کنارگذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش، نشاندهنده آن است که دولت بر سر منافع ملی، با هیچ شخصی تعارف نداشته و با قاطعیت در برابر سومدیریتها خواهد ایستاد. دقیقا بر خلاف دولت سابق که در موارد متعدد برابر اهمال کاری صورت گرفته سکوت پیشه کرده و هیچ واکنش قاطعانهای از خود بروز نداد.
۱۶ فروردین وزیر آموزش و پرورش طی نامهای استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد و با موافقت سیدابراهیم رییسی داستان کوتاه یوسف نوری در دولت سیزدهم پس از کش و قوسهای فراوان به پایان رسید. پایانی که بدون شک با آغاز نسبتا شیرین جلوس نوری بر صندلی وزارت متفاوت بود؛ و آن آغاز شیرین چیزی جز صدور احکام طرح رتبهبندی معلمان پس از ۱۱ سال تعلیق نبود. طرحی که تحولی شگرف و اتفاقی خوب در نظام تعلیم و تربیت به حساب میآمد. طرحی که در امتداد آن قرار بود فرهنگیان طعم شیرین رتبهبندی استحقاقی را چشیده و بر اساس آن سنجیده شده و حقوق خود را مطالبه کنند.
به هرروی با وجود این موافقتها و صدور احکام مربوط به طرحی که تماما به نفع فرهنگیان بود، آموزش و پرورش نتوانست موافقت سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مورد نیاز واریز حقوق معلمان را کسب کند. همین باعث شد در روال واریز حقوق اسفند ماه معلمان تاخیر پیشآمده و اشتباه محاسباتی معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، منجر به گلایه و اعتراض معلمان شود. نهایتا هم حقوق معلمان با تاخیر حداکثری و نه تمام و کمال، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۹ اسفند به حسابشان نشست.
این سو مدیریت و بحثهای دیگری نظیر افزایش تعداد دانشآموزان محروم از تحصیل (طبق آنچه مجلس گفته است)، بلاتکلیف ماندن سند تحول بنیادین و این آخری طرح رتبهبندی معلمان که عدم تحقق آن چنین وضعیت نابسامانی را برای فرهنگیان بهبار آورد، منجر به استعفای عزلگونه یا برکناری وزیر آموزش و پرورش شد.
وقوع این اتفاق در دولت سیزدهم بنا به دلایلی که مطرح شد، موید آن است که دولت بر سر منافع ملی و حقوق اقشار مختلف، با هیچ شخص و جناحی تعارف نداشته و با قاطعیت تمام، جلوی اهمالکاری و سومدیریت در هر رکن از مجموعهی دولت خواهد ایستاد. متاسفانه، این مسئلهی قاطعیت و استیفای حقوق مردم به مثابهی یک حلقهی مفقوده در دولت سابق جولان میداد و شخص حسن روحانی نتوانست و یا بهعبارتی برایش موضوعیت نداشت که حقوق از دسترفتهی اقشار مختلف را به ایشان بازگردانده و کابینه را مورد مواخذه قرار دهد. سابقهی تعامل روحانی و واکنشهای او نسبت به سومدیریت اتفاق افتاده در ارکان مختلف دولت، ما را به این جمع بندی میرساند که سیاستورزی دو رئیس جمهور به چه نحوی بوده و مطالبات مردم برایشان در چه درجهای از اولویت قرار داشته است.
کنارگذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش از سوی افراد و گروههای مختلف واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت. یکی از عجیبترین این واکنشها که تعدد آن بسیار بالا بود و مشخصا از سوی جریانات وابسته به دولت سابق مطرح میشد، انتقاد به کثرت برکناریها و استعفاهای دولت و عدم توجه به منافع ملی و خاصتا مردم بود.
