تشدید تحریم‌ها برای ایجاد شورش‌های خیابانی در ایران

لابی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» توصیه‌های جدیدی را برای تحریم ایران به دولت آمریکا پیشنهاد کرده که می‌تواند تعیین‌کننده مسیر تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران باشد.

لابی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (اف‌دی‌دی) که روابط نزدیک و دیرینه‌ای با رژیم صهیونیستی و به‌خصوص حزب «لیکود» به رهبری «بنیامین نتانیاهو» دارد توصیه‌های جدیدی به دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برای مقابله با ایران مطرح کرده است.

لابی «اف‌دی‌دی» و اعضای آن جزو مشاوران غیررسمی دولت ترامپ در امور ایران محسوب می‌شوند و نقش فعالی در تروریسم اقتصادی علیه تهران بازی کرده‌اند.

پیشنهادات جدید را «مارک دوبوویتز» رئیس لابی «اف‌دی‌دی»  و  «یعقوب نیگل» از اعضای ارشد این موسسه در قالب مقاله‌ای با عنوان «مقابله با ایران قبل از انتخابات نوامبر» مطرح کرده‌اند.

نیگل از مقام‌های سابق رژیم‌صهیونیستی است و بین ژانویه سال ۲۰۱۶ تا می ۲۰۱۷ به عنوان رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و مشاور امنیت داخلی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم فعالیت کرده است.

در آغاز مقاله اف‌دی‌دی آمده است: «دو ماهِ باقی‌مانده به انتخابات نوامبر در آمریکا در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران و «جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای» این کشور بسیار بااهمیت است. دولت ترامپ باید کارزار فشار حداکثری علیه ایران را ادامه دهد و در عین حال، حفاظ‌هایی را برای جلوگیری از بازگشت [دولت‌های بعدی آمریکا] به توافق‌نامه‌هایِ به غایت ناقصِ گذشته، احداث کند.»

نگارندگان این یادداشت در ادامه به دولت ترامپ توصیه کرده‌اند در نخستین گام، کل بخش مالی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه قرار داده و ۱۳ بانک باقی‌مانده در «سوئیفت» را از این سامانه پیام‌رسان بانکی خارج کند. آنها نوشته‌اند تنها یک بانک باید برای انجام تراکنش‌های مالی مربوط به مبادلات بشردوستانه در سوئیفت باقی بماند.

دابوویتز و نیگل هدف از این سیاست را ایجاد شورش‌های خیابانی در ایران و دامن زدن به ناآرامی‌های داخلی عنوان کرده‌اند. آنها می‌نویسند: «این اقدام، اکسیژن مالی تهران را قطع کرده، باعث دامن زدن به تظاهرات‌ها و اعتصاب‌های کارگری علیه رژیم شده و برای مذاکرات آتی، اهرم فشار ایجاد خواهد کرد.»

توصیه دیگر نگارندگان این یادداشت به دولت ترامپ، پر کردن شکاف‌ها و مفرهای موجود در سیاستی است که آنها از آن به عنوان «دیوار تحریمی برای بازدارندگی‌های سیاسی و بازاری» یاد کرده‌اند.