صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
هادی طحان نظیف گفت که اگر مجلس محترم، تصويب لایحه‌ای که در ۱۷ آذرماه دريافت كرده بود را به تاخیر نمی‌انداخت، شايد نيازی به صدور حكم حكومتی توسط رهبر انقلاب هم نبود.
: هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در روزهای پایانی سال به شورای نگهبان ارسال شد. البته کار بررسی این لایحه از بدو ارسال و حتی قبل از آن در پژوهشکده این شورا آغاز شده بود.
او ادامه داد: از چهارشنبه ۲۱ اسفندماه نیز جلسات شورا به صورت فشرده در نوبت‌هاي صبح و عصر برای بررسی اين لايحه تشکیل شد. البته به خاطر شرايط كرونايي، بعضي از اعضا به صورت ويدئوكنفرانس در جلسه شركت داشتند.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان
طحان نظیف گفت: خوشحالم از اينكه كرونا ويروس باعث نشد شوراي نگهبان در مسووليت خود تعلل نمايد و سعي كرد با همان دقت سال‌هاي قبل و حتي بيشتر به وظيفه خود عمل كند.
عضو حقوقدان شواری نگهبان بیان کرد: این اولین باری بود که لایحه بودجه با تصویب کمیسیون تلفیق -به جای کل مجلس- به شورا ارسال می‌شد. طبیعتا پس از شیوع ویروس منحوس و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای عدم تشکیل جلسات صحن علنی مجلس شايد انتظار تشکیل مجلس به جا نبود.
وی گفت: از طرفي تاخیر انداختن در تصویب بودجه سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی کشور و همچنين ماه‌های پایانی فعالیت مجلس دهم درست نبود و آثار ناخوشايند و زیان‌باری برای اقشار ضعیف، بازنشستگان، کارمندان، صنایع، تجار و… داشت که با حکم رهبری، کشور از اين لطمات نجات پیدا کرد.
طحان نظیف ادامه داد: البته اگر مجلس محترم، تصويب لایحه‌ای که در ۱۷ آذرماه دريافت كرده بود را به تاخیر نمي‌انداخت، شايد نيازي به صدور اين حكم حكومتي هم نبود؛ اما متاسفانه اين مشكل هر ساله وجود دارد كه تصویب بودجه عملا به اسفندماه كشيده مي‌شود و در نتيجه صحن علني مجلس و شوراي نگهبان بايد در بررسي، تصويب و تاييد تسريع نمايند و طبعا ناخودآگاه هر سرعتي از دقت مي‌كاهد.
او گفت: البته مجلس كليات اين لايحه را هم رد كرده بود چرا كه معتقد بود اصلاحات ساختاري بودجه كه دو سال قبل از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده بود، در این لایحه صورت نگرفته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: انجام اين اصلاحات به بودجه سال ۱۳۹۸ نرسيد اما قرار بود در بودجه سال ۱۳۹۹ اعمال شود كه از نظر مجلس محترم چنين اتفاقي نيفتاده بود، در نتيجه مجلس، كليات اين لايحه را رد كرد اما شرايط كرونايي، كميسيون تلفيق مجلس را به جاي مجلس نشاند و اين كمیسيون نيز با اصلاحاتي بودجه ۹۹ را به تصويب رساند.
وی در پایان بیان کرد: از نظر شورا اين بودجه از آسيب‌هایي نظير وابستگي به نفت، غيرواقعي بودن برخي ارقام، عدم شفافيت بودجه شركت‌هاي دولتي، وجود احكام غيربودجه‌اي، عدم ذكر برخي ارقام تبصره‌ها در سرجمع بودجه، اصلاح قوانين دائمي و همچنين تاسيس ساختار در قانون يك‌ساله بودجه! و… رنج مي‌برد و مواردی كه مغاير شرع يا قانون اساسي بود، به عنوان اشكالات شورا به مجلس اعلام خواهد شد.
