صاحبان پلتفرمهای آنلاین معتقدند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آنها به صرفه نخواهد بود؛ به همین دلیل نیز نرخ بهره اسمی را در عمل بیش از ۲۵ درصد در نظر میگیرند.
: شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونهای بوده که مردم برای تهیه اقلام مصرفی باکیفیت نظیر تلفن همراه، لپتاپ، کامپیوتر و… به سمت دریافت وام سوق پیدا کردهاند. این موضوع در حالیست که یک لپتاپ برند «ایسوس» که ظرفیت خوبی برای کارهای گرافیکی داشته باشد بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون قیمت خواهد داشت. همچنین پرچمداران تلفنهای همراه برند اپل و سامسونگ نیز در محدوده ۳۰ تا ۱۲۰ میلیون قیمت دارند. البته دریافت وام از سوی بانکها نیز معضلی بوده که کمتر کسی را به سمت خود فرا میخواند.
با این حال اما سکوهای پرشی در پلتفرمهای آنلاین برای مردم ایجاد شده که متقاضیان میتوانند بین ۱۰ تا ۷۵ میلیون اعتبار دریافت کرده و از فروشگاههای ذیل این پلتفرمها خرید انجام دهند. اما آیا سود حاصل از این اعتبارات با سود بانکی همخوانی داشته و این پلتفرمها در صدد کمک به خریداران هستند؟
این روزها خرید اقساطی اقلام و کالاها بسیار رواج پیدا کرده است؛ به طوریکه در بسیاری از تبلیغات تلویزیونی، نمایش خانگی و حتی بنرهای نصب شده در خیابانها، این موضوع عیان است. البته موضوعی که در خرید قسطی برای مردم مهم است، میزان نرخ بهره آن و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات است که به اعتقاد مردم، برخی از صاحبان این مشاغل، نرخ بهره را تا ۸۰ درصد اعلام میکنند. به همین جهت نظارت دستگاههای ذیربط میتواند روند مداخلهجویی و سوداگری صاحبان این پلتفرمها و فروشگاهها را از بین ببرد.
تسهیلات سخت بانکی
این روزها دریافت تسهیلات بانکی، امری سخت است و به دلیل بهانهها و رفتارهای سلیقهای روسای بانکها تمایلی برای دریافت این تسهیلات وجود ندارد. دلایلی همچون بلوکه کردن پول در حساب بانکی، سختگیری در تایید ضامن، مدت زمان کوتاه بازپرداخت، بروکراسی اداری و… همگی از عواملی بوده که نارضایتی متقاضیان را به همراه داشتهاند.
پلتفرمها با حمایت بانکها
زمانی که تمایل افراد به دریافت تسهیلات بانکی کاهش یافت، پلتفرمهای مختلفی با حمایتهای مالی از سوی بانکها روی کار آمدند. این بنسازهها که ماهیت خدماتی داشتند، بخشی از تمرکز خود را بر ارائه اعتبار به متقاضیان تسهیلات گذاشته و با همکاری با فروشگاههای مختلف، امکان خرید اقساطی کالاهای مختلف را برای عموم مردم فراهم کردهاند.
بررسی این موضوع نشان میدهد که بنسازههای مختلفی در این حوزه در حال فعالیت هستند. پلتفرمهایی همچون ازکیوام، بالون، دیجیپی، قسطا، ایزیپی، قسطیکو، قسطیکلاب و … نمونههایی از این پلتفرمها هستند که با شرکتها و مغازههای مختلف همکاری دارند. بخشی از این فروشگاهها همچون دیجیکالا، تکنولایف، دیجیکده و… ماهیتی اینترنتی داشته و برخی نیز امکان خرید حضوری از فروشگاههای پاساژ چارسو و… را فراهم میکنند.
مزیت این اعتبار نسبت به تسهیلات بانکی، نیاز نداشتن متقاضیان به ضامن است. در واقع بررسی روند دریافت این اعتبارات نشان میدهد که کارمندان، بازنشستگان و مشاغل آزاد میتوانند درخواست اعتبار انجام دهند اما برای دریافت این اعتبار نیازمند پیشنیازهایی هستند. در این راستا یکی از مواردی که برای تمامی این متقاضیان مشترک است، داشتن دسته چک بوده که متقاضی به جای معرفی ضامن، از این دسته چک استفاده خواهد کرد.
سود بیشتر؛ بدون اطلاع
نرخ سود تسهیلات در سالهای گذشته روندی ثابت داشته است اما طی سال گذشته از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است. فارغ از تمام توضیحاتی که داده شد، نرخ بهره این اعتبارات است. بررسیها نشان میدهد که نرخهای بهره اسمی بیان شده از سوی این شبکههای آنلاین، برخلاف اعلام ۲۵ درصد، در عمل بیش از این رقم است. در واقع صاحبان این پلتفرمهای آنلاین معتقدند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آنها به صرفه نخواهد بود.
در حالی این موضوع مطرح میشود که این پلتفرمها به بهانههای مختلفی همچون اضافه شدن کارمزد وام و حق بیمه، مبلغی را از اصل وام دریافت میکنند که نرخ اسمی بهره را با افزایش روبهرو میکند. علاوهبر این موضوع، برخی از این پلتفرمها، مبلغی از اصل اعتبار داده شده را در حساب سپرده مسدود کرده یا برخی دیگر نیز قسط اول را قبل از دادن تسهیلات از متقاضی طلب میکنند.
ارائه کالای قاچاق
علاوهبر اقدامات ناعادلانه این پلتفرمها، تخلف فروشگاههای ذیل این بنسازهها نیز مطرح است. در واقع نگاهی به کالاهای ارائه شده در برخی از این فروشگاهها نشان میدهد که کالاهایی که واردات آنها به کشور خلاف بوده و تنها از طریق قاچاق وارد کشور میشوند نیز در این فروشگاهها به فروش میرسند. این موضوع بیانگر آن است که کالای فروخته شده به مشتریان، ممکن است هیچ خدمات پس از فروش یا ضمانتی نداشته باشد.
به عنوان مثال ۲ تلفن همراه آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ برخلاف عدم پشتیبانی در ایران، در برخی از این فروشگاههای اینترنتی به فروش میرسند. این موضوع موید آن است که برخلاف غیرقانونی بودن ورود این نوع تلفن همراه اما این فروشگاهها به صورت قاچاق، آنها را وارد کرده و اقدام به فروش آنها نیز میکنند. به همین سبب قاچاق کالا نیز در پرونده این فروشگاهها ثبت شده که اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور، از دیدگان هیچکس پوشیده نیست!