سخنگوی دولت در نشست خبری: رای دادگاه لاهه، یک شکست تاریخی برای آمریکا بود

به گزارش رجانیوز؛ سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از سفرهای نوروزی گفت: نوروز امسال در بخش ریلی با یک میلیون و ۶۰۰ هزار سفر رشد ۳۰ درصدی داشتیم. در بخش هوایی با جابه‌جایی بیش از ۲ میلیون نفر، رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرد. در حوزه دریایی نیز در ایام نوروز بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تردد در دریا داشتند که همزمان ۶۰۰ هزار خودرو نیز جابه‌جا شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشت.

بهادری جهرمی به اصلاح ۳۵۰ نقطه حادثه خیز در جاده های کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز در ۱۴۶۵ پایگاه جمعیت هلال احمر، نزدیک به ۸۰ هزار نفر از نیروهای داوطلب و کادر در طرح نوروزی هلال احمر به فعالیت امداد و نجات و ارائه خدمت به مردم پرداختند و در مجموع بیش از ۴ هزار مأموریت از سوی نیروهای جمعیت هلال‌احمر در نوروز ۱۴۰۲ انجام شده و به ۵۸ هزار نفر از آسیب دیدگان حوادث مختلف خدمت ارائه شد.

وی همچنین یادآور شد: از هشتم اسفند گشت‌های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی فعال شد و تا پایان تعطیلات نوروزی ۱۴ هزار گشت و بازرسی از سوی آنان انجام و بیش از ۱۰۰ هزار مورد بازرسی صورت گرفت به طوری که در حوزه کالا و خدمات بیش از ۱۹ هزار پرونده به این سازمان ارسال شده است.

بهادری جهرمی به برخی از مهم‌ترین اقداماتی که در دو هفته ابتدایی سال ۱۴۰۲ هم گریزی زد و گفت: تکمیل فهرست انتشار صورت‌های مالی یکهزار و ۱۲۰ شرکت دولتی در سامانه کدال از جمله این اقدامات است که با هدف جلوگیری از فساد در شرکت های دولتی صورت گرفت.

وی افتتاح سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، اعلام نتایج بررسی علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و امتیازات قانون رتبه‌بندی را از دیگر اقدامات دولت در نوروز برشمرد و درباره مشکلات مربوط به پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان توضیح داد: در روزهای پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری و استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهور صورت گرفت و به تصمیم‌گیری مدیریتی انجامید.

سخنگوی دولت ادامه داد: بررسی و تصویب آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تفویض اختیار به بانک مرکزی برای بررسی وضعیت و تعیین تکلیف تعدادی از مؤسسات اعتباری در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ادامه تشکیل جلسات کمیسیون تدوین برنامه هفتم توسعه و شکست آمریکا مقابل ایران در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، بخش دیگری از مهم‌ترین اقدامات دولت از ابتدای سال جاری بوده است.

بهادری جهرمی اظهار داشت: کمیسیون تدوین برنامه هفتم توسعه جلسات خود را در تعطیلات نوروز بدون وقفه برگزار کرد و بعدازظهر امروز هم تشکیل جلسه می دهد تا به زودی آماده شود و پیش از موعد تعیین شده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: مطابق این بخشنامه برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از سال ۱۳۹۸ بوده است، مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۱۸۰ میلیون تومان)‌ و با دوره‌ بازپرداخت ده ساله اختصاص پیدا می‌کند. البته برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال (۲۲۰ میلیون تومان) خواهد بود. همچنین دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز ابلاغ شده است.

سخنگوی دولت خبر داد که با توجه دیدار عصر امروز مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب، فردا – ۱۶ فروردین – پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس در سالن اجلاس سران به میزبانی دولت برگزار می شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه باتوجه به شعار سال درخصوص مهار تورم، کمیته رصد و کنترل رشد تورم از کی قرار است کار خود را آغاز کند، گفت: این کمیته که شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است، کار خودش را با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور از روزهای ابتدای سال آغاز کرده است.

بهادری جهرمی افزود: همانطور که رئیس‌جمهور به اعضای دولت تاکید کرد، همه تصمیماتی که واجد آثار تورمی چه در قانون بودجه چه در مصوبات دولت و لوایح پیشنهادی باشد در این کمیته بررسی و تصمیم گیری خواهد شد؛ البته مخاطب شعار امسال همه دستگاه‌ها هستند و از تمامی دستگاه‌ها نیز در این زمینه انتظار می‌رود در کنار دولت در این جهت همراهی نماید تا امسال شاهد کاهش جدی تورم باشیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای دولت برای مهار تورم در سال جاری گفت: طبق گزارش بانک مرکزی در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد کاهش بی سابقه رشد نقدینگی بوده‌ایم. بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

