ارقام هنگفت خسارات به ارث رسیده از دولت قبل که نباید بازگو شود

روزنامه اعتماد به ارائه تحلیل‌های تحریف‌آمیز از عملکرد اقتصادی دولت ادامه می‌دهد.

متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، در تحلیل روزنامه اعتماد نوشت: رئيس سازمان برنامه كشور در روزهاي گذشته گزاره‌هايي را اظهار داشتند كه قابل توجه است. ازجمله: «۲۸درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است/ سال گذشته به علت حذف ارز حمايتي، فشار اقتصادي زيادي به مردم تحميل شد/ سياست كنترل تورم نتايج رضايت‌بخشي را به دنبال نداشته/ اگر مي‌خواستيم گشاده‌‌دستي كنيم بايد نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰درصد افزايش مي‌داديم؛ اما دولت به دنبال محبوبيت كاذب نيست.»

اعتماد می‌افزاید: محقق نشدن ۲۸درصد منابع درآمدي بودجه، رقم بسيار بالايي است. رئيس اين سازمان بايد توضيح دهد كه اين كسري بزرگ چگونه تامين شده است؟ آيا هزينه‌ها كم شده يا استقراض صورت گرفته است؟ به علاوه چرا اين درآمد محقق نشده بود؟ آيا از ابتدا صوري و بيش برآورد شده بود يا آنكه در عمل نتوانستند آن را محقق كنند؟ در هر صورت چه تضميني براي جلوگيري از تكرار اين وضع در بودجه سال آينده وجود دارد؟ همچنين سهم اين عدم تحقق در رشد تورم چقدر بوده است؟ بدون پاسخ به اين پرسش‌ها، اعلان چنان گزاره‌اي مشكلي را حل نخواهد كرد.

فشار اقتصادي به مردم به علت حذف ارز حمايتي نبود. اين خلاف آشكار است. چرا؟ علت حذف اين ارز چه بود؟ منطق روشني داشت. افزايش مصرف كالاهاي مشمول آن ارز به علاوه قاچاق و اتلاف منابع. پس حذف آن ارز كار صحيحي بود. از ابتدا هم برقرار كردنش نادرست بود. حذف اين ارز موجب شد كه رقم زيادي ارز كه قبلا ۴۲۰۰ تومان فروخته مي‌شد به ۲۸۵۰۰ تومان فروخته شود، يعني حدود 24هزار تومان بيشتر. اگر ارز مذكور را حداقل ۱۲ميليارد دلار در نظر بگيريد (رقم واقعي اعلام نشده است) ۲۸۸هزار ميليارد تومان كه رقم بسيار بالايي است نصيب دولت شده است كه مي‌بايست آن را به مردم برمي‌گرداند كه در عمل جزو كوچكي از آن چنين شد و مردم تحت فشار قرار گرفتند. پس حذف ارز ترجيحي مشكل اصلي نبود، نحوه مصرف منابع ريالي به دست آمده از سوي دولت نادرست بود كه به مردم فشار وارد شد.

چرا سياست مهار تورم آن هم در سالي كه شعارش مهار تورم است، نتايج رضايت‌بخشي نداشته است؟ به اين علت كه اصولا سياستي مؤثر در اين مورد وجود نداشته است. تقريبا هر كشوري كه اراده كرده تورم را مهار كند، توانسته است چون راه‌حل آن روشن است. شما نگاهي به رديف‌هاي بودجه بيندازيد تا متوجه شويد چگونه بودجه‌هاي فراواني به اموري تخصيص داده شده است كه هيچ نيازي از مردم را تامين نمي‌كند.

