صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
عصبانیت دولت از ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه
بنظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل تلاش دولت به خصوص شخص معاون اول رئیس‌جمهور برای حفظ اسدبیگی در هفت‌تپه انتخابات آتی ریاست جمهوری می‌باشد.
خلع ید سهامدار هفت‌تپه به یک معضل جدی در میان مسئولان تبدیل شده است. از یک طرف قوه قضائیه و مجلس با استناد به موارد قانونی بر خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه تاکید دارند و از طرفی دیگر دولتمردان به دلیل روابط ویژه‌ی خود زیر بار خلع‌ید نمی‌روند و از انجام وظایف قانونی خود سرباز می‌زنند.
17 شهریور ماه دیوان محاسابات در گزارشی اعلام کرد: پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت هفت‌تپه نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی، عدم تحقق اهداف واگذاری (افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال) و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.
در سلسله گزارش‌هایی به حمایت‌های ویژه‌ی دولت از اسدبیگی، ابر متهم فساد ارزی 1/5 میلیارد دلاری، پرداخته است. همچنین در آخرین گزارشی که به موضوع هفت‌تپه اختصاص داشت، تاکید شد که حلقه دولتی-امنیتی به همین راحتی زیر بار خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه نمی‌رود و تمام تلاش خود را برای حفظ این شاه مهره‌ی اقتصادی خواهد کرد. بنظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل تلاش دولت به خصوص شخص معاون اول رئیس‌جمهور برای حفظ اسدبیگی در هفت‌تپه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری می‌باشد؛ در واقع بخش مهمی از هزینه‌های انتخاباتی این جریان توسط افرادی تامین می‌شود که با استفاده از روابط ویژه‌ی خود شرکت‌های دولتی را به چنگ آورده‌اند.
بیشتر بخوانید:
آیا حامیان دولتی-امنیتی اسدبیگی محاکمه می‌شوند؟
خلع ید اسدبیگی مهمترین خواسته کارگران انقلابی هفت‌تپه
حامیان دولتی-امنیتی اسدبیگی و سرنوشت نامعلوم سی هزار میلیارد تومان پول بیت‌المال
همیشه پای یک اصلاح‌طلب در میان است!
عصبانیت دولت از ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه
روز گذشته(یکشنبه) روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در گزارشی به مسئله هفت‌تپه و نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از این شرکت پرداخت.
واعظی، رئیس دفتر روحانی، در مصاحبه با ایران گفته است: «واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کردند تا هم مسأله تولید حل شود و هم مسأله حقوق کارمندان این شرکت.
مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند.
آقای رئیس جمهور موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می‌زنند، (باعث می‌شوند) تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت.
امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می‌تواند تصدی‌گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این (شخص) می‌تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی‌تواند به عهده بگیرد، یا به گونه‌ای در ذهن‌شان باشد که خصوصی‌سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی‌سازی درست و واقعی نخواهد بود».
این اظهارات تعجب برانگیر واعظی در حالیست که بنابر شواهد موجود دولت روحانی بیشتر از آن که به دنبال حل مشکلات کارگران هفت‌تپه و رونق تولید در این مجموعه استراتژیک باشد، در نقش جاده صاف کن فسادهای ارزی سهامدار هفت‌تپه ظاهر شده است. شریعتی استاندار خوزستان و حجتی وزیر اسبق جهاد کشاورزی تنها دو نمونه از مقامات دولتی هستند که به وضوح ردپای آن‌ها در فسادهای ارزی سهامدار هفت‌تپه دیده می‌شود.
واعظی به خوبی می‌داند که مسئله هفت‌تپه از همان ابتدا هم سیاسی بود؛ وگرنه چه دلیلی دارد که دولت با تمام توان خود از این ابر متهم فساد اقتصادی حمایت کند؟!
دولتمردان اگر به واقع دغدغه رونق تولید در هفت‌تپه را دارند باید هر چه سریع‌تر به وظایف قانونی خود مبنی بر خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه عمل کنند چرا که حضور اسدبیگی در این شرکت اولین و بزرگترین مانع توقف چرخه تولید است.
از طرفی دیگر واعظی تلویحا گفته است که دلیل تلاش‌های مجلس برای خلع‌ید سهامدار هفت‌تپه، واگذاری مجدد آن به افراد خاص می‌باشد. گویا رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جریان نیست که اسدبیگی خود مصداق روشن واگذاری سرمایههای ملی به افراد خاص می‌باشد!
در بخش دیگری از گزارش روزنامه ایران فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، مدعی شده است که: «درخواست کردیم دیوان محاسبات نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کنند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است».
سعید بیت‌عفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفت‌تپه در دیوان محاسبات در گفت‌وگو با «وطن امروز» در واکنش به ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، گفت: «18 شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد با طبقه‌بندی خیلی محرمانه ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفت‌تپه و همچنین موضوع درخواست تعیین‌تکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصی‌سازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کرده و پرونده را به هیات داوری ببرد».
گویا ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه و گزارش تخصصی و متقن دیوان محاسبات از این شرکت به مزاق دولتی‌ها خوش نیامده است. همچنین بعد از سفر سه تن از نمایندگان مجلس به هفت‌تپه و پیگیری مطالبات کارگران اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای با انتقاد از حضور نمایندگان مردم در میان مردم گفته بود: «این اقدام نمایندگان کارگران را پُر رو می‌کند».
با این حال آنچه که اهمیت دارد عمل به تکالیف قانونی توسط دولت می‌باشد. تخلف در واگذاری هفت‌تپه و عدم اهلیت اسدبیگی اظهر من الشمس است و دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به خلع‌ید سهامدار این شرکت اقدام کند.