این ادعای غیر مردمی بودن درمورد دولت سیزدهم، منهای درست و غلطش و اینکه مراتب صحت سنجی آن حتما باید مورد بررسی گیرد، توسط جریاناتی به زبان آورده میشود که خودشان در دورهی تصدی جایگاه قوهی مجریه، به مدت هشت سال، مردم را به فراموشی سپرده و نه تنها آن زمان هیچ نشانهای از این ژست مردمی بودن در این افراد دیده نشد، بلکه با سوء مدیریت و رفتارهای ناصواب، نمک به زخم مردم پاشیده و جایگاه و منزلت ایشان را مورد استهزاء و تحقیر قرار دادند. اتفاقاتی که به کرات در دولت گذشته رخ داد و شخص رئیس جمهور و کابینهی او با مصادیق متعدد تلاش خود را به کار بستند تا بیش از پیش به گستردهشدن فاصله بین جمهوریت و حاکمیت دامن زده و برای پیشبرد اهداف لیبرالی خود آنها را زیر چکمههای فولادین خود لگدمال کنند.
عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت قبل، یکی از مصادیق واضح و مبرهن این گفتمان ضدمردمی است. سال ۹۵ طی سانحه برخورد دو قطار در محور تبریز – سمنان – مشهد ۴۵ تن از هموطنانمان جانباخته و ۷۲ نفر نیز مصدوم شدند. اتفاقی تلخ که بعدها پس از تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور، مشخص شد عباس آخوندی در راس هرم مقصران این سانحه قرار داشته و سوء مدیریت وی چنین فاجعهای به بار آورده بود. جالب آنکه وزیر مسکن وقت پس از سانحه مذکور طی مصاحبهای عجیب بهجای عذرخواهی و همدردی با بازماندگان اعلام کرد که: نگران نیستیم و مسافران همگی بیمه بودند! اظهار نظری که به تنهایی خشم عمومی را برانگیخت و داغ بازماندگان و مردم عزادار را دوچندان کرد.
https://www.rajanews.com/sites/default/files/content/videos/story/02-01/17/QATAR_AKHONDI_roshangari_3_1480423502.mp4
اظهارات عجیب آخوندی اما به همین جا ختم نمیشود. او پس از سوء مدیریت و انتقادات مردم و رسانهها، بارها در بوتهی آزمون قرار گرفت که از هیچ کدام سربلند بیرون نیامد. مثلا هنگامیکه یک شهروند از هزینهی بالای پارکینگ فرودگاه گله کرد، آخوندی بدون لکنت و با لحنی طلبکارانه او را مورد عتاب قرار داد و پس از گفتن این جمله که «ما وظیفه نداریم برای شما پارکینگ تهیه کنیم» و «باید بیشتر از اینها از شما پول بگیرند» محل را ترک کرد.
Video Player
یا اینکه پس از بالارفتن نجومی قیمت مسکن و انتقاداتی که از وی میشد باز هم با همان لحن همیشگی منتقدین را مورد حمله قرار داد و خود را بابت نساختن حتی یک خانه تحسین کرد. عجیبتر آنکه در یک فقره پس از زلزله کرمانشاه، بهجای همدردی و کمک به مردم زلزله زده، آب پاکی را روی دست ایشان ریخته و اعلام کرد که ما قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله زده نیستیم!
همهی این اتفاقات اما باعث نشد که حسن روحانی وی را کنارگذاشته و یا حتی مورد مواخذه قرار دهد. این رفتارهای ضدمردمی و غیرانسانی آخوندی مزید بر علت شده بود تا حسن روحانی بهخاطر همان مردمی که اکنون طرفدارانش از آن دم میزنند، حداقل برخوردی با او کرده و به سبب ضرورت اصلاح روند برای توفیق مردم در آینده و اینکه بیشتر از وضعیت فعلی متضرر نشوند، تغییراتی صورت دهد اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد.
روند سوء مدیریت و اظهارات ضدمردمی وزرای حسن روحانی اما به همینجا ختم نشده و ابعاد سیاهتر دیگری را نیز به همراه داشت.
سال ۱۳۹۷ هنگامی که یک پیرمرد نانوا بابت هزینههای بالای فیزیوتراپی شکایت و گلهی خود را پیش قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت وقت، مطرح کرد با این پاسخ متکبرانه روبه رو شد: «خودت بمال».
Video Player
مگر میشود یک انسان وجدان، شرافت و انسانیت را از یاد برده و در مقام مسئولی که باید همدرد بیمار باشد، او را به باد سخره و استهزاء بگیرد؟! از چنین مسئولی که با گردن افراشته بر تخت اخلاق فرعونی تکیه زده و درد و رنج یک بیمار بیپول را مسخره میکند، نمیتوان توقع حل مشکلات مردم را داشت. آن هم مسئولی که سابقه ی چنین برخوردی را در قبال بیماران SMA هم داشته و در پاسخ به خواستههای این بیماران مبنی بر تهیه دارو، توپ را در زمین مردم انداخته و گفته بود که مردم حاضر نیستند این هزینه سنگین را از بیت المال برای افزایش طول عمر دو یا سه ساله این بیماران بپردازیم!
در امتداد این سیر ضدمردمی کابینه دولت سابق، در سال ۱۳۹۹، پس از آنکه معلمان نسبت به حقوق دریافتی خود اعتراضاتی را مطرح کرده و خواهان مطالبات خود شدند، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، به سان همکاران خود به جای رفع مشکل و برطرف کردن آن، با لحنی متکبرانه گفت: میتوانید نپذیرید، هر کسی قرارداد معلمی را امضا کرد یعنی باید با جان و دل کار کند اگر نمیتواند کسی او را مجبور نکرده است!
Video Player
این مورد که مشابه با وضعیت یوسف نوری بود، با پاسخی متفاوت از سوی رئیس وقت دولت مواجه شد. دو مواجهه از دو رئیس جمهور در قبال یک سوء مدیریت، تفاوتی است که دولتها را از یکدیگر تمییز داده و شانیت و تکریم جایگاه مردم به مثابه صاحبان اصلی انقلاب را دگرگون میسازد. یکی بدون توجه به حقوق معلمان و اظهارات نسنجیدهی وزیر، خود را به فراموشی زده و وی را حتی مواخذه نمیکند، دیگری اما برای آنکه ذرهای از حقوق معلمان پایمال نشده و وضعیت رخ داده درس عبرتی برای سایرین شود، وزیر را مواخذه و حتی مامور به استعفا میکند.
همچنین در سال ۹۷ محمود حجتی، وزیر جهاد و کشاورزی، در یک برنامه تلویزیونی برای پاسخ به سوال مجری که در رابطه با گرانی گوشت و مرغ و گلایه مندی مردم مطرح شده بود، به جای پاسخگویی و تبیین نقش دولت و خاصتا وزیر کشاورزی در پروسه افزایش قیمت گوشت و راهکارهای وزارتخانه برای کاهش قیمت، اظهار داشت: خدا را شکر کنید که هست! او نه تنها بابت این اتفاق، خود و نقشی که در کاهش یا افزایش قیمت داشته را نپذیرفته و از مردم بابت گرانی عذرخواهی نکرد، بلکه از فاجعهی رخ داده دستاوردسازی نیز کرده و ژست طلبکارانهای به سان همکیشانش به خود گرفت.
Video Player
علاوه بر همهی این مصادیق باید به سوء مدیریت دولت در مهار کرونا، فساد اطرافیان رئیس وقت دولت (از فریدون و پوری حسینی تا دختر وزیر و برادر معاون) و حمایت وی از مفسدانی که نهایتا جرمشان توسط قوه قضائیه اثبات شد، اشاره کرد. اینها گوشهای از اقدامات مخربی است که این جریانات علیه مردم و حقوق ایشان روا داشتند. تصمیمات مخرب و فساد اطرافیان کابینهای که نه تنها مورد شماتت رئیس دولت قرار نگرفت، بلکه حتی برای حفظ ظاهر، تغییری در ترکیب افراد ناکارآمد نیز صورت نپذیرفت.
انتقاد حامیان چنین جریانی که از برکناری وزیر آموزش و پرورش نمدی برای کلاهبرداری بافتهاند، از جنس همان رفتارهای سودجویانه و ضدمردمی دولتی است که با سابقهی ضدمردمی و مخربش بارها جامعه را به سخره گرفته و مردم را به محض مطالبهی حقوقشان مورد عتاب قرار دادهاست. آن هم انتقاد از دولتی که جمهوریت برایش در اولویت بوده، برای حصول مطالبات بهحق مردم با هیچ احدی تعارف نداشته و نهایتا بهترین و قاطعانهترین تصمیم را در جهت رسیدن به این مهم اتخاذ کرده است.