نوشتار حاضر در مقام تبیین چیستی و جایگاه «فقه دولتسازی اسلامی» براساس تفکر مقام معظم رهبری شامل مراحل پنجگانه: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است که اینک تقدیم خوانندگان محترم میگردد.
***
فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی بر اساس آنچه امام خامنهای طراحی نمودهاند، شامل مراحل پنجگانهای میشود که عبارت است از: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی (کشور اسلامی) و تمدن نوین اسلامی.
با شروع انقلاب اسلامی و تغییر بنیادین در نوع جهانبینی حاکمیت، «انقلاب اسلامی» محقق گردید و روابط اجتماعی و نهادهای جامعه شروع به تغییر کردند. پس از انقلاب نیز این امر مورد اتفاق رهبران دینی بود که انقلاب برای گذار از مشکلات اجتماعی و کلان خود باید بتواند با پایبندی به اصول و ارزشهای دینی- اسلامی، مسائل خود را حل و فصل نماید و با ارائه رفتاری جدید و اصلاح شده درصدد رفع مشکلات برآید، و این امر با حاکمیت قانون اساسی به عنوان تجلی «نظام اسلامی» محقق گردید. حال میبایست از این به بعد مشکلات و مسائل جامعه بر اساس همان مبانی مرضیالطرفین پاسخ داده شود؛ به شکلی که نظام اسلامی برای اداره جامعه باید ساختاری ارائه نماید که بتواند جامعه را بر اساس همان پیمانی که بین حکومتکنندگان و حکومت شوندگان بستهشده، اداره کند. از اینرو ساختار دولت -که ابزاری در دست حاکم جامعه برای اداره حکومت است- میباید مطابق دین باشد تا مشروعیت لازم جهت اداره جامعه را کسب نماید؛ و این مهم سومین مرحله از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، یعنی مرحله ایجاد «دولت اسلامی» است.
بر اساس تعریف امام خامنهای: «دولت اسلامی این است که ما میخواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظامهای بینالمللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیکتر کنیم.» روشن است که ضرورت بحث دولتسازی نیز نهفته در اهمیت و ساختار مرحله پسینی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد «جامعه و کشور اسلامی» است؛ چه اینکه برای ایجاد جامعه و کشور اسلامی، ساخت دولت اسلامی ضروری مینماید.
حقیقت آن است که در دولت، ساختارها و روشها به مثابه سامانهای هستند که کارگزاران درونِ آن با یکدیگر در تعامل بوده و عمل میکنند و اگر حالتی را تصور کنیم که در آن حالت کارگزاران دارای ویژگیهای اسلامی باشند، اما روشها و ساختارهای برآمده از آن بر اساس الگوهای سکولار باشند، عملا این اقتضائات، روابط و الگوهای سکولار است که خود را بر آرمانها و مطلوبیتهای مدنظر حکومت اسلامی تحمیل میکند و آن را در چارچوبهای تحمیلی خود محدود میسازد. در این صورت عملاً نهادها و ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بین حکومت اسلامی و الگوهای سکولار مواجه خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در سه دهه ابتدایی عمر خود عملا ًبا این چالش و تضاد جدی مواجه بوده است؛ و چنانکه نیک روشن است در این تضاد معمولاً این ساختار مدرن بوده است که بر نظام اسلامی فائق آمده و موفق به تحمیل اقتضائات سازمانهای مدرن بر آرمانهای انقلابی و اسلامی شده است. بر این اساس به نظر میرسد برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت اسلامی باید به دنبال سازوکاری بود که ما را به سمت دولت اسلامی حرکت دهد.
در این بین با توجه به «فقهمداری» و «فقیهمحوری» نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، ضروری است که تمامی مراحل فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، مبتنی بر فقه شیعی باشد. بر این اساس، مرحله دولتسازی نیز مستثنا از این قاعده نخواهد بود و ما پیش از هر چیز برای «دولتسازی و دولتداری» نیازمند «فقه دولتسازی» هستیم.
