دولت با این شیوه تامین مالی از تورم سود می‌برد/ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی فاجعه است

  با ارائه بودجه توسط دولت به مجلس طی هفته‌های گذشته، مشخص شد دولت چندان به دنبال اصلاح ساختار بودجه نبوده است. اطلاعاتی که از اعداد و ارقام بودجه به دست آمده نشان می دهد، بودجه سال آینده با کسری عملیاتی قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود. این کسری بودجه می تواند تورم را به شدت افزایش داده و مشکلات معیشتی فراوانی برای مردم ایجاد کند.

رضوی پور کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری با بیان اینکه ۴۶ درصد هزینه های بودجه 1400 نسبت به سال جاری رشد داشته است، رشد 10 درصدی درآمدها به قیمت جاری را نیز علت این کسری بودجه عنوان می کند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی با سید حسین رضوی پور کارشناس مسائل اقتصادی را می خوانید:

* کسری 300 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال 1400

: بسیاری از کارشناسان افزایش هزینه های دولت در سال آینده را موجب بر هم خوردن بیشتر تعادل تراز عملیاتی بودجه می دانند، نظر شما در این باره چیست؟

رضوی پور: بودجه سال آینده طبق لایحه ای که دولت به مجلس داده، نزدیک به ۵۳ درصد افزایش در هزینه های جاری را پیش بینی کرده است. این در حالی است که رشد درآمدهای پایدار دولت در بودجه به ده درصد کاهش یافته است. این مساله موجب شده تراز عملیاتی بودجه به شدت منفی، و تناسب درآمد هزینه دولت واگراتر از همیشه باشد که خود این موضوع تبعات فراوانی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

: تراز عملیاتی در بودجه سال 1400 چقدر کسری دارد؟

رضوی پور: اگر بخواهیم این کسری تراز عملیاتی را با اعداد و ارقام نشان دهیم باید بگوییم، طبق این لایحه در سال آینده حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. نکته جالب آنجاست که برخی از منابع پیش بینی شده برای تامین مالی این کسری تراز عملیاتی امکان تحقق ندارد. مانند بحث فروش نفت و این مقداری که پیش بینی شده است، آیا واقعا محقق خواهد شد یا خیر.

* دولت از افزایش تورم سود می برد

: این کسری در تراز عملیاتی چه تبعاتی برای کشور در سال ۱۴۰۰ و سال های بعد خواهد داشت؟

رضوی پور: مساله اصلی این است که این میزان افزایش در کسری تراز عملیاتی کشور را در سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد. به عنوان مثال، دولت استقراض را به عنوان یک راهکار درآمدی برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده است، این استقراض که مادام العمر قابل ادامه نیست و بالاخره یک روز باید این قرض را دولت ها بازگردانند. وقتی که منبعی برای بازپرداخت این استقراض پیش بینی نشده باشد، نتیجه استقراض « رول اور کردن» بدهی خواهد بود. رول اور کردن بدهی یعنی من یک بدهی جدید ایجاد کنم تا بتوانم بدهی قبلی را پرداخت کنم. مانند «بازی پونزی» که در صنعت بانکداری وجود دارد. دقیقا همین اتفاق را دولت در ایجاد بدهی در حال رقم زدن است.

: این نحوه تامین مالی دولت چه اثراتی بر روی تورم در کشور دارد؟

رضوی پور: یکی از تبعات این کار توسط دولت این مساله خواهد بود که دولت عملا از وجود تورمی بالاتر از نرخ سود اوراق فروخته شده توسط خودش، سود می برد. لذا دولت تمایل چندانی برای مهار تورم هم نخواهد داشت. به عنوان مثال، به اوراق فروخته شده توسط دولت 18 درصد سود تعلق می گیرد، دولت تمایل نخواهد داشت تورم به زیر 18 درصد بیاید. در واقع دولت از وجود تورم در کشور در حال منتفع شدن است.

: غیر از افزایش تورم، آیا این نحوه عملکرد دولت، تبعات دیگری هم برایش دارد؟

رضوی پور: افزایش این میزان بدهی، تبعات سیاستی هم دارد. این تبعات علاوه بر تبعات اقتصادی و معیشتی است که برای مردم ایجاد می کند.

: اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه در خصوص میزان بدهی دولت چه احکامی دارند؟

رضوی پور: نکته دیگر که در خصوص تبعات این افزایش بدهی باید عنوان داشت و بسیار قابل تامل است به مساله سقف بدهی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه بر می گردد. در برنامه ششم توسعه و در بند ت ماده 8 عنوان شده است که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) باید در سقف 40 درصد نگه داشته شود. در صورتی که شرایط خاصی برای کشور ایجاد شود که نیاز به افزایش این سقف بود، با مجوز هیات دولت تا 45 درصد و با مجوز مجلس به 50 درصد می توان این سقف را افزایش داد.

