صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
درپی انتشار مطلبی با عنوان «در موسسه حکمت و فلسفه چه می‌گذرد؟»غلامرضا زکیانی رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در پاسخی عجیب شخصیت حقیقی افراد جدا از شخصیت حقوقی آنها دانست درحالی که در بکارگیری افراد در یک جایگاه حقوقی که از بودجه دولتی پشتیبانی می‌شود، رعایت صلاحیت‌های حقیقی طبق قانون شرط و اساس است.
به «برخی اقدامات پوپولیستی علیه مؤسسه حکمت و فلسفه ایران با استناد به رفتار برخی از اعضای این مؤسسه در شبکه‌های اجتماعی‌شان» اشاره کرد و گفت: «اوّلاً شخصیت حقیقی افراد جدا از شخصیت حقوقی آن‌هاست. ثانیاً برخی از این افراد، کارهایی در حوزه علوم انسانی و فکر و اندیشه کرده‌اند که با مشاهده آنان، دیگر این‌گونه مطالب پوپولیستی مطرح نمی‌شد.»
این توجیه البته از سوی رئیس یکی از مهم‌ترین مراکز فلسفی کشور، عجیب می‌نماید؛ چرا که هرچند شخصیت حقیقی و حقوقی افراد با هم متمایز است، اما در به کارگیری افراد در یک جایگاه حقوقی که از بودجه دولتی پشتیبانی می‌شود، رعایت صلاحیت‌های حقیقی (همان‌طور که قانون هم صراحت دارد)، شرط و اساس است.
معلوم نیست چطور کسی که به صراحت و تکرار، تندترین مواضع سیاسی و اعتقادی را علیه نظام اسلامی و رهبری و در دفاع از فتنه ۸۸ داشته و دارد، می‌تواند از نظر ایشان با تعریف یک پست جدید در مؤسسه (مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی)، بدین پست منصوب شود و تفکیک شأن حقیقی و حقوقی، حلّال مسئله باشد؟ یا چطور کسی که به صراحت از پهلوی اوّل حمایت کرده و موضع رادیکال علیه جمهوری اسلامی ابراز می‌دارد، می‌تواند دوباره به مؤسسه برگردانده شود و این بازگشت را متمایز از صلاحیت‌ها و جنبه‌های شخصیت حقیقی ایشان دانست؟
نکته مهم‌تر آن‌که از نگاه زکیانی، انتقاد به مواضع ضد نظام و رهبری و انتقاد به حمایت از فتنه 88 «اقدامی پوپولیستی» است! آن هم مواضعی که از سوی برخی اعضای هیئت علمی و مدیران یک مؤسسه دولتی ابراز می‌شود.
ایشان در ادامه اشاره داشته‌اند که با مشاهده کارهایی که این افراد در حوزه علوم انسانی و فکر و اندیشه کرده‌اند، دیگر این‌گونه مطالب پوپولیستی مطرح نمی‌شود.
البته خروجی افراد مورد اشاره چیزی جز ترجمه چند کتاب غربی و مجموعاً دو سه مقاله فارسی طی چند سال اخیر نیست. اما به فرض اگر واقعاً کارهایی جدّی هم از سوی ایشان صورت گرفته بود، آیا این دلیل موجّهی برای جواز تخلّفات قانونی آنها و رئیس‌شان می‌بود؟
رییس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران سپس با بیان اینکه «در علوم انسانی نمی‌توان بخشنامه‌ای عمل کرد»، افزوده است: «باز بودن فضا در قرن چهارم، موجب ظهور افرادی چون ابن‌سینا و فارابی شد. دانشمندان آن دوره ایران به آثار غربی و یونانی، نگاه ردی نداشتند؛ بلکه با مطالعه تمام این آثار، علوم اسلامی زاده شد.»
این نکته البته در مورد آزادی اندیشه در فضای دانشی درست است، اما مطلقاً ارتباطی به سپردن منصب به افرادی که صراحتاً نقش اپوزیسیون نظام را بازی می‌کنند و مکرّراً در حال تکه‌پرانی و تمسخر و اهانت به امام و رهبری و … در شبکه‌های اجتماعی‌اند، ندارد و معلوم نیست چطور می‌توان این دو را به هم ربط داد و گرفتار «پوپولیسم» نشد!
ضمن اینکه باز بودن فضا نسبت به مطالعه و شنیدن آثار غربی، متفاوت از مرعوبیت و خودباختگی در برابر آنست. بزرگانی چون ابن‌سینا و فارابی و همچنین علامه طباطبایی و شهید مطهری (که ایشان در ادامه بحث به این دو شخصیت هم اشاره داشته است)، نسبت به آثار فلسفی یونان باستان یا غرب مدرن، مطالعه جدّی انتقادی داشتند و البته تمام این‌ها پس از تسلّط بر تراث بومی صورت گرفت. اما سخن درباره رویکرد برخی اعضای هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه که در دوره ریاست ایشان، به قدرت و جولان‌دهی رسیده‌اند آنست که عمدتاً تسلّطی بر تراث بومی ندارند و در مورد فلسفه غرب نیز در بهترین حالت، تقریرکنندگان خوبی هستند. بنابراین نتیجه‌ای که ایشان در ادامه و در ردّ «برخورد بخشنامه‌ای و شعاری عده‌ای با علوم غربی» می‌گیرد، مغالطه‌ای ساده است که از یک مدرّس منطق، عجیب می‌نماید.
زکیانی همچنین به موضوع حذف چند گروه پژوهشی از مؤسسه در دوره مدیریت خود اشاره کرده و گفت است: «تشکیل سه گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی، فلسفه علوم در تمدن انسانی و گروه حکمت دینی، طبق مصوبه هیئت امنا در سال ۱۳۹۴ انجام شد. اما برای تشکیل آن نیازمند مصوبه گسترش شورای توسعه وزارت علوم نیز بودیم که تاکنون به تصویب نرسیده است.» این فقرات نیز متأسفانه بیشتر شبیه بهانه‌هایی برای توجیه اقدام حذفی ایشان علیه سه گروهی است که با رویکرد اسلامی و در جهت اهداف نظام شکل گرفته بود و عموماً اعضای آنها نیز با فضای فکری مدیران جدید مؤسسه، نسبتی نداشتند.
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد افتخار دکتر زکیانی به سوابق جبهه و جانبازی، مشکلی را حل نمی‌کند و متأسفانه تأکید چند باره ایشان بر رعایت قانون در حذف و جذب افراد را نیز مراجع ذیصلاح از جمله مرکز جذب در خود وزارت علوم تأیید نکرده و در برخی موارد حتّی، طی نامه‌نگاری‌های رسمی نقض کرده‌اند.
در نهایت نوع پاسخ‌های رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه، ضرورت ورود جدّی نهادهای بالادستی و نظارتی جهت اصلاح روند مدیریتی در این نهاد مهم فکری، فلسفی کشور را بیش از پیش مشخّص می‌سازد.
در ادامه توجه علاقه‌مندان را به تماشای برخی از نظرات و موضع‌گیری‌های جنجالی مسئولان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در فضای مجازی جلب می‌کنیم. البته پیش از این هم بخش دیگری از این موضع‌گیری‌ها در گزارش قبلی منتشر شده بود.