چیستی دولت اسلامی
واژه «دولت» تاکنون تغيير و تحولات گوناگونی را پشت سر نهاده و معانی مختلفی را به خود دیده است. گاهي از دولت معناي حاکميت کلان سياسي مد نظر است و گاهي قواي اجرايي مملکتي مراد است و گاهي نیز هيئت وزيران، که مقابل پارلمان قرار دارد، اراده ميشود و گاه نیز واژه «state» را دولت ترجمه ميکنند. آنچه از مجامع لغوی پیرامون «معنای لغوی دولت» بدست ميآيد، اين است که براي اين ماده دو معنا در نظر گرفتهاند: یکم. «دگرگونی چیزی از جایی به جای دیگر» که «تداول، دُوله و دَوله»، و دوم. «ناتوانی و سستی» (معجم مقاییس اللغه، 2: 314). لکن با تامل در کاربردهاي «دول» در معاني مختلف به نظر شايد بتوان آنها را به يک اصل واحد، یعنی «انتقال چيزي از يک شئ به ديگري» يا به تعبير علامه مصطفوي «انتقال يک شئ که با يک تحولي در حالت و کيفيت آن همراه باشد» بازگرداند (التحقیق فی کلمات القرآن، 3: 281). به طور مثال از آن جهت که غلبه و قدرت، هر از چند گاهي در دست کسي قرار ميگيرد و پيروزي در جنگ هميشه با قويتر است، لذا به تعبيري ميتوان گفت پيروزي و غلبه نوبتي است و به طور انتقالي در چرخش است. از سوی دیگر اگر توجه به اين زودگذري و بي ثباتي استيلاها داشته باشيم، يک حالت بيارزشي، سستی و پستي به انسان دست خواهد داد. (معجم مقاییس اللغه، 2: 315).
دستاورد دیگر تتبع معنای لغوی دولت این است که دولت از لحاظ کاربست «معنای اسمی» (در مقابل معنای مصدری) دارد و از آنجا که هر حکومتی وقتی بپا میشود، همراه با آن وضع تازهای نیز پدید میآید، به آن «دولت» گفته شده است؛ چنانکه منابع تاریخی و روایی نیز این مهم را تایید مینماید (ن.ک. نهج البلاغه، خطبه 207). (. ر.ک. نهجالبلاغه، خطبه 207: «فاذا ادّت الوالی حقه و ادّی الوالی الیها حقها… فصلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله». همچنین ر.ک. کافی، ج3، ص424: «اللهم انا نرغب الیک فی دولهًْ کریمه». نیز ر.ک. کنزالعمال، ج3، ص500: «اذا ظُلم اهل الذمه اکنت الدولهًْ دولهًْ العدو». ادبیات موجود در این روایات، بیانگر سابقه معنای مورد ادعا پیرامون دولت از زمانهای قدیم و صدر اسلام است.)
از لحاظ اصطلاحی نیز شاهد تعریفهای متعددی پیرامون واژه دولت هستیم. اجمالا میتوان از چهار سطح معنایی و کاربستی دولت سخن به میان آورد:
1) بخشی از تعاریف با محوریت «کشور» شکل گرفتهاند. تعاریفی از قبیل: «دولت گروهی از مردماند که در سرزمینی معین زندگی میکنند و یک قدرت بر آنان حکومت میکند» یا «گروهی از مردم که به صورت ثابت در سرزمین معین ساکناند و تابع قدرتی برترند» یا «دولت گروهی از انسانهاست که در سرزمین معین به صورت دائمی زندگی میکنند و دارای دو طبقه حکومت کننده و حکومت شوندهاند» به این معنا و کاربست اشاره دارند. این معنا از دولت دارای عناصر چهارگانه حکومت، حاکمیت، سرزمین و مردم است (ن.ک. فرهنگ علوم سیاسی، 147 و 275؛ ترمینولوژی حقوق، 314). به نظر میرسد در میان اصطلاحات و ادبیات دینی – اسلامی، بتوان اصطلاح «امت» را معادل این معنا از دولت قلمداد نمود.
2) بخشی دیگر از تعاریف، دولت را همردیف حکومت و هیئت حاکم قلمداد کردهاند که شامل همه ارکان و اجزای حکومت میشود و وصف بارز آن حاکمیت و سلطه در روابط داخلی و بینالمللی است. این معنا از دولت، بر خلاف تعریف پیشین، محدود به قوای حاکم و قدرت سیاسی است که در برابر ملت مسئول یا خدمتگزار است و در عرض ملت قرار دارد. میتوان تعریف پیشین را «تعریف عام دولت» و تعریف دوم را «تعریف خاص دولت» نامید. امروزه، معنای پرکاربرد و مشهور، همین تعریف دوم است. چنانکه در تعریف آن گفته شده: «دولت، ساخت قدرتی است که در سرزمین معین بر مردمان معین، تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار میآید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است. این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمانهای اداری، سیاسی، قضایی و نظام، فعلیت مییابد.» روشن است که این تعریف از معنای اول فاصله گرفته و به معنای دوم نزدیک شده است. در این معنا، دولت در سطح قوای سهگانه ظهور و بروز مییابد و در حوزههای سهگانه تقنین، اجرا و قضا، و به تعبیر دیگر در حوزههای سهگانه تقنین، تشکیلات و کارگزاران به انجام وظائف و اعمال قدرت و حاکمیت میپردازد. (ن.ک. مبانی حقوق عمومی، 41-42).
3) بخشی دیگر از تعاریف اما، ناشی از تقسیم وظائف نظام سیاسی است. در این تعاریف مقصود از دولت، تنها مراکز و سازمانهای اداری و اجرایی است که با عنوان قوه مجریه در برابر دو قوه مقننه و قضائیه، قرار میگیرد و مترادف «هیئت وزیران» است. این معنا از دولت، در مقابل معنای عام و خاص را میتوان «معنای اخص» نامید. به بیان دیگر دولت به معنای عام شامل چهار عنصر «حاکمیت، حکومت، سرزمین و مردم» است، دولت به معنای خاص شامل سه قوه «مقننه، اجرائیه و قضائیه» (و به تعبیر دیگر تقنین، تشکیلات و کارگزاران) است و در نهایت دولت به معنای اخص، صرفاً شامل «قوه مجریه» است.
از میان تعاریف فوقالذکر، تعریف دوم از دولت، مقصود و موردنظر در «فقه دولت» است؛ یعنی دولت به معنای قوای سهگانه.
اشاره به این نکته لازم است که اطلاق و تمامیت دولت در قوای سهگانه، به گونهای که خارج از آن، حوزه اقتداری برای شخص یا نهاد دیگر باقی نماند، ناشی از تبیین و تعریف دولت از پایگاه ادبیات سکولاریستی و علوم سیاسی غربی است. در ادبیات دینی و شیعی اما، با توجه به نظریه و نظام امت-امامت، اصل و اساس اقتدار از آن امام معصوم (در عصر حضور) و فقیه عادل (در عصر غیبت) است و سهگانه «تقنین، تشکیلات و کارگزاران» و یا «تقنین، اجرا و قضاء» در گستره وظایف و اختیارات امام معصوم و یا فقیه عادل (به عنوان حاکم جامعه) قرار دارد. به بیان روشنتر در ادبیات شیعی، آنچه به عنوان «دولت» (با ارکان سهگانه) قابل تعریف است، در ادامه و استمرار مقولهای به نام «امامت و رهبری» قرار دارد. چنانکه در منابع فقهی این مهم مورد التفات بوده و عناصر سهگانه دولت در حوزه اختیارات ولی امر ذکر شده است: «لولی الامر جعل قوانین حکومیه (قوه مقننه)، امر القضاء بید ولی الامر (قوه قضائیه)، تاسیس الادارات المختلفه و نصب مسئولی الدوله بید ولی الامر (قوه اجرائیه و تشکیلات)» (ن.ک. الولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامه، 1: 312-433).
بر این اساس مقصود از «دولت اسلامی» در پروژه فقه دولت سازی اسلامی، پدیدهای است که با شاخههای سهگانهاش، توسط ولی امر جامعه طراحی، تاسیس و مدیریت میشود.
انواع رویکردها به فقه دولت
در تاريخ فقه شيعي، شيوهها و رويكردهاي متفاوتي وجود داشته و فقها در كار فقهي خود، در دورههاي گوناگون، از شيوهها و مكاتب متفاوتي تبعيت كردهاند كه اين شيوهها هرچند در برخی موارد يكسان بوده، اما تفاوتهايي در مباني و نتايج آنها نيز وجود داشته است؛ مثلاً، شيوه «اجتهادي» و شيوه «اخباري» دو شيوه استنباط فقهي است كه در برخي اصول و نتايج، تفاوتهايي با هم دارند. از جمله دوگانههای رویکردی به فقه میتوان از دوگانه رویکرد «فردی و حکومتی» به فقه نام برد. رویکرد حکومتی به فقه شیوهای متمایز از رویکرد فردی به فقه است که در برخی از مبانی، فرآیند و نتایج با رویکرد فردی متفاوت است. در رویکرد حکومتی، وصف «حكومتي» بيانگر رویکردی متمايز به فقه است که ضمن حفظ غرض اصلي فقه ـ يعني استخراج احكام رفتار مكلّفان ـ از لحاظ پيشفرضها، قواعد، شمول توأمان حکم و نظریه، لزوم و فرآیند شناخت موضوعات و… با فقه غيرحكومتي (فردی) متفاوت میباشد (ن.ک. مشکانی سبزواری، اجتهاد حکومتی، دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام، ش2، ص65).
رویکرد فردی به فقه از چند جهت با رویکرد حکومتی به فقه تفاوت دارد: 1) غفلت رویکرد فردی از نظریهپردازی و اهتمام رویکرد حکومتی به نظریهپردازی؛ 2) عدم توجه رویکرد فردی به اهمیت و ضرورت موضوعسازی و موضوعشناسی و در مقابل توجه جدی رویکرد حکومتی به این هر دو؛ 3) ارتباط وثیق رویکرد حکومتی با حکومت و توجه این رویکرد به لوازم اجرا شدن احکام در ساختار حکومت و عدم توجه رویکرد فردی به این مهم؛ 4) رویکرد سیستمی و نظاموار در رویکرد حکومتی و در مقابل رویکرد اتمیک و جزئینگر در رویکرد فردی؛ 5) انحصار مکلفین در رویکرد فردی به خصوص آحاد و افراد، و گسترش دامنه مکلفین در رویکرد حکومتی به جامعه، حکومت و افراد؛ و… بر همین اساس پردازش فقه دولت با هر کدام از دو رویکرد فردی و حکومتی، دارای تفاوتهایی در فرآیند و برآیند اجتهاد پیرامون «فقه دولت» خواهد بود.
تبیین تفاوت رویکرد فردی و حکومتی به فقه دولت
طیفی از طرفداران رویکرد فردی به فقه به صورت مبنائی در حوزه اجتماع و سیاست عموماً و ساختار حکومت و دولت خصوصاً، برای فقه نقشی قائل نیستند. طیفی دیگر اما با پذیرش نقش برای فقه در این حوزهها، معتقدند فقه صرفاً بیانگر حکم موضوعات این حوزه است، اما در مقام موضوعشناسی نقشی برای فقه و فقیه قائل نیستند. بر اساس این دیدگاه اولاً «ساخت موضوع» و ثانیاً «شناخت موضوع» کار فقیه نیست و او صرفاً متکفل بیان حکم موضوعات است. طیف دوم کسانی هستند که موضوع شناسی را جزو عملیات اجتهاد میدانند و در این زمینه از «نظام کارشناسی» موجود و در بیشینه آن از کارشناسان و متخصصان متدین و مذهبی بهره میگیرند. در مسئله مورد بحث، یعنی فقه دولت، معتقدین به رویکرد فردی به فقه، معتقدند شارع مقدس پیرامون فرآیند و برآیند دولتسازی و دولتداری، نظر و ساختار خاصی را ارائه ننموده و در این حوزه میتوان از «خرد جمعی» استفاده کرد. چنانکه در پیشینه انقلاب اسلامی ایران شاهدیم که الگوهای گوناگون دولت از قبیل پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و نیز انواع و اقسامی از الگوها و فرمولهای اداره جامعه از «نظام و مکتب غرب» اخذ شده و با عملیات بومیسازی، تلاش شده از آنها در راستای اداره جامعه اسلامی بهره گرفته شود. خلاصه اینکه در رویکرد فردی به فقه دولت، فقیه صرفاً متکفل بیان «حکم» است و کاری به «موضوع» و «نظریه» دولت ندارد. بدیهی است با توجه به نسبت وثیق «حکم و موضوع» و نیز در هم تنیدگی «نظریه و حکم»، عدم التفات جدی به «نظریهپردازی» و «موضوعسازی» و شناخت این هر دو، حکم استنباط شده توسط فقیه در این رویکرد تا چه حد میتواند مطابق با مبانی اسلامی بوده، پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی و انسان مسلمان باشد.
در رویکرد حکومتی به فقه دولت اما، فقیهِ متکفل استنباط و اجرا (ولی فقیه)، اولاً از پایگاه و جایگاه حکومت و با لحاظ الزامات مقام اجرا و ثانیاً با تبیین «نظریه» دولت، و مبتنی بر «شناخت دقیق و بلاواسطه موضوعاتِ» مربوط و یا مرتبط با حوزه دولتسازی و دولتداری، به تعیین حکم میپردازد. در این رویکرد در حوزه مبانی، فقیه معتقد است شارع مقدس در حوزه ساختار، فرآیند و برآیند دولتسازی و دولتداری نیز دارای نظریه و حکم است و «فقیه حاکم» میبایست متناسب با شرائط زمانی و مکانی و مبتنی بر منابع و نظریات دینی، به طراحی دولت بپردازد. در این انگاره، دولتسازی و دولتداری، بخشی از اختیارات فقیه حاکم در راستای تدبیر جامعه اسلامی است و فقیه حاکم با تبیین نظریه دولت و تعیین احکام فقهی آن (دولتسازی)، از طریق «طراحی نظام کارشناسی و اجرائی دینی» به عملیاتیسازی آن (دولتداری) اقدام میکند.
عباسعلی مشکانی سبزواری