ضرورت ورود مجلس جهت افزایش نیافتن بیش از حد بدهی های دولت

: این مساله تا کنون رعایت شده؟ یعنی الان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

رضوی پور: نکته اساسی این است که اصلا گزارش دقیقی وجود ندارد که نشان دهد این نسبت در حال حاضر چقدر است. بررسی ها نشان می دهد هم اکنون این نسبت 50 درصد می باشد. البته  آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی گفته اند که حدود 40 درصد است. اما واقعیت این است که آمار شفافی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد و تاکنون نیز گزارش رسمی در ابن باره منتشر نشده است.

: در بودجه سال آینده این نسبت به چه میزانی خواهد رسید؟

رضوی پور: به فرض که این نسبت در حال حاضر، 40 درصد باشد، با آنچه که در بودجه سال 1400 توسط دولت پیش بینی کرده و در لایحه آمده است، این نسبت از مرز 45 درصد فراتر خواهد رفت. این نیازمند مداخله جدی مجلس شورای اسلامی دارد.

* رشد بدهی های دولت خسارات جبران ناپذیری برای کشور دارد

: مجلس در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهد؟

رضوی پور: ابتدا مجلس باید قوانینی را تصویب کند تا دولت را موظف کند تا میزان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را اولا شفاف و رسمی اعلام کند و سپس امکان کنترل آن را برای مجلس فراهم کند. در صورتی که مقرر شد این نسبت بالاتر از 45 درصد برود، باید این مساله با نظارت شدید و مصوبه مجلس انجام شود. در غیر این صورت نباید این نسبت رشد داشته باشد، زیرا تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور در پی دارد.

: یعنی مجلس باید در کنار لایحه بودجه، میزان بدهی های دولت را نیز تصویب کند؟

رضوی پور: در واقع در کنار لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت، گزارشی از وضعیت بدهی دولت نیز به مجلس ارائه شود تا مجلس بتواند درباره تصویب یا عدم تصویب بدهی های جدید تصمیم گیری قاطع و شفافی داشته باشد. این درمورد بدهی های دولت که یکی از منابع تامین مالی در بودجه 1400 به آن تکیه شده است. میزان این تکیه بدهی ها آنقدر در بودجه سال آینده زیاد است که حتی این بدهی به منبعی برای پرداخت یارانه ها نیز تبدیل شده است.

* بدعت جدید دولت در پرداخت یارانه از طریق ایجاد بدهی

: یعنی دولت تصمیم گرفته است، از طریق ایجاد بدهی یارانه مردم را پرداخت کند؟

رضوی پور: در لایحه بودجه پیش بینی شده است که اگر منابع هدفمندی یارانه ها به درستی محقق نشود، دولت مجاز است از ایجاد بدهی و فروش اوراق بدهی برای پرداخت یارانه استفاده کند.  این بدعت عجیب و غریبی است که دولت در بودجه سال آینده انجام داده است. یعنی پرداخت یارانه از طریق ایجاد بدهی جدید برای دولت.

: غیر از ایجاد بدهی بیشتر، دولت چه منبعی را برای درآمدهای خود انتخاب کرده است؟

رضوی پور: منبع دیگری که دولت برای درآمدهای خود در بودجه مطرح کرده است، واگذاری دارایی های دولت است. یک سری از دارایی ها که در قالب رد دیون واگذار می شود. عملا صندوق های بازنشستگی اعم از تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و بانک ها مجبور هستند که هرآنچه دولت در قالب رد دیون به آنها واگذار می کند را پذیرا باشند و اساسا حق انتخاب دیگری ندارند.

: ذی نفعان این صندوق ها درخصوص پذیرش این دارایی ها می توانند تصمیم گیری کنند؟

رضوی پور: در حالی که ذی نفع واقعی این صندوق های بازنشستگی، بیمه پردازان، افرادی که حق بیمه می پردازند و در نهایت افراد بازنشسته هستند و این ذی نفعان نیز هیچ حق انتخابی ندارند که این دارایی هایی که به جای رد دیون به آنها واگذار می شود را انتخاب نکنند و یا بخواهند درباره آن تصمیم بگیرند. اینکه ارزش اسمی این دارایی ها که به این صندوق ها واگذار می شود با ارزش واقعی آنها برابر است یا خیر و یا اصلا این دارایی های واگذار شده، می تواند سودآوری برای این صندوق ها داشته باشد یا خیر؛ مساله ای است که این ذی نفعان دخالتی در آن ندارند و این دارایی ها به صورت دستوری به این صندوق ها واگذار می شود.

: در صورتی که گفته می شود این دارایی ها بیشتر از ارزش واقعی‌شان واگذار شده اند. این صندوق ها چگونه می توانند تعهدات خود را انجام دهند؟

رضوی پور: صندوق های بازنشستگی همان دارایی هایی که در قالب رد دیون دریافت کرده بودند، مجددا بخشی از آن را در بورس عرضه می کنند. مانند آنچه در ابتدای سال برای شستا رخ داد. فروش این سهام برای آن است که بتوانند بخشی از تعهدات خود را پرداخت کنند. این سیکل معیوب و فاسد به معنای این است که دولت وقتی نمی توانسته است این دارایی ها را به راحتی بفروشد، در قالب واگذاری دارایی خود به صندوق های بازنشستگی و از طریق فروش سهام این دارایی ها به عموم مردم راه آسان‌تری را طی کرده است. کنترل و نظارت کمتری بر روی این روند وجود دارد.

* واگذاری دارایی ها نوعی درآمد ناپایدار است

: این نوع واگذاری دارایی های دولت تا چه زمانی می تواند مشکلات اقتصاد کشور و کسری بودجه دولت را حل کند؟

رضوی پور: این مساله هم زیاد نمی تواند دوام داشته باشد. دارایی های دولت به هر حال محدود است و همیشه دولت نمی تواند از این طریق و از این مسیر کسری بودجه خود را تامین مالی کند. یعنی این نوع درآمدزایی دولت هم ناپایدار بوده و نمی تواند زیاد روی آن حساب کند و دولت باید جایگزینی برای این منابع ناپایدار پیدا کند.

: دولت ها که به ناپایدار بودن این نوع درآمدها علم دارند. چرا برای ایجاد درآمدهای پایدار و یا کاهش این نوع درآمدهای ناپایدار تلاش نمی کنند؟

رضوی پور: آنچه که موجب شده تمایل استفاده دولت از منابع جایگزین و ناپایدار به صورت روزافزون افزایش پیدا کند، محصول بی ارادگی و سستی مجموعه دولت در اصلاح نطام مالیاتی در کشور است. یعنی اگر ما نظام مالیاتی درستی داشتیم که می توانست درآمدهای پایدار و واقعی برای دولت ایجاد کند، می توانستیم امیدوار به حل این مشکل باشیم. این موضوع به این معنی نیست که ما یک نرخ غیرواقعی مالیاتی را بر کسب و کارها و افراد اعمال کنیم. اگر با یک نرخ درست و واقعی از همه درآمدهای افراد مالیات گرفته می شد، می توانستیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم.

* نسبت مالیات به GDP از 7 درصد به 5.3 درصد کاهش یافته

: این نسبت در حال حاضر در کشور ما چقدر است؟ در بودجه سال آینده چگونه تغییر می کند؟

رضوی پور: در چند سال گذشته وقتی از وضعیت اسفناک سیستم مالیاتی صحبت می کردیم، نسبت مالیات به GDP را چیزی حدود 7 درصد عنوان می کردیم. این رقم بسیار فاجعه آمیز است. آخرین تحلیل هایی که در این زمینه وجود دارد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در سال 99 براساس تخمین عملکرد این سال 5.9 درصد شده است. این نسبت براساس لایحه بودجه سال 1400 به رقم 5.3 درصد کاهش می یابد. یعنی ما به جای اینکه بتوانیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم، در سال 99 و 1400 این رقم حدود 25 درصد کاهش یافته است. این مساله بسیار نگران کننده است.

: کارشناسان زیادی در خصوص کاهش خالص دارایی دولت در این سال ها نگرانی های خود را اعلام کرده اند. این مساله در بودجه سال آینده چگونه تغییر می کند؟

رضوی پور: نکته بعدی درخصوص بودجه سال آینده باز هم نگرانی های فراوانی را برای کارشناسان ایجاد کرده است، موضوع کاهش خالص ایجاد دارایی توسط دولت است. یعنی دولت دارایی بیشتری را می فروشد تا دارایی جدیدی را ایجاد و یا خریداری کند.

حدودا میزان بودجه ای که برای تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه سال آینده پیش بینی شده است، کمتر از 100 هزار میلیارد تومان است. ولی میزان فروش دارایی که پیش بینی شده است تا بتواند بودجه عمومی دولت را تامین کند، بیشتر از 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این فاصله فاحش نشان دهنده این مساله است که خالص تشکیل سرمایه دولت در بودجه 1400 منفی است.

این موضوع در کل اقتصاد نیز اثر خود را نشان خواهد داد. به دلیل اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی، دولتی و تمرکزگرا است. زمانی که میزان خالص سرمایه گذاری دولت کاهش پیدا می کند، نباید انتظار داشت که در بخش غیردولتی و خصوصی تشکیل سرمایه چندانی رخ دهد تا بتواند این کاهش سرمایه گذاری دولت را پوشش دهد. نکته مهم و جالب توجه که در حال حاضر در کشور وجود دارد این است که خالص سرمایه گذاری در کشور یعنی کل سرمایه گذاری منهای استهلاک در سال های اخیر منفی شده است. این اتفاق هم باز رخداد بسیار نگران کننده ای است. ما اگر انتظار رشد اقتصادی در کشور را داشته باشیم باید در کشور سرمایه گذاری انجام شود. در صورتی که میزان رشد سرمایه گذاری کمتر از میزان استهلاک باشد، یعنی میزان خالص سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است. این مساله هم نتیجه ای جز رکود اقتصادی نخواهد داشت. این موضوع هم عامل نگران کننده ای دیگری در بودجه سال 1400 است.