دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم سه سال حبس برای «نیکولا سارکوزی» رئیسجمهور اسبق فرانسه را به دلیل فساد تایید کرد. او اولین رئیسجمهوری
سابق در تاریخ فرانسه است که به زندان قطعی محکوم میشود.
پرونده رسیدگی به اتهامات مربوط به فساد«نیکولا سارکوزی» 68 ساله رئیسجمهور سالهای 2007 تا 2012 فرانسه دیروز با رای دادگاه تجدید نظر پاریس وارد مرحله تازهای شد.
بر اساس گزارش المیادین «نیکلا سارکوزی» دیروز چهارشنبه درخواست تجدیدنظر علیه حکم صادر شده در سال ۲۰۲۱ مبنی بر مجرمیت وی در پرونده «فساد» و «سوءاستفاده از نفوذ» را در دادگاه تجدیدنظر پاریس از دست داد.
از این رو، دادگاه تجدیدنظر حکم سه سال زندان را برای سارکوزی تأیید کرد که دو سال آن تعلیق شد و او در سال سوم به جای رفتن به زندان از دستبند الکترونیکی استفاده خواهد کرد.
دادگاه تجدیدنظر همچنین نیکولا سارکوزی را به سه سال محرومیت از حقوق مدنی محکوم کرده است. به گزارش مهر به نقل از المیادین نیکولا سارکوزی دیروز هنگام قرائت حکم محکومیتش در دادگاه تجدیدنظر حضور داشت.
او اولین رئیسجمهوری سابق در تاریخ فرانسه است که به زندان قطعی محکوم شده است. این خبر در حالی است که «ژاکلین لافونت» وکیل سارکوزی گفت که موکل او مرتکب هیچ تخلفی نشده است و این حکم را گیجکننده توصیف کرد. او در ادامه گفت: نیکولا سارکوزی از اتهامات وارده بیگناه است. ما این کار را تا آخر راه خواهیم برد.
این تازه شروع است. گفتنی است دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۱، سارکوزی را به دلیل تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی پس از ترک پست در ازای اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات در مورد امور مالی کمپینهای انتخاباتیاش در سال ۲۰۰۷ مجرم شناخته بود.
این یکی از چندین پرونده حقوقی است که سارکوزی در دهه گذشته با آن درگیر بوده است. در اوایل ماه جاری نیز دادستانهای مالی در یک پرونده جداگانه درخواست کردند که سارکوزی به اتهام فساد مالی و تامین مالی غیرقانونی یک کمپین انتخاباتی مرتبط با ادعای حمایت مالی لیبی برای نامزدی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷ محاکمه شود.
در سال ۲۰۱۳ بازرسانی که به دنبال ارتباط با لیبی بودند، دو خط تلفن سارکوزی را استراق سمع کردند و یک خط تلفن مخفی را که توسط رئیسجمهور سابق و وکیلش استفاده میشد، کشف کردند که در نهایت منجر به تحقیقات فساد شد.