ردپای نهادهای برانداز و خرابکار آمریکایی در ایجاد خطای محاسباتی و سیاست‌گذاری‌های جمعیتی کشور

ایجاد دیوارهای امن برای اجیرشدگان دشمن، حتی اگر یک رویکرد امنیتی باشد، ضد امنیت و آبادانی کشور است. باید احساسات را کنار گذاشت و به فکر مصالح واقعی مردم بود.

چندی پیش با رصد تحرکات نهادهای برانداز نظیر بنیاد فورد، کارنگی و یوساید در ایران و کشورهای همسایه، دو تبعه ایرانی‌تبار کشور استرالیا که در ایران نیز مسئولیت‌هایی مرتبط با آمار سلامت و جمعیت در دو وزارت‌خانه علوم و بهداشت داشتند از سوی یکی از نهادهای امنیتی کشور مورد پرسش قرار گرفتند.

موضوع پیرامون جمع‌آوری و انتقال اطلاعات آماری درباره سبک زندگی ایرانیان به ویژه در مورد تمایلات باروری، سقط جنین، میزان استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و ایدز بود.

مدارک و شواهد به دست آمده نشان داد بنیادهای خرابکاری اجتماعی ایالات متحده نه تنها اقدام به جاسوسی اجتماعی از سبک زندگی ایرانیان کرده‌اند؛ بلکه با استفاده از نفوذ کارشناسی همین دو تبعه ایرانی – استرالیایی، اقدام به حضور در کارگروه‌های حساس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در برخی نهادهای اجرایی کرده‌اند.

این نفوذ کارشناسی بنا داشته است با ایجاد اختلال در رصد شاخص‌های جمعیتی کشور به خصوص در مورد نرخ باروری کل و شاخص سالمندی در آینده، اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را با چالش کارشناسی مواجه سازد.

در همین راستا وزیر بهداشت در دی ماه سال 1398 طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری اظهار داشت: «مستحضرید مهمترین مولفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل (TFR) است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را ۲.۰۱ اعلام نمودند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به ۲.۱ ارتقا یافت. تحلیل علمی این رقم یعنی آنکه مسئولین نظام نباید بدین حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم. اولین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی و یا خدای ناکرده محصول یک غرض ورزی  مبتنی بر نیات غیر منطبق با مصالح ملی باشد.

همزمان در تحقیقی بین المللی که مشاور عالی اینجانب جناب آقای دکتر اکبری که امروز از طرف وزیر، نماینده تام الاختیار در موضوع جمعیت هستند نیز در این پژوهش همکاری داشتند؛ نرخ باروری کل به  میزان ۱.۷ به دست آمد که بسیار کمتر از سطح جانشینی بود. حاصل این تحقیق برای مقابله با مقالات نادرست قبلی در یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان (Lancet) چاپ و منتشر شد.

در راستای اغنای (اقناع) علمی کارشناسان این عرصه در کشور، بحث‌های فراوانی صورت گرفت تا متفقا عدد ۱.۸۴ مورد توافق همگان قرار گرفت که باز هم بسیار کمتر از سطح جانشینی و موید صحت نگرانی عالمانه حضرتعالی است».

با آشکارشدن دامنه‌ی نفوذ وسیع این دو تبعه‌ی استرالیا در مجامع سیاست‌گذاری جمعیتی ایران، مرحله‌ی جدیدی از دخالت مخرب نهادهای برانداز و خرابکار آمریکایی در سیاست‌گذاری کشور کشف شد.

پیش از این نیز در دهه 70 همین نهادها با تزریق پول به دفتر نمایندگی صندوق جمعیت سازمان ملل در تهران اقدام به تأمین مالی هزینه عمل‌های عقیم‌سازی ایرانیان و تبلیغات گسترده به منظور تک‌فرزندی و دوفرزندی در سطح شهرها و روستاها کرده بودند.

از جمله اقدامات شبکه نفوذی خارجی مورد حمایت آمریکا در ایران، برگزاری نشست‌های به اصطلاح علمی با کارشناسان و مسئولان نهادهای استراتژیک کشور به منظور ممانعت از اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده در ایران بود. حمایت‌هایی که در صورت اجرا می‌تواند بار زیادی از دوش خانواده‌های دارای فرزند بر دارد.

در یکی از این نشست‌ها که در سال 1395 در دانشگاه تهران با حضور شهین‌دخت مولاوردی معاون زنان و خانواده وقت رئیس جمهور، گری لوئیس، نماینده انگلیسی سازمان ملل در ایران و ماها العدوی رئیس دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در تهران برگزار شد شبکه نفوذ جمعیتی سعی کرد اخبار و پیش‌بینی‌ها در موضوع پیری جمعیت در ایران را انکار کند.

این همایش بار رسانه‌ای لازم را در بر نداشت و اهداف کارفرمایان خارجی را محقق نساخت به همین دلیل شبکه تحدید نسل با رایزنی با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مجددا همان گزارش را در سال 1396 رونمایی کردند که یک تفاوت محوری در آن، اعلام تحقق هدف سیاست‌های کلی جمعیت بود! م. ع. در سخنرانی خود ضمن تشریح چگونگی تحقیق‌های انجام شده برای تدوین این گزارش بیان کرد: این گزارش نشان می‌دهد که سطح باروری در ایران در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و به سطح جانشینی رسیده است.

نکته جالب توجه این گزارش آن بود که در متن آن هیچ اشاره ای به نحوه محاسبه یا حتی نرخ باروری در حد جانشینی نشده بود اما فعالان ضد جمعیت با استفاده از فضای مهیا برای ایجاد خلل رسانه‌ای در تصمیم مراجع سیاست‌گذاری کشور این خبر را اعلام کردند.

پس از آشکارشدن ابعاد تازه از دریافت مبالغ هنگفت برای آمارسازی جمعیتی، پرونده اتباع استرالیایی که مباشرت اصلی در انجام این اقدامات مجرمانه را داشتند از سوی قوه قضائیه مورد تعقیب قرار گرفتند. خبرها نشان می دهد حلقه امنیتی–مشورتی دولت به منظور حفظ پرستیژ و جایگاه کارشناسی خود، سعی بر کتمان سوء استفاده شبکه تحدید نسل از جایگاه استراتژیک آنان دارد و با اعمال فشار امنیتی به روند رسیدگی به این پرونده، نمی‌خواهد اجازه دهد این حرکت به عنوان یک نفوذ کارشناسی در پرونده جمعیت کشور ثبت شود.

باید توجه داشت، این جمعیت جوان است که منبع استراتژیک کشور است، و اگر قصوری از هر دستگاهی سر زده، خود باید به فکر جبران باشد، نه اینکه با اعمال فشار و ارسال پیغام و توصیه و ملاحظات بی‌پایه و اساس و احساسی، بی جهت برای کسانی که اجیرشده دشمنان هستند، حلقه‌ی محافظت امنیتی و مصونیت به اصطلاح دانشگاهی ایجاد کنند.