صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
دولت روحانی پارسال بدون دست زدن به هیچ چیزی از جمله ارز ترجیحی، ۵۰٪ گوشت، ۱۰۰ درصد لبنیات و ۸۹ درصد روغن را گران کرد و هیچ توضیحی هم به افکار عمومی نداد.
علی نوید، کاربر فضای مجازی در صفحه شخصی خود نوشت:
با نگاهی به تاریخچه جراید متوجه می شوید که دولت روحانی پارسال بدون دست زدن به هیچ چیزی از جمله ارز ترجیحی، ۵۰٪ گوشت، ۱۰۰ درصد لبنیات و ۸۹ درصد روغن را گران کرد و هیچ توضیحی هم به افکار عمومی نداد. جزییات را می نویسم تا مرور کنیم و نتیجه بگیریم:
مرغ ماشینی خرداد ۱۳۹۹، ۱۲,۴۰۰ تومان، خرداد ۱۴۰۰ ۲۷ هزار تومان، یعنی ۱۱۸ درصد افزایش. با این فرمون روحانی یعنی امسال باید مرغ ۵۸,۸۰۰ تومان می بود بدون حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه.یک لیتر شیر پاستوریزه ۶,۲۰۰ تومان در خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۱۱,۴۰۰ تومان در خرداد ماه ۱۴۰۰ رسید. یعنی ۸۳ درصد که با این روند الان باید به ۲۰,۹۰۰ تومان می رسید تاکید می کنم بدون هیچ توضیح و تغییری.یک کیلو روغن نباتی از ۹,۳۰۰ تومان در خرداد ۱۳۹۹ به ۲۲,۴۵۰ تومان در خرداد ۱۴۰۰ رسید. یعنی ۱۴۱ درصد. با این روند می بایست امسال بدون تغییر در رویه ارز ترجیحی به ۵۴,۱۰۰ تومان می رسید.
آمار افزایش متوسط ۸۰ درصدی قیمت سال قبل گویای عدم اثر بخشی ارز ترجیحی در جهت کنترل قیمت ها است که در صورت ادامه افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر بود.
لذا اجرای حذف تخصیص ارز ترجیحی در واردات و آزادسازی قیمت ها و در مقابل پرداخت یارانه تخصیصی به مصرف کننده بالاترین اثربخشی را دارد. از محاسن دیگر آزاد سازی قیمت ها، رقابت پذیری تولید برای بازارهای جهانی و به تبع آن افزایش منطقی تولید، منتفی شدن قاچاق کالاهای اساسی و توزیع فرصت های تجاری به صورت یکسان بین فعالین اقتصادی با جمع شدن رانت تخصیص و از همه مهمتر تعادل واقعی بین عرضه و تقاضا است.
در مقابل آزاد سازی قیمت ها اقدام درست افزایش قدرت خرید مردم است که بخشی از آن با پرداخت یارانه ایجاد شده است، اما یارانه همواره مسکنی بیش نبوده و افزایش واقعی قدرت خرید مردم با قدرتمند شدن اقتصاد و افزایش جی دی پی و سرانه درامد محقق خواهد شد. التهابات روانی و هیجانی تغییر رویه ارز ترجیحی به مرور فروکش خواهد کرد اما برای حصول نتیجه کامل از این آزاد سازی عدم ادامه قیمت گذاری دستوری حداقل پس از عادی شدن اوضاع و همچنین عدم دستکاری نظام تامین تولید و توزیع اقلام اساسی در عین حفط نظارت کامل ضروری است.