بدترين گزاره ايشان بحث افزايش حقوق و محبوبيت كاذب است. اول اينكه مطالعات نشان داده كه مردم اصلا دنبال افزايش حقوق نيستند، بلكه دنبال كاهش تورم هستند، ولي چون از كاهش تورم قطع اميد كرده‌اند، مي‌خواهند كاهش درآمدشان از طريق افزايش حقوق جبران شود. مسئوليت تورم صددرصد متوجه دولت است و مردم هيچ نقشي در آن ندارند. چرا بايد ۴۰درصد تورم داشت و به همين نسبت جيب خالي شده مردم را جبران نكرد؟ دنبال محبوبيت كاذب نيستيد، ولي تورم نفرت و بيزاري و كراهت واقعي ايجاد مي‌كند. اين حق مردم است كه حداقل (تاكيد مي‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصادي و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلكه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان

افزوده شود».

درباره این تحلیل که همراه با نقل قول نصفه و نیمه و گزینشی و آمیخته با تحریف هم هست، باید گفت که نشریات زنجیره‌ای و از جمله همین روزنامه، مایلند تحلیل را از پله دوم و بدون مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت دولت سابق ارائه کنند.

میزان کسری بودجه در سال 1392 که دولت آقای روحانی آغاز به کار کرد، 53هزار میلیارد تومان بود اما هشت سال بعد (سال 1400) که دولت مدعی تدبیر به پایان رسید، رقم کسری بودجه به 480هزار میلیار تومان رسیده بود؛ یعنی بیش از 900درصد افزایش. ضمنا آقای روحانی، مدیریت دولت را با تورم 60درصد افزایش داد و بدین ترتیب با ملاحظه 60درصدی، منصفاً رقم کسری بودجه در سال 1401 باید به رقم 768هزار میلیارد و امسال با محاسبه تورم 45درصدی، به حدود 1100هزار میلیارد تومان می‌رسید.

اما با وجود میراث‌های خسارت‌بار دولت سابق مانند بدهکاری 1500هزار میلیاردی و سررسید 500هزار میلیاردی سود اوراق ظرف سال‌های 1400 تا 1404، مجموعه تدابیر دولت توانست رقم کسری بودجه را سال گذشته در سقف حدود ۳۰۴هزار میلیارد تومان و تا مهرماه امسال در سقف ۳۴۰هزار میلیارد تومان محدود کند.

هرچند ارقام کسری پارسال و امسال همچنان رقم قابل‌توجهی است، اما در مقایسه یا رهاشدگی میزان کسری بودجه در دولت قبل، زمین تا آسمان فرق دارد. بنابر اعلام آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، 28درصد بودجه محقق نشده است.

وی در عین حال نکات دیگری را هم گفته که روزنامه اعتماد دوست ندارد بشنود و منتشر کند؛ از جمله این که آقای منظور یک هفته قبل در نشست خبری اظهار کرد:

«هدف ما این است که بودجه 1403 را بالای 90 و 95 درصد عینا اجرا کنیم. اجرای ما از بودجه 1402 تاکنون حدود 73درصد است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به منابعی که وصول می‌شود تا پایان سال عملکرد بودجه را به 88 تا 90درصد برسانیم».

در مقام مقایسه می‌توان، عملکرد بودجه‌ای دولت سابق را متذکر شد. به عنوان یک نمونه و بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۹؛ «دولت (روحانی) فقط ۲۸درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲درصد دیگر تخلف داشته است».

در موضوع نرخ ارز هم در حالی که همین روزنامه اعتماد در اوج بی‌تدبیری‌های ارز 4200 تومانی در شمایل تبلیغاتچی روحانی و جهانگیری ظاهر شده بود، عوارض مزمن و دیرپای همان سیاست را از دولت فعلی مطالبه می‌کند.

این روزنامه روی افزایش قیمت دلار و درآمد آن برای دولت مانور می‌دهد و حال آن که میراث تورم 60درصدی یا حتی 45درصدی بخش عمده‌ای از همان درآمد را می‌بلعد و حال آن که دولت قبل، تعهدات و بدهی‌های انباشته بسیاری را هم به ارث گذاشته که برای امثال روزنامه اعتماد، ظاهرا موضوعی ناموسی محسوب می‌شود؛ چرا که هرگز مورد اشاره و بازگویی و استناد قرار نمی‌گیرد؛ مانند همان ارقام 480هزار میلیاردی، 1500هزار میلیاردی، و 500هزار میلیاردی!

