صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به حاشیه‌سازی‌ها در خصوص مصوبه اخیر مجلس واکنش نشان دادنو خطاب به دولت روحانی گفت: منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نکنید.
: تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس اعتراضات فراوانی را از سوی دولت روحانی در پی داشت. هر چند این قانون دارای ایراداتی نیز هست که می‌توانست از قوت بیشتری برخوردار باشد اما با این وجود برای به حرکت در آوردن دولت منفعل کنونی یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود. حالا با گذشت چند روز از تصویب این قانون و افزایش بگومگوها مشخص شده که دولت روحانی در جریان این قانون بوده و اتفاقا در جلسه شورایعالی امنیت ملی که ریاست آن برعهده حسن روحانی است و چندین تن از وزرا و مقامات وابسته به وی در آن حضور دارند تصویب شده است. اما چرا دولتمردان درحالیکه خودشان در جلسه حضور داشته‌اند سعی در دوگانه سازی و ایجاد دعوای رسانه ای دارند؟
ماجرا از جایی شروع شد که حسن روحانی سه روز قبل مصوبه مجلس را مضر خواند و گفت: «دولت با آن مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک مضر می‌داند» رئیس جمهور در واکنش مجدد نسبت به طرحی که فردای آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و توسط رئیس مجلس به وی ابلاغ شد هم گفت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و در دیپلماسی بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان انجام بدهند» او با کنایه به مجلس با جمله «هول نشوید» تلویحا طرح مجلس را برای بستن دست دولت و جلوگیری از مذاکره دولت کنونی معرفی کرد.
ظریف نیز اعلام کرد دولت با مصوبه مجلس مخالف است. حمید ابوطالبی مشاور سیاسی پیشین رییس جمهوری هم در توئیتی به مصوبه مجلس اینگونه واکنش نشان داد و نوشت: مجلس در رأس امور هست ولی تمامِ امور در دست مجلس نیست. وی تصمیم گیری در خصوص مساله هسته ای را در اختیار شورایعالی امنیت ملی دانست.
رئیس مجلس در واکنش به این اظهارات خواستار وحدت مسئولین شد و خبر داد که مصوبه مجلس در چاچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی بوده است. این خبر باعث شد تا رئیس دفتر رئیس جمهور، قالیباف را متهم به لابی یواشکی با دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی کند. واعظی گفت: رییس شورای عالی امنیت ملی آقای رییس جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.
رییس دفتر رییس جمهور در ادامه خواستار شفافیت دبیرخانه شورا شد و افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.
پاسخ دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به حاشیه‌سازی‌ها: منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نکنید
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در واکنش به این جنجال‌ها و خطاب قرار داده شدن خود توسط واعظی بیانیه ای را منتشر کرد و مصوبه این شورا در همین خصوص را تایید کرد.
در بخشی از این بیانیه به توضیح روند تصویب این مصوبه در حضور حسن روحانی و سایر نیروهای دولتی از جمله وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و وزیر کشور پرداخته و آمده است: «حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع،ملاحظاتی را نسبت به جوانبی ازآن ارائه و جمع بندی کرد.
جمع بندی شورای عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.»
در این بیانیه به چگونگی هماهنگی ها مابین مجلس و شورا پرداخته شده است: «در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع گردید.»
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی همچنین به سخنانی که مصوبه اخیر را متعارض با منافع ملی معرفی کرده بودند اینگونه واکنش نشان داد: «نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن که هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.»
چرا دولتی‌ها از مصوبه ای که خودشان تایید کرده اند عصبانی هستند؟!
برای دولت روحانی که قانون و حتی خطوط قرمز رهبرانقلاب را زیر پا گذاشته است نباید دور زدن قانون و عدم اجرای آن این حجم از نگرانی را داشته باشد. اما به نظر میرسد بند هفتم و نهم این قانون عصبانیت دولتی ها را برانگیخته است. مطابق بند هفتم مصوبه، تشخیص تحقق شروط قید شده در قانون برای لغو اجرای پروتکل الحاقی، با مجلس شورای اسلامی است و مطابق بند نهم، مسئولان دولتی به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مطابق مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی، مستنکفین از اجرای این قانون به حبس و زندان بیش از دو تا بیست و پنج سال، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی محکوم می‌شوند.
