صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ طی نامه‌ای خطاب به دستگاه قضا، از رئیس قوه قضائیه خواست تا با رسیدگی به پرونده اتهامات پرتعداد عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید، عدالت را در این خصوص اجرا نماید.
در متن این نامه آمده است:
«حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی! پیرو برخی گزارش‌ها مراکز پژوهشی و همچنین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالیانه مسکن در سال ۹۸، به رقم ۲۴درصد رسید و متأسفانه وزارت مسکن در این فاجعه، قصوری دو چندان داشته است.
برهم زدن نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن، به دو دلیل توقف ساخت واحد‌های مسکونی از طرف وزارت مسکن، راه و شهرسازی (کاهش عرضه) و همچنین سوداگری محتکران مسکن که منتج به افزایش تقاضا بصورت کاذب شد، قیمت مسکن را دچار رشد بی‌سابقه‌ای کرد که اثرات آن بر زندگی و معیشت مردم، غیرقابل جبران است.
در واقع مطابق دستورات وزیر سابق مسکن، اکثر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی مصوّب، تعطیل و نیمه تعطیل شدند و در بخش ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم، توقفی طولانی‌مدت ایجاد شده است و به گفته آقای عباس آخوندی، علت این دستورات، جلوگیری از انباشت خانه‌های خالی و سوداگری و دلالی در بازار مسکن بوده است.
حال آنکه همین شخص، در تاریخ دیگری، اشاره به این موضوع داشته که مطابق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی (مصوّب سال ۱۳۹۴) وزارت مسکن، راه و شهرسازی موظف به طراحی و راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان کشور» بوده که این سامانه وظیفه شناسایی و ردیابی خانه‌های خالی و محتکران بازار مسکن را بر عهده‌دارد و طبق دستور مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ و پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌بایست ظرف مدت ۶ ماه راه‌اندازی می‌شد.
امّا متأسفانه با اهمال کاری‌های این وزارتخانه و به تعویق انداختن راه‌اندازی این سامانه توسط عباس آخوندی، پس از گذشت ۴ سال و در اواخر سال ۱۳۹۸، این سامانه در اختیار وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا ذینفعان سوداگری در بازار مسکن، شناسایی و مشمول پرداخت مالیات شوند.
در این مدت، سلطه سوداگران و محتکران در بازار مسکن، فاجعه‌ای را رقم زده که گزارش مرکز آمار ایران بهترین روایت از این فضاحت است. افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و رشد قیمت ۳۰۰ درصدی در کلان شهر تهران و نابودی رویای خانه‌دار شدن اقشار محروم و بی‌بضاعت، تنها یکی از اثرات ریاست آخوندی بر این وزارتخانه است.
در دوران وزارت این شخص، چند واحد مسکونی ساخته و با قیمت پایین‌تر از بازار به مردم تحویل داده شد؟ مگر نه آنکه طبق آمار مجلس، دولت هر ساله باید بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل مردم بدهد، پس این بودجه‌ها و هزینه‌ها دقیقاًً صرف چه مواردی شده است؟ یک کارگر با حقوق پایه و مصوّب سال ۱۳۹۹، چگونه می‌تواند صاحب مسکن در تهران شود؟ اخراج اقشار کم‌درآمد از تهران به مناطق حاشیه‌ای و شهر‌های اقماری تهران و رشد حاشیه‌نشینی، امری مذموم نیست؟ آیا این شایسته جمهوری اسلامی است که امکان ازدواج برای جوانان به دلیل افزایش قیمت مسکن و عدم امکان تامین (حتی اجاره و نه خرید مسکن) از آنها سلب شود و کشور دچار معضلات اجتماعی
شود؟
در جریان این افزایش افسارگسیخته اجاره بها، چه تعداد خانواده متلاشی شدند و چه تعداد خانواده در معرض فروپاشی و طلاق هستند؟ قرار است خانواده‌های تک سرپرست و زنان سرپرست خانوار را در مقابل ضربات سهمگین اقتصادی تنها بگذاریم؟
از شما به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و مسئول صیانت از حقوق مردم، انتظار می‌رود برخوردی قاطع با شخص مذکور و امثال وی داشته باشید. مطالبه ما به‌عنوان تشکل دانشجویی از شما این است که در اسرع وقت، دادگاهی برای بررسی اتهامات وارده بر آقای عباس آخوندی که متأسفانه کشور را دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کرده، برگزار و به این اتهامات، رسیدگی کرده و نتیجه را به سمع و نظر ملت عزیز
برسانید.
