باید از کارگزارانی‌ها پرسید که اگر دولت فاقد استراتژی اقتصادی است و سیاست‌های اقتصادی آن اشتباه بوده است، مانیفست اقتصادی حزب شما کجاست؟ شما چه خط مشی و رویکردی جز همین خط «لیبرالیسم اسلامی؟!» که از دولت هاشمی شروع شد و در دولت روحانی به اوج خود رسیده، داشته و دارید؟ اصلا مگر نه این که حزب «اعتدال و توسعه» که ظاهرا مخاطب اصلی همین بیانیه کارگزاران است، بدیل و کپی برابر اصل کارگزاران از منظر ذهنیت سیاسی و اقتصادی است؟

بیانیه حزب کارگزاران سازندگی جدی ترین آژیر خطر علیه سیاست‌های دولت روحانی است. روحانی این روزها به بی مدافع ترین دولت تبدیل شده است. دومینو استیضاح وزرای دولت و ناتوانی روحانی در اقناع مجلس تنها بخش کوچکی از روند کاهشی سرمایه اجتماعی رئیس جمهور بود. اما بیانیه حزب کارگزاران سازندگی علیه سیاست های دولت روحانی مهمترین هشداری است که تاکنون مطرح شده است. بیانیه ای که رندانه به دنبال جدا شدن از ناکارآمدی دولت روحانی و صیانت از جایگاه خود در ساختار قدرت سیاسی کشور است.

 

به گزارش رجانیوز دو حزب «کارگزاران سازندگی» (با محوریت اسحاق جهانگیری، کرباسچی و محسن هاشمی) و «اعتدال و توسعه» (با محوریت محمد باقر نوبخت، واعظی و ترکان)، ارکان تشکیل دهنده دولت روحانی و دو حزب اصلی حامی دولت در طول پنج سال گذشته بودند. اما اخیرا با سوال نمایندگان مجلس و قانع نشدن اکثریت نمایندگانی که نزدیک به دولت محسوب می شوند، نوعی دوئل گلادیاتوری میان آن دو حزب در قالب حملات بیانیه ای رخ داد.

 

حزب کارگزاران: دولت روحانی، دولتی سرگشته  است

روز ۶ شهریور حزب «کارگزاران سازندگی ایران»، در بیانیه‌ای نسبتا تند و تیز از سیاست‌های دولت روحانی انتقاد کرد و دولت اعتدال را به “نداشتن استراتژی اقتصادی” متهم کرد. در این بیانیه آمده است:

«پاسخهای روحانی، نه  مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامی نیز در زمره‌ی منتقدان دولت قرار دارند… دولت روحانی دولتی سرگشته  است».

 

در بخش دیگری از این بیانیه با انتقاد از رویکردهای سازمان برنامه و بودجه بیان می دارد:

«متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرا تهای بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را  نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره‌ی کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند».

 

روزنامه سازندگی: روحانی مجبور به پذیرش نظرات کابینه شد

اگرچه این اولین موضع رسمی حزب کارگزاران علیه سیاست های اقتصادی دولت روحانی است، اما ارگان رسانه ای این حزب چندی پیش در گزارشی با تیتر «کابینه علیه کابینه» مدعی شده بود که «رئیس جمهور روحانی برخلاف میل باطنی خود، عملا ناگزیر به پذیرش تصمیم اکثریت وزیران کابینه شده است».

 

 

در ادامه‌ی این بیانیه، دولت و نوبخت را به سرگشتگی ارزی، زمینه سازی رانت‌ و اداره‌ کاغذی امور متهم کرد. اما در مقابل “حزب اعتدال و توسعه” با انتشار جوابیه ای، یکی از نیروهای اصلی کارگزاران را مقصر نابسامانی ها معرفی می کند. در بخشی از این بیانیه آمده است:

 

«افکار عمومی منتظرند تا این حزب، همزمان با درخواست تغییرات مطلوبشان در دولت، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی حضور فعال دارند، به صراحت پاسخ دهند…تنظیم کنندگان بیانیه کارگزاران،‌ اولویت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص این حزب در دولت قرار داده‌اند. با اختیارات ویژه در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و ارز که به برخی مقامات ارشد کارگزاران تفویض شده، بیانیه مذکور،زیرسوال بردن عملکرد بزرگان حزب است…این احتمال هم وجود دارد که هدف فرعی این بیانیه سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیماتی است که نقش افراد شاخص این حزب در شکل گیری تبعات کاملا مبرهن است».

 

اگرچه در این بیانه نامی از نیروهای کارگزارانی که در حوزه مدیریت کلان اقتصادی تصمیم گیری کرده اند نیامده است، اما شاخص ترین چهره ‌ی کارگزارانی در دولت روحانی، اسحاق جهانگیری است. نکته جالب در این میان شرطی است که جهانگیری بعد از انتخابات برای حضور در کابینه گذاشته بود.

