صراط عشق صراط عشق
وقع 88 نائبا في البرلمان الأردني (يضم 130 نائبا)، امس الاثنين، على مذكرة تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن رئاسة المجلس أقرت المذكرة النيابية، وأحالتها إلى الحكومة، بعدما حازت على توقيع غالبية النواب.
وأفاد النائب خليل عطية، في تصريح لـ”عربي21“، بأن المذكرة التي تبناها ووقع عليها غالبية النواب، حظيت برد فعل رسمي حكومي إيجابي لم نعتد عليه.
وامتدح التجاوب الرسمي مع موقف مجلس النواب، وأكد أن هذا الموقف يأتي للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في القدس، وضد المقدسات الإسلامية.
وقال النواب في مذكرتهم إن “الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى”.
وطالب النواب بإجراءات رسمية أقوى ضد الاحتلال “لا تقف فقط عند ردعها، بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على أن الحكومة الأردنية ليست بصدد التفريط بالوصاية والرعاية الهاشمية، بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعا أن الأردن قادر على اتخاذها وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى، وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط، وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين”.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن أن المملكة استدعت السفير الإسرائيلي لتسليمه مذكرة احتجاج، بعد أحداث اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وقال الصفدي خلال كلمة له أمام البرلمان، إن وزارة الخارجية استدعت سفير الاحتلال لدى عمّان، لكنه لم يكن موجودا.
