صراط عشق؛ مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری مجله ی فرهنگی، معرفتی، ادبی، هنری
اقدامات دولت در راستای اجابت درخواست‌های آژانس در کنار موضع وزیر اطلاعات مبنی بر امکان تغییر تصمیمات استراتژیک ایران تحت فشار خارجی مانند دو لبه‌ی یک قیچی عمل کرده و نتیجه‌ای جز افزایش فشارهای سیاسی و اجماع علیه ایران ندارد.
متاسفانه در ایامی که مقامات آمریکا ادعا می‌کنند ایران در پی ساخت تسلیحات هسته‌ای است، دولتمردان مواضعی می‌گیرند که تاییدکننده‌ی ادعاهای آمریکا و گزک دادن دست دشمنان ملت ایران می‌باشد. نکته جالب اینجاست که در حالی وزیر اطلاعات دولت روحانی صحبت از ساخت سلاح اتمی می‌کند که در همین دولت و با تحمیل برجام به کشور دست و پای صنعت هسته‌ای ایران را زنجیر زده شده و حتی از حقوق هسته‌ای مورد تاکید NPT هم عقب نشینی کرده است. اما حالا با تفسیر به رای فتوای تاریخی رهبرانقلاب به دشمنان بهانه می‌دهند.
سیاست اعلام شده از سوی دولت جدید آمریکا در رابطه با ایران این است که ابتدا باید ایران به برجام بازگردد و سپس با ارائه این تضمین که در مباحث دیگر گفتگو می‌کند، آمریکا به تعهدات خود در برجام بازخواهد گشت. دولتمردان دموکرات آمریکا که مواضع آنها فرق چندانی با مواضع دولت قبلی آمریکا ندارد، در واکنش به کاهش تعهدات برجامی ایران بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ادعا می‌کنند اقدام ایران در راستای ساخت سلاح هسته‌ای است. به عنوان مثال، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه 10 بهمن‌ماه ادعا نمود «ایران در چهار سال گذشته به تولید سلاح هسته‌ای نزدیکتر شده است. این کشور در مقایسه با سال‌های پیش از ریاست جمهوری ترامپ، طی این مدت توانسته برنامه موشکی خود را توسعه دهد».
همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 13 بهمن‌ماه در گفتگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی اعلام کرد که ایران تنها چند ماه تا دستیابی به مواد شکافت‌پذیر برای تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد، اما در صورتی که ایران همچنان به برداشتن محدودیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد، این فاصله به چند هفته تقلیل خواهد یافت .
همچنین گفتنی است در 14 بهمن‌ماه یک وزیر رژیم صهیونیستی نزدیک به نخست وزیر اسراییل طی یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: «با توجه به اینکه آمریکا هرگز در حمله به ایران مشارکت نخواهد کرد، اسراییل بایستی بین حمله هوایی به تاسیسات هسته ای ایران یا ایران دارای تسلیحات هسته ای تصمیم بگیرد».
اظهارات شائبه‌برانگیز دولتمردان
در شرایطی که مقامات آمریکا و اسراییل تهدید می‌کنند تا ایران از اقدامات خود جهت برقراری توازن سیاسی و راهبردی در مسئله‌ی هسته‌ای و احقاق حقوق ضایع شده‌ی خود در توافق برجام دست بردارد، عده‌ای از دولتمردان با مواضعی که اتخاذ می‌کنند آب را در آسیاب دشمن می‌ریزند. به عنوان مثال، در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما در تاریخ 20 بهمن‌ماه، سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات ایران اظهار داشت: « رهبری صراحتا در فتوای خود فرمودند که تولید سلاح هسته ای خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی رود و آن را حرام می داند اما اگر گربه ای را گوشه ای گیر بیندازند ممکن است رفتاری کند که گربه ای که آزاد است آن رفتار را نمی کند. اگر ایران را به آن سمت ها هل دهند تقصیر ایران نیست تقصیر کسانی است که ایران را به آن سمت هل دادند». این اظهارات به این معناست که فتوای رهبری مبنی بر حرمت تولید و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی ممکن است تحت شرایطی نقض شود. این موضع‌گیری برخلاف تلاش‌های دستگاه‌های سیاست‌خارجه کشور مبنی بر این است که ایران به دلیل فتوای شرعی رهبر خود به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
جالب اینجاست که درست یک روز قبل از اظهارات علوی، اندیشکده واشنگتن طی یک مقاله‌ای به اظهارات امیر موسوی، دیپلمات پیشین ایران که در واقع اظهارات مشابه با علوی را بیان کرده بود ، پرداخته بود. در این مقاله که توسط مایکل آیزنستات و مهدی خلجی نوشته شده، جمع‌بندی شده است که: «مهم‌ترین نکته در مورد اظهارات او (امیر موسوی) درست زمانی بیان شده که احتمال مذاکره با دولت جدید آمریکا تقویت می‌شود؛ شاید توجه به این نکته باشد که چگونه منافع، و نه ایدئولوژی، تصمیمات ایران را در مورد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای آن شکل می‌دهد».
در ادامه مقاله آمده است که در گذشته، اصل «مصلحت نظام» ایران را وادار کرد تا جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را به تاخیر اندازد و این برنامه را دست‌کم در دو مورد موقتا تعلیق کند: بار اول در ۲۰۰۳ در پی حمله آمریکا به افغانستان و بار دوم در ۲۰۱۵، آن‌هم علی‌رغم ادعاهای قبلی ایران مبنی بر اینکه هرگز تحت تحریم‌ها مذاکره نخواهد کرد. پس چالش اصلی یافتن ترکیب مناسبی از فشارها و انگیزه‌هاست تا رژیم ایران متقاعد شود که به نفع خودش است که هم برجام را تمدید، تقویت، و گسترده‌تر کند و هم از تلاش برای کوتاه کردن زمان تسلیح هسته‌ای پرهیز کند.
اقدامات متناقضی که نتیجه‌ای جز افزایش‌ها فشار ندارد
در شرایطی بحث امکان تغییر فتوای مقام معظم رهبری در رابطه با تسلیحات هسته‌ای مطرح می‌شود که دولت پیش از این در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به مکان‌هایی دسترسی داده است که متعلق به فعالیت‌های هسته‌ای ایران (طبق ادعای آژانس) در سال‌های 80 تا 82 بوده است. علاوه بر اینکه این اقدام نقض‌کننده‌ی ادعاهای دولتمردان مبنی بر جلوگیری از امنیتی‌سازی پرونده‌ی هسته‌ای ایران در چارچوب همکاری با آژانس است، دسترسی به آژانس بر مبنای ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی چیز جز تکمیل برنامه‌ی دشمن نیست. تجربه‌ی سال‌های 81 تا 83 که بر مبنای ادعاهای منافقین، آژانس از ایران درخواست بازرسی از سایت نطنز می‌کند، نشان می‌دهد که همان روند در حال تکرار شدن است.
جالب آن که سه دیپلمات اروپایی جمعه ۱۷ بهمن به روزنامه وال استریت ژورنال گفته‌اند، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی شواهدی تازه‌ای از سایت‌های اعلام نشده ایران به دست آوردند که پرسش‌های تازه‌ای در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور مطرح می‌کند. این دیپلمات‌ها اضافه کرده‌اند، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پاییز امسال در جریان بازدید از دو سایت هسته‌ای اعلام نشده ایران نمونه‌هایی برداشتند که پس از آزمایش این نمونه‌ها مشخص شده که آنها حاوی آثار مواد رادیواکتیو هستند. این گزارش می‌افزاید، این نمونه‌ها می‌توانند نشان دهنده باشند که ایران فعالیت‌هایی مرتبط با سلاح هسته‌ای را انجام داده است.
کمک به بایدن برای اجماع سیاسی علیه ایران!
ممکن است در اقدامات متناقضی که تا به اینجای کار از سوی دولتمردان صورت گرفته است، اهداف و انگیزه‌های جناحی-سیاسی نهفته باشد و با توجه به همین اهداف احتمالا دولت نخواهد در 3 اسفندماه قانون مجلس به طور کامل اجرایی گردد و موضع ایران با ایجاد توازن در توافق هسته‌ای، به لحاظ بین‌المللی تقویت گردد. اما بدون شک، اقدامات دولت در راستای اجابت درخواست‌های آژانس که بر مبنای ادعاهای رژیم صهیونیستی مطرح شده است، در کنار موضع وزیر اطلاعات مبنی بر امکان تغییر تصمیمات استراتژیک ایران تحت فشار خارجی مانند دو لبه‌ی یک قیچی عمل کرده و نتیجه‌ای جز افزایش فشارهای سیاسی و اجماع علیه ایران ندارد.
در حالتی که تحلیل مقاله‌ی اندیشکده‌ی واشنگتن در رابطه با اظهارات امیر موسوی تا حدودی منطبق با دیدگاه دولتمردان آمریکایی در مورد مواضع وزیر اطلاعات در نظر گرفته شود، شرایط به مراتب بغرنج‌تر می‌گردد. به این معنا که دولتمردان آمریکایی اظهارات وزیر اطلاعات را موضعی جهت امتیازگیری از آمریکا ببینند. به همین جهت منطقا برداشت خواهند کرد که ایران تحت فشار زیادی قرار دارد و با افزایش فشار همراه با یک امتیاز یا مانور محدود نظیر آزادسازی برخی منابع بانک مرکزی برای اهداف بشردوستانه می‌توان ایران را پای میز مذاکره در حوزه‌های غیرهسته‌ای هم آورد. بهتر است دولتمردان به جای اقدامات و اتخاذ مواضع نسنجیده که آب ریختن در آسیاب دشمن است، قانون مجلس را تماما اجرا کرده و با توجه به اصل اقدام متقابل که در حوزه روابط بین‌الملل امری عقلایی و طبیعی محسوب می‌گردد، عدم توازن شدید سیاسی حال حاضر را بهبود ببخشد.
