دولت با اصلاحات اساسی بودجه توسط مجلس مخالفت می‌کند/ پشت پرده رشد ناگهانی هزینه‌ها

 در هفته های اخیر و با همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، سلسله جلساتی با موضوع نقد و بررسی لایحه بودجه 1400 و به صورت مجازی برگزار شده است.

در ادامه گزارشی از اظهارات سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در آخرین جلسه از این سلسله جلسات در تاریخ چهارشنبه 3 دی ماه حضور یافته بود، آمده است:

در ابتدای این جلسه، سید علی روحانی با اشاره به رقم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: هرچند بودجه شرکت‌های دولتی به لحاظ عددی رشد زیادی نداشته اما نکته این است که تغییر ساختاری در بودجه شرکت‌ها ایجاد شده است و در نتیجه، این رقم امسال با رقم پارسال اصلاً قابل مقایسه نیست زیرا یک سری اعداد از بودجه شرکت‌ها حذف شده است. در واقع، اگر بخواهیم بودجه امسال شرکت‌های دولتی را با بودجه سال گذشته مقایسه کنیم، عددی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باید به رقم بودجه امسال اضافه کنیم و با توجه به این موضوع، رشد بودجه شرکت های دولتی بیش از ۳۰ درصد است.

* کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 1400 رکوردی تاریخی است

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی ماست، افزود: نکته مهم اینجاست که کسری تراز عملیاتی ما به لحاظ درصد یعنی به لحاظ درصد این کسری از کل بودجه در سال ۱۴۰۰ تقریبا رکوردی تاریخی است یعنی کسری تراز عملیاتی امسال در ده سال اخیر بی سابقه بوده است. کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی یعنی درآمدهای جاری کشور مثل مالیات، عوارض، گمرک و …، ۳۰۰ هزار میلیارد از هزینه‌های جاری که عمدتاً هزینه‌های حقوق و دستمزد است، کمتر بوده و این کسری با استقراض (تراز مالی) و یا فروش دارایی (تراز سرمایه ای) دارد پوشانده می‌شود.

وی ادامه داد: یک رکورد دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، رشد ۶۰ درصدی هزینه هاست که در طول ۷ سال اخیر بی سابقه بوده است. این رشد ۶۰ درصدی هزینه ها در شرایطی است که درآمدهای جاری ما رشد ۱۰ درصدی داشته است یعنی امسال شکاف بین درآمد و هزینه به طرز وحشتناکی دارد افزایش پیدا می‌کند.

روحانی با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران به خاطر وابستگی بودجه به نفت، تراز عملیاتی همواره منفی بوده است یعنی همواره دولت بخشی از پول نفت را خرج هزینه‌های جاری خودش می‌کرده مثل خانواده‌ای که درآمد ماهانه است که کفاف خوراک و پوشاک و… را نمی دهد و از ارث پدرش دارد استفاده می کند، اظهار داشت: همیشه ما کسری داشتیم اما کسری امسال یک رکورد تاریخی است. همچنین تقریباً در همه سال‌ها کسری تحقق یافته منفی‌تر از کسری مصوب است  یعنی آن بودجه ای که در عمل پیاده می‌شود هزینه‌هایش تقریباً به همان اندازه که تصویب کردیم می باشد ولی درآمدها همیشه کمتر از آن چیزی است که تصویب شده است یعنی معمولاً عملکرد درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری حدود 90 درصد یا اندکی بیشتر یا کمتر محقق می‌شود اما هزینه ها را همواره به طور کامل پرداخت کردیم چون عمدتاً حقوق و دستمزد است. در نتیجه، در عمل کسری تراز عملیاتی بودجه 1400 بدتر و بیشتر از رقمی است که در بودجه آمده است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد کل بودجه عمومی است و این رقم که یک رکورد محسوب می شود، تازه آن چیزی است که مصوب شده است، ادامه داد: طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود در یک روند از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی به صفر برسد یعنی دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که درآمدهای جاری دولت که عمدتاً مالیات است کفاف هزینه های جاری دولت را بدهد. اما روندی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته دقیقا خلاف هدف‌گذاری قانون برنامه ششم بوده است.

* کسری تراز عملیاتی کاملاً تابع سیاست‌های داخلی ماست و ارتباطی به تحریم ندارد

وی ادامه داد: به این نکته بسیار مهم هم توجه کنید که کسری تراز عملیاتی کاملاً تابع سیاست‌های داخلی ماست و هیچ ارتباطی به تحریم ندارد. تحریم مانع فروش نفت می‌شود ولی فروش نفت اساساً در درآمدها نمی‌آید و جزو منابع ماست. اساسا منابع نفتی جزو درآمدهای ما نیست که بگوییم به خاطر تحریم رشد نکرده است و لذا نتوانستیم کفاف هزینه ها را بدهیم. ما باید برنامه ریزی می‌کردیم و اصلاح نظام مالیاتی انجام می دادیم که درآمدهای ما رشد بکند این کار را دولت انجام نداده است و تقریباً هیچ گامی در راستای اصلاح نظام مالیاتی برداشته نشد خصوصاً در ناحیه قانون گذاری.

روحانی با اشاره به تفاوت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی فروش نفت و گاز،  ۲۲۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن برای فروش نفت است و ۲۵ هزار میلیارد تومان آن فروش اموال که نسبت به پیش‌بینی عملکردی که در سال ۹۹ داریم که حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است رشد تقریباً ۹ برابری دارد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در قانون بودجه ۹۹ هم در این بخش، بیش برآورد شده بود و مجموعا ۱۰۸ میلیارد تومان برای فروش نفت و اموال پیش بینی شده بود که طبیعتاً محقق نمی‌شود. کسری بودجه امسال که عمدتاً بخاطر پیش برآورد درآمدهای نفتی است چطور دارد پوشش داده می شود؟ دولت از شورای سران قوا مجوز گرفته است تا سقف ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند یعنی ما بودجه را با کسری می بندیم البته اعداد آن به ظاهر تراز است منتها در هر کدام از ردیف ها بیش برآورد کرده ایم یعنی ما می‌دانیم بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نمی توانیم نفت و اموال بفروشیم اما در بودجه می‌نویسیم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان.

روحانی با اشاره به اینکه رشد ۵۹.۳ درصدی هزینه ها در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹، گفت: شاید برای شما این سوال پیش بیاید که مگر در رسانه ها نمی گویند که دولت می خواهد ۲۵ درصد حقوق را  در سال آینده افزایش بدهند، پس چرا هزینه ها که عمدتاً بابت پرداخت حقوق و دستمزدهاست، ۶۰ درصد افزایش می یابد؟

*رشد ناگهانی هزینه‌ها ریشه در تصمیمات خطرناک سازمان برنامه دارد

وی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ تا سال ۹۳، کسری بودجه عمدتا از محل منابع نفتی تامین می شد و از سال ۹۴ انتشار اوراق مالی شد و از سال ۹۷ برداشت از صندوق توسعه ملی خیلی جدی می‌شود و این رقم در سال ۹۸ نگران کننده شده و بخش زیادی از آن عملاً به پایه پولی تبدیل شد که گزارش این موضوع را مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، اضافه کرد: هم در سال هایی مثل ۹۸ و ۹۹ که ما تورم بالا داشتیم و هم در سالهایی مثل ۹۵ و ۹۶ که ما درآمدهای نفتی بالا داشتیم، رشد هزینه ها بالاتر از ۲۸ یا  ۳۱ درصد نبوده است ولی امسال مشاهده می‌کنیم به یکباره، هزینه ها ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این رشد ناگهانی ریشه در تصمیمات خطرناک سازمان برنامه بودجه دارد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: سازمان برنامه اقداماتی را انجام داده و تغییراتی در نظام حقوق و دستمزد افراد ایجاد کرده که موجب شده است که تعهدات ابدی برای دولت ایجاد شود. در واقع، همه اینها تعهدات دولت برای سال های آینده می شود و امضای طلایی به همین گونه اقدامات می گویند. حال مبنا چیست؟ هرچند مجوز برخی اصلاحات در قانون برنامه ششم داده شده بود، اما اعمال و پیاده سازی آنها نیازمند اصلاح قانون بودجه 99 بود. اما این کار انجام نشد و با صلاحدید جناب آقای نوبخت، عملا قانون بودجه کنار گذاشته شد. چراکه قانون بودجه مشخص کرده بود حقوق (سرفصل جبران خدمات کارکنان) چقدر باشد. با این وجود، آقای نوبخت یک بار در اسفندماه 98 ابلاغیه داد که دستگاه‌ها می توانند در سقف اعتبار مصوب خود، مابقی هزینه های خود را کم کنند و حقوق و دستمزد را اضافه کنند یعنی مثلا مرکز پژوهش‌ها به جای این که طرح تحقیقاتی، تعریف کند، حقوق کارمندانش افزایش بدهد یا مثلا وزارت آموزش و پرورش به جای اینکه خرج نوسازی مدارسش کند یا رتبه بندی معلمانش را درست کند، حقوق معلمان و کارمندانش را افزایش دهد. این در حالی است که وقتی حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد چیزی نیست که بتوان برای سال‌های آینده آن را کاهش داد و همان ارقام مبنای سال آینده می شود. در طول سال ۹۹ افزایش‌‌هایی در حقوق کارکنان داده شد علاوه بر ۱۵ درصدی که در قانون بودجه ۹۹ بود، با آن ابلاغ آقای نوبخت، بیش از ۲۵ درصد هم در طول سال، افزایش داده شد و دوباره برای سال ۱۴۰۰ می‌خواهد ۲۵ درصد افزایش پیدا کند یعنی این دو مرتبه افزایش حقوق روی  هم سوار شده است و به همین دلیل است که با وجود اینکه قرار است صرفا حقوق ۲۵ درصد افزایش یابد، وقتی ما بودجه سال ۱۴۰۰ را با سال ۹۹ مقایسه می‌کنیم هزینه ها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: سهم بودجه عمرانی از کل بودجه هم خودش یک رکورد تاریخی است که به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع، این اتفاق روی دیگر افزایش هزینه هاست وقتی هزینه ها با افزایش شدیدی همراه باشد طبیعتاً بودجه عمرانی کاهش می یابد. ضمنا این نکته را هم مد نظر داشته باشید که همین سهم ۱۱ درصدی در عمل محقق نمی‌شود.

*وضعیت بازپرداخت بدهی‌ها در بودجه های سال های آینده، خطرناک‌تر خواهد شد

روحانی با تاکید بر اینکه روندی که ما در انتشار اوراق طی می کنیم روند نگران کننده ای بوده و شدیداً در حال افزایش است، گفت: رقمی بیش از ۱۵ درصد منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ باید صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی بشود. دقت بفرمایید که این فقط اوراق مالی و وام هاست و بدهی که دولت به صندوق توسعه ملی دارد اساساً در این بخش نمی آید یعنی حتی بدون در نظر گرفتن بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، باز ما یک رکورد تاریخی داریم در منابعی که ما باید آنها را کنار بگذاریم تا بتوانیم این بدهی ها را تسویه کنیم. طبیعتا این وضعیت در سال های بعد خطرناک‌تر می شود و این موضوع ثمره نوع بودجه‌ریزی سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقمی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای فروش نفت و رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت دیده شده است، افزود: همین دو رقم، بیش از ۳۰ درصد منابع عمومی بودجه را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، استقراض از صندوق توسعه ملی هم داریم که اگر آن را هم در نظر بگیریم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد به نفت بستگی دارد. البته با توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در این لایحه، این میزان وابستگی بودجه به نفت مقداری کاهش پیدا می‌کند.

*علت مهم تعطیلی شورای سران قوا چه بود؟

وی با انتقاد از اصرار دولت بر فروش اوراق سلف نفتی، ادامه داد: با اوراق سلف نفتی در چند جلسه پیاپی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مخالفت شد و به نظر می رسد علت مهم تعطیل شدن جلسات سران قوا به میزان قابل توجهی همین موضوع بود.

روحانی در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه تبصره 2 لایحه بودجه در مورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رد بخشی از دیون دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان و … است و گفته است که دولت می‌تواند ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی، شرکت، اموال و … بفروشد تا خرج این موارد کند، اظهار داشت: بدیهی است که این ارقام جزو مصارف دولت محسوب می شود و باید در سقف بودجه عمومی بیاید ولی نیاوردند و آن رکورد رشد ۶۰ درصدی هزینه ها که عرض کردم بدون در نظر گرفتن تبصره ۲ است. مورد دیگر فرابودجه ای، تبصره ۴ است که البته ما تبصره 4 را در محاسبات در نظر نگرفتیم. تبصره ۴ برداشت از صندوق توسعه ملی برای یک مجموعه مصارفی است که این مصارف ماهیتاً مصارف دولت است یعنی یا چند طرح عمرانی است یا مصارف هزینه‌ای است مثلاً حقوق فلان دستگاه یا نیروهای مسلح را از آن جا بدهند که میزان آن 2.8 میلیارد یورو است. مورد سوم فرابودجه‌ای هم تبصره ۱۴ یعنی جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه هاست که حدود 270 هزارمیلیارد تومان در آن جدول است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه از ارز ترجیحی در ردیف ها و تبصره‌های بودجه، بحثی مطرح نیست، ادامه داد: اما مقامات دولت مصاحبه کرده و گفته اند همچنان می‌خواهیم ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهم یعنی همان سیاستی که پدر تولید داخل را درآورد و قاچاق را به شدت رونق بخشید. فساد را در حد اعلا بالا برد و منفعتش به مصرف کننده در حد بسیار اندک رسید. واسطه‌گران و دلالان را چاق کرد و آمارهای دردناکی به بار آورد. به عنوان مثال، در سخ ماه اول سال ۹۸ واردات کره آزاد بود یعنی واردات کره با ارز ترجیحی انجام می‌شد در طول این سه ماه به اندازه کل سال ۹۷ ما واردات کره داشتیم در خرداد ماه ارز ترجیهی کره حذف شد، قیمتش سه چهار برابر شد و منفعتش به کسانی رسید که با ارز ترجیحی کره وارد کردند و به اندازه مصرف کل یک سال کشور را انبار کردند و بعد از حذف ارز ترجیحی گفتند چون ارز ترجیحی نمی گیرند پس باید سه چهار برابر قیمتش در بازار عرضه کنیم.

*اصرار بر ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به زیان کشور است

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از منابع ارزی کشور به جای اجرای سیاست ارز 4200 تومانی می توانستیم کمک بسیار زیادی به اقشار کم درآمد جامعه بکنیم، گفت: به نظر من، اینکه همچنان عده ای اصرار عجیبی برای ادامه دادن ارز ترجیحی دارند، به زیان کشور، بخش تولید، مصرف کننده و دولت است و البته این ارز 4200 تومانی در هیچ جای بودجه تصریح نشده است. اگر فرض کنیم نرخ فعلی ارز حدود 24200 تومان است، مابه التفاوت هر دلار 20 هزار تومان خواهد بود و اگر این رقم در 8 میلیارد دلار ضرب شود، حدود 160 هزار میلیارد تومان خواهد شد و این رقم همان رانتی است که ما داریم توزیع می‌کنیم و بخش عمده منفعتش به همان دلال‌ها می رسد.

*شیوه غلط نگارش بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 توسط دولت

روحانی با اشاره به متن بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: همانطوری که می بینید، یک مجموعه مصارف از جمله متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رد دیون دولت به تامین اجتماعی، پاداش پایان خدمت کارکنان، رتبه بندی معلمان و … این جا هست یعنی یک مجموعه مصارفی نوشته شده است. در این بند همه این موارد کنار هم قرار گرفته است. در واقع، گفته ایم 90 هزار میلیارد تومان حق الامتیاز، سهام، حقوق مالکانه، طرح تملک واگذار کن با هر ترکیبی که دوست داری و 90 هزار میلیارد تومان خرج این لیست مصارف بکن. مصارف را هم با هر ترکیبی که صلاح دیدی، اختصاص بده. این واقعا بودجه ریزی نیست.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه صندوق های بازنشستگی هم سهم قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را دارند اشغال می‌کنند، افزود: متاسفانه بیش از 15 درصد بودجه عمومی در سال های اخیر، پولی هست که دولت دارد به صندوق های بازنشستگی می دهد و دقت کنید که این رقم غیر از تبصره 2 لایحه بودجه و همان 90 هزار میلیارد تومانی است که الان به آن اشاره کردم. منطق اقتصادی این بود که صندوق های بازنشستگی حتی یک ریال هم از دولت نگیرند، ولی با سیاست هایی که در پیش گرفتیم، این صندوق ها الان دستشان پیش دولت دراز است. در همه جای دنیا صندوق های بازنشستگی، سعی می کنند مدیریت هزینه بکنند ولی الان چون صندوق های بازنشستگی دست شان در جیب دولت است، حتی بعضا دارند در راستای افزایش هزینه های خود تلاش می کنند و تضاد منافع شدیدی هم در این جا حاکم است.

*همه می‌دانستند که رقم منابع نفتی در بودجه 98، غیرواقعی است

وی در ادامه این جلسه به بررسی قصه پرغصه بودجه 98 و 99 پرداخت و گفت: کسری بودجه ساختاری یعنی شما از منابع، استقراض و فروش نفت و اموال و دارایی ها را حذف کنید و الباقی اش را حساب بکنید. کسری بودجه ساختاری در قانون بودجه 98، حدود 200 هزار میلیارد تومان بود. این کسری بودجه سال 98 بود. چگونه در قانون بودجه پیش بینی شد که این کسری بودجه پوشانده شود یعنی چه جوری عدد سازی کردیم برای پوشاندن این 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه. گفتیم 150 هزار میلیارد تومان نفت می فروشیم و خوب در آن موقع، همه می دانستند که این «150 هزار میلیارد تومان نفت می فروشیم» غیرواقعی است. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ نفتی که می خواستیم 153 هزار میلیارد تومان بفروشیم، بیشتر از 47 هزار میلیارد تومان نفروختیم، البته همه هم می دانستند که صرفا برای تراز نشان دادن بودجه است.

روحانی ادامه داد: نزدیک 100 هزار میلیارد تومان کسری دیگری که داشتیم را چه کار کردیم؟ رفتیم از شورای سران مجوز گرفتیم. مجوز گرفتیم که برویم و 65 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. مابقی کسری بودجه یعنی حدود 38 هزار میلیارد تومان هم مازاد بر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه را اوراق منتشر کردیم یعنی 100 هزار میلیارد تومان را به این صورت از مردم و شرکتها و بانکها و از صندوق توسعه ملی استقراض کردیم چون که بودجه را با خالی بندی بسته بودیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که حدود 40 درصد بودجه، متکی به استقراض شد، صندوق توسعه 22 درصد، اوراق هم 18 درصد، این اتفاقات برای سال 98 هست. ضمنا آن رقم 65 هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه ملی برداشت کردیم، رقم قابل توجهیش، تبدیل به پایه پولی شد، یعنی ارزش که قابل دسترس نبود به بانک مرکزی دادیم و بانک مرکزی هم پایه پولی خلق کرد و به دولت داد تا خرج کند و نتیجه این اتفاق همین تورمی است که ما در اواخر 98 و اوایل 99، با آن مواجه بودیم و هنوز هم هستیم.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به لایحه بودجه 99 گفت: مطابق قانون بودجه امسال، حدود 280 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ساختاری داشتیم و در قانون با پیش بینی حدود 60 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و پیش بینی حدود 50 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی ها که اسمش را مولدسازی گذاشتیم، 72 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه، 88 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و 12 هزار میلیارد تومان فروش شرکتها، بودجه را ظاهرا تراز کردیم. اما در عمل چه اتفاقی می افتد؟ یعنی پیش بینی می کنیم تا پایان امسال چه اتفاقی رخ دهد؟ اولاً با تصمیماتی که سازمان برنامه گرفت،  پیش بینی می کنیم حدود 310 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ساختاری مان باشد. احتمالا حدود نصف منابعی که برای نفت دیده شده بود، محقق می شود. البته سهام شرکتها را بیشتر فروختیم. با توجه به عدم تحقق منابع فوق، باز از شورای سران قوا مجوز گرفتیم که بیش از 100 هزار میلیارد تومان علاوه بر آن مجوزی که در قانون بود، اوراق منتشر کنیم و یک بدهی سرسام آوری روی دست دولت به جا ماند.

*دولت هیچ انگیزه ای برای کاهش هزینه‌ها ندارد

وی در توضیح اتفاقاتی که در سال های 98 و 99 و حتی 97 رخ داد، اضافه کرد: مدیریت هزینه ها نمی‌کنیم و بدون منطق، داریم بذل و بخشش می کنیم. انگیزه ای هم برای کاهش هزینه‌ها نداریم و دولت حداقل انگیزه ای در این زمینه نشان نمی‌دهد. در عمل چه اتفاقی می افتد؟ کسری بودجه ایجاد می شود و حالا چه کار می‌کنیم؟ سراغ شورای سران قوا میرویم برای انتشار اوراق مازاد برداشت از صندوق توسعه ملی و این جور کارها، مجوز می گیریم.

روحانی ادامه داد: با توجه به این روند تحولات، اولا: مجلس کلا از فرایند تصمیم گیری کنار گذاشته می شود در صورتی که قرار بود مجلس به عنوان نماینده های مردم، تصمیم گیرنده باشند که دولت از کجا پول بیاورد و کجا خرج کند. با این اقدامات، عملا کلا مجلس کنار می رود. حالا فارغ از این موضوع، می رویم مشابه اتفاقاتی که در سال 98 و 99 رخ داد، اوراق منتشر می‌کنیم و از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم. این در حالی است که برداشت از صندوق اولا یعنی از بین رفتن منابع کشور، و کاهش قدرت مقاومت خصوصا در حوزه ارزی. ثانیا بعد از اینکه منابع در دسترس صندوق توسعه ملی تمام می شود، برداشت از صندوق یعنی رشد پایه پولی و افزایش تورم چون منابع غیر قابل دسترسی صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی می دهیم و این منابع جزو دارایی ارزی بانک مرکزی می شود و دولت ریالش را می گیرد و پایه پولی رشد خواهد کرد. انتشار اوراق مالی هم که خطر ناپایداری بدهی ها را به دنبال دارد و یک بدهی جدی ایجاد می کند یعنی سهم بازپرداخت بدهی در بودجه سال‌های بعد افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در بودجه سال های 98 و 99 اثری از اصلاح ساختار نبود و دولت صرفا با فروش دارایی و با استقراض، می خواست فقط دوام بیاورد، اظهار داشت: این اتفاقات در شرایطی بود که ما بنا داشتیم که اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم. در بودجه 1400 هم اثری از اصلاح ساختاری نیست. این اتفاقاتی در شرایطی رخ می دهد که دو سال از فرمان رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختاری بودجه می گذرد و سالهاست که درباره موضوعاتی مثل عدم وابستگی بودجه به نفت و … صحبت می کنیم.

*دولت اصلاحات ساختاری بودجه را در حد یک پروژه مطالعاتی رها کرده است

وی ادامه داد: در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه صرفا چند پروژه مطالعاتی انجام شده که کارهای خوبی هم بوده البته و تیم کارشناسی متخصصی هم روی آن کار کرده است. منتها نتیجه این پروژه ها کجا گذاشته شده است؟ در ویترین سازمان برنامه و بودجه و نه در لوایح بودجه. در واقع، این کارها انجام شده است تا هر وقت کسی از دولت پرسید شما برای اصلاح ساختار بودجه چی کار کردید؟ بگویند که ما مطالعه کردیم و طراحی کردیم و فرستادیم شورای سران قوا! این در حالی است که مگر قرار بوده است که شورای سران قوا در این زمینه تصمیم گیری کند؟ مثلا مگر باید برای اصلاح نظام مالیاتی در شورای سران قوا تصمیم گیری می شد؟ مگر موضوعاتی مثل PIT ، CGT، اصلاح پایه های مالیاتی، زیر ساخت های جلوگیری از فرار مالیاتی و …، لایحه نمی خواهد؟! چرا دولت لایحه اش را به مجلس ارسال نمی کند؟ از آن طرف هم دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه واقعا دارد مدیریت هزینه ها انجام می دهد؟ 60 درصد افزایش هزینه در یک سال، مدیریت هزینه است؟ این اقدام، اصلاح ساختار بودجه است؟

روحانی با تاکید مجدد بر اینکه در لوایح بودجه 98 تا 1400 اثری از اصلاحات ساختاری بودجه نمی‌بینیم، گفت: کسری بودجه ساختاری در لایحه بودجه 1400، حدود 520 هزار میلیارد تومان است و این شیوه بودجه ریزی واقعا باعث تاسف است. در این لایحه، درآمدهایی مانند صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت، فروش اموال مازاد و …، تنوع خوبی دارد ولی خیلی از این منابع، محقق نخواهد شد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه صادرات واقع بینانه نفت در سال 1400، حدود 800 هزار بشکه در روز و حداکثر حدود یک میلیون بشکه در روز است، اضافه کرد: با فروض واقع بینانه و با فرض تداوم سیاستهای فعلی دولت، باز هم حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت که باید برای آن تدبیر کنیم.

* انتشار اوراق پیش فروش نفت یکی از غلط ترین کارهایی است که می شود انجام داد

وی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش فروش نفت یکی از غلط ترین کارهایی است که انسان عاقل می تواند انجام بدهد و دلایل این موضوع در قالب گزارش‌هایی منتشر شده است، اظهار داشت: باز می خواهیم برای جبران این 320 هزار میلیارد تومان کسری سراغ استقراض برویم؟ مگر اینکه مصارف را کم کنیم مثلا رشد بودجه برخی دستگاه ها که بیش از 80 یا 100 یا 150 درصد بوده است، را کاهش دهیم یا جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و مالیات از اقشار پردرآمد بگیریم. اگر این کارها انجام نشود و اصلاحات در بودجه صورت نگیرد، سال آینده هم مجددا شاهد انتشار گسترده اوراق و افزایش پایه پولی و تورم خواهیم بود.

روحانی با اشاره به اینکه با توجه به همین وضعیت لایحه بودجه 1400 است که مرکز پژوهش های مجلس اعتقاد دارد کلیات این لایحه بهتر است رد شود، افزود: حداقل با این سیاست هایی که دولت بر روی اجرای آنها اصرار دارد، 320 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال آینده محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت ارز 4200 رو اصلاح کند یا رشد مصارف خود را کنترل کند و  به اعتقاد ما، این کارها هم کارهای مجلس نیست زیرا مجلس می تواند بودجه را 5 درصد بالا و پایین کند ولی نمی تواند بودجه را 30 یا 40 درصد بالا پایین کند. اصلا اقتصاد سیاسی مجلس این اجازه را نمی دهد و تجربه هم این موضوع را نشان می دهد مگر اینکه بگیم امسال مجلس یه چیز عجیب و غریبی باشد.

*دولت مخالف اصلاحات اساسی لایحه بودجه توسط مجلس است و احتمالا جلوی این کار را می‌گیرد

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: البته دولت هم با این اصلاحات اساسی مخالفت می‌کند یعنی اگر قرار باشد شما بودجه دستگاهی را یک دفعه نصف کنید یا مثلا 30 درصد کاهش بدهید، خوب صدایش در می آید و می رود لابی می‌کند.. همچنین اگر قرار باشد مجلس مالیات جدیدی تعریف کند. سریعا مقامات دولت مصاحبه می کنند که ما نمی خواستیم مالیات بگیریم و این مجلس است که دارد فشار مالیاتی به مردم می‌آورد. در واقع، مجلس چه بخواهد هزینه را کم کند و چه بخواهد درآمد را زیاد کند، دولت بر علیه اوست. آیا مجلس این فشار رسانه ای را تحمل می کند؟ آیا فشار ذی نفعانی که دارد بودجه شان را کم می کند می تواند تحمل کند؟ آیا فشار ذی نفعانی که می خواهد از آنها مالیات بگیرد را می تواند تحمل کند؟ به تمامی این موارد، فشار رسانه ای که دولت هم احتمالا علیه مجلس خواهد آورد، اضافه کنید. به همین دلیل، ما خوش بین نیستیم که امکان اصلاح لایحه بودجه 1400 در مجلس وجود داشته باشد و پیشنهادمان این است که این لایحه با این کسری بودجه چشمگیر، بهتر است کلیاتش رد شود و به دولت بازگردد تا خودش اصلاح کند.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره تبعات کاهش شدید فروش اوراق در نیمه دوم امسال گفت: علت کاهش فروش اوراق، این موضوع است که با نرخ سودهای فعلی، کسی نمی آید این اوراق را بخرد. حالا ما دو گزینه داریم یا نرخ سود را بالا ببریم که بالا بردن نرخ یعنی سیگنال دهی به سایر بازارها و افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد. از آن طرف هم ریسک بدهی دولت به شدت افزایش پیدا می‌کند یعنی پایداری بدهی دولت کاهش پیدا خواهد کرد. اگر هم بخواهیم این نرخ سود را پایین نگه داریم، بانک مرکزی باید این اوراق را بخرد که آن هم یعنی افزایش پایه پولی.

*تنظیم بودجه با کسری یعنی تحمیل رکود به اقتصاد یا افزایش تورم

وی در پایان این جلسه اظهار داشت: وقتی بودجه را با کسری می بندیم دو معنی بیشتر ندارد یا تحمیل رکود به اقتصاد به خاطر بالا رفتن نرخ های تامین مالی و امثالهم یا افزایش تورم زیرا برای جبران کسری بودجه ات، باید پول چاپ کنی. در نتیجه، اگر می آییم در رسانه ها می گوییم که این قدر درصد حقوق ها رو داریم افزایش می دهیم یا مثلا، اون قدر درصد فوق العاده فلان اقشار را داریم زیاد می کنیم یا مثلا با درصد دیگری حقوق بازنشسته ها را زیاد می کنیم، این اتفاقات طرف قشنگ ماجراست ولی باید آن طرف موضوع را هم به مردم بگوییم تا بدانید که ما قرار است تورم درست کنیم و از جیب مردم، پول برداریم تا به این گروه هایی که عرض کردیم بدهیم. در واقع، مردم باید بدانند که اگر کارمند دولتی که حقوق 20 میلیون تومانی می گیرد، قرار است حقوقش 25 درصد افزایش یافته و به 25 میلیون تومان برسد یا مثلا مدیر دیگری که حقوق 40 میلیون تومانی می گیرد، حقوقش قرار است به 50 میلیون تومان افزایش یابد، پول لازم برای اجرای این راهکارها را از جیب مردم برخواهیم داشت بخصوص اقشار ضعیف که عمده فشار تورم بر روی آنهاست یعنی این افزایش حقوق از محل مالیات تورمی تامین می شود. این موضوع هم باید در جامعه گفته شود ولی معمولا گفته نمی شود.