صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
آمار رایزنان اقتصادی کشورها به طور متوسط ۳۰ برابر ایران است
سیاست خارجی روحانی در حوزه اقتصاد معطوف به مذاکره برای رفع تحریم بود و این مذاکرات نه تنها به رفع تحریم کمکی نکرد بکله باعث از دست رفتن بازارهای ایران بویژه در کشورهای منطقه و حتی کشورهایی مانند سوریه و عراق شد.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی با تولید کنندگان لوازم خانگی با انتقاد از تعداد اندک رایزنان تجاری کشور گفت: هم اکنون فقط ۶ رایزن تجاری در جهان داریم، این تعداد سال آینده به ۶۰ و در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ نفر خواهد رسید.
این خبر برای اقتصاد ایران بسیار مهم است و نشان از آن دارد که تیم اقتصادی دولت جدید برخلاف دولت گذشته، به دنبال احیای روابط تجاری با جهان است.
سیاست خارجی دولت روحانی در حوزه اقتصاد و ایضا دیگر حوزه‌ها معطوف به مذاکره برای رفع تحریم بود و این مذاکرات نه تنها به رفع تحریم کمکی نکرد بکله باعث از دست رفتن بازارهای ایران بویژه در کشورهای منطقه و حتی کشورهایی مانند سوریه و عراق شد.
یکی از مصداقهای بی توجهی دولت روحانی به حوزه اقتصاد در سیاست خارجی تعداد اندک رایزنهای بازرگانی ایران است. حال به بررسی آن می‌پردازیم.
رایزن بازرگانی کیست؟
اولین نکته‌ای که درخصوص رایزن بازرگانی باید عنوان کرد این است که وظیفه اصلی یک رایزن بازرگانی توسعه صادرات کشور خویش است.
ایران طی سال‌های گذشته تا به امروز مجموعا ۷۵ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف داشته است. اما درحال‌حاضرایران تنها دو رایزن بازرگانی در عراق و افغانستان دارد و ۶ رایزن دیگر هم آماده اعزام به چین، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عمان هستند. از سوی دیگر ایران این مجوز را دارد که همزمان به ۶۰ کشور دنیا رایزن بازرگانی اعزام کند.
اهمیت تجارت خارجی در رشد و پیشرفت کشورها مساله‌ای انکارنشدنی است، به گونه‌ای که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها، وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و تسهیل توافقات دوجانبه است؛ در همین راستا حضور رایزنهای بازرگانی و اقتصادی در سفارتخانه کشورها و نقش تسهیلگری آنان بسیار مهم قلمداد می‌شود.
مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای نشان می‌دهد، درحالی ایران فقط ۶ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهر‌های بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد رایزنان در کشورهایی نظیر سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و آمریکا ۱۵۰ نفر است، یعنی به طور متوسط ۳۰ برابر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها.
پور ابراهیمی رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس سال 95 در پرسش از جواد ظریف وزیر خارجه وقت گفت: «در آمريكا تغييرات ساختاري ايجاد شده است. تاسيس دفتر اقتصاددادن ارشد در وزارت خارجه آمريكا صورت گرفته است اما در كشور ما در اين حوزه چه اتفاقي افتاده است؟
امروز سئوال مهمي در خصوص مباحث اقتصادي ديپلماسي كشور مطرح است و خواهش ميكنم با دقت توجه كنيد. اولين نكته اي كه عرض ميكنم اين است كه بنده اين سئوال را زمان دولت نهم از آقاي صالحي پرسيدم و به دلايلي به تاخير زماني خورد. اما موضوع اصلي اين است كه ساختار وزارت خارجه نه اينكه متعلق به اين دولت باشد بلكه از سالهاي بعد از انقلاب رويكرد وزارتخارجه امنيتي و سياسي است. آنچه امروز در عرصه اقتصادي به شدت نيازمنديم اين است حوزه ديپلماسي اقتصادي است و سئوال اين است كه حوزه ديپلماسي وزارت خارجه چه ميكند؟ من با چند سفير جلسه داشتم كه گفتم شما ميزان واردات و صادرات در منطقه را بگوييد، اما متاسفانه آنها اطلاعاتي نداشتند. امروز سفرا همه چيز بلدند به جز اقتصاد. ما سه سال روي اين موضوع كار مي‌كنيم و مركز پژوهش هاي مجلس نيز وارد موضوع شده است.
وي افزود: در ماده 210 برنامه پنجم توسعه آمده است كه وزارتخارجه موظف است با بهره گيري از نظر كارشناسان و به منظور اعتلاي نقش و شانيت كشور سياست هاي مناسب را اجرايي كند و از روابط اقتصادي بتواند در راستاي تقويت اقتصادي بهره گرفته شود. اين موارد در برنامه پنجم توسعه آمده است. سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبري بيان شده است نيز بر گسترش خدمات تجاري،استفاده از ظرفيت سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، توسعه پيوند هاي راهبردي و مشاركت با كشورهاي جهان و منطقه تأكيد دارند. در برنامه توسعه ششم نيز اولويت به ديپلماسي اقتصادي است.
