صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
داماد وزیر پیشین و از متهمان پرونده فساد 6/6 میلیارد یورویی پتروشیمی متواری شد
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی از متواری شدن «علی اشرف ریاحی» از متهمان پرونده تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.
؛ قاضی مسعودی مقام گفت: متهم علی اشرف ریاحی در جریان رسیدگی به پرونده تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی محاکمه شد. این متهم از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوره مدیرعاملی متهم رضا حمزه‌لو بوده که در نهمین جلسه دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی، که ۱۰ اردیبهشت سال گذشته برگزار شد، دفاعیات خود را ارائه کرد. مسعودی مقام با بیان اینکه این متهم ممنوع‌الخروج بوده، ادامه داد: برای برگزاری دهمین جلسه دادگاه به متهم ریاحی ابلاغ داده بودیم که مطلع شدیم متواری است. در همین زمینه مشرق نوشت: علی اشرف ریاحی که یکی از فراریان دادگاه فساد پتروشیمی است، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ است.
بنا بر اعلام دادستانی، علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت‌هایی به جیب زده‌اند. گفته می‌شود علی اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده و یکی از متهمان پرونده فساد مالی شرکت بازرگانی، همسرش زینب نعمت‌زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده است و خودش نیز با توجه به ممنوع‌الخروج بودن، در داخل کشور متواری شده و از دید ضابطان قضایی مخفی شده است.
وی که از متهمان فساد پرونده بازرگانی پتروشیمی با ۶/۶ میلیارد یورو گردش مالی است، همدست و شریک مرجان شیخ‌الاسلام آل‌آقا یکی دیگر از متهمان فراری این پرونده است. بر اساس این گزارش، پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی با ۱۴ متهم هم اکنون در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال رسیدگی است. در عین حال علی اشرف ریاحی پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد و اکنون متواری شده است. روز دوشنبه، قاضی مسعودی مقام در جریان دهمین دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قریشی سروستانی و علی اشرف ریاحی متواری هستند. متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است.
بنا بر اعلام دادستانی، علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.
متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت‌هایی به جیب زده‌اند. گفته می‌شود علی اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده و یکی از متهمان پرونده فساد مالی شرکت بازرگانی، همسرش زینب نعمت‌زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده است و خودش نیز با توجه به ممنوع‌الخروج بودن، در داخل کشور متواری شده و از دید ضابطان قضایی مخفی شده است.
وی که از متهمان فساد پرونده بازرگانی پتروشیمی با ۶/۶ میلیارد یورو گردش مالی است، همدست و شریک مرجان شیخ‌الاسلام آل‌آقا یکی دیگر از متهمان فراری این پرونده است. بر اساس این گزارش، پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی با ۱۴ متهم هم اکنون در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال رسیدگی است. در عین حال علی اشرف ریاحی پس از بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد و اکنون متواری شده است. روز دوشنبه، قاضی مسعودی مقام در جریان دهمین دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قریشی سروستانی و علی اشرف ریاحی متواری هستند. متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است.