 

در همین راستا پس از پیروزی روحانی در انتخابات به ناگهان خبر کناره گیری جهانگیری از دولت دوازدهم منتشر شد. سایت انصاف‌نیوز که رسانه‌ای اصلاح‌طلب است با تائید این خبر نوشته بود: «شرط جهانگیری برای ماندن در دولت، داشتن اختیار برای چیدن تیم هماهنگی در حوزه اقتصاد دولت دوازدهم است.» شرطی که خود را بعد از بحران ارزی در فروردین امسال نمایان ساخت. جهانگیری به ناگاه با بسته ارزی مقابل رسانه ها ظاهر شد و رسانه های حزب متبوع او از این بسته به عنوان حل کننده مشکل دلار و بی ثباتی بازار ارز، ابراز خوشحالی کردند و تصویری از جهانگیری با لباس قهرمان‌ها منتشر می کند که مدیریت دلار را در دست گرفته است. بسته ای که نه تنها بهبودی حاصل نکرد، بلکه دلار به مرز 12000 تومان رسید.

 

 

 

طرفه حکایت این جاست که هیچ کدام از این دو حزب حاضر به پذیرش نقش خود در بحران اقتصادی امروز جامعه نیستند. کارگزاران در حالی  با رندی خود را مبرّی و منفصل از سیاست‌های اقتصادی دولت و نتایج آن نشان می دهد که جهانگیری به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی در پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت داشته، و در مقابل حزب اعتدال نیز با در دست داشتن نهادهایی نظیر سازمان  برنامه و بودجه عملا بازیگر نقش اول در این نابسامانی است. با این حال در این دو بیانیه، تنها یک چیز نمایان است: «فرار از پاسخگویی و متهم کردن طرف مقابل». در بیانیه حزب اعتدال و توسعه آمده است:

 

«حزب کارگزاران با صدور این بیانیه بار دیگر نشان داد که از ارائه نسخه و پیشنهاد مشخص برای برون رفت از وضعیت ناتوان است. مظلوم نمایی کارگزاران، یادآور وقایع تلخ تاریخی است. این حزب پس از انتخابات دوم خرداد 76 ترجیح داد به دولت وقت نزدیک و حداکثر حضور در مناصب دولتی را تجربه کند و همزمان دربرابر موج گسترده تخریب شخصیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی کمترین اقدام و واکنشی نشان نداد. جاخالی دادن های حزب در مقاطعی که نیازمند هزینه دادن است، امری مسبوق به سابقه است. کارگزاران قصد دارد مانند برخورد غیرقابل دفاع با مرحوم هاشمی، با موضع گیری در برابر دولت و رئیس جمهور و بدون پرداخت هزینه، خود را برای سالهای بعدی فعال نگه دارد».

 

باید از کارگزارانی‌ها پرسید که اگر دولت فاقد استراتژی اقتصادی است و سیاست‌های اقتصادی آن اشتباه بوده است، مانیفست اقتصادی حزب شما کجاست؟ شما چه خط مشی و رویکردی جز همین خط «لیبرالیسم اسلامی؟!» که از دولت هاشمی شروع شد و در دولت روحانی به اوج خود رسیده، داشته و دارید؟ اصلا مگر نه این که حزب «اعتدال و توسعه» که ظاهرا مخاطب اصلی همین بیانیه کارگزاران است، بدیل و کپی برابر اصل کارگزاران از منظر ذهنیت سیاسی و اقتصادی است؟ در مجموع آن چه مشخص است، نابسامانی های امروز در کنار بی برنامه بودن دولت روحانی، ماحصل نسخه ها و برنامه هایی است که امثال کارگزاران برای شرایط اقتصادی تجویز نموده است. از سوی دیگر حزب اعتدال و توسعه به عنوان خواستگاه اصلی دولت باید به جای پرداختن به دعواهای سیاسی، پاسخ گوی فشارهای اقتصادی بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه  باشند.

 

بیشتر بخوانید

 

کابینه ای که تکلیفش با خودش مشخص نیست!/ وقتی دولت آمریکا برای جنگ اقتصادی یک صدا می شود اما دولت روحانی نه!

 

پشت پرده بزک کنندگان «اقتصاد دستوری» چه بود؟ دلار 6000 تومان شد؛ تبلیغات جهانگیری برای انتخابات 1400 آغاز شد!/ پیام دولت به رسانه‌های حامی خود: بگویید فضا گل و بلبل شده است!

 

کابینه ای که تکلیفش با خودش مشخص نیست!/وقتی دولت آمریکا برای جنگ اقتصادی یک صدا می شود اما دولت روحانی نه!