اين نماينده مجلس دهم با تأكيد به اين موضوع كه ديپلماسي اقتصادي مأموريت روي زمين گذاشته شده، وزارتخارجه است كه تنها مربوط به اين دولت نيست، اظهار كرد:جناب آقاي دكتر ظريف اين ها ماموريت وزارتخارجه بوده است كه سالها روي زمين مانده است و تنها مربوط به اين دولت نيست.الان در كشور ما مجموعه تصميمات اقتصادي در خارج از كشور انجام ميشود كه سفير ما اطلاع ندارد. ما بابت آنچه در حوزه اقتصادي در در مورد سفراي شما انجام ميشود نگراني.»
در انتهای این پرسش قرار شد ظریف گزارشی از اقداماتش در زمینه اقتصادی به مجلس ارائه کند که تا به امروز خبری از آن نشد!
کاهش تعداد رایزنهای بازرگانی در دولت روحانی
در چنین شرایطی در اواسط سال 99 خبر عجیبی منتشر شد « دولت قرار است به بهانه کسری بودجه و مشکلات مالی، رایزنان اقتصادی و بازرگانی که در سفارتخانه‌های کشورهای همسایه درحال خدمت هستند را فرا بخواند.» !!!
بهانه کسری بودجه برای این اقدام با توجه به اینکه فقط بازارهای همسایه ایران ظرفیت 100 میلیارد دلاری دارند مضحک بود! در هر حال آنچه نباید می‌شد، شد و ایران بازارهای خود در منطقه را یکی پس از دیگری از دست داد چنانچه کار تا جایی پیش رفت که سهم ایران در بازار سوریه تنها 3درصد شد و سهم ترکیه در این بازار 8 برابر ایران.
انتقادات بسیاری در این زمینه از دولت به عمل آمد؛ چنانچه خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 در این خصوص گفت: «دست‌هایی در کار است که فشار تحریم بر کشور را بیشتر کند، به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همین الان ظرفیت صادرات ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، پس چرا وضع صادرات کالا اینگونه است!؟
وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران آمده و یک لیست ۲۲۰۰ قلم کالایی را مقابل مسئولان کشور گذاشته تا از ایران تهیه کنند ولی از آن زمان تاکنون صادرات ما به ارمنستان کاهش یافته است!
به بهانه واهی رایزن بازرگانی به روسیه اعزام نمی‌کنیم، پاکستان منتظر کالاهای ایرانی است، اما سهم ما در بازار پاکستان زیر ۱ درصد است!»
وزارت بازرگانی به جای رایزن بازرگانی
دولت که به بهانه عجیب کمبود بودجه رایزنان بازرگانی و اقتصادی را فراخوانده بود اقدام عجیب دیگری انجام داد و آنهم تلاش برای تاسیس وزارتخانه جدید بود، وزارتی به اسم بازرگانی و رسم واردات.
دولتها در هر صورت باید به دنبال تسهیل صادرات و حمایت از کسب و کارهای داخلی باشند نه واردات و حمایت از تولیدات خارجی و دلالان داخلی و این امر در شرایطی تحریمی اهمیتش بسیار بیشتر می‌شود.
از آنجایی که ایران با مشکل ارزی رو به رو بود طبیعی بود که دولت به دنبال این باشد تا هر چه می‌تواند صادرات را تسهیل و واردات را محدود کند ولی در عمل دولت روحانی با تعطیلی رایزنهای بازرگانی و اقدام برای تاسیس وزارت بازرگانی، نشان داد که به دنبال محدودیت صادرات و تسهیل واردات است به نوعی دولت روحانی به دنبال حمایت از دلالان و نابودی کارآفرینان بود.
این قضیه تا جایی پیشرفت که در نوروز 1400 هنگامی که بازار میوه دچار اخلال شد روحانی آن را اهرم فشاری برای اجبار مجلس به موافقت برای تشکیل وزارت بازرگانی کرد تا جایی که گفت: « ما وزیر بازرگانی نداریم، توزیع بی‌صاحب است.»
این درحالی بود که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هر دو متولی این امر بودند و اضافه شدن دستگاهی جدید هیچ کمکی به توزیع نمی‌کرد و تنها ثمره اش تسهیل واردات برای دلالان و اضافه شدن باری بردوش بروکراسی عریض و طویل کشور بود.
بطوری که در همان زمان اعلام شد که 30 میلیون تن پرتغال به دلیل عدم مدیریت دولت گندید و در عمل هم مردم به عنوان مصرف کننده و هم کشاورزان به عنوان تولید کننده ضرر کردند و سود فقط نسیب دلالان نزدیک به دولت شد.
چشم انداز آینده
باز خوانی خسارتهای دولت روحانی از آن جهت مهم است که باید درس عبرت برای آیندگان شود؛ برخی از خسارتهای این دوران به هیچ عنوان قابل جبران نیست و برخی دیگر به سختی جبران می‌شود ولی اگر از آنها درس بگیریم باعث می‌شود که در آینده دوباره این اشتباهات تکرار نشود.
مسئله رایزنی بازرگانی و فراموش کردن بازار پر سود کشورهای همسایه یکی از همان اشتباهات بزرگ بود که در خلال مذاکرات هسته‌ای و تحریم به حاشیه رفت و خسران بسیاری برای اقتصاد ما داشت. و این خبر از وزیر صمت دولت جدید و اقدامات دیگری که در وزارت خارجه رخ داد نشان از عزم دولت برای بازگشت به مسیر درست را دارد.
