ضرورت بازبینی برنامه هفتم برای جلوگیری از تحمیل هزینه20 هزار هزار میلیارد تومانی به دولت

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی در برنامه هفتم ۲۰ هزار همت کسری به آن تحمیل کرده که این موضوع سبب ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن شده است؛ به نظر می‌رسد تجدیدنظر در آخرین نسخه لایحه قبل از ورود به صحن ضروری است.
لایحه برنامه هفتم توسعه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قرار است در این هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا، دولت لایحه برنامه هفتم را با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.
ایجاد تعهدات مالی بدون توجه
به محل تامین منابع
بنابراین گزارش، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد توجه و رعایت دولت در تدوین و پیشنهاد احکام بوده است، رعایت اصل شفافیت و پرهیز از تعریف سهم و یا سهم‌هایی برای دستگاه‌های مختلف اجرائی از بودجه و یا درآمدهای مختلف از جمله نفت بوده است.
طبیعی است که سهم بری دستگاه‌های مختلف و با عناوین مختلف از بودجه ضمن ایجاد عدم شفافیت در تعارض آشکار با عدالت محوری برنامه است.
ایجاد تعهدات مالی بدون توجه به محل تامین منابع آن خط قرمز دیگر دولت در تنظیم و پیشنهاد احکام برنامه بوده است.
متاسفانه یکی از اقدامات غیراصولی و عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اضافه کردن احکامی است که دریافتی‌های مختلفی را برای گروه‌ها و نهادهای خاص تعریف کرده و یا استثنائاتی برای برخی گروه‌ها و نهادها در زمینه مالیات و سایر حقوق دولتی قائل شده و یا دریافتی‌هایی را برای آنها تجویز کرده است.
انحراف میان برنامه هفتم و سیاست‌های کلی
برآوردها نشان می‌دهد، بار مالی تصمیمات کمیسیون تلفیق برای ایجاد دریافتی‌های خاص برای گروه‌ها و نهادها، بیش از ۱۶ هزار همت است و از طریق ایجاد استثنائات و یا تخفیف‌های مالیاتی و سایر حقوق دولتی، بیش از ۳ هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است.
جمع بار مالی این تصمیمات برای دولت در طول سال‌های برنامه حدود ۲۰ هزار همت است، در حالی که کل بودجه دولت هم‌اکنون بالغ بر ۲ هزار همت است.
سؤال این است که با چه استدلالی می‌توان این رویکرد کمیسیون تلفیق برای دخل و تصرف در برنامه هفتم را در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تفسیر کرد؟ آیا اضافه کردن ده‌ها حکم دارای بار مالی به یک برنامه بدون توجه به مقدورات دولت که مورد توجه و تاکید صریح رهبر معظم انقلاب بوده است، مصداق ایجاد انحراف میان برنامه و سیاست‌های کلی آن نیست؟
دفاعیات کمیسیون تلفیق
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد تغییرات برنامه هفتم و اضافه شدن حجم زیادی از احکام و تغییر عمده در اعداد در منابع و مصارف گفت: دولت در طول دو ماهی که در کمیسیون تلفیق برنامه را بررسی می‌کردیم هیچ جدول منابع و مصارفی را به ما ارائه نکرده است. جدول منابع و مصارف مهم‌ترین جدولی است که باید در پیوست این برنامه ارائه شود و تا امروز دولت هیچ‌گونه جدول منابع و مصارفی به مجلس ارائه نکرده است. در جلسات نیز منابعی که برای اجرای عملیات لایحه بیان می‌شد بسیار متفاوت بود.
به این معنا که از 17 هزار همت منابع برای اجرای کل برنامه هفتم عدد اعلام می‌شد تا 25 هزار همت و حتی 100 هزار همت. در حقیقت بین نظر سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی تفاوت‌های معناداری وجود داشت و هیچ کدام نیز گزارش فرد دیگر را تایید نمی‌کرد.
وزیر اقتصاد در جلسه ارائه خود اعلام کرد که ما 4 هزار و 750 همت در هر سال برای اجرای برنامه هفتم(علاوه ‌بر بودجه دولت) نیاز داریم، رئیس ‌سازمان برنامه بودجه رقم 3 هزار و 500 همت در سال و بانک مرکزی نیز رقم بسیار بالاتری را اعلام کرد.
در نتیجه اساسا دولت جدولی برای منابع و مصارف ارائه نکرده است که بگوید احکام کمیسیون تلفیق چند درصد به برنامه هفتم افزوده است. بنابراین دولت در لایحه تدوینی خود برآوردی از میزان منابع و مصارف اعلام نکرده است.
برآورد ما این است که اجرای لایحه برنامه هفتمی که دولت ارائه کرده است، 200 میلیارد دلار در سال منابع نیاز دارد که قطعا این امر ناشدنی است این رقم به رقم مورد نظر بانک مرکزی نزدیک است. سازمان برنامه بودجه معتقد است که اجرای برنامه هفتم به سالانه 70 میلیارد دلار منابع نیاز دارد. وزارت اقتصاد نیز این رقم را 100 میلیارد دلار می‌داند. بنابراین در میان دولت هیچ اجماعی برای برآورد منابع لازم برای لایحه برنامه هفتم وجود نداشته و تا امروز نیز رقمی ارائه نشده است.
نامه نمایندگان به قالیباف:
بررسی لایحه برنامه متوقف شود
گفتنی است با بالا گرفتن ابهامات پیرامون تغییرات لایحه برنامه هفتم، تعدادی از نمایندگان در نامه به رئیس‌مجلس درخواست کردند که بررسی لایحه برنامه متوقف شود.
بابایی کارنامی، عضو فراکسیون انقلاب مجلس روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد: هیئت ‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بنا است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق نمی‌تواند نیازهای و مشکلات مردم در حوزه مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رفع کند و پاسخگوی نیازها در این حوزه‌ها و همچنین بخش‌های دیگر باشد.
این نماینده تأکید کرد: باید روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.