دولت سیزدهم به دلیل رویکردهای نامناسب دولت قبل در سرمایهگذاریهایی که با انتشار اوراق مالی اسلامی داشت، در مجموع ۲۶۸ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت دوازدهم را پرداخت کرد
تسویه به موقع اوراق دولتی به عنوان یکی از مهمترین رسالتهای مرکز مدیریت بدهیها در بودجه سنواتی کشور بوده و پرداختهای مربوط به آن همواره در اولویت پرداختهای خزانهداری کل کشور است.
مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولتهای یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیتهای قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰(زمان تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیتهای قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان است.
یکی از مهمترین فاکتورها در زمینه اوراق مالی اسلامی، «نسبت تسویه اصل اوراق به مصارف عمومی دولت» است و اگر قرار به مقایسهای بین عملکرد دولتهای مختلف باشد، باید فاکتورهایی مانند نسبت اوراق مالی اسلامی به بودجه عمومی در مقام مقایسه قرار بگیرد تا بتوان قضاوت درستی از عملکرد دولتهای مختلف در این خصوص داشت.
دولت سیزدهم به دلیل رویکردهای نامناسب دولت قبل در سرمایهگذاریهایی که با انتشار اوراق مالی اسلامی داشت، ناچار بود در مجموع ۲۶۸ هزار میلیارد تومان از بدهیهای ناشی از نکول اصل و سود اوراق مالی اسلامی در دولت قبل را پرداخت کند و به همین دلیل دولت سیزدهم نتوانست بیشتر از ۳۱ درصد از درآمدهای ناشی از فروش این اوراق را استفاده کند و ۶۹ درصد درآمدها صرف بازپرداخت نکول ناشی از اوراق سررسید شده شد.
دولت سیزدهم با قیاس نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی حدود نصف دولت دوازدهم اوراق مالی اسلامی منتشر کرده و در کنار آن ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق ناشی از اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت دوازدهم را نیز تسویه کرده است.