بمبارانها در چندين كشور اسلامي و عربي و رنج تحميل شده بر زنان در اين كشورهاست؟
دستاورد ائتلاف كشورهاي غربي و عربستان سعودي در حمله به يمن، افزايش نفوذ گروه تروريستي ــ تكفيري داعش و فقر، گرسنگي ، ناامني و نقض حقوق اساسي و ابتدايي مردم يمن بوده است.كشتار غير نظاميان از جمله زنان و كودكان، بمباران بيمارستانها و واحدهاي درماني حتي بمباران بيمارستان بدون مرز سازمان ملل، استفاده از برخي سلاحهاي ممنوعه مثل بمبهاي خوشهاي، در خطر قرار دادن حيات مردم يمن با محاصره همهجانبه و عدم اجازه ورود محمولههاي بشردوستانه به داخل يمن، بمباران و از بين بردن زيرساختها و واحدهاي اقتصادي كشور يمن از جمله موارد نقض فاحش و آشكار قوانين بين المللي حقوق بشر در جنگ يمن است كه مانند همين جنيات و فجايع در سوريه، عراق، افغانستان نيز رخ داده است.
اسراي زن در زندان هاي رژيم غاصب اسراييل و عربستان سعودي و بحرين مورد رفتارهاي غيرانساني وشكنجه جسمي و رواني قرار ميگيرند كه استفاده از الفاظ توهين آميز و حملههاي فيزيكي و تهديدهاي مستمر و محكوميت از ملاقات با خانواده و همچنين احكام و غرامتهاي سنگين و محروميت از تحصيل سادهترين نمونه هاي آن است.
در كشورهاي درگير جنگهاي غرب ساخته ي منطقه مانند يمن شرايط براي زنان بحراني شده است. فقدان دسترسي به خدمات بهداشتي، آموزشي و فرصت هاي شغلي، شرايط را بر زنان سخت كرده است.
كودكان يتيم و زنان بيوه شده بايد همچنان براي امرار معاش خانواده خود، مبارزه سخت و طاقتفرساي خود را با شرايط تحميل شده ناشي از جنگ ادامه دهند. تبديل شدن نقش زنان به سرپرست خانوار، آوارگيهاي پياپي از يك مكان به مكان ديگر، فقدان مسكن مناسب و نقض حريم خصوصي، فقر و ناامني غذايي فشار رواني بسياري را بر آنهاوارد آورده است. گروه هاي متجاوز در اين كشورها، امنيت زنان و كودكان را نقض كرده و با نقض حقوق بشر مرتكب جنايات جنگي شده اند.
همين رويكرد نهادهاي بينالمللي و حاكمان و رسانههاي وابسته به آنها نسبت به مظلوميت زنان و كودكان در ملل پيش گفته و احقاق حق آنها، مصداق بارزي از معيارهاي دوگانه غرب نسبت به موضوعات مهمي همچون حقوق بشر و مبحث حقوق زنان است كه در جهان داعيهدار آن هستند.
اينجاست كه نقاب از چهرههاي بزك شده نهادهاي بين المللي كنار ميرود و روشن ميشود كه نهادهاي به اصلاح حقوق بشري در حالي شعار دفاع ازحقوق كودك و زن سرميدهند، كه اين شعارها شامل كودكان و زنان مظلوم يمن، سوريه، فلسطين، لبنان، افغانستان و ساير ملت هاي مسلمان و مظلوم نميشود.