مشاور وزیر نیرو در دولت سابق، خطاب به آقای رئیسی مدعی شد: چه شد که ناگهان، ارزی کلان به چای اختصاص یافت؟!

محمود فاضلی در دولت قبل، مشاور وزیر نیرو و قبل از آن، رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک بود. اما به اعتبار کارنامه منفی دولت سابق ترجیح می‌دهد به سوابق خود اشاره نکند و خود را به عنوان جامعه‌شناس محض معرفی کند.

سایت عصر ایران با اشاره به خبر فساد 3میلیارد دلاری مربوط به یک شرکت واردات چای، در نوشته‌ای با عنوان «آقای رئیسی! چه شد که ناگهان ارزی کلان به چای اختصاص یافت؟»، به قلم محمود فاضلی نوشت:

«بر رسمی ناظر بر وقوع تخلف در تخصیص ارز به واردات چای، و سوءاستفاده از ارز تخصیص داده شده- از جمله فروش مقادیر کلانی ارز در بازار آزاد- منتشر شده. چند دهه است که چنین خبرهایی منتشر می‌شود و هرگز ابعاد مختلف سیاست‌ها، فرآیندها، لابی‌ها و تبانی‌های منجر به بروز چنین مواردی روشن نمی‌شود. مردم علاقه‌ای ندارند که فقط خبر این‌گونه تخلفات را بشنوند. مردم مایل‌اند بدانند این‌گونه تخلفات در چه فرآیندی، تحت اعمال چه سیاست‌هایی از جانب دولت‌ها- همه دولت‌ها- و بر اساس چه روابطی رخ می‌دهند. حداقل خواسته میلیون‌ها ایرانی آن است که مسئولان، فراتر از دادن خبر بروز تخلف، توضیح بدهند که چگونه چنین تخلفی ممکن شده است. میلیون‌ها ایرانی مایل‌اند بدانند چگونه در میان صدها کالای ضروری برای زندگی روزمره- از دارو گرفته تا سایر اقلام- و در میان نیازمندی کشور به واردات انواع تجهیزات و ماشین‌آلات برای توسعه صنعتی، چرا میلیاردها دلار به واردات چای اختصاص یافته است؟ حتماً میلیون‌ها ایرانی مایل‌اند بدانند چه ساختاری بر ثبت سیاست‌های اقتصادی- از ارز چندنرخی تا سازوکارهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و…- حاکم است که چنین تخلفاتی ممکن می‌شود. حتما میلیون‌ها ایرانی تمایل دارند مطلع شوند که چگونه حساب‌های اشخاص از نظر کارکرد تجاری داشتن یا نداشتن قابل شناسایی و تحت نظارت است، اما بیش از یک میلیارد دلار ارز در بازار آزاد فروش رفته است».

البته آقای فاضلی جواب بسیاری از سؤال‌های خود را می‌دانند اما باید به ایشان یادآور شد که ریل‌گذاری تخلف مذکور در ابتدای سال 1398 یعنی دومین سال از دولت دوم آقای روحانی انجام شده و اواخر سال گذشته در دولت فعلی کشف و متوقف شده و متهمان پرونده به دادگاه معرفی شده‌اند. اما محافل حامی مدیریت اشرافی در دولت سابق ترجیح می‌دهند اتخاذ و انجام تصمیم رانت‌زا و فسادآفرین مذکور به مدت بیش از دو سال را کتمان کنند و با وجود این که کشف و برخورد با این فساد در دولت فعلی اتفاق افتاده، اصل فساد خودساخته را هم به دولت فعلی منتسب کنند!