سخنگوی دولت افزود: این میزان کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سه سال گذشته بی سابقه بوده است. البته این میزان کافی نیست و حجم نقدینگی تولید شده در کشور خصوصا در دهه نود همچنان بسیار بالاست که باید تلاش بیشتر شود. یکی از عوامل افزایش تورم خلق نقدینگی و کسری بودجه دولت است که منجر به رشد پایه پولی و تورم می‌شود. اصلاح حجم عظیم نقدینگی کشور که از گذشته ایجاد شده، نیازمند تلاش بسیار است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تلاش کرده لایحه‌ بودجه خود را فاقد کسری و با منابع واقعی تدوین کند و از طرف دیگر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد.

سخنگوی دولت این را هم گفت که در سال گذشته شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بودیم و سایر درآمدهای نفتی دولت نیز رشد قابل توجهی داشت و رکورد فروش نسبت به ابتدای تحریم‌ها شکسته شد.

وی یادآور شد: دولت از ابتدای شروع به کار اقدامات خوبی را برای مهار تورم دنبال کرد و نتیجه آن کاهش تورم از ۵۹.۳ در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶.۵ در اسفند ۱۴۰۱ بود.

بهادری جهرمی اظهار داشت: بلافاصله بعد از نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب نخستین جلسه ستاد اقتصادی دولت در اولین روز کاری امسال تشکیل شد و همه مباحث برای کنترل و مهار تورم مرور شد و برنامه‌های خوبی برای اجرا طراحی شد.

سخنگوی دولت در این نشست به دعوت رسمی پادشاه عربستان از آیت‌الله رئیسی برای سفر به این کشور هم اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور کشورمان در پاسخ به پیام پادشاه عربستان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و توافق صورت‌گرفته برای احیای روابط سیاسی دو کشور و اثرات مثبت این توافق برای منطقه، از دعوت ملک سلمان برای سفر رئیس جمهور به عربستان استقبال نموده و دعوت متقابلی نیز از پادشاه عربستان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ما همواره بر توسعه روابط خود با همسایگان تاکید کرده‌ایم؛ تاکنون سه نوبت گفتگوی تلفنی میان وزرای خارجه ایران و عربستان صورت گرفته است و در روزهای آینده نیز دیداری بین وزرای خارجه دو کشور صورت خواهد گرفت.

بهادری جهرمی درباره رای نهایی دیوان بین‌المللی لاهه گفت: این رای یک شکست تاریخی برای آمریکاست که عادت کرده بود با قلدری حقوق بین‌الملل را نقض کند ضمن آنکه نشان دهنده اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص جبران خسارات ناشی از توقیف غیرقانونی اموال ‎ایران در آمریکا است.

سخنگوی دولت ادامه داد: اصل موضوع الزام آمریکا به جبران خسارت در رأی دیوان تصریح شده و تعیین میزان آن یک موضوع فنی است؛ درباره جزییات فنی نیز به موقع تصمیم‌گیری و اعلام می‌شود.

وی در ادامه درباره مذاکرات بین دو کشور گفت: بحث میزان خسارت‌ها فنی بوده و سیاسی نیست. در زمان خود درباره سطح و نوع مذاکرات تصمیم‌گیری می‌شود و طبیعتا همانطور که در حکم دیوان قید شده است، اگر پس از دو سال به نتیجه‌ای نرسند، دیوان درباره میزان خسارت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسشی که آیا دولت تصمیمی برای ارائه لایحه‌ای برای مقابله با رعایت‌نشدن حجاب در میان بخشی از جامعه دارد، گفت: وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند.

وی افزود: اغلب مردم هم انتظار به حقی از دولت برای اجرا و توجه به رعایت قانون دارند و دولتمردان مکلف هستند در رعایت احکام قانونی و اجرای آن پیشگام باشند. دولتمردان و دستگاه‌های دولتی باید در چارچوب قانون عمل کنند و کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند.

بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی گفت: تاکنون بیش از ۳۵هزار فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور به این طرح پیوستند و مردم می‌توانند از این روش به جای برداشت نقدی استفاده کنند و اگر کسی بخواهد به صورت نقدی یارانه خود را دریافت کند، می‌تواند یک ماه قبل نسبت به دریافت آن اقدام کند.

سخنگوی دولت با اشاره به تمایل بیشتر مردم نسبت به دریافت یارانه نقدی به جای کالابرگ الکترونیکی افزود: دولت نسبت به اجرای قانون و توسعه این طرح به سراسر کشور مطابق با آماده سازی زیرساخت‌های طرح اقدام کرده و کالابرگ الکترونیکی هم‌اکنون هم در حال اجراست.

