صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
مردم جمهوری آذربایجان با برگزاری اعتراض‌های گسترده در شهر باکو خواستار آزادی زندانیان سیاسی و استعفای الهام علی اف رئیس‌جمهور این کشور شدند.
اعتراض‌ها به دولت «الهام علی اف» در جمهوری آذربایجان که چند روزی است آغاز شده همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه نیز معترضان به خیابان‌ها ریختند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد کشورشان شدند اما پاسخ دولت سرکوب و بازداشت بیش از 100 تن از معترضان بود. رسانه‌ها روز سه شنبه نیز از برگزاری تجمعات مردمی در شهر «باکو» پایتخت جمهوری آذربایجان علیه دولت این کشور و دستگیری گسترده مخالفان از سوی نیروهای امنیتی خبر داده بودند. به گزارش منابع خبری، احزاب مخالف دولت «الهام علی اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان از جمله حزب اپوزیسیون «جبهه مردمی» هواداران خود را به برگزاری تجمعاتی در روز سه شنبه دعوت کرده بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، پلیس ساعاتی قبل از تجمع برنامه‌ریزی شده شروع به دستگیری اعضای احزاب و سایر شرکت کنندگان کرد و مانع گفت‌وگوی آنها با خبرنگاران حاضر در این مراسم شد. یکی از خواسته‌های هواداران حزب جبهه مردمی اجرای اصلاحات دموکراتیک بود. به گزارش فارس حاضران در این تجمعات خواهان آزادی زندانیان سیاسی و افزایش حقوق بازنشستگان شدند. شعار برخی حاضران در این تجمعات اعتراضی «آزادی» و «استعفای علی اف» بود. یک رسانه جمهوری آذربایجان نیز در این زمینه گزارش داد که معترضان توسط پلیس بازداشت و به داخل خودروهای پلیس برده شدند. این منبع خبری به حضور بانوان در این تظاهرات اشاره کرد
در تداوم جو اختناق و سرکوب در جمهوری آذربایجان، منابع خبری چندی قبل از دستگیری «اهلیمان رستم اف»، واعظ شیعه و امام جماعت مسجد
«حاجی جواد» در باکو، توسط سرویس‌های امنیتی دولتی علی اف خبر دادند.رستم اف از شخصیت‌های برجسته شیعه در جمهوری آذربایجان است. «قاسم رستم‌اف»، پسر رستم اف در مصاحبه‌ای گفت که ماموران امنیتی ۱۵ کتاب مذهبی را که متعلق به پدرش بود، مصادره کردند. گفتنی است غیر از جو خفقان داخلی علی اف چند سالی است که پای صهیونیست‌ها را نیز به این جمهوری مسلمان نشین باز کرده است. جمهوری اسلامی ایران بارها به دولت آذربایجان هشدار داده است که اجازه نخواهد داد از خاک این کشور و توسط صهیونیست‌ها علیه منافع جمهوری اسلامی ایران اقدامی صورت بگیرد و مسئولیت تمامی عواقب امنیتی این مسئله بر عهده دولت باکو خواهد بود.
