صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
بر اثر گرانی مسکن در دولت آقای روحانی، قدرت خرید مسکن قشر کارگر به پایین‌ترین سطح سه دهه اخیر خود سقوط کرده است.
بر اساس شاخص نسبت حداقل حقوق کارگران به قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران، سال ۱۳۹۹ تاکنون بدترین سقوط قدرت خرید مسکن برای کارگران رقم خورده است.
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان تعیین شده، در حالی که در ۵ ماه نخست امسال متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۹ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان بوده است. بدین ترتیب با یک ماه حقوق کارگران، می‌توان کمتر از یک دهم مترمربع (۰.۰۹۹۸ مترمربع) مسکن در تهران خریداری کرد. این شاخص، پایین‌ترین رقم قدرت خرید مسکن در تهران از سال ۱۳۷۰ تاکنون محسوب می‌شود.
این برای اولین بار در سه دهه اخیر است که نسبت حداقل حقوق کارگران به قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران به کمتر از یک دهم کاهش می‌یابد.
پیش از این رتبه اول پایین‌ترین قدرت خرید مسکن در کشور به دولت مرحوم رفسنجانی و سال ۱۳۷۰ تعلق داشت که با یک ماه حداقل حقوق کارگران می‌شد یک دهم مترمربع آپارتمان در تهران خریداری کرد. رتبه سوم این جدول هم در اختیار دولت آقای روحانی و سال ۱۳۹۸ است.
لازم به یادآوری است در دولت دهم قشر کارگر با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان آورده نقدی توانستند صاحب مسکن مهر شوند، اما اکنون برای خرید یک واحد ۵۰ متری در تهران باید نزدیک یک میلیارد تومان پول داشته باشند.
همشهری نیز در مورد تورم افسارگسیخته نوشت: همگام با رشد ادامه‌دار شاخص تورم و ناتوانی سیاستگذاران در جلوگیری از افــزایـش قیمت‌ها، هزینه معیشت خانوارهای کارگری از اسفند پارسال تاکنون حداقل ۲۵.۳ درصد رشد کرده و از محدوده ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۱۹۰هزار تومان رسیده است.
نرخ تورم
با فرض تداوم شرایط موجود تا پایان سال‌جاری، هزینه معیشت کارگران از ۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان نیز عبور خواهد کرد که در این صورت، با نگاهی به تجربیات مذاکرات مزدی سال‌های گذشته و مقاومت شدید دولت و کارفرما در مقابل بالا بردن دستمزد کارگری، معیشت کارگران به یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ خواهد رسید.
افزایش شکاف مزد و هزینه کارگران
اسفند سال گذشته بود که شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، روی رقم ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای هزینه معیشت کارگران به توافق رسیدند؛ اما با وجود اینکه نمایندگان کارگری تلاش کردند طبق مفاد قانون کار، نظر مساعد گروه‌های کارفرمایی و دولتی را برای نزدیک کردن دستمزد کارگران به هزینه معیشت جلب کنند، درنهایت مزد سال ۹۹ آن‌قدر افزایش پیدا نکرد که بتواند فاصله دستمزد هزینه کارگران را کاهش دهد. غم‌انگیزتر آنکه، در سال ۹۸، فاصله دستمزد و هزینه معیشت کارگری حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود و در سال ۹۹ این فاصله به ۲میلیون و ۹۰هزار تومان افزایش پیدا کرد. حالا اما با احتساب تورم تحمیل‌شده به هزینه معیشت کارگری، این فاصله به‌شدت افزایش پیدا کرده و حتی شکاف مزد و هزینه کارگران را به بیش از ۱۰۰درصد رسانده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، درصورت تداوم وضعیت موجود تا پایان سال، شکاف مزد و معیشت کارگران می‌تواند تا ۱۷۰درصد نیز افزایش پیدا کند.
کارگران و تورم مرکب
اگرچه همواره انتقادهایی به درستی آمارهای رسمی تورم وارد می‌شود و ارقام اعلامی مراجع رسمی کمترین قرابتی با تورم حس‌شده در جامعه ندارد، اما حتی با ملاک قرار دادن همین ارقام بحث‌برانگیز نیز محاسبات از بروز نابسامانی جدی در معیشت کارگری حکایت دارد. در حقیقت، در ماجرای دستمزد و سبد معیشت کارگران، رقم مربوط به شکاف این دو به‌قدری است که حتی اگر دستمزد به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند فاصله خود با هزینه‌های معمول را حفظ کند، زیرا رقم هزینه‌های معیشت بسیار بالاتر از دریافتی کارگران است و افزایش آن در مواجهه با تورم نیز به همین میزان بالاتر خواهد بود.
آمارهای تورمی منتشرشده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از اسفند سال گذشته تا نیمه سال‌جاری، به‌طور میانگین ماهانه ۳.۶درصد تورم به هزینه معیشت خانوارهای کارگری تحمیل شده و در طول این دوره هفت‌ماهه، در بهترین حالت هزینه معیشت کارگری ۲۵.۳درصد افزایش یافته است.
شکاف مزد و معیشت
در سال ۹۸، حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۳میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد که یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از حداقل دستمزد کارگری بیشتر بود. در ادامه، در اسفند سال گذشته، شرکای اجتماعی روی رقم ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی برای هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به تفاهم رسیدند که این رقم در مقایسه با دستمزد مصوب ۲میلیون و ۸۵۰هزار تومانی یک کارگر متأهل دارای ۲ فرزند، ۲میلیون و ۹۰هزار تومان اختلاف داشت.
با این تفاصیل، شکاف مزد و معیشت کارگران از ۱.۲میلیون تومان در سال ۹۸با ۷۴درصد افزایش به ۲.۰۹میلیون تومان در نیمه سال ۹۹رسید. در این میان به‌واسطه موفق نبودن سیاست‌های متولی بازار پول در جلوگیری از تقویت عوامل مؤثر بر رشد تورم و ناتوانی متولیان بازار در مهار رشد قیمت کالا و خدمات، هزینه معیشت کارگری در ۷ماه، متحمل حداقل ۲۵.۳درصد تورم شد و از ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان به ۶میلیون و ۱۹۰هزار تومان رسید.
در این وضعیت با درنظر گرفتن ثابت بودن دستمزد کارگران، شکاف مزد و هزینه کارگری با ۳میلیون و ۳۴۰هزار تومان کسری درآمد به ۱۱۷درصد می‌رسد؛ یعنی هزینه حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، ۱۱۷درصد بیش از حداقل دستمزدی است که یک کارگر متأهل دارای ۲ فرزند دریافت می‌کند. متأسفانه این خطر نیز وجود دارد که در ۶ماه باقی‌مانده از سال، با فرض تداوم وضعیت موجود، حداقل ۲۵درصد تورم دیگر به هزینه معیشت کارگری تحمیل شود و رقم سبد معیشت از ۷میلیون و ۷۵۰هزار تومان نیز بگذرد که در این صورت، شکاف مزد و معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در پایان سال ۹۹با کسری درآمد ۴.۹میلیون تومانی به ۱۷۲درصد برسد؛ یعنی هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۱۷۲درصد بیش از دستمزد پرداختی باشد.