وی با تاکید بر اینکه نیازهای واقعی ارز در کشور بدون پاسخ باقی نمی‌ماند گفت: عرضه‌های ارزی متعددی صورت می‌گیرد؛ عرضه ارز در سامانه طراحی شده به بیش‌از چهار برابر تقاضا رسیده است. نرخ‌سازی دلالان و کانال‌های خاص واقعی و ملاک تعیین نرخ ارز نیست. بار دیگر نیز تأکید می‌کنم که از نظر ذخایر ارزی در شرایط مطلوبی به سر می‌بریم.

وی خاطر نشان کرد: ایام جنگ اقتصادی، ایام پرنوسانی است و کسانی که نیازهای واقعی ندارند، نباید به این نوسانات توجه داشته باشند.

سخنگوی دولت از اصلی‌ترین و محوری‌ترین روش‌ها برای تحقق شعار سال را توجه به توان داخلی و تکیه بر نیروی داخلی جوان کشورمان دانست که می‌تواند آورده‌های فراوانی را برای کشور داشته باشد.

بهادری جهرمی افزود:همانگونه که دولت با توجه به شعار سال گذشته، از دانش‌بنیان‌ها حمایت کرد، امسال هم همین برنامه را در دستور کار خواهد داشت و از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان برای حل مسائل بهره خواهد برد.

بهادری جهرمی در پاسخ به مواضع اخیر مقامات جمهوری آذربایجان علیه کشورمان هم گفت: وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهار نظرهای خصمانه برخی مقامات جمهوری آذربایجان، تصریح کرد: ما هیچگاه با ملت آذربایجان دشمن نبوده و نیستیم و هر دو ملت دوست و دارای سابقه تاریخی با یکدیگرند. دشمن اصلی این دو ملت رژیم صهیونیستی است و دشمنان به‌دنبال ایجاد خصومت بین دو ملت ایران و آذربایجان هستند و برخی مواضع نادرست در این مسیر بوده که وزارت خارجه نسبت به آن واکنش نشان داده است.

سخنگوی دولت در مورد آخرین وضعیت ساخت مسکن نیز گفت: در ایام پایانی سال گذشته هر هفته حدوداً ۵ هزار مسکن افتتاح می‌شد و همین مسیر را ان‌شاءالله با سرعت بیشتری در سال جاری خواهیم داشت و هم‌اکنون به موعد افتتاح تدریجی مسکن رسیده‌ایم. سیاست دولت عرضه حداکثری مسکن و جبران عقب‌ماندگی‌های این حوزه به‌منظور مهار قیمت مسکن و در حوزه خرید و اجاره‌بها بوده که هرچه جلوتر می‌رویم آثار خود را بیشتر نشان خواهد داد و ان‌شاءالله عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین سیاست‌هایی مثل لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که منتظر هستیم مجلس آن را هرچه زودتر نهایی کند، می‌تواند هم در حوزه مسکن و هم در حوزه‌های دیگری مانند خودرو می‌تواند کمک‌کار جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی هم در سال جاری با جدیت پیگیری خواهد شد و سعی می‌شود با تدابیر مختلف بر این مشکل و آفت غلبه یابیم.

وی خاطر نشان کرد: تخصیص دارو، منابع و ردیف‌های بودجه‌های ناظر به دارو و ردیف‌های بودجه‌ای سال آینده همواره مورد توجه دولت بوده است و با توجه به تکیه دولت به توان داخلی، پیش‌بینی می کنیم که کمبودی در حوزه دارو وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر شایعات در مورد کمبود در زمینه تجهیزات دارو در سال آتی به علت کمبود رقمی که در بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: تخصیص منابع لازم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از اولویت های دولت بوده و در بودجه سال جاری نیز پیش بینی شده است. آقای رئیس جمهور هم در این زمینه تاکید ویژه‌ای دارند و به محض این که وزارت بهداشت اعلام می‌کند که منابعی در این زمینه لازم دارد، جزو اولویت‌های اولیه است. با توجه به تکیه دولت بر توان داخلی در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، ان‌شاءالله در سال جاری در این زمینه با مشکل روبرو نخواهیم بود.

سخنگوی دولت درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری نیز گفت: قانون در این زمینه کاملاً روشن است که شورای عالی کار مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و مقاوله‌نامه‌های ابلاغی سازمان ملل در حوزه حقوق کار و با نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت به عنوان میانجی و واسط، مبلغ افزایش حقوق را تعیین می‌کنند.

بهادری جهرمی ادامه داد: در مورد افزایش حقوق در سال جاری نیز این تصمیم با توافق هر ۳ طرف و محاسبات انجام شده، صورت گرفت که هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند و هم در عین حال باعث نشود که با افزایش تورم، ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود.